امنیت سرمایه ایرانی
خبرگزاری فارس: پورمحمدی آسیبی که از ناحیه سوء مدیریت ناشی می‌شود را خیلی بزرگ تر از آسیب سوء استفاده‌ها می‌داند اما از سوی دیگر می‌گوید بر «خلاف سوء استفاده» معیار کیفری برای مجازات «سوء مدیریت» وجود ندارد و برای اینگونه موارد باید مجلس وارد شود.
گفت و گوی ما با رئیس سازمان بازرسی کل کشور یک محور اصلی داشت، «چگونگی حفظ امنیت سرمایه ایرانی». در شرایط فعلی اقتصادی که باید همه ظرفیت‌های اقتصاد داخلی را فعال کرد باید به لوازم این موضوع از جمله تقویت سرمایه گذاری داخلی در مسیر تولید توجه داشت. اما در کنار تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، اتفاقات اخیر مانند ماجرای اختلاس‌ها و تلاطم بازار ارز و سکه علامت‌های خوبی در این راستا نیستند.پورمحمدی اما در مورد میزان تاثیر گذاری انواع اغتشاشات اقتصادی این گونه می‌گوید که: «بخشی از آن در اختیار تصمیم گیرندگان داخل کشور است و بخش بزرگی از آن در اختیار ما نیست. بخش کوچک تری هم دارد که سوءاستفاده کنندگان هستند».
او آسیبی که از ناحیه سوء مدیریت ناشی می‌شود را خیلی بزرگ تر از آسیب سوء استفاده‌ها می‌داند اما از سوی دیگر می‌گوید بر «خلاف سوء استفاده» معیار کیفری برای مجازات «سوء مدیریت» وجود ندارد و برای اینگونه موارد باید مجلس وارد شود.
همانطور که می‌دانید یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی مسئله صیانت و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و ایرانی است. لازمه این امر هم وجود امنیت واقعی و روانی برای سرمایه گذاری است. عملکرد قوه قضائیه و به تبع آن سازمان بازرسی در برخورد با مفاسد اقتصادی بخصوص فساد بزرگ مالی اخیر روشن است اما نکته دیگری که خود شما هم نسبت به آن قبلا اشاره کرده بودید مسئله پیشگیری است. به طوریکه ساز و کاری دیده شود که جلوی سوء‌استفاده‌ها و خلل و فرج مقررات و ضوابط اداری و آیین نامه‌ها گرفته شود. آیا سازمان بازرسی در این موضوع هم وارد شده؟
تمام انرژی‌های ما و کشور باید معطوف به سرمایه گذاری‌های انجام شده، حفظ آن‌ها، به فعلیت رساندن آن‌ها، ادامه تولید و بقا آه‌ها باشد و مهمترین مشکل ما الان همین موضوع است. یعنی تولیدکننده سرمایه در گردش ندارد. همه کارش از جمله کارگر و کارخانه‌اش، خرید و بازار مصرفش آماده است، پول ندارد مواد بخرد بیاورد در کارخانه، پول کارگر بدهد و جنس را تولید و روانه بازار کند.
ما الان با مشکل حفظ تولید فعلی مواجه‌ایم و باید سرمایه‌هایی که وجود دارد در حوزه تولید فعلی انگیزه تلاش پیدا کند. رقابتی و سودآور باشد و فرد ببیند اگر وارد تولید شود، سود بیشتری نسبت به واسطه گری دریافت می‌کند یا اگر تبدیل به ارز و طلا کند، سود بیشتری دارد، چون افت سرمایه و ریسک در آن جا بیشتر است، اما ثبات در این جا بیشتر است خب این کار را انجام نمی‌دهد.
باید این موارد را رفع کنیم و تا این موارد را رفع نکنیم، مسائلی که باید در سرمایه گذاری ایجاد شود هم چون امنیت و آرامش، ریسک‌ها و… در مرحله دوم قرار دارد. این که مقام معظم رهبری هم به موضوع تولید اهتمام فوق العاده دارند سرمایه را هم که اشاره می‌کنند اگر در کنار تولید تعریف نشود، هویت ندارد. مثلا شما برای دفاع از سرمایه ایرانی بروید در کار واسطه ای، خطرش بیشتر از این است که سرمایه نداشته باشی.
باید دید که سرمایه در کجا صرف می‌شود و سود کجا جمع می‌شود؟ الان سود در کنار پول است و سود در کنار تولید نیست. هروقت سود در کنار تولید آمد، نظام تولید اقتصادی مثبت و موفق است. اگر سود را در کنار سرمایه بردی یعنی پول در بانک می‌گذاری و سود دریافت می‌کنی. فقط با پول کار مالی بانکی می‌کنی و سود کسب می‌کنی، دیگر انگیزه برای تولید وجود ندارد.
همه فضا، فضای مجازی، فضای سفته بازی و به بیانی فضای بورس بازی می‌شود که عملیات واقعی تولید و اقتصاد مثبت و مولد اتفاق نمی‌افتد. آن چه که رهبر معظم انقلاب و منطق صحیح اقتصادی روی آن حرف دارد، تولید است. یعنی همه اذهان باید متوجه تولید شود و ما در این قضیه خیلی داریم کار می‌کنیم.
سازمان بازرسی خیلی روی مسئله تولید تمرکز پیدا کرده است، پیوسته با تولیدکنندگان، مقامات دولتی و مسئولان بانک‌ها و تحلیل گران و کارشناسان صاحب نظر جلسه داریم تا آسیب شناسی کرده و نقاط ضعف و چالش را مشخص کنیم و موانع مشخص شود و ببینیم چه کمکی در رفع موانع می‌توانیم انجام دهیم و چه پیشنهاداتی را می‌توانیم از مجموعه مطالعاتمان به دست آوریم و ارائه دهیم. این کار را در حال انجام هستیم و یک بخش زیادی از انرژی مان در حوزه اقتصادی دارد صرف این کار می‌شود.
در پرونده فساد بزرگ بانکی یکی از مواردی که در میان افکار عمومی مطرح بود میزان حضور دولت و نقش دولت در آن بود. از سوء تدبیر و سوء مدیریت گرفته تا این ذهنیت که ممکن است در عمل سوء استفاده مالی هم وجود داشته باشد. آیا سازمان بازرسی در این گونه موارد هم وارد می‌شود؟
بحث سوء مدیریت که مطرح می‌شود جنبه اتهامی قوی برای تعقیب کیفری ندارد. سوء مدیریت در مجاری خاص خود مثل مجلس می‌تواند مورد رسیدگی قرار بگیرد. این بحث همان پارسال در مجلس به طور جدی مطرح شد. مجلس هم حرف جدی داشت، اما مورد توجه قرار نگرفت.
البته سازمان بازرسی سوء مدیریت‌ها را نیز تعقیب می‌کند، ولی آن چه که جنبه کیفری، توبیخ و مجازات دارد باید به محاکم ارجاع شود، چه دادسرا و چه دادگاه؛ چرا دولتی‌ها هم در آن دخیل بودند، روشن است و اعلام هم شد. امکان ندارد که در هیچ پرونده بزرگی، سوء‌استفاده‌ای بدون حضور دولتی‌ها اتفاق بیفتد. تا فرصتی برای سوء استفاده ایجاد نشود کسی امکان سوء استفاده ندارد. بخصوص که اگر این اتفاق بخواهد در رقم‌های بزرگ رخ دهد، حتماً باید عواملی در دستگاه حکومتی با آن‌ها همکاری کنند و خب در این پرونده هم کاملاً به وضوح دیدیم که بخشی از آن در تصمیمات عالی اتفاق افتاد، از نوع کمک‌های عمومی که همان چیزهایی است که ما آن را تدابیر غلط، تدابیر رانتی و شارژ کردن‌های ناعادلانه می‌دانیم که متاسفانه در این پرونده و پرونده‌های دیگر وجود داشته و دارد.
خب این شارژ کردن‌ها اگر به طور مستقیم در آن دخیل نباشند، یعنی دستور مستقیم و در تخلفات آشکار و قطعی دخیل نباشند، ملحق می‌شود به همان سوء تدبیرها که برخورد با آن با مجلس است و با ما نیست. اما اگر تبدیل به عناوین مجرمانه شود، این جاست که دیگر به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود که بعضی از مدیران تا رده معاون وزیر و برخی هم تا رده بالاتر مطرح بوده که هنوز هم من فکر می‌کنم که پرونده مفتوح است، اما چون متهمان ردیف اول نبودند، در این مقطع رسیدگی نشد و به طور حتم در مقاطع دیگر قابل پیگیری خواهد بود.
بخشی از این سوء مدیریت‌ها ضعف عملکرد بود، اما به نظر می‌رسد بخشی از سوء مدیریت‌ها در این پرونده، شاید خود را به تغافل زدن باشد. نمونه بارز آن در بحث انتصاب خاوری مطرح بود، این گونه موارد را چطور ارزیابی می‌کنید؟
قبول دارم، وقتی تقید در رعایت ضوابط و اصول مدیریتی نیست، حالا برخی از آن موارد مصرح قانونی است، بعضی رویه هاست و برخی محسناتی است که در نظام مدیریتی باید به آن توجه کرد. خب وقتی به اینها توجه ن می‌کنیم، عارضه‌های این چنینی به وجود می‌آید. این حالا یک موردش است.
در یک پرونده مثلاً یک میلیارد، 10 میلیارد یا 100 میلیارد تومان سوء استفاده شده است. اما یک مدیریت غلط شاید هزاران میلیارد خسارت عدم توسعه و عدم توفیق برجا بگذارد. آثارش تنها هم در مقطع خود نیست، حرکت در مقاطع بعدی را هم کند می‌کند و آثار منفی و مخرب دارد که اینها اصلاً قابل محاسبه نیست، ببینید! ما از این جنس زیاد داریم و ذهن مان نباید متمرکز بر چند تخلف آشکار باشد. بسیاری از مباحث وجود دارد که به طور حتم به نقل، چالش و کنترل و مراقبت نیاز دارد.
طبق ماده 2 قانون سازمان بازرسی یکی از وظایف این سازمان نظارت مستمر است. چرا سازمان بازرسی در موضوع فساد بزرگ بانکی مقداری عقب ماند؟شما در جریان این اختلاس بودید یا بعداً متوجه شدید؟ همچنین جریان فساد بانکی که رسانه‌ای شد، برنامه خبری 20:30 در گزارشی سازمان بازرسی را متهم کرد، که متعاقب آن برنامه قرار شد شما مناظره‌ای با آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی داشته باشید چرا این مناظره لغو شد؟
من فکر نمی‌کنم عقب باشیم، ما یک سازمان پیشتاز هستیم و با توان و ظرفیت مان تاثیرگذاری برجسته داریم. من با نظام مدیریتی کشور آشنا هستم و سطوح مدیریتی کشور را می‌شناسم و در حوزه‌های مختلف هم کار کردم. ما یک سازمان هزارو 600 نفری در کل کشور هستیم که کارشناسان محدودی داریم. اما انتظار از خود را باید تعریف کنیم و این که دیگران چه انتظاری از ما دارند.
اولاً ما جای بازرسی دستگاه‌ها ننشسته‌ایم، تخلفات روزمره زیاد اتفاق می‌افتد، من مسئول کنترل هر روز این دستگاه‌ها نیستم. 22هزار شعبه بانک دولتی و خصوصی و هزاران شعبه موسسه تعاونی اعتبار و شبه بانک در سراسر کشور وجود دارد که در مجموع شاید به 30 هزار برسد. روزانه میلیون‌ها عملیات بانکی در این حوزه‌ها اتفاق می‌افتد. نزدیک به 300هزار نفر کارکنان حوزه‌های بانکی پولی کشور هستند و ما کمتر از 2هزار نفر هستیم.
درست است که بر اساس پرونده جلو می‌رویم. به صورت تصادفی و اتفاقی می‌رویم تا رویه‌ها را کشف کنیم. 5پرونده به عنوان نمونه انتخاب می‌کنیم تا رویه‌ها را دریابیم و بعد به بانک بگوییم که این رویه خوب یا بد است. اگر به ما گزارش برسد یا خودمان سرنخ داشته باشیم یا بعضی پرونده‌های مهم و حساسیت برانگیز باشد جدای از رویه، روی آن سوژه هم کار می‌کنیم.
درباره کشف همین حادثه باید گفت که این LC جعلی را ما کشف نکردیم. این اختلاس در نهایت توسط خود بازرس بانک صادرات و سرپرستی منطقه خوزستان کشف شد و آن‌ها گزارش دادند. اما نکته مهم این است ما از این فرد و شبکه سرنخ‌های تخلف به دست آورده بودیم. دیدیم که در جاهای مختلف ردپای تخلف دارند. این موضوع ذهن ما را درگیر کرده بود که این فرد را تعقیب کنیم که دارد چه کار می‌کند. در کنترل‌ها متوجه شدیم که این فرد در حال تاسیس بانک است.
ما متوجه شدیم این فرد اگر بتواند بانک تاسیس کند، یک محل بزرگ تخلفات خواهد بود و نگرانی زیادی وجود دارد. روی بانک او متمرکز شدیم. بعد مشاهده کردیم بانک او تخلف زیاد دارد وقبل از این که فعالیت بانک آغاز شود، آن را متوقف کردیم. توقف بانک او، عملیات جعلی او را لو داد. چون او محاسبه کرده بود که این ال سی‌های جعلی و به اصطلاح پول جعلی و نیز منابع دروغین و جعلی رامی تواند تبدیل به پول کند.
او که این قدر پول نداشت، از بانک‌ها هم که پول واقعی نداشت بگیرد ،خلق منابع جعلی کرد. یعنی حدود 3هزار میلیارد ال سی به صورت جعلی برای خود استفاده کرده بود. این باید جایگزین می‌شد، وگرنه لو می‌رفت که پول گرفته و نمی‌تواند جایگزین کند. تحلیل شان این بود که با ایجاد بانک، منابع مردم را جذب می‌کنند، پول بدهی هایشان را پرداخت می‌کنند و برای بانک هم 2-3هزار میلیارد رقمی نیست و بسیار پول‌های بیشتری جذب می‌کند و در نهایت این عددها در بانک گم می‌شود.
آن جا که ما مانع شدیم، موجب اختلال در بازپرداخت شد این اختلال‌ها موجب شد تا بازرس بانک متوجه شود. پس اصلا ببینید ما کارکرد خود را این نمی‌دانیم که هر کارمندی که جواب مردم را نمی‌دهد، زیرمیزی و رشوه می‌گیرد و اختلاس می‌کند، یقه او را بگیریم. اصلا از ما چنین انتظاری نیست و سازمان ما هم برای این کار ساخته نشده است. ما در ایران در هر دستگاه افرادی داریم که ذی حساب، بازرس، حراست و رسیدگی به شکایات است که از عوامل درونی دستگاه‌ها هستند و مسئول سلامت دستگاه خود این عوامل‌اند. ما در حال تلاش برای فعال کردن این عوامل هستیم. بنده پیوسته به استان‌ها می‌روم و با دعوت از این مجموعه‌ها، به آنان آموزش می‌دهیم.
این عملیات به ویژه از سال 88 به این شکل و در این پرونده بزرگ بود. او چند تا تخلف داشته که جزئی بوده است که اتفاقا ما به آن تخلفات هم رسیده بودیم در همین بانک ملی و تذکر هم داده بودیم که وی وام ارزی ریالی گرفته و پرداخت نکرده است یا برخی از مجوزهایی که اخذ کرده، دقیق نیست. ولی این تخلف بزرگ سال 88 از آن شعبه بانک فولاد خوزستان انجام شد. به دلیل خرید آن کارخانه و اصلا با مالکیت آن کارخانه، آن شعبه بانک صادرات در اختیار اینها قرار گرفت و از آن شعبه، اینها شروع به سوءاستفاده کردند.
زمان این سوءاستفاده بزرگ مربوط به آن تاریخ است. در پرونده جزئیات آن مشخص شده است. دراین پرونده این قدرکار حاشیه و اطلاعات گیری و برسی سوابق انجام شده است و جزو پرونده‌های قضایی است که دستگاه قضایی با قوت پی گیری کرده است. درباره موضوع دوم قرار این بود صداوسیما برنامه‌ای تهیه کند. صداوسیما دنبال خطی رفته بود که دستگاه‌های نظارتی را به عنوان مسئول این اتفاق معرفی کند. ما گفتیم باشد به شرطی که مسئولان اقتصادی هم بیایند و گفت وگوی روشنی انجام شود. دولت با حضور مسئولان اقتصادی و رئیس بانک مرکزی مخالفت کرد.
من گفتم من آماده‌ام. من یک طرفه می‌آیم. این جا دیگر صداوسیما عقب نشینی کرد و به نظر من وظیفه اطلاع رسانی‌اش را خوب انجام نداد. بی‌انصافی بود وقتی پرونده‌ای با این عظمت در افکار عمومی مطرح شده است و ما حداقل باید اطلاع رسانی کنیم. به هر حال ما در کشف بخش بزرگی از پرونده، پی گیر کار پرونده بودیم. بنده 72دقیقه در مجلس برای همه نمایندگان گزارش دادم. خب بخشی از این گزارش به وقت خود قابل اطلاع رسانی به جامعه بود. باید این را اطلاع رسانی می‌کردیم. دوستان دیگر مانع شدند.
خیلی‌ها درباره افزایش نرخ ارز و ارز 2 نرخی هشدار دادند، با توجه به این که رئیس جمهور چندین بار اعلام کرد که عواملی بازار ارز و سکه را به هم ریختند و سوءاستفاده کردند، آیا در این زمینه پرونده خاصی تشکیل شده است؟ بانک مرکزی نیز بانک‌ها را متهم به فروش ارز دولتی به نرخ آزاد کرد.
داستان ارز یک مقوله کاملا پیچیده و تخصصی و کارشناسی است. بله دست‌هایی هست. اما بانک مرکزی با تدابیر خود فرصت این نوسان را ایجاد می‌کند. او به عنوان یک قطب تاثیرگذار است.
آن دست‌های اصلی، دست خود مجاری رسمی کشور است نه دست دو تا دلال و صراف. حتی بانک‌ها هم که عمل کردند، منابع ارزی خود را از بانک مرکزی دریافت کردند.
اگر بانک مرکزی ادعا کند که آن‌ها پول در بازار تزریق کرده اند، خب نظارت نداشتن خود بانک مرکزی است. قرار بوده اینها براساس نظام‌هایی پول به بازار بیاورند، آن نظام‌ها را رعایت نکردند و نوسان ایجاد کردند. پس این نوسان‌ها به مردم ربطی ندارد. این به خود ترتیب دهندگان و تنظیم کنندگان نظام‌ها ربط دارد و البته بحث بین المللی تحریم نیز بسیار برجسته است.
ما خیلی وقت‌ها نقش تحریم و فضای بین المللی را کمرنگ می‌بینیم. ارز یک رابطه دقیق دارد و سهم سنگینش به آن طرف ارتباط دارد. آن سهم را که نمی‌شود نادیده گرفت. حتما ما باید آن سهم را ببینیم و برای آن حساب باز کنیم.
بخشی از آن در اختیار تصمیم گیرندگان داخل کشور است و بخش بزرگی از آن در اختیار ما نیست. بخش کوچک تری هم دارد که سوءاستفاده کنندگان هستند. اینها هر کدام سهم خاص خود را دارند. این طور نیست که بگوییم سوءاستفاده کنندگان سهم بزرگ ماجرا را دارند.
منبع: رصدانتهای متن/
09:56 - 28 آذر 1391
21 بازدید
1 پاسخ