تأثیر توبه در سقوط مجازات از دیدگاه مذاهب اسلامی
خبرگزاری فارس: هرچند مذاهب اسلامی، توبه را موجب سقوط مجازات اخروی می دانند، اما در مورد سقوط مجازات و کیفر دنیوی به واسطه توبه، اختلافنظر دارند. مشهور فقهای امامیه، برخی از فقهای شافعی در یکی از اقوال و فقهای حنبلی، توبه را موجب سقوط مجازات می دانند.
نظریه سوم: تفصیل میان حد محاربه و سایر جرایم
ابوحنیفه، مالک و شافعیه توبه را فقط موجب سقوط مجازات محاربه می دانند و برای توبه تأثیری در سایر جرایم، قائل نیستند (ابن رشد، 1420ق، ص766؛ ماوردی، 1414ق، ج17، ص257؛ زحیلی، 1418ق، ج7، ص5565).ادله این گروه به قرار زیر است:اصل عدم سقوط مجازات به واسطه توبه است و تأثیر توبه فقط در مواردی است که در آن نص وارد شده است. بنابراین بنابر نص، فقط مجازات محارب با توبه ای که قبل از دستگیری محقق شده باشد، ساقط خواهد شد و توبه در سایر جرایم، تأثیری در اسقاط مجازات ندارد (عوده، 1405ق، ج1، ص354).
سقوط مجازات به واسطه توبه، منجر به تعطیلی مجازات و حدود الهی می شود. به علاوه آیات حدود، به دلیل عام بودن هم تائب و هم غیر تائب را شامل می شود و مجازات، کفاره گناهان انسان می شود (همان).هرچند اقرار و اعتراف ماعز نزد پیامبر(ص) نشان از توبه او بود و این امر برای پیامبر(ص) محرز شده بود؛ به گونه ای که فرمود: «لقد تابت توبةَ لو قُسمت علی سبعین من اهل مدینة لوسعتْهم»، اما با این وجود، پیامبر(ص) دستور به رجم او داد (همان، ج1، ص354؛ ابن حزم، 1418ق، ج13، ص12).
با بررسی ادله دیدگاههای مختلف، می توان ادله کسانی را که قائل به سقوط حد به واسطه توبه هستند، از ادله دیدگاههای دیگر قوی تر دانست. هرچند توبه یک امر باطنی و درونی است که بین خدا و شخص گناهکار وجود دارد، اما وجود آیات متعددی مبنی بر پذیرش توبه بعد از بیان مجازات جرایم مختلف، دلیل محکمی بر اعتبار توبه به عنوان عامل سقوط مجازات دنیوی است.
خداوند متعال حتی به کفار و مشرکان وعده پذیرش توبه و عفو گناهانشان را می دهد: «قُل لِلَّذِینَ کَفَرُواْ إِن ینتَهُواْ یغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ یعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِینِ» (انفال، 38)؛ «به کسانى که کفر ورزیدهاند، بگو اگر بازایستند آنچه گذشته است، برایشان آمرزیده مىشود و اگر بازگردند به یقین سنت [خدا در مورد] پیشینیان گذشت».بنابراین، زمانی که خداوند وعده می دهد که شرک و معاصی کفار را با توبه ساقط می کند، می توان گفت که به طریق اولی اگر مسلمانی مرتکب جرمی شود و توبه کند، توبه وی مورد قبول درگاه حق قرار خواهد گرفت و باعث سقوط مجازات دنیوی نیز خواهد شد.
قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» یکی از قواعد مهم در حقوق جزای اسلامی و دارای آثار عملی فراوانی است. در کتب فقهی به این قاعده بسیار استناد شده و در موارد بسیاری می توان یافت که فقهای عظام به هنگام عروض شبهه، حد را جاری نساخته و گفتهاند: «و هذه من الشبهة الدارئة»، بنابراین بر اعمال این قاعده تأکید بسیاری وارد شده و به استناد آن از اجرای حد صرفنظر شده است (نجفی، 1374ش، ج41، ص481).
تأثیر توبه در قصاص
«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ» (بقره، 187)؛ «اى کسانى که ایمان آوردهاید، درباره کشتگان بر شما [حق] قصاص مقرر شده، آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر [دینى]اش [یعنى ولى مقتول] چیزى [از حق قصاص] به او گذشت شود [باید از گذشت ولى مقتول] به طور پسندیده پیروى کند و با [رعقاعده «تدرء الحدود بالشبهات» یکی از قواعد مهم در حقوق جزای اسلامی و دارای آثار عملی فراوانی است. در کتب فقهی به این قاعده بسیار استناد شده و در موارد بسیاری می¬توان یافت که فقهای عظام به هنگام عروض شبهه، حد را جاری نساخته و گفتهاند: «و هذه من الشبهة الدارئة»، بنابراین بر اعمال این قاعده تأکید بسیاری وارد شده و به استناد آن از اجرای حد صرفنظر شده است (نجفی، 1374ش، ج41، ص481).ایت] احسان [خونبها را] به او بپردازد این [حکم] تخفیف و رحمتى از پروردگار شماست، پس هر کس بعد از آن از اندازه درگذرد، وى را عذابى دردناک است».«وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ یاْ أُولِی الأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» (بقره، 179)؛ «و اى خردمندان، شما را در قصاص زندگانى است، باشد که به تقوا گرایید».
علاوه بر آیات شریفه فوق و همچنین آیات متعدد دیگر، سنت متواتر و اجماع نیز بر ثبوت قصاص، دلالت دارند. دین مبین اسلام به خون انسان مسلمان اهمیت زیادی داده است. پیامبر اکرم(ص) روزی بر کشته ای عبور کرد و فرمود: «من لهذا»، کسی جوابی به ایشان نداد، سپس خشمگین شده و فرمود: «قسم به خدایی که جانم در قدرت اوست، اگر اهل آسمان و زمین در قتل او شریک باشند، خداوند همه را در آتش داخل خواهد کرد» (طبرسی، 1407ق، ج5، باب20).
براساس آیات قرآن کریم، قصاص حق ثابتی برای اولیای دم و از حقوق خاصه و حق الناس به شمار می رود. توبه در حق الناس، از بین بردن کدورت و ظلمت ایجاد شده در نفس است و موجب سقوط حق الناس نمیگردد و در جرایم منجر به قصاص تسلیم نفس به ولی دم میشود تا قصاص کند یا عفو نماید و در نتیجه به وسیله قصاص و ندامت از عمل ارتکابی، کدورت ایجاد شده در نفس، پاک شده و از عقوبت اخروی نجات یابد و موانع مسیر تکامل انسان از میان برداشته شود (اسماعیلی، 1386ش، صص170و169).
تأثیر توبه در دیات
در حقوق جزای اسلام، عقوبت دیگری هم وجود دارد که جنبه مالی دارد و به عبارتی مجازاتی مالی است که جانی به سبب جنایتی که انجام داده است، باید مقدار مشخصی مال را به مجنی علیه و ولی دم بپردازد. هرچند مقدار و احکام آن در شرع مشخص شده است (اصل در قتل عمد و جنایات عمدی قصاص است، اما ولی دم و مجنی علیه می-تواند قصاص را بدل به دیه کمتر یا بیشتر از دیه نماید و از جانی دریافت کند)، اما جنایات غیر عمدی وجود دارد که صرفاً باید دیه پرداخت شود. دیه هم که یک حق مالی به شمار می رود از حق الناس شمرده می-شود و این حق مالی به وسیله توبه ساقط نمی شود؛ بلکه جبران جنایتی است که وارد ساخته که با پشیمانی قلبی موجب زدودن ظلمت نفسانی و پاک شدن انسان می گردد (طوسی، بی تا، ج8، ص177).
تأثیر توبه در تعزیرات
هدف از واگذاری تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به حاکم یا قاضی، این است که قاضی با رعایت میزان مفسده و لحاظ کردن سن، شخصیت، زمان و مکان ارتکاب جرم و معیارهای دیگر، مجازاتی را به منظور اصلاح و تأدیب و منع مجرم تعیین نماید. بنابراین اگر قاضی شرایطی را در مجرم مشاهده نماید که وی از فعل خود پشیمان شده و اظهار ندامت کند و در جبران ضرر و زیان ناشی از جرم تلاش کند و قاضی این حالات ایجاد شده در وی را نشانه ای از اصلاح و تأدیب بداند، می تواند با استناد به احراز توبه، وی را معاف از کل مجازات یا بخشی از آن بداند؛ چراکه تعزیر هدفی جز تربیت و تنبیه و اصلاح مجرم ندارد و اگر این مهم با توبه و ندامت مجرم حاصل آید، دیگر نیازی به اعمال مجازات نیست.
فقهای امامیه، توبه را موجب سقوط مجازات تعزیری می دانند. به عقیده آنان، در جرایم تعزیری و عقوبات مختلفهای که بنابر نظر حاکم اعمال می شود و با همه گستردگی و وسعت دامنه آن، وقتی کسی مرتکب عملی شود که مستحق تعزیر است و توبه نماید، مجازات از وی ساقط می شود، دلیل آن هم یک حکم عقلی است؛ زیرا غایت مجازات تعزیری، تأدیب معزر است و تأدیب یعنی بازگشت به راه راست و این هدف به واسطه توبه یعنی همان ندامت و پشیمانی قلبی از عمل ارتکابی، حاصل است و اجرای مجازات در صورت توبه واقعی موجب نقض غرض می شود، بنابراین یکی از مشخصات جرایم تعزیری نزد فقهای امامیه، سقوط مجازات آن به واسطه توبه است (اسماعیلی، 1386ش، ص180).
فقهای اهل سنت نیز با استناد به اینکه حدود با توبه ساقط می شوند، بر این باورند که تعزیرات چون مفاسد کمتری دارند، به طریق اولی با توبه ساقط می شوند. البته برخی مخالف این قیاسند و توبه را موجب سقوط مجازات تعزیری نمی دانند (ابن عابدین، 1415ق، ج12، ص8).نکته لازم به ذکر اینکه شرط تأثیر توبه در جرایم تعزیری (که توأم با حق الناس است)، اخذ رضایت بزه دیده جرم است. بنابراین شخص توبه کننده باید متناسب با جرایمی که قبلاً مرتکب شده است، در صدد جبران خسارت جرم ارتکابی برآمده و به هر نحو رضایت بزه دیده را در دفع واکنشهای جزایی جلب کند (صادقی، 1373ش، ص276).
قاضی و احراز توبه
در این قسمت به چگونگی احراز توبه توسط قاضی پرداخته می شود، اما قبل از بررسی آن، این مسئله بررسی خواهد شد که آیا علم قاضی حجت است یا نه؟
اکثر فقهای امامیه و عدهای از فقهای اهل سنت، قائل به حجیت علم قاضی هستند. در انتصار اینگونه آمده است: «امامیه و اهل ظاهر بر این عقیده هستند که امام و حاکم از طرف امام می توانند به علم خود در کلیه حقوق و حدود، بدون استثنا حکم صادر کنند» (سید مرتضی، 1315ش، ص478).
برخی از فقهای اهل سنت مانند شافعی بر این عقیده هستند که حاکم می تواند در حقوق الناس براساس علمش عمل کند. بنابر قول برخی مانند مالک نیز، حاکم مطلقاً نمی تواند با استناد به علم خود، قضاوت کند (طوسی، 1416ق، ج6، ص242).ماده 120 قانون مجازات اسلامی نیز در این مورد چنین مقرر می دارد: «حاکم شرع می تواند بر طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل می-شود، حکم کند».
برای حجیت علم قاضی، به قرآن، روایات (حرعاملی، 1403ق، ج18، ص344) و همچنین لزوم فسق حاکم در صورت عدم قضاوت به علم و اولویت علم نسبت به بینه در انکشاف از واقع، استناد شده است؛ زیرا کاشفیت علم، ذاتی و تام بوده، در صورتی که بینه مفید ظن و کاشفیت آن از واقع، ناقص است (نجفی، 1374ش، ج40، ص88).می توان حجیت علم قاضی را به عنوان یکی از راههای اثبات جرم، محرز دانست و باید به مسئله توبه در ارتباط با علم قاضی توجه خاصی داشت.
در چگونگی و کیفیت احراز توبه توسط قاضی چند حالت متصور است:قاضی ممکن است در ارتباط با توبه، علم پیدا کند، این علم ممکن است علم به صحت توبه باشد یا علم به عدم صحت آن. در این مورد قاضی می تواند براساس علمش عمل کند. در تحریر الوسیله چنین آمده است: «جایز است که قاضی بر طبق علمش حکم کند بدون بینه و اقرار و یا قسم، در حقوق الناس و همچنین در حقوق الله تعالی، بلکه جایز نیست بر طبق بینه حکم کند زمانی که بینه بر خلاف علم او باشد» (خمینی، 1408ق، ج2، ص408).
حالت دیگری که ممکن است برای قاضی پیش آید، این است که قاضی علم نداشته باشد و بینه یا قرینه ای هم وجود ندارد؛ به عبارتی قاضی ظن یا شک به تحقق یا عدم تحقق توبه پیدا می کند. در چنین حالاتی، قواعد اصولی وجود دارد که قاضی با اعمال آنها می تواند راهی برای رهایی از بلاتکلیفی پیدا کند. از جمله این قواعد، قاعده «اصالة الصحة» است که به هنگام تردید در صحت قول و فعل غیر، می توان آن را حمل بر صحت نمود. قاعده دیگر قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» است که براساس آن هرگاه شبهه ایجاد شود، حد ساقط می شود.به همین منظور در ذیل به بررسی این دو قاعده به طور جداگانه پرداخته می شود.
احراز توبه و ارتباط آن با قاعده «اصالة الصحة»
معنای «اصالة الصحة» از دو جهت قابل بررسی است. معنای اول «اصالة الصحة» جواز تکلیفی است؛ یعنی چنانچه فعلی از کسی صادر شود و در حرمت و حلیت آن فعل شک شود، اصل بر جواز و صحت تکلیفی خواهد بود؛ به عنوان مثال اگر کسی مایعی بنوشد و شک شود که آیا آن مایع، یک نوشیدنی حلال مانند آب است یا یک نوشیدنی حرام مانند خمر، بنا و اصل بر جواز تکلیفی و مشروع بودن فعل او گذاشته می شود و حکم به حلال و جایز بودن نوشیدنی وی صادر می شود. در اینجا فقط جنبه تکلیفی قضیه مورد نظر است نه جنبه وضعی آن. بنابراین، بیشتر جنبه شخصی دارد؛ یعنی بیشتر به رابطه فاعل با خدا برمی گردد و مکلفیم تا به صحت و جواز شرعی عمل وی حکم صادر کنیم.
با بررسی ادله دیدگاههای مختلف، می توان ادله کسانی را که قائل به سقوط حد به واسطه توبه هستند، از ادله دیدگاههای دیگر قوی تر دانست. هرچند توبه یک امر باطنی و درونی است که بین خدا و شخص گناهکار وجود دارد، اما وجود آیات متعددی مبنی بر پذیرش توبه بعد از بیان مجازات جرایم مختلف، دلیل محکمی بر اعتبار توبه به عنوان عامل سقوط مجازات دنیوی است.
معنای دوم «اصالة الصحة»، صحت وضعی است که عبارت است از حمل فعل غیر بر صحت در مقابل فساد، یعنی وقتی عملی از کسی سر می زند و تردید پیش می آید که عمل او صحیح واقع شده یا فاسد، اینجا باید فعل او را بر اینکه صحیحاً واقع شده است، حمل کنیم. در «اصالة الصحة» به معنای وضعی، آثار فعل را نیز باید حمل بر صحت بکنیم؛ یعنی آثار فعل صحیح را بر عمل شخص حمل می کنیم، این حمل دارای آثار عملی و حقوقی است، بدین معنا که آثاری را که بر فعل صحیح بار می شود، از او نتیجه می گیریم، مثلاً وقتی شخصی مشغول تجهیز میتی است،
اگر چنانچه شک کنیم که عمل او صحیحاً انجام می-شود یا خیر؟ فعل او را حمل بر صحت می کنیم و از این حمل، وجوب کفایی تغسیل میت مسلمان از دیگران ساقط می شود (بجنوردی، 1384ش، ج1، ص153).در مورد احراز توبه با استناد به قاعده «اصالة الصحة» نیز می توان گفت: از آنجا که توبه لفظی دارای اثر در سقوط مجازات و مؤثر در محکومیت کیفری است، چنانچه ناظران بعد از صدور، در صحت و فساد آن شک کردند، قاعده مذکور جاری خواهد شد.
بنابراین اگر توبه در مقام نفسانی عبارت از نفس پشیمانی فاعل از معصیت صادره از جانب اوست و به عبارتی امری باطنی و قلبی است، اما استغفار و انشای توبه، لازمه تحقق آن امر باطنی است و چنانچه از فردی صادر شود، بنابر قاعده فوق، حمل بر صحت شده و آثار خارجی مذکور (در مقام اثبات) بر تائب حمل می شود (همان).
در پاسخ به این ایراد که در این مورد بین استصحاب عدم التوبة و اصالة الصحة تعارض پیش می آید، میتوان گفت: اصالة الصحة از امارات بوده نه از اصول تنزیلیه و هیچگاه اصل «استصحاب» نمی تواند با اماره «اصالة الصحة» معارضه کند؛ زیرا موضوع اصل استصحاب، شک در حکم واقعی است، یعنی اصول عملیه برای انسان جستجوگر مأیوس از یافتن دلیل اجتهادی و گرفتار حالت شک و تردید، جعل گردیده است، اما حجیت امارات از باب تتمیم کشف است و آثار علم بر آنها مترتب می-شود، با این تفاوت که حجیت علم ذاتی است، اما حجیت امارات، جعلی و تعبدی است. بنابراین چنانچه اماره (مانند اصالة الصحة) بر امری قائم گردد، موضوع استصحاب را تعبداً و نه حقیقتاً مرتفع می سازد و معنای حکومت امارات و طرق بر اصول عملیه، مبنی بر همین امر می-باشد (همان، ج1، ص310؛ مکارم شیرازی، 1382ش، ج1، ص153).
احراز توبه و ارتباط آن با قاعده «درء»
قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» یکی از قواعد مهم در حقوق جزای اسلامی و دارای آثار عملی فراوانی است. در کتب فقهی به این قاعده بسیار استناد شده و در موارد بسیاری می توان یافت که فقهای عظام به هنگام عروض شبهه، حد را جاری نساخته و گفتهاند: «و هذه من الشبهة الدارئة»، بنابراین بر اعمال این قاعده تأکید بسیاری وارد شده و به استناد آن از اجرای حد صرفنظر شده است (نجفی، 1374ش، ج41، ص481).
چگونگی استناد به این قاعده در ارتباط با احراز توبه، این است که صرف عارض شدن شبهه بر قاضی، باعث سقوط مجازات می شود، یعنی به هیچ وجه، احراز قطعی توبه مراد نیست. علاوه بر این، عروض شبهه توبه بر قاضی نمی تواند مجالی برای تمسک به استصحاب عدم التوبة باشد؛ زیرا موضوع قاعده درء، مجرد حدوث شک و شبهه است بر خلاف استصحاب که اثر، مترتب بر نفس واقع مشکوک فیه است، نه بر نفس شک.
فقهای امامیه، توبه را موجب سقوط مجازات تعزیری می دانند. به عقیده آنان، در جرایم تعزیری و عقوبات مختلفهای که بنابر نظر حاکم اعمال می شود و با همه گستردگی و وسعت دامنه آن، وقتی کسی مرتکب عملی شود که مستحق تعزیر است و توبه نماید، مجازات از وی ساقط می شود، دلیل آن هم یک حکم عقلی است.
بنابراین با مجرد حدوث شک، موضوع قاعده فعلیت می یابد و نوبت به جریان استصحاب عدمی نمی رسد؛ زیرا استصحاب ناظر بر تنزیل مشکوک فیه به منزله متیقّن است و این معنا، متأخر از نفس شک و شبهه می باشد، اما فعلیت موضوع قاعده درء، در رتبه خود شک است. به عنوان نمونه در مورد توبه سارق یا زانی، در صورت حدوث شبهه توبه بر قاضی، استصحاب عدم حدوث توبه که منقّح عموم عام آیه 38 سوره مائده «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ...» و آیه دوم سوره نور «الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی ...» می باشد، جاری نمی گردد؛ بلکه به مقتضای عموم قاعده مذکور، حد ساقط می شود. بنابراین تقدم این قاعده بر استصحاب عدم التوبه از باب تقدم امارات بر اصول می باشد و حاکم بر استصحاب می شود، مگر اینکه عدم توبه محرز گردد (بجنوردی، 1384ش، ج1، ص138).
نتیجه گیری
توبه از نظر لغوی به معنای رجوع و بازگشت و از نظر اصطلاحی به معنای رجوع و بازگشت به سوی خدا، ندامت و پشیمانی از آنچه که انجام شده، ترک و عدم تکرار گناه و جبران آنچه از خیر و نیکی از انسان فوت گردیده، می باشد.دلایل وجوب توبه را می توان از آیات (مانند آیات 31 سوره نور و 7 و 8 سوره تحریم)، روایات، عقل و اجماع استنباط نمود.
هرچند مذاهب اسلامی، توبه را موجب سقوط مجازات اخروی می-دانند، اما در مورد سقوط مجازات و کیفر دنیوی به واسطه توبه، اختلافنظر دارند. مشهور فقهای امامیه، برخی از فقهای شافعی و شافعی در یکی از اقوال و فقهای حنبلی، توبه را موجب سقوط مجازات می دانند. ابن عباس، حسن، مجاهد، قتاده و ابن حزم بر این باورند که توبه نقشی در سقوط مجازات و کیفر دنیوی ندارد.
ابوحنیفه، مالک و شافعیه معتقدند که توبه فقط موجب سقوط مجازات محاربه می گردد و در سایر جرایم تأثیری ندارد. با بیان اقوال متعدد درباره توبه، قول کسانی که قائل به سقوط حد به واسطه توبه هستند، صحیحتر به نظر می-رسد؛ زیرا هرچند که توبه یک امر باطنی است که بین خدا و شخص گناهکار وجود دارد، اما وجود آیات متعددی مبنی بر پذیرش توبه بعد از بیان مجازات جرایم مختلف، دلیل محکمی بر اعتبار توبه به عنوان عامل سقوط مجازات دنیوی است.
راه توبه در جرایم منجر به قصاص، تسلیم نفس به ولی دم است تا قصاص کند یا عفو نماید.دیه نیز یک حق مالی و حق الناس به شمار می رود که به وسیله توبه این حق مالی ساقط نمیشود؛ بلکه توبه در اینجا، جبران جنایتی است که وارد شده و پشیمانی قلبی موجب زدودن ظلمت نفسانی و پاک شدن انسان میگردد.از آنجا که حدود با توبه ساقط می شوند، بنابراین تعزیرات که مفاسد کمتری دارند، به طریق اولی با توبه ساقط می شوند. البته باید توجه داشت که شرط تأثیر توبه در جرایم تعزیری که توأم با حق الناس می-باشد، اخذ رضایت بزه دیده جرم است.
در رابطه با احراز توبه، برای قاضی ممکن است علم به صحت یا عدم صحت توبه حاصل شود که در این مورد قاضی می تواند براساس علمش عمل کند. حالت دیگر این است که قاضی ظن یا شک به تحقق یا عدم تحقق توبه پیدا می کند. در چنین حالاتی، قواعد اصولی وجود دارد که قاضی با اعمال آنها می تواند راهی برای رهایی از بلاتکلیفی پیدا کند. از جمله این قواعد، قاعده اصل صحت است که به هنگام تردید در صحت قول و فعل غیر می توان آن را حمل بر صحت نمود. قاعده دیگر قاعده «درء» است که براساس آن هرگاه شبهه ایجاد شود، حد ساقط می-شود.
پیشنهادها
توبه وسیلهای برای سقوط مجازات و عفو گناهان مجرم است که می-تواند عامل مؤثری در اصلاح و تربیت افراد بزهکار و برگرداندن آنها به بطن جامعه باشد؛ بنابراین پیشنهادهای زیر در این راستا ارائه می گردد:
1. افراد جامعه باید شخص توبه کننده را از جهت موقعیت اجتماعی مساوی با سایر افراد بدانند و حتی به دلیل اینکه سعی در اصلاح خویش دارد، او را تشویق کنند، به گونه ای که این رفتار به صورت فرهنگ درآید.
2. از آنجا که بعضی از مجازاتها مانند حبس و شلاق، هزینه بردار بوده و در بسیاری موارد ممکن است نتایج و تبعات سوئی داشته باشد، توبه می تواند عامل مفید و مؤثری در سقوط یا تخفیف مجازات و در نتیجه اصلاح افراد بزهکار باشد.
3. خوب است که در محاکم قضایی، به توبه، توجه خاصی شود و نهادی متشکل از کارشناسان و مشاوران به عنوان مشاور قاضی در محاکم به وجود آید، تا قبل از صدور حکم توسط قاضی، توبه بتواند در صدور حکم مؤثر باشد.
4. در صورت امکان شایسته است جهت تشویق افراد بزهکار و مجرم به توبه، سوء سابقه کیفری از پرونده این افراد حذف شود.
منابع 1. قرآن کریم.
2. ابن اثیر، مبارک بن ابی الکرام، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، تحقیق: طاهر احمد الزاوی و محمد الطناحی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1367ش.
3. ابن حزم، محمد بن داود، المحلی، تحقیق: احمد محمد شاکر، ریاض، دارالنفائس، 1418ق.
4. ابن رشد، محمد بن احمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، بیروت، دار ابن حزم، 1420ق.
5. ابن عابدین، محمدامین، رد المحتار علی الدر المختار، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1415ق.
6. ابن فارس، حسین احمد، معجم المقاییس اللغة، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، بیروت، دارالجیل، 1411ق.
7. ابن قدامه، محمد بن عبدالله، المغنی و الشرح الکبیر، بیروت، دارالکتاب العربی، 1403ق.
8. ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دارالفکر، بی تا.
9. ابن منظور، جمالالدین محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1408ق.
10. اسماعیلی، مصطفی، مکتب بازگشت، قم، اشک یاس، 1386ش.
11. خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ سوم، 1408ق.
12. بجنوردی، محمدحسن، القواعد الفقهیة، قم، دلیل ما، چاپ دوم، 1384ش.
13. بهائی، محمد بن حسین، الاربعون حدیثاً، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، 1415ق.
14. حرعاملی، محمد بن حسین، وسائل الشیعة إلی تحصیل احکام الشریعة، تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق.
15. خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، بی جا، انتشارات لطفی، بی تا.
16. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تهران، نشر کتاب، 1404ق.
17. رملی، شمسالدین محمد بن ابیعباس، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1414ق.
18. زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1386ش.
19. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر، چاپ چهارم، 1418ق/ 1997م.
20. شربینی، خطیب، المغنی المحتاج، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1415ق.
21. صادقی، محمدهادی، سیاست جنایی اسلام، پایاننامه دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده حقوق، 1373ش.
22. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ سوم، 1397ق.
23. طبرسی، محمدتقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسة آلالبیت لاحیاء التراث، چاپ اول، 1407ق.
24. طوسی، محمد بن محمد، کشف المراد، شرح علامه حلی، ترجمه آیت الله شعرانی، کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوم، 1398ش.
25. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسة نشر اسلامی، چاپ اول، 1416ق.
26. همو، المبسوط فی الفقه الامامیه، بیروت، دارالمرتضی، بی تا.
27. علم الهدی (سید مرتضی)، علی بن حسین، انتصار، تهران، چاپ سنگی، 1315ق.
28. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1405ق.
29. غزالی، محمد بن محمد، احیاء علوم الدین، بیروت، بینا، 1406ق.
30. قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات، 1389ش.
31. ماوردی، علی بن محمد، الحاوی الکبیر، بیروت، دارالفکر، 1414ق.
32. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار فی تفسیر المأثور للقرآن، بیروت، مؤسسة الوفاء، چاپ دوم، 1403ق.
33. مطهری، مرتضی، گفتارهای معنوی، تهران، صدرا، چاپ پانزدهم، 1374ش.
34. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، چاپخانه حکمت، 1382ش.
35. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ ششم، 1374ش.
36. نراقی، محمدمهدی، جامع السعادات فی موجبات النجاة، تعلیق و تصحیح: سید محمد کلانتر، نجف، بینا، 1383ش/ 1963م.
37. نووی، محی الدین بن شرف، المجموع شرح المهذب، بیروت، دارالفکر، بی تا.
38. نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، بیروت، دارالجیل، بی تا
اصغر اجداد/ کارشناسارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
منبع :فصلنامه تخصصی عدالت شماره 1انتهای متن/
09:12 - 27 تیر 1391
52 بازدید
1 پاسخ