ادامه روند کنونی ترکیه را به دموکراسی کاپیتالیستی تبدیل میکند
خبرگزاری فارس: یک اندیشکده آمریکایی از تحولات در سیاست ترکیه تحت دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه، عنوان میکند که موفقیت ترکیه در ادغام هویت اسلامی در کنار موفقیتهای اقتصادی به شیوه نظام سرمایهداری این کشور را در آینده به دموکراسی کاپیتالیستی بدل میکند.
به گزارش فارس، «سونر گاگاپتای» تحلیلگر ترک و عضو برنامه تحقیقات ترکیه در اندیشکده مطالعات خاورنزدیک واشنگتن در مقالهای با عنوان «ترکیه جدید و سیاست آمریکا» که توسط این اندیشکده آمریکایی منتشر شد به بررسی تحولات در ساختار سیاسی ترکیه و سیاست خارجی آنکارا و روابط آن با آمریکا پرداخته است.
خبرگزاری فارس با توجه به اهمیت ترکیه و تحولات آن به عنوان کشور همسایه ایران، اقدام به ترجمه این مقاله کرده است.
بخش دوم از این مقاله به شرح زیر تقدیم مخاطبان گرامی میشود.
* سران ترکیه باید پراکندگی آراء در کشور را از بین ببرند
بطور اساسی سران ترکیه لازم است به این تشخیص برسند که اگر قرار است این کشور به قدرتی جهانی بدل شود باید با ثبات باقی مانده و بخشهای پراکنده در کشوررا کنار هم آورند و این اوجگیری خود را در مطابق با یک سیستم بینالمللی غربی و اصولی معین درآورند، ضمن این که تلاش کنند به فراتر از غرب برسند.
نتیجه این امر میتواند منجر به به وجود آمدن یک قدرت اسلامی قرن بیست و یکمی شده و موجب ترویج ثباتی شود که فارغ از آن محدودیتها در مسیری باشد که از سوی اروپا تعیین میشود. به عبارت دیگر، بازی ترکیه برای رسیدن به اروپا ممکن است در حال نزدیک شدن به پایان خود باشد و راه را برای یک ترکیه جدید که هویت اسلامی خود را حفظ کرده و در عین حال جایگاهی در غرب دارد، هموار میسازد.
* پیروی از الگوی دموکراسی ترکیه برای کشورهای عربی دشوار استفصل سوم
درسها برای واشنگتن
گذشته از موفقیتهای اقتصادی کشور، حتی برخی از لیبرالهای ترکیه دلایلی برای امیدواری دارند. خانم «دمت موفتوغلو اصلی» یکی از طرفداران هنر و فرهنگ در استانبول خوشبینی خود را در گفتوگو با روزنامه وال استریت ژورنال اینگونه توصیف میکند که «ما باعث کارآمدی دموکراسی شدیم و یک اقتصاد مدرن ساختیم. ما به زنان آزادی دادیم و حتی یکی از بهترین نمایشگاههای دوسالانه هنر را برگزار میکنیم. تنشهایی در کار موجود هستند اما ما بر آن فائق خواهیم آمد.»
- مدل ترکیه: مدلی که دنبالروی از آن آسان نیست
این که آیا ترکیه می تواند یک الگو برای کشورهایی باشد که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل میدهند، بخصوص آن دسته از کشورهای عربی که شاهد قیامهای مردمی بودهاند، سوالی است که سیاستگذاران تمایل فراوانی به یافتن پاسخی برای آن از خود نشان میدهند.
پاسخ اول به این سوال که همواره به آن اشاره می شود شامل تجربه عمیق و 60 ساله ترکیه در اجرای دموکراسی است. ترکیب کنونی اسلامگرایی و دموکراسی در این محتوا است که امکان تشکیل شدن یافته است. اما این امر برای جوامع عربی صدق نمیکند، جوامعی که به هر حال تفاوتهای فراوانی با ترکیه دارند.
بیشتر کشورهای عربی یا هنوز تمامیتخواه هستند یا این که دموکراسی در آنها بسیار نوپا است. به عنوان مثال در همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بعلاوه اردن و مراکش، حکومتهای پادشاهی هنوز کم و بیش قدرت مطلق را در کشور در دست دارند هر چند برخی از آنها مجلسهای ضعیفی دارند اما بیشترشان حتی همین مجلسهای ضعیف را هم در اختیار ندارند.
* تونس بیشترین امکان پیروی از الگوی حکومتی ترکیه را دارا است
در لیبی و یمن حاکمان مستبد کنار زده شدهاند اما دولتهای جدید آن طور که باید کنترل کشور را در دست ندارند و هنوز گرفتار قدرت قبایل و شبه نظامیان منطقهای و مذهبی هستند. در عراق به نظر میرسد دولت منتخب این کشور به سمت تمایلات مستبدانه پیش میرود. سوریه هم اکنون در یک بن بست خونین گرفتار آمده است. فلسطینیها نیز به نوبه خود نه شاهد قیام مردمی هستند نه این که شاهد تغییرات آرام سیاسی در سرزمینهای فلسطینی هستند.
در مصر همانند ترکیه یک دولت اسلامی میانهرو اکثریت آرا را در انتخاباتی آزاد به دست آورده اما سران آن هنوز باید با احزاب سکولار و گروههای اجتماعی در حال رقابت هستند. با توجه به جمعیت با سواد در تونس و وجود طیف وسیعی از طبقه متوسط اجتماعی در این کشور، افراطگرایان تندرو در این جامعه اندک هستند. احزاب حاکم اسلامی در تونس از بخش خصوصی از جمله گردشگری در این کشور و دیگر شریانهای حیاتی بینالمللی حمایت میکنند و در حال پرورش روابط خود با غرب هستند.
بنابراین، تونس شاید بهترین دورنما را در پانهادن به جای پای ترکیه داشته باشد. به همین دلیل می توان گفت که حزب النهضه تونس تنها حزب عربی است که تمایل خود را برای پیروی از مدل ترکیه اعلام کرده است.
* اخوان المسلمین مصر هرگونه مقایسه آن با الگوی ترکیه را انکار میکند
اما حکایت مصر، حکایت دیگری است. حزب اخوان المسلمین این کشور در انتخاباتی آزاد برتری را در جمع احزاب مختلف از آن خود کرد اما رقبای اصلی اخوانیها احزاب به شدت بنیادگرای سلفی هستند. اخوانیها تلاش دارند به قدرت سیاسی در کشور مرکزیت بدهد و قدرت را از دست یک کمیته قانون اساسی به رئیس جمهوی بدهند و این بر خلاف تعهدات اولیه مصر به اتخاذ رویکردی فراگیر دموکراتیک است.
متأسفانه مصر همچنان از فقر و بیسوادی شدید رنج میبرد ضمن این که دولت این کشور دوستان خود در ایالات متحده آمریکا و اروپا را بر سر مسایلی حاشیهای مانند وجود سازمانهای غیردولتی خارجی در مصر، از خود رانده است. اخوان المسلمین مصر همچنین بطور علنی هر گونه مقایسه این کشور با الگوی ترکیه را انکار و نفی میکند.
* جامعه مسلمان سرمایهدار تساهل بیشتر و نگاهی جهانیتر خواهد داشت
«ولی نصر» یکی از کارشناسان برجسته حوزه خاورمیانه است. او در کتاب سال 2009 خود با عنوان «قوای خوشبختی» نگاهی سریع به روند افزایش طبقه اشرافیت در جهان اسلام اشاره میکند.
از فروشگاههای بزرگ در دبی گرفته تا خیابانهای جنوب شرق آسیا. نصر نشان میدهد که چطور سرمایهداری و اسلام کنار هم قرار گرفتهاند تا در سیاست جهانی قدرت تازهای بگیرند. بنا به عقیده نصر، نشانههای این تغییرات عمیق در تجارت بسیار عمیق است که از جمله آن میتوان به افزایش تساهل مذهبی و آزادی در کنار رشد طبقه متوسط جامعه اشاره کرد.
به نظر او، جامعه مسلمانی که اکنون جهانی شده است، لزوماً دیدگاهی جهانیتر خواهد داشت. همانطور که چندین دهه برای دموکرات مسیحیان اروپایی طول کشید تا بتوانند خود را در طول قرن نوزده و بیستم بطور کامل با مفهوم دموکراسی منطبق سازند، برای کنار هم آمدن قوای مسلمان نیز به زمان نیاز است اما در نهایت راههای دموکراسی و آزادی را طی خواهند کرد.
* ترکیه نمونهای از ترکیب اسلام و کاپیتالیسم است
نصر از ترکیه به عنوان بازیگر اصلی در این میان یاد میکند. به گفته نصر «ترکها قهرمان امیدبخشترین الگو در منطقه هم از نظر توسعه اقتصادی و هم از نظر آزادیهای سیاسی هستند.»
به نظر نصر این امر به این خاطر است که وقتی حرف اسلام و کاپیتالیسم [سرمایه داری] به میان میاید، جلوتر از بقه است و این پیوند منجر به نسخهای ملایمتر از اسلام سیاسی بدل شده است.
همانطور که حزب عدالت و توسعه نیز اساس قدیمی بنیادگرایانه اسلامی را کنار گذاشت. در نهایت این که نصر به ارایه توضیحات قانع کنندهای درباره این امر میپردازد که چطور طبقه متوسط مسلمان پتانسیل رهاسازی جوامع را از دست حکومت مطلقه دارد بدون این که جوامع را زیر ظلم بنیادگرایی به حال خود باقی گذارد.(لازم به ذکر است که تحلیل ارایه شده از سوی نصر به زمان اندکی پیش از وقوع جنبشهای عربی باز میگردد.)
اما آیا این امر به این معنی است که الگوی دموکراسی اسلامی ترکیه به معنی موفقیت حتمی لیبرالی است؟ پاسخ آن است که نه به آن سرعتی که انتظار میرود.
* ادامه روند کنونی ترکیه را به دموکراسی کاپیتالیستی تبدیل میکند
همانطور که ولی نصر با ظرافت به آن اشاره کرده است، عملگرایی اسلامی بهانههای فراوانی دارد که مانع از تندروی شدید از سوی اسلامگرایان به عنوان مثال در قطع کامل روابط با غرب شود. نهایتاً این که این ساختارهای افراطگرایانه اجتماعی برای امور اقتصادی و تجاری مناسب نیستند.
نصر برای خود ترکیه پیشبینی میکند که «اگر ترکیه همین روند کنونی خود را حفظ کند به یک دموکراسی کاپیتالیستی بدل خواهد شد». به نظر میرسد نصر با مطرح کردن این امر تلاش داشته به نوعی همزیستی میان آداب و رسوم اسلامی و نهادهای دموکراتیک برقرار سازد، نظامی که کارآمدتر از دینسالاری است اما وقتی که پای مسایل آزادیخواهانه غربی به میان میآید تا رسیدن به کشوری مانند دانمارک فاصله فراوانی دارد. این نتیجه به هیچ عنوان بدترین نتیجه نیست اما با توجه به رسوم و آداب غربی، چرا ترکیه نتواند مانند دانمارک شود؟
* اقدامات ترکیه در دهه گذشته بطور کامل با لیبرال دموکراسی منطبق نبوده است
به یک دلیل به نظر میرسد که حزب عدالت و توسعه بطور آشکار دانمارک را هدفگذاری کرده است. سران حزب عدالت و توسعه ترکیه به صراحت عنوان کردهاند که ترکیه لایق چیزی کمتر از دموکراسی نیست.
وعدههای انتخاباتی این حزب، «دموکراسی پیشرفته» را به عنوان خط پایان راه ترکیه تعیین کرده است. هدفی که به معنی بالاترین استانداردها در زمینه حقوق بشر، دموکراتیزه شدن و شرایط جامعه مدنی است.
با این حال، ممکن است کسی در لفاظیهای حزب عدالت و توسعه و تعهد واقعی این کشور به حرکت در این مسیر شک کند. از بسیاری از لحاظ، روند ترکیه در طول دهه گذشته حرکت مستقیم به سوی لیبرال دموکراسی نبوده است و از برخی جهت چرخش در مسیری عکس داشته است.
* افزایش رشد اقتصادی ترکیه با کاهش آزادیهای سیاسی همراه بوده است
به عنوان مثال، با وجود آن که اشرافیگری [بورژواسی] اسلامی ترکیه توانست پلههای درآمدی را طی کند و اسلام به عنوان جریان اصلی قرار گرفت، رفتار دولت با مطبوعات بهبود نیافت.
بنا بر تحلیلی که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز ارایه شده است، شکوفایی اقتصادی ترکیه با کاهش آزادی مطبوعاتی همراه بوده است و جایگاه این کشور از نظر آزادی مطبوعاتی از رتبه 99 در سال 2002 به 148 در سال 2011 رسید.
در زمینه شرایط کلی سیاسی نیز مرکز خانه آزادی عنوان کرده است که ترکیه در بهترین سالهای دهه گذشته به عنوان کشوری با آزادی نسبی بوده و هیچ بهبودی در این سالها در شرایط کلی سیاسی در ترکیه حاصل نشده است.
* برابری حقوق زن و مرد در ترکیه همسان با رشد اقتصادی آن پیش نرفته است
در مورد برابری جنسیتی، موفقیت اقتصادی ترکیه به آن پیشرفتهایی که میتوان در این زمینه برابر جنسیتی متصور شد، تبدیل نشده است. بطور کل، ترکیه هنوز راه درازی در پیش دارد که درباره اختیارات زنان در جامعه به عنوان یک الگو تبدیل شود.
صرفه نظر از زنان شاغل در امور کشاورزی، در سال 2012 تنها 22 درصد از زنان ترکیهای به عنوان نیروی کار این کشور فعال بودهاند و این میزان تنها 4 درصد افزایش نسبت به سال 1988 را نشان میدهد.
در سال 2012، ترکیه از نظر شاخص فرصتهای اقتصادی برای زنان اعم از امکان تحصیل، فرصت کار و حقوق قانونی، رتبه 66 را در جهان داشته است. کشورهایی مانند نامبیا، بلاروس و قزاقستان در مقام بالاتری به نسبت به ترکیه قرار دارند و کشوری مانند بوسنی و هرزگوین که کشوری مسلمان در اروپا است و سابقه مشترکی با ترکیه عثمانی دارد، از این نظر اختلاف فراوانی با ترکیه دارد. از 31 کشوری که درآمدی همتراز دارند، ترکیه در مقام بیست و پنجم قرار دارد.
انتهای پیام/1601x7
00:01 - 3 بهمن 1391