پیشنهاد شیوه تعیین نرخ سود در نظام بانکی کشور
خبرگزاری فارس: اکنون که چند سالی است، بازار پول بین بانکی کشور راه اندازی شده، پیشنهاد میشود بانک مرکزی با تقویت و کارآمد نمودن این بازار، مداخلات خود به منظور سیاستگذاری در نرخهای سود را از طریق این بازار به انجام برساند.
سیستم کنونی تعیین نرخ سود در کشور دچار دوگانگی میباشد. از یک سو بر اساس قانون بانکداری بدون ربا و تعالیم اسلامی، تعیین نرخ از پیش تعیین شده برای سپرده و تسهیلات ممنوع میباشد و از سوی دیگر این نرخها با عنوان علی الحساب تعیین میگردند و حداقل آن است که تا کنون نرخ قطعی پرداختی به سپرده گذار در بانکها از نرخ علی الحساب کمتر نبوده است. نکته مهمتر آنکه علیرغم تعیین نرخ علی الحساب در سیستم بانکی بازار پولی بین بانکی درآمد وجود نداشته و بنابراین بانک مرکزی مجبور است که سیاستهای پولی خود را از طریق تعیین نرخ برای بانکها اعمال نماید. نگاهی به تجربهی کشورهای دنیا نشان میدهد که بانکهای مرکزی نرخ بهره مرجع را تعیین مینمایند و بانکها هر یک به فراخور وضعیت خود، نرخ بهرهی سپرده و تسهیلات را تعیین مینمایند. فدرال رزرو آمریکا که نقش تعیین نرخ بهره بین بانکی در این کشور را بر عهده دارند، عمدتاً براساس دو عامل به تعیین نرخ بهره میپردازد: 1- نرخ تورم 2- رشد اقتصادی هدف اصلی این بانک افزایش رشد اقتصادی است. از این رو کاستن نرخ بهره و در نتیجه افزایش نرخ رشد اقتصادی همواره یکی از اهداف سیاستگذاران اقتصادی این کشور میباشد؛ اما از آنجا که کاهش نرخ بهره به افزایش نرخ تورم منجر میگردد. بنابراین بانک همواره «قید اجتناب ناپذیر» تورم را به عنوان یک عامل بازدارنده در کاهش نرخ بهره پیش روی خود دارد. اغلب کشورهای صنعتی با هدف گذاری نرخ تورم 2 درصدی به تغییرات نرخ بهره مبادرت میکنند.
بدان معنی که اگر نرخ تورم بیش از 2 درصد نباشد کاهش نرخ بهره برای افزایش رشد اقتصادی محتمل خواهد بود، اما در غیر اینصورت چندان نباید انتظار کاهش نرخ بهره را داشت ایجاد ثبات در اقتصاد ترکیه نیز از طریق مکانسیم بازار صورت پذیرفت بهطوریکه در دوران ثبات سازی، نرخهای بهره کوتاه مدت متناسب با تورم در بازار تعیین شد و ضمن اینکه رژیم شناور ارزی حاکم بود، دولت نیز در معکوس نمودن جریان « دلاری شدن اقتصاد» موفق عمل نمود. بانک مرکزی ترکیه در اوایل سال 2006 سیاست رژیم هدفگذاری نرخ تورم را پذیرفت. بانک مرکزی با تحقیقاتی که از سال 2005 شروع نموده بود، طی چهار مرحله در سال 2006 گزارش تورم را انتشار داد که در آن پیش بینی نرخ تورم و سیاستهای در پیش رو اعلام شد. در سال اول، شوکهای طرف عرضه باعث شد که بانک مرکزی نتواند به اهداف اعلام شده نرخ تورم دست یابد، و این بانک طی نامه سرگشادهای به دولت، علت انحراف از پیش بینی را اعلام و معیارهای لازم برای بازگرداندن نرخ تورم به دامنه پیش بینی شده را بیان کرد. بانک مرکزی ترکیه در راستای شیوه شفاف سازی، ارزیابی خود از وضعیت تورم و زمانبندی برگشت به نرخ تورم هدفگذاری شده را برای عموم اعلام نمود. این سیاست باعث قوت سیاستهای پولی از یک سو و کنترل انتظارات تورمی از سوی دیگر شد. یکی از مسایل اصلی که در هدفگذاری نرخ تورم به آن پرداخته شد، این بود که سیاست پولی و مسیر نرخ بهره در راستای کنترل تورم چگونه خواهد بود.
بانک مرکزی ترکیه سعی مینماید که مسیر نرخ بهره را در راستای دستیابی به تورم هدفگذاری شده، پیش بینی و اعلام نماید در واقع نرخ بهره در این سیستم به صورت دستوری تعیین نمیشود، بلکه بر اساس تورم هدفگذاری شده روند نرخ بهره پیش بینی و اعلام میشود. ملاحظه میشود که بانکهای مرکزی کشورها با ابزار نرخ بهره بسیار محتاط و دقیق برخورد مینمایند و یکی از شاخصهای مهم و کلیدی آنها برای هدایت اقتصاد به سمت اهداف تعیین شده بهویژه تورم هدفگذاری شده میباشد. اما تعیین نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته در سطح بازار بین بانکی است و بانکها راسا بر اساس رقابت نرخهای بهره را تعیین مینمایند. بدیهی است رقابت بانکها برای جذب مشتریان بهتر و کم ریسکتر باعث کاهش هر چه بیشتر نرخ سود تسهیلات و افزایش هر چه ممکن نرخ سود سپردهها میشود و به این ترتیب است که سپرده بانکی (حاشیه بین سود سپرده و تسهیلات) در این اقتصادها بسیار اندک است. اکنون که چند سالی است که بازار پول بین بانکی کشور راه اندازی شده است، پیشنهاد میشود بانک مرکزی با تقویت و کارآمد نمودن این بازار، مداخلات خود به منظور سیاستگذاری در نرخهای سود را از طریق این بازار به انجام برساند. بانکها بر اساس ملاکهای نظارتی از جمله کفایت سرمایه به تجهیز منابع از این بازار یا سپردههای مردمی نموده و بر اساس آن به اعطای تسهیلات بپردازند.
نرخهای علی الحساب سپرده نیز یا توسط بانکها راسا اعلام شود و هر بانک با توجه به توان خود در ایجاد منافع برای سپرده گذاران نرخ مورد انتظار را اعلام نماید و یا اینکه بانکها بهطور کلی از اعلام نرخ بر حذر بوده و در پایان سال بر اساس عملکرد واقعی، سود قطعی پرداخت نمایند بدیهی است در این حالت سپرده گذاران بر اساس روند سودهای قطعی سالهای گذشته هر بانک اقدام به سپرده گذاری در آن بانک مینمایند و به این ترتیب رقابت میان بانکها باعث افزایش کارایی مجموعه سیستم بانکی میشود. از سوی دیگر در سمت تسهیلات، بانکها در عقود مبادلهای حسب ریسک مشتری نرخ سود را تعیین و در عقود مشارکتی نیز مشارکت واقعی آن هم در پروژههای بزرگ خواهند داشت و بر اساس حسابداری پروژهی سود متعلقه را محاسبه مینمایند. به این ترتیب سیستم بانکی خود را اصلاح و مجدداً سهم عقود مبادلهای که شیوهی آسانتری برای تأمین مالی و نظارت است افزایش مییابد. مهمتر آنکه ابزار نرخ بهره نیز در سیستم اقتصاد اسلامی کارکرد خود را باز یافته و بانک مرکزی قادر به اعمال سیاستگذاری پولی کارآمد خواهد بود. در این حالت بانکها بر مبنای تقاضای بازار و ریسک مشتری و بازده پروِژه نرخ سود تسهیلات را تعیین و یا در پایان دوره دریافت میدارند و در میان مدت نرخها به سمت نرخ تعادلی حرکت کرده بازار پول تسویه میشود و یا به عبارت دیگر تقاضاها توسط عرضهها پاسخ داده میشود. این روند منشاء دستیابی به روند پایدار اقتصادی بویژه در زمینه کنترل تورم خواهد بود.
بدیهی است در چنین سیستمی سیاستهای حمایتی دولت از بخشها و صنایع خاص میتواند از طریق بانکهای توسعهای و یا یارانه مستقیم توسط بانکهای دولتی موجود به انجام برسد نویسنده: سیدآیت اله تجلی؛ کارشناس ارشد اقتصادیمنبع : سایت برهانانتهای پیام/.
09:41 - 20 شهریور 1390
0 بازدید
1 پاسخ