اعتبار رأی اکثریت از منظر فقه القرآن شیعه
خبرگزاری فارس: نقش مشورت در روند تصمیم‌گیری ولی فقیه آن است که خود مسئله و راه حل‌های مختلف آن، برای او روشن‌تر می‌شود و پس از پایان مشاوره، ولی امر بر اساس مصلحت جامعه اسلامی تصمیم می‌گیرد.
چکیده امروزه رأی اکثریت و عمل به آن، یکی از موضوعات جدید و محوری نظام‌های دموکراتیک به شمار می‌رود. عمدتاً نظام‌های سیاسی اومانیستی به فراخور اصول و مبانی فکری مورد پذیرش خود، تلاش می‌کنند اعتبار فزاینده‌ای به رأی اکثریت ببخشند و از این رهگذر مردم‌سالاربودن واقعی خود را به اثبات رسانند؛ اما در نظام مردم‌سالاری دینی که بر پایه و اساسی متفاوت بنیان نهاده شده است و خداوند متعال در کانون و مرکزیت امور قرار دارد، باید این موضوع از منظر فقه القرآن و فقه الحدیث واکاوی شود. پاسخ این موضوع در این نوشتار از منظر فقه القرآن و با تأکید بر دیدگاه‌های مفسران شیعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. دیدگاه برگزیده در این‌باره آن است که نظریه اکثریت اغلب جنبة اعلامی داشته، تصمیم‌گیری نهایی به‌جز در موارد خاص، با حاکم اسلامی منصوب از طرف خداوند است. کلیدواژه‌ها: رأی اکثریت، اکثریت، کارشناسان، مشورت، حاکم اسلامی. مقدمه یکی از آموزه‌های مهمی که در متون اسلامی به آن توصیه فراوان شده، مشورت و مشاوره با دیگران است. در اهمیت این موضوع، همین بس که آیاتی از قرآن کریم به آن اختصاص یافته و در متون روایی بیش از دویست حدیث در این‌باره وارد شده است. بالاتر اینکه خداوند، پیامبر اکرم(ص)را مأمور به مشورت کرده است و ایشان نیز در موارد متعدد، در امور شخصی و اجتماعی و نظامی به این مهم مبادرت و اصحاب خود را نیز به آن دعوت و سفارش کرده است.
یکی از حوزه‌های مشورتی، مربوط به حاکم اسلامی و مشورت او با دیگران است. مشورت حاکم با متخصصان و کارشناسان در امور مربوط به جامعه اسلامی که در مورد آنها علم و یقین ندارد و برنامة مدونی برای آن طراحی نکرده است و نیز مصلحت مسلمانان در آن نهفته است, امری مسلم و بدیهی بوده، ادلة شرعی از جمله آیات و روایات و دلیل عقل، بر این امر دلالت دارد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که آیا لازم است رهبر جامعه اسلامی رأی اکثری مشاوران خود را به‌کار بندد یا مخیر است در صورت مخالف‌بودن رأی وی با آرای اکثریت به نظر خویش عمل کند؟در پاسخ به این پرسش، دو دیدگاه اساسی میان مفسران و فقهای شیعه و اهل‌سنت وجود دارد: دیدگاه نخست ضمن تأکید بر ضرورت و وجوب مشورت حاکم، بر این باور است که تبعیت حاکم از آرای مشاوران لزومی ندارد، بلکه باید به تشخیص و صلاحدید خود عمل کند.
در این نگاه، مشورت به معنای اعلام نظر مشاوران است و هیچ‌گونه الزامی به همراه ندارد؛ در حالی‌که دیدگاه دوم، بر این امر تأکید دارد که حاکم باید به آرای همه یا اکثر مشاوران گردن نهاده، حتی در صورت مخالف‌بودن نظریة حاکم با دیدگاه اکثریت، باید آن را بر رأی خویش مقدم بدارد و از آنها تبعیت کامل کند. هر یک از این دو دیدگاه، به دلایلی از آیات، روایات، عقل و سیره اهل‌البیت(ع)استدلال نموده‌اند که در این نوشتار کوتاه، ضمن تبیین دلایل و مستندات هر یک از منظر فقه القرآن و بررسی آیات وارده در این‌باره، تئوری رقیب را از این منظر مورد نقد و ارزیابی قرار خواهیم داد. 1. اعلامی‌بودن رأی اکثریت بسیاری از علمای شیعه بر عدم لزوم پیروی حاکم از رأی اکثریت تأکید ورزیده‌اند. آنان در اثبات این نظریه، به دلایل متنوعی از جمله آیاتی از قرآن کریم و دسته‌ای از روایات و سنت پیامبر(ص)استناد کرده‌اند که متناسب با موضوع و قلمرو تحقیق، تنها به بررسی آیات مرتبط می‌پردازیم: 1-1. آیه اول: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ» (آل عمران:159). برای اثبات این دیدگاه با این آیة شریفه، دو استدلال می‌توان کرد:
الف) آیه مزبور خطاب به پیامبر اکرم(ص)است که می‌فرماید برای صحابه خود به‌خاطر مشورتی که با ایشان در مورد خروج از شهر و رویارویی آنها با مشرکان در منطقة احد داشتند و نیز مخالفت‌های ایشان، طلب استغفار و آمرزش کن و آنها را عفو نما. بجاست سؤال شود چگونه پیامبر ملزم به پذیرش آرای کسانی است که نیاز به عفو و استغفار پیامبر داشته، در مرتبه‌ای پایین‌تر از ایشان بودند؟ همان طور که بسیاری از فقها و مفسران گفته‌اند، پیامبر در مشاورة خود با مسلمانان، اهداف دیگری چون تألیف قلوب و جذب مسلمانان و... را دنبال می‌کرد که در جای خود قابل تأمل است. شیخ مفید در این‌باره می‌نویسد: «هدف از مشاوره، تألیف قلوب آنان است، گذشته از این می‌خواهد به آنان برساند که در زندگی پیش از تصمیم، باید مشورت کرد» (سبحانی، 1362، ص31). پس بر اساس این آیه، هدف از مشورت پیامبر، کشف حقیقت به واسطة مشورت نیست، بلکه هدف، تألیف قلوب مسلمانان و تأمین مصالح جامعة اسلامی است.
امر در آیه «وشاورهم فی الامر»، نظیر امر «اعف عنهم» و «و استغفر لهم» است؛ یعنی امر به مشاوره هم، مانند امر به عفو و استغفار برای جذب قلوب مؤمنین و موافقت جامعه است که مصالح اجتماعی جامعه را به همراه دارد (مصباح یزدی، 1377، ص296). بر این اساس، هدف مشورت پیامبر(ص)کسب اطلاع و فهم مسئله مورد مشورت نبوده است تا ملزم به عمل بر اساس نتیجة آن یعنی پیروی از آرای اکثریت شود، بلکه مشورت ایشان به سبب مقاصد دیگری صورت می‌گرفت که آن اغراض نیز صرفاً با تحقق‌یافتن عمل مشورت، عینیت می‌یافت، نه عمل بر اساس نتیجة آن. ب) استدلال دوم به این آیة شریفه، مربوط به جمله «فاذا عزمت فتوکل علی الله» است. عزم و تصمیم به پیامبر نسبت داده شده است؛ از این‌رو تنفیذ آرا یا به عبارت بهتر، تصمیم نهایی با پیامبر است، که مفهوم آن این است که پیامبر هیچ گاه ملزم به پیروی از رأی اکثریت شورا نیست؛ خصوصاً زمانی که رأی آنها مقرون به صواب نبوده، با مصالح جامعة اسلامی سازگار نباشد. این بخش از آیه بر این مطلب دلالت دارد که پس از آنکه زوایای پنهان یک مسئله روشن شد یا میزان موافقت یا مخالفت مردم نسبت به راه حل آن و روش رفع مشکل معلوم شد، پیامبر(ص)ملزم به پذیرش رأی اکثریت مردم نیست.
نقش مشورت در روند تصمیم‌گیری ولی فقیه آن است که خود مسئله و راه حل‌های مختلف آن، برای او روشن‌تر می‌شود و پس از پایان مشاوره، ولی امر بر اساس مصلحت جامعة اسلامی تصمیم می‌گیرد؛ خواه مصلحت اقتضا کند بر اساس رأی اکثریت مردم عمل شود، همچون جنگ احد، و خواه مقتضای مصحلت عمل بر خلاف رأی اکثریت باشد؛ به هر حال تصمیم ولی فقیه تابع رأی اکثریت اعضای شورا نیست. او محکوم به ارادة مردم نیست و نمی‌تواند احکام و مقرراتی وضع کند که مردم بپسندند. رهبر تنها در جایی که ادلة طرفین (اکثریت و اقلیت) کاملاً مساوی باشد، یا هیچ یک از طرفین برای قول خود دلیلی نداشته باشد، رأی اکثریت را می‌پذیرد و به آن قانونیت می‌بخشد؛ پس رأی رهبر مطاع و متبع است (مصباح یزدی، 1377، ص296ـ297). جملة «فاذا عزمت فتوکل علی الله»، دلیل بر این است که تصمیم نهایی، حق پیامبر است؛ زیرا مسئله مشاوره با ضمیر جمع آمده است: «و شاورهم»؛ ولی تصمیم نهایی که بر عهده پیامبر گذارده شده، به صورت مفرد (عزمت) بیان شده است. وظیفه شورا تنها اظهارنظر است؛ تصمیم به خود پیامبر واگذار شده است. ایشان مخیر است بر اساس تشخیص خود، هر یک از نظرها را که به حال مسلمانان مفیدتر است و یا حتی رأی سومی را برگزیند (سبحانی،1362، ص28/ همو، 1370، ص455-456).
بسیاری از مفسران با استناد به این آیة شریفه، معتقدند: حاکم اسلامی ملزم به پیروی از اکثریت نیست. مرحوم جریر طبری می‌نویسد: «زمانی که عزم صحیح بر مسئله‌ای دنیوی یا اخروی گرفتی، خواه مشاورین با تو موافق باشند یا مخالف، در هر صورت بر خدا توکل کن و آن را انجام بده که خداوند متوکلین را دوست دارد» (طبری، 1415، ص204). تفسیر أحسن الحدیث نیز تصمیم نهایی را به پیامبر نسبت می‌دهد: «و چون [پس از شور] تصمیم گرفتی، بر خدا اعتماد کن که خداوند اعتمادکنندگان را دوست می‌دارد» (قرشی، 1366-1371, ج2، ص217). مرحوم فیض کاشانی نیز در تفسیر صافی می‌نویسد: «هنگامی که بر چیزی بعد از مشورت اطمینان یافتی، بر خداوند متعال توکل کن» (فیض کاشانی، [بی‌تا]، ج2، ص142). علامه طباطبایی نیز در استناد به این آیة شریفه می‌نویسد: «تصمیم‌گیری در مورد احکام جزئی مربوط به حوادثی که ممکن است در زمان‌های مختلف اتفاق بیفتد، و همواره در حال تغییر و دگرگونی است، همانند احکام مالی و مسائل امنیتی، دفاعی، مسائل مربوط به نظم و ادارة امور کشور و... به والی و حاکم جامعة اسلامی واگذار شده است. وی قادر است در اداره امور جامعه، چه در داخل و چه در خارج، خواه مسائل مربوط به جنگ و صلح و یا در امور مالی و یا غیر آن، با رعایت مصلحت عمومی جامعه بعد از مشورت، تصمیم‌گیری نماید و دلیل آن، آیة شریفه «و شاورهم فی الامر فإذاعزمت فتوکل علی الله» می‌باشد (طباطبایی، [بی‌تا]، ج4، ص121).
علامه طباطبایی در جایی دیگر به این مسئله اشاره کرده, می‌فرماید: «فأشرکهم فی المشاورة و وحدّه فی العزم»؛ یعنی خداوند متعال پیامبر اکرم(ص)را در مشورت دیگران نیز مشارکت داد، اما در تصمیم‌گیری پیامبر به تنهایی مبادرت می‌نماید» (طباطبایی، [بی‌تا]، ج4، ص388). در تفسیر جوامع البیان آمده است: «هنگامی که بعد از مشورت بر صحت مطلبی یقین پیدا کردی، بر انجام و اصلح‌بودن آن بر خداوند متعال تکیه کن که کسی جز او به خیر و صلاح امور آگاهی ندارد» (طبری، 1418ق). تفسیر کنز الدقائق نیز در تفسیر آیة شریفه «فاذا عزمت فتوکل علی الله»، عبارتی شبیه به عبارت تفسیر جوامع الجامع بیان کرده است (میرزای قمی، 1407ق، ص269). هیچ گاه پیامبر ملزم به پیروی از نظر شورا نیست، بلکه پس از گوش‌دادن به سخنان آنان، آنچه را مفید و سودمند تشخیص داد، به آن عمل خواهد کرد. شورا فقط حق اظهار نظر دارد، اما تصمیم با پیامبر(ص)است. ممکن است پیامبر نظر یکی از دو طرف اقلیت یا اکثریت و یا نظر سومی را انتخاب کند. دلیل این مدعا، آیة شریفه «فاذا عزمت فتوکل علی الله» می‌باشد.
تفسیر نمونه در این‌باره می‌نویسد: «این آیه صریحاً دلالت می‌کند که به اندازه‌ای که هنگام مشورت باید انعطاف و نرمش نشان داد، در زمان تصمیم نهایی هم باید قاطع بود؛ از این رو باید پس از پایان مشورت و روشن‌شدن نتیجه آن، هر گونه شک و تردید را کنار گذاشت و با قاطعیت تمام تصمیم گرفت، که در این آیة شریفه، از آن با تعبیر «عزم» یاد شده است. جالب اینکه واژة «شاورهم» به صورت جمع آمده است، اما تصمیم نهایی که بر عهدة پیامبر است، به صورت مفرد بیان شده است (تفسیر نمونه، 1361, ج3، ص138). یکی دیگر از مفسران شیعه معتقد است: به‌طور کلی مشورت هیچ چیز را بر مشورت‌کننده واجب نمی‌کند، بلکه بعد از مشورت، اگر مشورت‌کننده از نتیجة مشورت قانع شد، به آن عمل می‌کند و در غیر این صورت مخیر است به صلاحدید خود عمل نماید. روایات زیادی این مطلب را تأیید می‌کند (فضل‌الله، 1419ق, ج6، ص345). این آیه دلیل مناسبی برای ملزم‌نبودن حاکم به عمل بر اساس رأی اکثریت است. جملة «فاذا عزمت فتوکل علی الله» نیز همان گونه که مفسران هم گفته‌اند، بیانگر این مطلب است؛ چراکه تصمیم‌گیری که وظیفة پیامبر(ص)است، با ضمیر «مفرد» آمده است، اما مشورت که وظیفه‌ای عام و همگانی است، با ضمیر جمع خطاب شده است. این، بهترین و صریح‌ترین دلیل برای آن است که تصمیم‌گیری نهایی از آن ِپیامبر است. چنانچه حق تصمیم‌گیری در این آیه برای شورا ثابت نشود، می‌توان آن را به همة زمان‌ها تعمیم داد یا دست کم با این آیه نمی‌توان اعتبار رأی اکثریت را اثبات نمود.
2-1. آیه دوم: «یَا اَیّهَا الَّذینَ آمَنوا اَطیعُوا اللهَ وَ اَطیعُوا الرَّسولَ وَ أولِی الاَمرِ مِنکُم» (نساء:59). برخی از فقها و نویسندگان شیعه و اهل‌سنت به این آیة شریفه برای ملزم‌نبودن حاکم جامعة اسلامی از رأی اکثریت استدلال کرده‌اند (آصفی، 1995م, صص152 و 157). در این آیة شریفه به دو دسته از اوامر ارشادی و مولوی اشاره شده است. امر به اطاعت از خداوند متعال، اشاره به اطاعت از وی در احکام است؛ همچنین امر به اطاعت از رسول و ائمه(ع)در مورد اینان، احکام ارشادی است؛ اما برای پیامبر(ص)علاوه بر مقام رسالت، مقام امامت و ولایت نیز وجود دارد که «امر» در ذیل آیه «اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»، به اوامر حکومتی و ولایی اشاره دارد؛ به همین دلیل، لفظ «اطیعوا» در آیة شریفه تکرار شده است (طباطبایی، [بی‌تا]، ج4، ص388). در اینکه منظور از «اولی‌الامر» چه کسانی است، احتمالات مختلفی داده شده است که به نظر می‌رسد به تناسب حکم و موضوع، «اولی‌الامر»کسانی هستند که شرعاً حق حکومت دارند؛ از این‌رو هر کس شرعاً حق حکومت برای او ثابت شده است، به‌ناچار اطاعت از وی نیز واجب خواهد بود؛ در غیر این صورت جعل ولایت برای او لغو خواهد بود.
بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت: فقیه جامع‌الشرایط در صورت داشتن ولایت شرعی، حتماً مصداق این آیة شریفه است. چگونه ممکن است به ولایت فردی در حیطة خاص ملتزم شد، اما اطاعت از وی را واجب ندانست؟ در حالی که غرض از جعل ولایت، جز با اطاعت از وی به دست نمی‌آید؛ در حقیقت می‌توان گفت اطاعت از فقیه جامع‌الشرایط، اطاعت از معصوم است؛ چراکه از جانب او منصوب بوده و یا ادامه‌دهندة راه اوست (منتظری، 1408ق, ص37-38). به این ترتیب ثابت شد اطاعت از حاکم جامعه اسلامی واجب خواهد بود و سرپیچی از فرمان او، گناهی بزرگ است. با این توصیف، آیا ملتزم‌دانستن حاکم فقیه به رأی اکثریت با اطاعت واجب از او، سازگار است؟ آیا مقیدکردن چنین حاکمی به رأی اکثریت، ملازم نافرمانی از اوامر وی نخواهد بود؟ قطعاً جواب این سؤالات مثبت خواهد بود؛ زیرا در این صورت نظر فقیه نیز تنها یکی از نظرهای اعضای شورا خواهد بود و چه بسا در بسیاری از موارد، دیدگاه وی با دیدگاه سایرین متفاوت باشد؛ در این صورت ولایت از آن شورا خواهد بود، نه از آن ِفقیه جامع‌الشرایط، و شورای رهبری نیز از دیدگاه بسیاری از فقها مردود است؛ زیرا برخلاف سیرة عقلا و متشرعه است.
چنین شیوه‌ای نیز برای ادارة مردم و کشور مناسب نیست؛ به‌ویژه در شرایط حساس که تصمیم‌گیری در آنها نیازمند تصمیم‌گیری فوری و متمرکز است (منتظری، 1408ق, ص37-38). حضرت علی(ع) در این‌باره می‌فرماید: «الشرکة فی الملک تؤدی الی الاضطراب»: تصمیم‌گیری جمعی، به پراکندگی و از هم پاشیدگی می‌انجامد (الآمدی التمیمی، 1407ق, ج2، ص86، ح1941).اگر با دقت در نصوص بیعت تأمل کنیم، جایگاهی برای الزام فقیه در آنها وجود ندارد؛ زیرا منشأ حاکمیت در اسلام قرآن و سنت است؛ در حالی که غربی‌ها مردم را منشأ مشروعیت حاکمیت می‌دانند. یکی از حقوق خلیفه بر مردم، بر اساس روایتی که از کتب اهل‌سنت نقل شده، حق اطاعت و فرمانبری از خلیفه و حاکم است: «السمع و الطاعة علی المرء المسلم فی ما أحبّ و کره ما لم یؤمر بمعصیة...» (بخاری، 1401ق، ج8، ص105). شبیه این روایت از حضرت علی(ع) نیز نقل شده است که فرمودند: «عن ابن حمزه قال سئلت ابا جعفر(ع) ما حق الامام علی الناس قال حقه علیهم ان یسمعوا له و یطیعوا...»: اطاعت یکی از حقوق حاکم بر رعیت است (کلینی، 1388ق، ج1، ص405).
آیات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که حق تصمیم‌گیری را به پیامبر می‌دهد؛ از جمله آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» (احزاب:6) و آیه «و ما کان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضی الله و رسوله امراً أن یکون لهم الخیرة من أمرهم و من یعصی الله و رسوله فقد ضلّ، ضلالاً مبیناً» (احزاب:36). در این آیة شریفه، از امر خدا و رسول به قضاوت تعبیر شده است. در هر صورت هیچ اشکالی در تعمیم حاکمیت فقیه به هر دو باب قضاوت و ولایت نیست. در این‌باره روایات بسیاری، از جمله مقبوله عمر بن حنظله نیز وجود دارد که بر وجوب اطاعت از ولی فقیه دلالت می‌کند.
فقیه بزرگوار آیت‌الله جوادی آملی در این‌باره می‌نویسد:اگر والی اسلامی، حکم ولایی کند به اینکه مثلاً رابطه ایران اسلامی با اسرائیل، باید قطع شود، یا رابطه با امریکا که دشمن اسلام و رأس استکبار جهانی و حامی اسرائیل است، باید قطع شود، یا رابطه با فلان کشورها باید برقرار شود و یا در کشور، چنین اموری باید رعایت گردد، عمل به این احکام، بر مردم و بر خود والی و بر فقیهان و مجتهدان دیگر واجب است و هیچ کس، حتی خود والی، حق نقض این حکم را ندارد؛ زیرا همان گونه که سابقاً گذشت، حاکم اسلامی، فقط مجری احکام است و او نیز مانند همگان، مشمول قانون الهی و تابع محض آن می‌باشد و دیگر فقیهان نیز، چنین می‌باشند و باید از این حکم الهی که توسط والی انشاء شده است، پیروی و تبعیت کنند...» (جوادی آملی، 1367، ص468-469).بنابراین روشن است که فقهای شیعه و سنی، معتقدند: اطاعت از حاکم واجب است و او ملزم به پیروی از رأی اکثریت نیست، بلکه همة مردم باید از او پیروی کنند؛ البته بدیهی است تبعیت از آرا و نظرهای کارشناسان و متخصصان، امر دیگری است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 3-1. آیه سوم: «فَبَشِّر عِبادِی الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولٰئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ» (زمر:18).
برخی از فقها، به آیة شریفه فوق بر این مدعا که نظر شورا اعلامی است، استناد کرده‌اند. (آصفی، 1995م). بسیاری از مفسران گفته‌اند: منظور از «گوش‌دادن به کلام و تبعیت از بهترین آن»، گوش فرادادن به قرآن و غیر آن است و در پایان از قرآن پیروی می‌کنند؛ به عبارت دیگر اتباع از قول أحسن را تبعیت از قرآن کریم تفسیر کرده‌اند (طبرسی، 1415ق، ص396/ طوسی، 1409ق، ص17/ فیض کاشانی، [بی‌تا]، ص13). برخی دیگر از مفسران، چنین تفسیر کرده‌اند: کسانی که در نقل احادیثی که می‌شنوند، کم و یا زیاد نمی‌کنند و عیناً آنها را نقل می‌کنند (عروسی الحویزی، 1412ق، ص482). بعضی دیگر گفته‌اند: مقصود، گوش‌دادن اوامر الهی و پیروی‌کردن از بهترین آنهاست؛ به طور مثال در مسئله قصاص، خداوند هم اذن به قصاص داده و هم اجازة عفو به صاحبان آن داده است، و آنها، عفو را انتخاب می‌کنند (آلوسی، 1405ق، ج23، ص253). بنابر تفاسیری که از این آیة شریفه بیان شد، نمی‌توان به این آیه در بحث مورد نظر استناد کرد؛ اما مرحوم علامه طباطبایی(ره) از این آیه، تفسیری کرده‌اند که شاید بتوان در مورد بحث حاضر به آن استناد کرد.
مراد از «قول»، به دلیل اینکه بعد از آن مسئله «اتباع» آمده، گفته‌ای است که ارتباط با عمل داشته باشد؛ پس بهترین قول، سخنی است که انسان را بهتر به حق برساند و برای انسان خیرخواهانه‌تر باشد. انسان فطرتاً اینگونه است که حسن و جمال را دوست می‌دارد و به سویش مجذوب می‌شود، و معلوم است که هر چه حسن آن بیشتر باشد، این جذابیت بیشتر است؛ پس اینکه آیة شریفه اینگونه بندگان خدا را توصیف کرده که پیرو بهترین قول هستند، به این معناست که مطبوع و مفطور بر طلب حق هستند و به حکم فطرت خود، رسیدن به واقع را جست‌وجو می‌کنند؛ پس هر زمان امر آنها میان حق و باطل یا رشد و گمراهی دایر شود، از حق و رشد تبعیت می‌کنند و از باطل و گمراهی رویگردان می‌شوند؛ پس حق و رشد، ذاتاً مطلوب بندگان خداست و از این رو هر چه را بشنوند، به آن گوش می‌دهند و از هوای نفس پیروی نمی‌کنند و در هر سخنی که بشنوند، تفکر و تدبر می‌کنند؛ اگر خوب بود، آن را می‌پذیرند و در غیر این صورت از آن رویگردان می‌شوند (طباطبایی، 1417ق، ج 17، صص251 و 380). بر اساس تفسیر علامه طباطبایی، می‌توان به این آیه نیز استدلال کرد؛ به این معنا که پس از شنیدن دیدگاه‌های مختلف، نباید بدون تأمل و به صرف مطابقت داشتن با رأی اکثریت، نظری را برگزید، بلکه حاکم اسلامی باید با تفکر و تأمل در آرای طرح‌شده بر اساس تشخیص و صلاحدید خود، بهترین رأی را انتخاب و بر اساس آن عمل نماید.
گرچه دلالت این آیه عام است و شورا امور فردی را نیز شامل می‌شود، اما از این جهت که آن را یکی از اوصاف مؤمنان برشمرده است و حاکم نیز یکی از مؤمنان است، می‌تواند بر مقصود دلالت داشته باشد و یا حداقل مؤید دلایل دیگر باشد. منابع: 1. آصفی، محمدمهدی؛ ولایة الامر؛ قم: المرکز الاسلامی للبحوث و التعلیم الاسلامی، 1995م. 2. آلوسی، محمودبن عبدالله؛ روح المعانی؛ ج23، الطبعة الرابعة، بیروت: دار الحیاء، التراث العربی، 1405ق. 3. آمدی التمیمی، عبدالواحد؛ غررالحکم و دررالکلم؛ بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1407ق. 4. انصاری، عبدالحمید اسماعیل؛ الشوری و اثرها فی الدیمقراطیه؛ بیروت: المکتبة العصریه، 1400ق. 5. بخاری، محمدبن اسماعیل؛ صحیح البخاری؛ ج8، بیروت: دارالفکر، 1401ق. 6. جوادی آملی، عبدالله؛ ولایت فقیه؛ [بی‌جا]، مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1367. 7. حائری، سیدکاظم؛ بنیان حکومت در اسلام؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1364. 8. رشیدرضا، محمد؛ المنار؛ بیروت: دارالکتب العلمیه، 1999م. 9. سبحانی، جعفر؛ شورا در قرآن و نهج البلاغه؛ [بی‌جا]، قدر، 1362ش. 10؛ مبانی حکومت اسلامی؛ ترجمه و نگارش: داود الهامی؛ قم: توحید، 1370. 11. شیرازی، مرتضی؛ شوری الفقها؛ بیروت: مؤسسة الفکر الاسلامی، [بی‌تا]. 12. طالقانی، سیدمحمود؛ پرتوی از قرآن؛ قسمت پنجم، [بی‌جا]، شرکت انتشار، 1358.
13. طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج17، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، [بی‌تا]. 14. طبرسی، ابی علی الفضل بن الحسن؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1415ق. 15. طبری، ابوعلی الفضل بن الحسن؛ جوامع الجامع؛ ج1، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1418ق. 16. طبری، محمد بن جریر؛ جامع البیان فی تأویل آی القرآن؛ الطبعة دار الفکر، 1415ق. 17. طوسی، محمد بن الحسن؛ التبیان؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1409ق. 18. عاملی, حر؛ وسائل الشیعه؛ الطبعة الثانیه, قم: موسسه آل البیت لاحیاء التراث, 1414ق. 19. عروسی الحویزی، علی بن جمعه؛ نور الثقلین؛ تعلیقه: السید‌هاشم الرسولی المحلاتی؛ الطبعة الرابعه، قم: اسماعیلیان، 1412ق. 20. فضل‌الله، محمدحسین؛ من وحی القرآن؛ ج6، الطبعة الثالثه، بیروت؛ دارالملاک، 1419ق. 21. فیض کاشانی، محمد بن مرتضی [مولی محسن کاشانی]؛ صافی؛ تحقیق: حسین الاعلمی؛ قم: مؤسسه الهادی، [بی‌تا]. 22. قرشی، علی‌اکبر؛ احسن الحدیث؛ ج2، تهران: بنیاد بعثت واحد تحقیقات اسلامی، 1366-1371. 23. قمی، میرزامحمد؛ کنز الدقائق؛ تحقیق: مجتبی العراقی؛ مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1407ق. 24. کلینی، ابی‌جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق؛ الکافی؛ ج1، الطبعة الثالثة، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1388ق.
25. مصباح یزدی، محمدتقی؛ حقوق و سیاست در قرآن؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1377. 26. مکارم شیرازی، ناصر؛ مدیریت و فرماندهی در اسلام؛ قم: هدف، 1367. 27.؛ تفسیر نمونه؛ ج3، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1361. 28. منتظری، حسینعلی؛ دراساة فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة؛ قم: المرکز العالمی للدراساة الاسلامیه، 1408ق. دکتر محمدعلی میرعلی ،استادیار جامعة المصطفی العالمیه منبع:فصلنامه علمی ـ پژوهشی شیعه شناسی، شماره 33 بهار ادامه دارد..........
10:07 - 10 خرداد 1391
30 بازدید
1 پاسخ