ماهیت گزینش رهبر از منظر فقه و حقوق
خبرگزاری فارس: نکته بسیار مهمی که نباید از آن غفلت نمود، این است که در همه تقریرهای عقلی برای اثبات ضرورت مقبولیت رهبر یا خبرگان رهبری، آنچه به اثبات می‌رسد، تکلیف ولی فقیه برای کسب رضایت مردم و دخالت دادن آنان در امر حکومت است؛ به گونه‌ای که منهای این رضایت، اعمال ولایت او موجه نباشد.
اشاره
نقش و جایگاه خبرگان به خصوص در نظریه انتصاب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دلایل لزوم رجوع به خبره و جایگاه خبرگان در نظریه انتصاب (رابطه خبرگان و رهبر) را در شماره گذشته مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که هنر خبرگان، برداشتن موانعی است که از تحقق ولایت جلوگیری می‌کند. مانند نکاتی مانند عدم نیاز به خبرگان پیش از تشکیل حکومتی اسلامی، عدم نیاز به خبرگان پس از تشکیل حکومت اسلامی، نیاز به خبرگان پس از تشکیل حکومت اسلامی و ماهیت نیاز به خبرگان را مورد بررسی قرار دادیم. اینک ادامه بحث:
جایگاه مردم در نظریه انتصاب (رابطه خبرگان منتخب و رهبری)
یکی از اصلی‌ترین پرسش‌ها و مهم‌ترین سؤالات این است که آیا نظریه‌ای که مشروعیت ولایت را الهی می‌داند، نقشی برای مردم در عرصه حکومت قائل است یا خیر؟ با توجه به خطیر بودن رهبری و ولایت امر در نظام سیاسی اسلام، آنچه در این قسمت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، نقش غیر مستقیم مردم می‌باشد؛ یعنی نقشی که مردم از راه نمایندگان خبره خود در گزینش رهبر ایفا خواهند نمود. بدیهی است از نظر حقوقی و سیاسی آنچه حائز اهمیت است، نفس ایفای نقش می‌باشد و مستقیم بودن یا غیر مستقیم بودن، موضوعیت ندارد. از آنجا که در بند 4 (جایگاه خبرگان در نظریه انتصاب)، اصل نیاز به خبره دست کم در دو صورت اثبات گردید، اینک به بررسی این موضوع می‌پردازیم که در نظریه انتصاب، خبرگان لازم است منتخب مردم باشند یا خیر. اگر ضرورتی برای منتخب بودن خبرگان وجود نداشته باشد، معنای آن، نفی نقش مردم در حکومت اسلامی خواهد بود؛ نقشی که مشروعیت دهنده به حکومت باشد. در درون نظریه انتصاب در این رابطه، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد که آن‌ها را بررسی خواهیم نمود.
تفاوت خبرگان منتخب مردم با خبرگان غیر منتخب در مقبولیت
از آنجا که هدف و غرض اصلی، شناسایی فقیه واجد شرایط یا فقیه اصلح برای رهبری می‌باشد، آنچه در تأمین این هدف مدخلیت دارد، خبره بودن اشخاص است. اگر ما از حجیت قول خبره یا حجیت شهادت بیّنه سخن می‌گوییم، وصف خبرویّت به نوعی بیانگر دلیل حجت بودن رأی خبره در مقایسه با رأی غیر خبره می‌باشد؛ به این معنا که <حجیت> به عنوان <خبره> تعلق گرفته است و در تحقق این عنوان، انتخاب مردم دخالتی ندارد. به این ترتیب، قول خبره حجت است، چه برگزیده مردم باشد و چه نباشد؛ نه رضایت مردم خبرویّت را افزایش می‌دهد و نه عدم رضایت آنان، سبب کاهش آن می‌گردد. دارا بودن قدرت کارشناسی در هر امری، دائرمدار آرای مردم نیست؛ خواه این کارشناسی در تعیین و تشخیص مرجع تقلید اعلم باشد، خواه در تشخیص رهبر و ولی فقیه و خواه در طبابت و یا در هر چیز دیگر. از آنجا که <کارکرد اصلی مجلس خبرگان، کارکرد بیّنه شرعی و تراکم بیّنات است و بیّنه هیچ نقشی در ایجاد امر مورد شهادت ندارد، کار بیّنه "شهادت" بر "امر واقع" است و نه "ایجاد و جعل" امر واقع>.﴿ ﴾ بر این اساس، خبرگان نه به رهبری مشروعیت می‌دهند و نه خود از مردم مشروعیت می‌گیرند.
از آنجا که <کارکرد اصلی مجلس خبرگان، کارکرد بیّنه شرعی و تراکم بیّنات است و بیّنه هیچ نقشی در ایجاد امر مورد شهادت ندارد، کار بیّنه "شهادت" بر "امر واقع" است و نه "ایجاد و جعل" امر واقع>.بر این اساس، خبرگان نه به رهبری مشروعیت می‌دهند و نه خود از مردم مشروعیت می‌گیرند.
بحث از مشروعیت از هر دو سوی این رابطه، منتفی است. خبرگانی که در میانه مردم و رهبری قرار می‌گیرند، سنخ رابطه آنان با هر یک از دو طرف، مفهوم خاص خود را دارا می‌باشد. کسانی که در مقام اثبات مشروعیت خبرگان منتخب مردم‌اند، ناگزیر باید رابطه <وکالت> را در نظر گرفته باشند؛ وکالت خبرگان از سوی موکلان (مردم) در اعطای مشروعیت به رهبر، اما این باور از سوی یکی از صاحب نظران نظریه انتصاب، قاطعانه رد شده است.ابداً چنین وکالتی نیست.
مردم خبرگان را برای این انتخاب کرده‌اند که اختلافی پیش نیاید. مثل اینکه کسانی می‌خواهند ملکی را معامله کنند، ابتدا باید درباره کارشناس‌ها توافق کنند؛ زیرا ممکن است ده‌ها کارشناس وجود داشته باشد، اما طرفین باید بر روی دو کارشناس توافق کنند. این توافق درباره کارشناسان در واقع، همان رأی دادن به خبرگان است؛ یعنی ما به آنان رأی می‌دهیم تا آنان به اصلح شهادت بدهند. پس مردم کسانی را که صلاحیت شهادت دارند، انتخاب می‌کنند تا در شاهدان اختلافی پیش نیاید.﴿ ﴾
به این ترتیب، اساساً نمی‌توان نام "عقد وکالت" را بر این توافق نهاد تا آثار خاصش بر آن مترتب گردد.
اگر دو نفر بخواهند معامله بکنند، توافق آنان درباره کارشناس، عقد جدیدی نیست؛ بلکه اعلام این است که ما این کارشناسی‌ها را قبول داریم... معنای این کار، این نیست که آنان با توافق خود به نظر خبرگان، مشروعیت و اعتبار می‌بخشند.﴿ ﴾
پس در عالم واقع هیچ تفاوت اساسی میان خبره واقعی منتخب و خبره واقعی غیر منتخب وجود ندارد. رأی و اظهار نظر هر دو گروه از آن جهت که مورد تأیید شارع مقدس است، حجیت و اعتبار شرعی دارد. هر دو گروه در عدم اعطای مشروعیت به رهبری نیز هم داستان‌اند. اگر تفاوتی وجود دارد، در اموری بیرون از <مشروعیت> قرار دارد. این تفاوت‌ها عبارت‌اند از: مقبولیت، التزام به رعایت و داشتن ضمانت اجرا و جلوگیری از هرج و مرج. خبره یا خبرگان منتخب برخوردار از ویژگی مقبولیت مردمی می‌باشند و به میزان مقبولیتی که دارند، رهبر منتخب و مورد شناسایی آنان نیز، افزون بر <مشروعیت الهی> از <مقبولیت مردمی> نیز برخوردار خواهد بود. چنین مقبولیتی در خبرگان غیر منتخب نسبت به خود آنان و نیز رهبر مورد نظرشان وجود نخواهد داشت.
در عالم واقع هیچ تفاوت اساسی میان خبره واقعی منتخب و خبره واقعی غیر منتخب وجود ندارد. رأی و اظهار نظر هر دو گروه از آن جهت که مورد تأیید شارع مقدس است، حجیت و اعتبار شرعی دارد.
از سوی دیگر، وقتی مردم گروهی از خبرگان را انتخاب نمایند، به طور طبیعی خود را به رعایت نظر کارشناسانه آنان ملزم کرده‌اند، در حالی که در مورد کارشناسانی که توافقی نسبت به آن‌ها وجود نداشته است، چنین التزام و تعهدی وجود نخواهد داشت. به تعبیر دقیق‌تر، در مورد رأی کارشناسانه و تشخیص خبرگان منتخب، ضمانت اجرای بیشتری برای پذیرش وجود دارد، در حالی که نسبت به رأی کارشناسانه خبرگان غیر منتخب این گونه نیست؛ اگرچه لزوم تبعیت از قول خبره در موضوعات، به انتخاب مقید نمی‌باشد.
از منظری دیگر از آنجا که کارشناسان و خبرگان فراوانی برای شناسایی رهبر وجود دارند، برای <پرهیز از هر گونه تعدد، تفکیک و تجزیه در مهم‌ترین رکن نظام اسلامی مجلس خبرگان تشکیل می‌شود تا در آن فقیه شناسان هر منطقه که مورد وثوق مردم آن قلمرو باشند، به تبادل نظر پرداخته درباره مبادی و مبانی فقهی و حقوقی رهبری نظام گفت‌وگو کنند و به عنوان <بیّنه> شهادت دهند یا به عنوان <اهل خبره> رأی کارشناسی صادر کنند تا مجموع آنچه از حس آنان به عنوان شهادت یا حدس آنان به عنوان آگاه ارائه شده است، آثار و فواید فراوان فقهی و حقوقی داشته باشد که برخی از آن‌ها به این قرار است... پرهیز از تعارض بیّنه‌ها یا تعارض گزارش آگاهان که گذشته از بهره فقهی، ثمره حقوقی نیز خواهد داشت؛ زیرا برابر قانون اساسی... همگان تعهد و تعاهد متقابل کرده‌اند که حق حاکمیت خویش﴿ ﴾ را در پذیرش رهبری نظام فقط از راه مجلس خبرگان اعمال کنند... از این رو، هیچ مجالی برای اختلاف و هیچ زمینه‌ای برای تخلف و هیچ بهانه‌ای برای مخالفت وجود نخواهد داشت>.﴿ ﴾
به این ترتیب، رابطه میان مردم و مجلس خبرگان رهبری و رابطه میان این خبرگان و خبرگان دیگری که یا در انتخابات شرکت نکرده و یا شرکت نموده و رأی نیاورده‌اند، مشخص می‌شود. اگرچه خبرگان منتخب برآیند همه خبرگان نیستند و نیز نمی‌توان ادعا نمود که آن‌ها بهترین‌ها و شایسته‌ترین هایند؛ زیرا بسیاری از فقهای طراز اول و قله‌های علمی، نظیر مراجع تقلید با توجه به جایگاه علمی خود و ملاحظاتی که دارند، اساساً خود را کاندیدای مجلس خبرگان نمی‌کنند و در معرض رأی مردم قرار نمی‌دهند.
اگرچه در تشخیص رهبری و شرایط آن به چیزی غیر از خبرویّت نیاز نداریم، اما برای نفوذ ولایت و داشتن ضمانت اجرای آن و جلوگیری از هرج و مرج، نیازمند عنصر مقبولیت مردمی هستیم؛ در غیر این صورت، تعارض میان اظهارات خبرگان، نظام را در خطر قرار خواهد داد و این ایراد که <اگر نمایندگان موجود مجلس خبرگان به عنوان خبرگان مورد اعتماد مردم به "الف" رأی دادند، ولی خبرگانی بیشتر و بافضیلت‌تر از آن‌ها ابراز کردند که فرد "ب" را افضل برای رهبری می‌دانند، این دیدگاه ]نصب[ چه می‌کند؟ اگر دو یا چند نفر در شرایط رهبری کاملاً یکسان بودند یا هر یک در جهتی رجحان داشت که در مجموع همه محتمل الافضلیّه بودند، چه چیزی تعیین کننده رهبری از میان آنان است؟>﴿ ﴾ پاسخی روشن دارد؛ زیرا خبرگان در خلأ تصمیم نمی‌گیرند.
اساساً چگونه ممکن است "ب" از نظر تعدادی زیادی از علمای طراز اول، افضل باشد و خبرگان منتخب از این امر بی اطلاع باشند و سراغ "الف" بروند، این در صورتی است که افضل بودن "ب" با چنین پشتوانه‌ای کاملاً معلوم باشد؛ در غیر این صورت، باید به خبرگان منتخب حق داد که هر فردی را که شایسته‌تر تشخیص می‌دهند، برگزینند؛ همان گونه که این حق برای دیگر خبرگان نیز محفوظ خواهد بود، اگرچه ترتیب اثری بر گزینش آنان داده نشود. بر اساس نظریه نصب، اهل خبره موظف‌اند که تمام توان خویش را در شناسایی شایسته‌ترین فرد برای رهبری به کار گیرند، خبرگان منتخب می‌توانند با مراجع تقلید و دیگر خبرگانی که عضو رسمی خبرگان نیستند، به رایزنی و مشورت بپردازند و در نهایت به یک رأی برسند.
اعتبار و حجیت خبرگان همان گونه که به رأی مردم وابسته نیست، به رأی ولی فقیه نیز وابسته نخواهد بود و به هیچ‌وجه، مشروعیت و اعتبار رأی آنان برگرفته از تنفیذ و تصویب ولی امر نمی‌باشد.
با عنایت به آنچه گفته شد، مقبولیت مردمی رهبری که به وسیله خبرگان مردم، انتخاب شده است، تنها باعث نفوذ ولایت و تحقق خارجی آن می‌گردد. این اعتقاد در سخن بنیان‌گذار انقلاب نیز آمده است:
<اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده گیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است>.﴿ ﴾
به این نکته نیز باید توجه نمود که اعتبار و حجیت خبرگان همان گونه که به رأی مردم وابسته نیست، به رأی ولی فقیه نیز وابسته نخواهد بود و به هیچ‌وجه، مشروعیت و اعتبار رأی آنان برگرفته از تنفیذ و تصویب ولی امر نمی‌باشد. ماهیت کار خبرگان و مصوباتشان در راستای تحقق بیّنه شرعی است و رضایت یا عدم رضایت ولی فقیه، هیچ تأثیری در کار کارشناسی آن‌ها ندارد؛ زیرا مسئله بیّنه از محدوده ولایت و مدار امر و نهی خارج می‌باشد.
بر این اساس، رهبری که ولایت امر را بر عهده دارد، چه بسا برابر نظریه ولایت مطلقه بتواند مجلس خبرگان را به عنوان یک نهاد منحل نماید، ولی انحلال آن به معنای ابطال بیّنه نیست. اساساً تعهد و التزام مردم نسبت به رهبر به خاطر شهادت دائمی خبرگان است. یک نهاد حقوقی را می‌توان از میان برداشت، ولی از میان برداشتن شهود، پیامدی جز تردید در وجود شرایط در رهبر نخواهد داشت. آری، اطاعت از فرامین رهبری خارج از آنچه برای خبرگان به عنوان خبره و بیّنه بودنشان مطرح است، واجب است؛ همان گونه که برای دیگر افراد تحت ولایت ثابت می‌باشد. به تعبیر دیگر، قلمرو ولایت همه افراد جامعه را شامل می‌گردد و بر اساس آن، وجوب اطاعت در مورد همه صادق خواهد بود، اما آنچه به خبرویّت خبرگان ارتباط پیدا می‌کند، از شمول این قلمرو خارج است.
در یک جمع بندی، نوع رابطه میان مثلث مردم، خبرگان و رهبری را به صورت زیر می‌توان تبیین نمود:
ـ اعطای مشروعیت از مردم به خبرگان منتفی است؛
ـ اعطای مشروعیت از خبرگان به رهبر منتفی است؛
ـ اعطای مشروعیت از رهبر به خبرگان منتفی است؛
ـ دخالت رهبر در کار خبرگان از آن جهت که خبره‌اند، منتفی است؛
ـ اطاعت از رهبر برای خبرگان همانند دیگران در دیگر موارد الزامی است؛
ـ تفاوت خبرگان منتخب با خبرگان غیر منتخب در مقبولیت، داشتن ضمانت اجرا و جلوگیری از هرج و مرج است؛
ـ کاربرد واژه انتخاب رهبر یا ولی فقیه به معنای انتخاب رایج و مصطلح نیست. این انتخاب در مقام اثبات است و نه در مقام ثبوت، طریقیت دارد نه موضوعیت، اعلام ولایت است و نه ایجاد آن و در واقع تشخیص است، نه انتخاب.
تفاوت خبرگان منتخب با خبرگان غیر منتخب در مشروعیت
آیا می‌توان بر ضرورت مقبولیت مردمی رهبر، دلیل شرعی اقامه نمود؟ از آنجا که گزینش رهبر و تحقق ولایت او از طریق خبرگان صورت می‌پذیرد، پاسخ مثبت یا منفی به این پرسش، ضرورت یا عدم ضرورت مقبولیت خبرگان را نیز در پی خواهد داشت؛ در نتیجه ضرورت و لزوم مقبولیت هر یک از رهبری یا خبرگان رهبری که ثابت گردد، ضرورت دیگری نیز ثابت گردیده است. اثبات ضرورت انتخاب (به عنوان یکی از راه‌های احراز مقبولیت) به معنای مشروعیت این راه، بر اساس نظریه انتصاب می‌باشد. تقریرهای مختلفی از دلایل عقلی در این زمینه قابل ارائه می‌باشد:
1. وجوب حفظ نظم و جلوگیری از هرج و مرج
تعدد خبرگان و تنوع دیدگاه‌ها و سلیقه‌های آنان و چه بسا اختلاف نظر در اولویت‌هایی که هر یک برای فقیه جامع‌الشرایط به عنوان رهبر در نظر می‌گیرند، امر گزینش رهبر منصوب به نصب الهی و معرفی وی به مردم را با دشواری‌های فراوانی رو به رو خواهد نمود و چه بسا گروه‌های متعددی از خبره و کارشناس، افراد مختلفی را به عنوان رهبر جامع الشرایط شناسایی نمایند. اگر بخواهیم مطابق رأی و نظر همه کارشناسان یا گروه‌های کارشناسی عمل نماییم، به جایی نخواهیم رسید و در بسیاری از موارد با تعارض بیّنه‌ها روبه رو خواهیم شد؛ افزون بر این، خبرگان فراوان دیگری در کشورهای دیگر مانند عراق، لبنان و... وجود دارند که دست‌یابی به رأی و نظر آنان نیز مشکلات خاص خود را دارد.
در پیش گرفتن راه قرعه و تمسک به قاعده <القرعة لکل امر مشکل> نیز در محل بحث، جایگاهی ندارد. طرح این مسئله نسبت به امری که از بالاترین درجه اهمیت و حساسیت در داخل جامعه اسلامی و خارج از آن قرار دارد، از سوی مردم پذیرفتنی نیست و اساساً هنگامی که مشکل از راه معقول و مقبولی قابل حل باشد، موضوع قرعه خود به خود منتفی خواهد بود. ما می‌توانیم از مسیری حرکت نماییم که به تعارض بیّنه‌ها نینجامد.
تعدد خبرگان و تنوع دیدگاه‌ها و سلیقه‌های آنان و چه بسا اختلاف نظر در اولویت‌هایی که هر یک برای فقیه جامع‌الشرایط به عنوان رهبر در نظر می‌گیرند، امر گزینش رهبر منصوب به نصب الهی و معرفی وی به مردم را با دشواری‌های فراوانی رو به رو خواهد نمود و چه بسا گروه‌های متعددی از خبره و کارشناس، افراد مختلفی را به عنوان رهبر جامع الشرایط شناسایی نمایند
اگر خبرگانی که به خودی خود صلاحیت شناسایی رهبر را دارند، بر اساس مکانیسمی خاص و به صورت نهادینه، این مأموریت را از جانب مردم انجام دهند؛ جامعه اسلامی از تشتّت آرا و سردرگمی در امان خواهد ماند. انتخاب مردم ـ همان گونه که قبلاً مورد تأکید قرار گرفت ـ بر مبنای نصب، مشروعیتی را به خبرگان نمی‌دهد، ولی همین اندازه که مسیر گزینش و معرفی رهبر را مشخص می‌کند، امری مطلوب و مورد رضایت شارع مقدس خواهد بود.
در حقیقت، امر دائرمدار آرای کارشناسانه خبرگان غیر منتخب و آرای کارشناسانه خبرگان منتخب خواهد بود. صورت اول در نوع موارد آن به اختلاف و تعارض خواهد انجامید، در حالی که در صورت دوم یک مجموعه برابر شیوه خاص و بر اساس رأی اکثریت در درون خودشان شایسته‌ترین فقیه برای رهبری را شناسایی می‌نمایند. ضرورت حفظ نظم و نظام جامعه حکم می‌کند که راه دوم مورد انتخاب و بر مشروعیت آن تأکید گردد و راه‌های دیگر ـ جز در موارد بسیار معدودی که یک فقیه جامع الشرایط از دیگر فقیهان کاملاً ممتاز بوده است، به گونه‌ای که همه خبرگان و کارشناسان بالاتفاق انگشت اشارت به سوی او نشانه می‌روند ـ راه‌های ناکارآمد و غیر معقول خواهند بود و به طور طبیعی تأیید شارع مقدس را نیز در پی نخواهد داشت.
اگر خبرگانی که به خودی خود صلاحیت شناسایی رهبر را دارند، بر اساس مکانیسمی خاص و به صورت نهادینه، این مأموریت را از جانب مردم انجام دهند؛ جامعه اسلامی از تشتّت آرا و سردرگمی در امان خواهد ماند.
به این نکته نیز باید توجه نمود که یکی از اهداف تشکیل حکومت، برقراری نظم عادلانه است و اگر قرار شود که تعیین رهبر به صورتی انجام شود که به بی نظمی منجر گردد، نقض غرض خواهد شد و معلوم است که خداوند حکیم به آن راضی نمی‌باشد.
2. ضرورت تحصیل مقبولیت مردمی به عنوان مقدمه واجب
از آنجا که اقامه حکومت اسلامی، حفظ و استمرار و استحکام آن یکی از واجبات؛ بلکه از مهم‌ترین واجبات شرعی می‌باشد، هر آنچه در تحکیم و تثبیت اصل نظام اسلامی و استمرار آن دخالت داشته باشد، به عنوان مقدمه واجب، واجب است. کسب رضایت مردم و پشتیبانی آنان از نظام سیاسی بدون شک، این نظام را در ایفای وظایف خود توانمندتر و اقتدار آن را روزافزون‌تر خواهد نمود. از نظر منطقی می‌توان مقدمات این برهان را به صورت زیر بیان نمود:﴿ ﴾
تحصیل مقبولیت مردمی، مقدمه واجب است (صغرای قیاس)؛
مقدمه واجب، واجب است (کبرای قیاس)؛تحصیل مقبولیت، واجب است (نتیجه).
امروزه با فضای حاکم بر نظام‌های سیاسی و داعیه مدعیان مردم سالاری که حاکمیت‌های غیر الهی را در جای جای جهان به وجود آورده‌اند، بهره‌گیری درست و منطقی از حمایت‌های مردمی و بها دادن به این ابزار سرنوشت‌ساز، سیمای زیبای حکومت اسلامی را در برابر جهانیان به تصویر خواهد کشید و از آنجا که نظام اسلامی هرگز به دنبال استفاده ابزاری از پشتیبانی‌های مردمی نبوده و نیست، همواره بیشترین حمایت مردمی را در پشت سر خود خواهد داشت.
امروزه با فضای حاکم بر نظام‌های سیاسی و داعیه مدعیان مردم سالاری که حاکمیت‌های غیر الهی را در جای جای جهان به وجود آورده‌اند، بهره‌گیری درست و منطقی از حمایت‌های مردمی و بها دادن به این ابزار سرنوشت‌ساز، سیمای زیبای حکومت اسلامی را در برابر جهانیان به تصویر خواهد کشید
از سوی دیگر، در نظر نگرفتن این قدرت و دخالت ندادن آن در سرنوشت حکومت، بی تردید به تضعیف نظام اسلامی منجر خواهد شد و با تضعیف آن، هدف و غایت از حکومت اسلامی که همانا اجرای احکام مقدس اسلام و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه می‌باشد؛ محقق نخواهد گردید. اینک می‌توان قضاوت نمود که منتخب بودن رهبری الهی و یا خبرگانی که به گزینش رهبری دست می‌زنند، به چه میزان در تحصیل غرض شارع مقدس دخالت خواهد داشت؛ تأثیر این امر به اندازه‌ای است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت و خبرگان منتخب با خبرگان غیر منتخب را یکسان تصور نمود. آری، در خبره بودن یکسانند، ولی در کارآمدی و توفیق‌مندی یک نظام سیاسی متفاوت‌اند.
3. ضرورت رعایت مصلحت اسلام و مسلمانان
تبیین این استدلال در قالب یک قیاس منطقی به این صورت ارائه شده است،﴿ ﴾ از جمله مصادیق روشن مصلحت مسلمانان آن است که فقیه جامع الشرایط در تصدی حکومت و اعمال ولایت، در عین آنکه ضوابط شرعی را رعایت می‌کند، مقبولیت مردمی نیز داشته باشد و چون رعایت مصلحت مسلمانان واجب است، این اقدام نیز واجب خواهد بود.
تصدی حکومت و اعمال آن از راه‌هایی که مقبول مردم باشد، به مصلحت مسلمانان است (صغری قیاس)؛
رعایت مصلحت مسلمانان بر ولی فقیه واجب است (کبری قیاس)؛
تصدی حکومت همراه با مقبولیت مردمی بر ولی فقیه واجب است (نتیجه).
از آنجا که اقدام به تشکیل حکومت اسلامی بر اساس دیدگاه برخی از فقها نظیر امام خمینی(قدس ره) یک واجب شرعی است، این کار از دو راه ممکن است صورت پذیرد؛ یا با رضایت و دخالت مستقیم و غیر مستقیم مردم و یا بدون دخالت آنان. در صورت دوم، فقیه جامع الشرایط با دو مشکل رو به رو خواهد بود؛ یکی ناموفق بودن اقدام او در تصدی حکومت و اعمال ولایت در بیشتر موارد (همان امری که در بحث مقدمه واجب به آن اشاره کردیم) و دیگری نارضایتی عمومی از عدم دخالت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی، بها ندادن به آرای مردم و ارزش قائل نشدن به آنان، حتی در صورتی که فقیه بتواند به هر نحوی قدرت را به دست گیرد است. حل این دو مشکل و پرهیز از گرفتار شدن به آن‌ها از راه دخالت مردم در انتخاب رهبری، قطعاً به مصلحت اسلام و مسلمانان می‌باشد؛ از این رو، رعایت آن بر فقیه جامع الشرایط لازم خواهد بود. به این ترتیب، مشروعیت الهی با مقبولیت مردمی درهم آمیخته خواهد شد و مقبول بودن مردمی رهبر نیز امری خواهد بود که شرع بر آن صحه گذارده است.
این مقبولیت می‌تواند و بلکه بهتر است غیر مستقیم از راه انتخاب خبرگان رهبری، بروز و ظهور یابد و در نتیجه، منتخب بودن خبرگان، امری الزامی تلقی شود. این الزام، چون مبتنی بر وجود مصلحت ملزمه می‌باشد، جایگاه خبرگان منتخب را در برابر خبرگان غیر منتخب از نظر عقلی و شرعی تقویت خواهد نمود و دیگر نمی‌توان با تکیه بر این استدلال که خبرویّت دائر مدار مقبولیت نیست ـ که البته در جای خود صحیح است ـ کارکرد خبرگان منتخب را در مقایسه با خبرگان غیر منتخب یکسان دانست.
نکته بسیار مهمی که نباید از آن غفلت نمود، این است که در همه تقریرهای عقلی (وجوب حفظ نظم، ضرورت تحصیل مقبولیت به عنوان مقدمه واجب و ضرورت رعایت مصلحت) برای اثبات ضرورت مقبولیت رهبر یا خبرگان رهبری، آنچه به اثبات می‌رسد، تکلیف ولی فقیه برای کسب رضایت مردم و دخالت دادن آنان در امر حکومت است؛ به گونه‌ای که منهای این رضایت، اعمال ولایت او موجه نباشد. با این وجود، دلایل پیش گفته هیچ گونه حقی را برای مردم به اثبات نمی‌رساند. تکلیف ولی فقیه واجد شرایط در دخالت دادن مردم، به معنای حق مردم در گزینش رهبر نیست. قائل شدن به چنین حقی با مبانی نصب (در تقریر معروف آن) سازگاری ندارد. فقیه، مکلّف است، ولی مردم محقّ نمی‌باشند.
حسین جوان آراستهمنبع: نامه جامعه - شماره هفتادو هشتادامه دارد...
09:56 - 8 آذر 1391
12 بازدید
1 پاسخ