خیزش دوباره دیکتاتور یمن
خبرگزاری فارس: معترضان معتقدند حضور صالح در نشست حزب کنگره خلق در کسوت ریاست این حزب، نقض طرح امضا شده توسط وی است چرا که نشان دهنده ورود او به فعالیت های سیاسی است.
معترضان معتقدند حضور صالح در نشست حزب کنگره خلق در کسوت ریاست این حزب، نقض طرح امضا شده توسط وی است چرا که نشان دهنده ورود او به فعالیت های سیاسی است. برخی گروه های یمنی حضور نزدیکان صالح در نهادهای قدرت را دلیل دیگری بر لغو مصونیت صالح می‌دانند. اما مخالفان صالح فارغ از طرح شورای همکاری معتقدند که صالح نمی تواند از زیر بار خون‌هایی که ریخته است شانه خالی کند.
یمن از دیرباز به دلایل مختلفی برای عربستان دارای اهمیت بسزایی بوده است. نزدیکی شیعیان زیدی در صعده یمن به شیعیان جنوب عربستان (منطقه جیزان)، پایگاه القاعده در یمن و خطراتی که عربستان را تهدید می کند، کشف نفت در مناطق جنوبی عربستان و در نزدیکی مرزهای یمن، تنش های سرزمینی و مرزی میان دو کشور که البته با مصالحه علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن به نفع عربستان تمام شد، مواردی اند که این اهمیت را چشم‌گیرتر می‌کنند.
یمن از دیرباز به دلایل مختلفی برای عربستان دارای اهمیت بسزایی بوده است. نزدیکی شیعیان زیدی در صعده یمن به شیعیان جنوب عربستان (منطقه جیزان)، پایگاه القاعده در یمن و خطراتی که عربستان را تهدید می کند، کشف نفت در مناطق جنوبی عربستان و در نزدیکی مرزهای یمن، تنش های سرزمینی و مرزی میان دو کشور که البته با مصالحه علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن به نفع عربستان تمام شد، مواردی اند که این اهمیت را چشم‌گیرتر می‌کنند.
در هر صورت انقلاب یمن که در بهمن 1389 آغاز شده بود با کشاکش های بسیاری مواجه بود و در این میان عاملیت عربستان سعودی در میانه تحولات کاملا واضح است. اگر عربستان در انقلاب بحرین، به گونه نظامی ورود پیدا کرد، در انقلاب یمن این ورود سیاسی بود، ورودی که از مجرای شورای همکاری خلیج فارس عبور می کرد و عربستان آن‌قدر بر طرح این شورا برای آینده یمن اصرار ورزید که در عین مخالفت برخی گروه های اپوزیسیون یمن، این طرح عملیاتی شد.
براساس این طرح صالح باید تمامی اختیارات خود را واگذار و به معاونش یعنی «عبد ربه منصور هادی» انتقال می‌داد. او نیز طی 90 روز باید شرایط را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فراهم می‌ساخت. او البته چنین کرد و در انتخاباتی که تنها کاندیدایش خود بود، توانست به ریاست جمهوری دست پیدا کند. رئیس جمهور جدید براساس این طرح باید طی دو سال رفراندوم، انتخابات پارلمانی و نهایتا انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند.
اما یکی از اصلی ترین محورهای این طرح مصونیت‌های قضایی صالح بود. البته دیکتاتور یمن و اعضای خانواده او در ازای کناره‌گیری از قدرت و خودداری از فعالیت‌های سیاسی از این مصونیت بهره مند خواهند شد. جدای از این‌که این محور از طرح همکاری شورای خلیج فارس، خون مردم بی گناهی که صرفا به دلیل تظاهرات مسالمت آمیز ریخته شده است را نادیده می‌گیرد، اما این روزها بحث مصونیت صالح دوباره مورد بحث قرار گرفته است.
انقلاب یمن که در بهمن 1389 آغاز شده بود با کشاکش های بسیاری مواجه بود و در این میان عاملیت عربستان سعودی در میانه تحولات کاملا واضح است. اگر عربستان در انقلاب بحرین، به گونه نظامی ورود پیدا کرد، در انقلاب یمن این ورود سیاسی بود، ورودی که از مجرای شورای همکاری خلیج فارس عبور می کرد و عربستان آن‌قدر بر طرح این شورا برای آینده یمن اصرار ورزید که در عین مخالفت برخی گروه های اپوزیسیون یمن، این طرح عملیاتی شد.
این اعتراضات البته در دو فضای متفاوت مطرح می‌شوند. فضای اول در چارچوب طرح شورا است که از سوی صالح حالا نقض شده است. معترضان معتقدند حضور صالح در نشست حزب کنگره خلق در کسوت ریاست این حزب، نقض طرح امضا شده توسط وی است چرا که نشان‌دهنده ورود او به فعالیت‌های سیاسی است. برخی گروه های یمنی حضور نزدیکان صالح در نهادهای قدرت را دلیل دیگری بر لغو مصونیت صالح می دانند.
اما در فضای دوم، مخالفان صالح فارغ از طرح شورای همکاری معتقدند که صالح نمی تواند از زیر بار خون‌هایی که ریخته است شانه خالی کند. حوثی‌ها که در این دسته جای می گیرند از همان ابتدا طرح عربستان را مداخله گرایانه و نوعی زدوبند سیاسی با صالح معرفی کردند.
در هر صورت فشارهای حقوق بشری بر دولت منصور هادی نیز طی روزهای اخیر افزایش پیدا کرده است. پس از نشست شورای امنیت در 29 شهریور ماه مقامات یمنی از آغاز تحقیقات در خصوص مواردی که در آن‌ها و در زمان صالح نقض حقوق بشر صورت گرفته است، سخن گفتند. از سوی دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر نیز علاوه بر تاکید بر ضرورت آغاز تحقیقات، از لغو مصونیت صالح سخن گفته است، خواسته ای که طی روزهای اخیر و از مدت‌ها قبل تر از سوی انقلابیون نیز شنیده می‌شد.
در هر صورت منصور هادی تا چند ماه دیگر باید تکلیف خود را برای ادامه حضور در قدرت مشخص سازد. او دو راه دارد. اول این‌که تسلیم خواسته انقلابیون شود و یا متناسب با محتوای طرح شورای همکاری خلیج فارس عمل کند. در این صورت مصونیت قضایی صالح باید از میان رفته، او به سزای اعمالش برسد. در این راه حل، انقلابیون حامی هادی خواهند بود و این حمایت می تواند در انتخابات ریاست جمهوری بعدی اثرگذار باشد.
اما راه حل دوم، چشم‌پوشی از تخلفات صالح در چارچوب طرح شورا است. این بدان معنا است که صالح هر روز حضور چشم‌گیرتری در عرصه سیاسی یمن خواهد داشت و از سوی دیگر میزان نفوذ او در ساختار سیاسی این کشور که البته رنگ و لعاب قبیله‌ای نیز دارد، بیشتر خواهد شد. در این صورت، منصور هادی ضمن مخالفت با خواسته انقلابیون مبنی بر محاکمه صالح و خانواده اش و هم‌چنین مخالفت با سازمان دیدبان حقوق بشر، یک رقیب جدی برای ادامه حضور خود در قدرت سیاسی یمن، خواهد داشت.
رقیبی که با حضور در کنگره حزب خلق نشان داد هم‌چنان علاقه مند به قدرت اول شدن است. هادی در صورت پذیرش راه حل دوم، از حمایت‌های احتمالی انقلابیون محروم خواهد شد و از سوی دیگر اگرچه می تواند مورد حمایت دوباره صالح و قبیله اش قرار گیرد تا در رده های قدرت قرار گیرد، اما او دیگر قدرت اول نخواهد بود. البته باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقی می افتد. شاید ادامه حیات سیاسی منصور هادی هم جزئی از بازی پیچیده عربستان برای حفظ منافع اش در یمن باشد.
سعید ساسانیانمنبع: سایت رصدانتهای متن/
08:04 - 3 آبان 1391
0 بازدید
1 پاسخ