نقدالگوي نظري عقلانيت روشنفكري ديني
خبرگزاري فارس: روشنفكران ديني معمولاً با مباحث علم اصول و علم فقه، رجال، درايه و علوم مرتبط با استنباط احكام ديني از منابع اسلامي، آشنايي كافي در حد اجتهاد ندارند و كسي كه بخواهد با حضور فقه در عرصه سياسي موافقت يا مخالفت كند، بايد ابتدا آن علم را فرا گيرد، برخي از روشنفكران ديني به اين نقص پي بردهاند.
موضوع اين مقاله، نقد و بررسي الگوي مناسبات دين و دولت از طرف جريان روشنفكري ديني با هدف ارائه الگوي جايگزين براي الگوهاي نظري رايج در مناسبات دين و دولت در جمهوري اسلامي ايران است. بر اين اساس، در آغاز به تعريف مفاهيم پژوهش مانند روش انتقادي و روشنفكري ديني پرداخته و سپس به تشريح الگوي نظري روشنفكري ديني توجه شده است. هدف جريان روشنفكري ديني، سازگار كردن دين و مدرنيته است. بر اين اساس، تعديلهايي در هر دو مفهوم انجام داده و تركيب جديدي را به وجود آورده است. طرفداران اين الگو با جدايي دين از سياست مخالفت كرده و طرفدار جدايي دين از دولت هستند. در اين پژوهش، الگوي نظري آنان درباره مناسبات دين و دولت با استفاده ازديدگاههاي مختلف مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است.
در بخش اول و دوم مقاله ، تعرف روشنفكري ديني ، صورت بندي جزيان روشنفكري ديني وچهره هاي شاخص آن ،الگوهاي نظري مناسب دين و دولت از نظر روشنفكري ديني، پذيرش دستاوردهاي سياسي مدرنيته از طرف ايشان ، ادله طرفداران الگوي روشنفكري ديني درباره مناسبات دين و دولت، مورد بحث قرار گرفت و در ادامه به نقد و ارزيابي الگوي روشنفكري ديني اشاره شد. در ادامه مقاله ايرادها و ابهامات وارده بر الگوي نظري عقلانيت روشنفكري ديني مورد بحث قرار مي گيرد.
به نظر ميرسد الگوي نظري عقلانيت روشنفكري ديني داراي يكسري از ايرادها و ابهاماتي باشد كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره ميكنيم:
1ـ بر اساس الگوي روشنفكري ديني، آنان بر اساس فلسفه تكساحتي در استدلالهاي خود، دين (شريعت) را از گفتگو در حوزه عمومي حذف كردهاند و اين كنار زدن شريعت بر اساس درك و بينشي كه خود از دين دارند، صورت گرفته است و بر خلاف نظريه انتقادي اين پژوهش است. دلايل كافي و قانع كننده درباره كنار زدن فقه سياسي از عرصه حيات سياسي عرضه نكردهاند و يا حتي پس از كنار زدن احكام اسلامي و مراجعه به عقل در تدبير زندگي سياسي، چگونه جامعه ديني همچنان صفت ديني بودن خود را حفظ ميكند و عقل، نقش دين را چگونه پر ميكند، بهصورت مبهم و سربسته واگذاشتهاند.
2. روشنفكران ديني همانند روشنفكران سكولار، دلبستگي زيادي به روشهاي علمي و تجربي و روشهاي پوزيتويستي چه بهصورت اثباتگرايي يا ابطالگرايي دارند و در استدلالهاي خود به روشهاي علمي بسيار تأكيد ميكنند. روش انتقادي مبتني بر كُنش ارتباطي، روششناسي پوزيتويسي را نميپذيرد و پندارهاي پوپري عقلانيت و ساير نحلههاي فلسفه علم از توماس كوهن تا فايرابند و لاكاتوش را در علوم اجتماعي مبنا قرار نميدهد، زيرا در اين روش از قضاوتهاي مطلق پرهيز شده و علم حتي بر خلاف روشهاي تفهمي با تفاهم و گفتگوي دائمي بهدست ميآيد. هدف آن رهايي انسان از طريق خودانديشي در ارتباط مفاهمهاي با ديگران در بستري فارغ از سلطه قدرت و ثروت ميباشد.
3. روشنفكران ديني با نسخههاي مبتني بر نگاه فيلسوفانه تكساحتي به مسائل دولت نگاه ميكنند و به ديدگاههاي رقيب، كه در عمل در ايران وجود دارد، بياعتنا هستند. از اين رو تحليلهاي آنان همراه با ناديده گرفتن ارزشهاي تحقق يافته در تاريخ ايران ميباشد. در واقع، در نگرش آنان، تفكر فلسفي بر رويكرد جامعهشناسي غلبه دارد. مطابق روش انتقادي مبتني بر كُنش ارتباطي، در فرايند كُنش سياسي با افكار و جهانزيستهاي مختلف، بايد نسخهاي پيچيده شود كه در تنوع و تكثر افكار و گرايشها و بهصورت آزاد و با روش دموكراتيك همراه باشد، اما روشنفكران ديني با فلسفه تكساحتي فلسفي به جهانزيستهاي تحقق يافته در تاريخ ايران و جهان بين الاذهان ايرانيان توجه نميكنند و اسلام تاريخي، كه بهصورت سنتي در جامعه وجود داشته و ارزشهايي را در زندگي سياسي توليد كرده است، با اتهام ايدئولوژيك كردن دين و قرائت رسمي از دين، بهطور عمدي از عرصه گفتگوهاي انتقادي كنار ميزنند. در كُنش ارتباطي در همه حوزهها، ساختارها و قواعد سياسي بايد مبتني بر گفتگوهاي چند جانبه همه شهروندان باشد و ارزشهايي بر مبناي زندگي اجتماعي باشد كه مبتني بر فلسفه تك ذهن نباشد.
آنان هر گونه مباحثه براي توجيه يك حكومت ديني و مباحثه آزاد دين در عرصه عمومي را از پيش شكست خورده ميدانند و حضور دين در عرصه دولت را به مثابه يك حقيقت تاريخي ناديده گرفته و تنها ارزشهاي ديني موجود در جامعه را براي ديني شدن جامعه كافي ميدانند. آنان گفتگوهاي چند جانبه و فارغ از دغدغههاي ديني را تجويز و جهان ديني اجتماعي شده در ايران را كنار ميگذارند. آنان اگر چه با ايدئولوژي شدن تفكر مقابله ميكنند، ولي با عدم تجويز ورود دين در عرصه عمومي و دولت عملاً تفكر ايدئولوژيك ديگري را به نمايش ميگذارند و از گفتگوي دين در عرصه دولت جلوگيري ميكنند.
4. يكي از معايب الگوي نظري روشنفكري ديني، توجه به مباحث فلسفي و انتزاعي و غفلت از جنبههاي جامعهشناسانه است. جامعهشناس براي فهم جامعه خود از تاريخ بهره ميبرد، اما روشنفكران، حاضر به گفتگو با سنتهاي فكري ديگر نيستند. مباحث مدرنيته را ميتوان با نگاه جامعهشناختي هم مطرح كرد، ولي عيب روشنفكران ديني در اين است كه به مباحث فلسفي و انتزاعي ميپردازند و بيشتر آن، مباحث تقليد و يا تركيبي از مباحث غربي است تا آنكه بومي باشد.
از ديدگاه علي ميرسپاسي در كتاب "دموكراسي يا حقيقت"، مفاهيم مدرنيته را نميتوان ترجمه كرد، و يا با كمك متخصصان خارجي وارد ايران كرد، بلكه بايد با گفتگو و وفاق جمعي به سوي مدرنيته حركت كرد. دنيا را نميتوان ناديده گرفت؛ بدين جهت بينش ما جهاني خواهد بود. اگر در فضاهاي آزاد مانند دانشگاهها و فضاهاي آزاد ديگر، در حيطه اقتصاد، سياست و فرهنگ، گفتگوهاي آزاد درباره دموكراسي، حقوق بشر و موضوعات ديگر انجام شود، تجربه جديد ايرانيان درباره مدرنيته خواهد بود. اما روشنفكران ديني حاضر به بحث و گفتگو با سنتهاي فكري ديگر نيستند.
5. الگوي نظري روشنفكري ديني درباره رابطه دين و دولت، بيشتر جنبه سلبي دارد تا ايجابي، يعني ميگويند الگوي آنها مثل روشنفكران سكولار و روحانيت نيست، اما اين سؤال مطرح است كه ويژگيها و عناصر اثباتي الگوي نظري آنان چيست؟
وقتي كه فقه و شريعت را در اداره حكومت نميپذيرند و از زندگي سياسي حذف ميكنند، چگونه عقل را و با چه ويژگيها و عناصري جايگزين ميكنند كه با الگوي روشنفكري سكولار تفاوت داشته باشد؟ ارزشهاي ديني چگونه در حكومت دموكراتيك ديني نقش ايفاء ميكند؟ منظور از عقل چيست؟ مراد از حكومت دموكراتيك ديني يا حكومت دينداران در جامعه ديني چيست؟ در اين باره توضيحات روشن و كافي وجود ندارد و بدين جهت به نظر ميرسد الگوي آنها براي مطرح شدن در جامعه پس از انقلاب اسلامي مشكلات زيادي خواهد داشت.
روشنفكران ديني در الگوي نظري خود درباره دين و دولت بر جدايي دين و دولت و نه جدايي دين و سياست تأكيد ميكردند؛ به اين معنا كه ارزشهاي ديني ميتواند در رفتار مردم و حاكمان جامعه اسلامي در زندگي سياسي تأثير بگذارد و انگيزه آنها را در امورشان انگيزه الهي كند، اما با تنظيم حيات سياسي در عرصه قانونگذاري، قضاء و اجراي قوانين، احكام شريعت را كافي نميدانستند. از ديد آنها فقه در دورههايي ميتوانست به تنظيم رابطه انسان با خدا، انسانهاي ديگر و جامعه بپردازد، ولي پيچيدگيهاي مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي در سطح داخلي و بينالمللي براي فقه مسائلي ايجاد كرده است كه توان پاسخگويي به آنها را ندارد.
مديريت و دولت بهوسيله مديريت فني و عقلاني انجام ميشود، فقه، فن برنامهريزي و مديريت نبوده، بلكه صرفاً فن بيان احكام است. مديريت عقلاني ميطلبد كه هميشه به مصلحتهاي احكام توجه نكنيم و در برخي امور، انعطاف عقلايي داشته باشيم. در اين زمينه سخن از دين حداقلي و حداكثري ميرفت.
گويا در اين استدلال چنين فرض شده است كه مديريت فقهي با مديريت علمي و عقلاني، قابل جمع نيست؛ در صورتي كه اين تنافي، در نتيجه تصور نادرست درباره جايگاه فقه و كاركرد آن به وجود آمده است. گويي تصور ميكنند كه شريعت بايد جايگزين علوم بشري مانند علم پزشكي، فيزيك، شيمي، كشاورزي و علوم ديگر شود. اداره جوامع اسلامي از صدر اسلام تاكنون علاوه بر رعايت احكام فقهي بر استفاده از عنصر عقلانيت بوده است و حتي رسول خدا در امور سياسي و عمومي مشورت ميكردند.
برنامهريزي در امور جزئي و كلان اقتصادي، سياسي و اجتماعي و حل امور پيچيده جوامع بشري بدون دخالت عقل و تجربه و تكيه صرف به فقه قابل حل نيست. اين امر نه ممكن است و نه كسي ادعاي آن را دارد. دولت ديني اگر به دين در عرصه حيات اجتماعي توجه كند، در دو زمينه است: نخست، تنظيم روابط، حدود و مرزهاي حقوقي فقه كه با اجتهاد آزاد بدست ميآيد و دوم آنكه اصول، ضوابط و ارزشهاي ديني را در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سياست در تنظيم حيات سياسي مد نظر قرار ميدهد.
بسياري از احكام اجتماعي از طريق نصوص ديني و بهصورت متواتر بيان شده است و جامعه ديني به آنها التزام دارد و در امور غيرمنصوص از طريق گفتگو در حوزه عمومي ميتوان به اجماع رسيد. پس اسلام هيچگاه علم فقه را جايگزيني براي تمام علوم تجربي و انساني در مديريت كلان سياسي قرار نداده است. تفاوت دولت سكولار و دولت ديني در آن است كه دولت ديني به دخالت دادن احكام بديهي دين در امور مديريت سياسي، اقتصادي و فرهنگي با توجه به خواست عمومي اهميت ميدهد. بدين لحاظ، روشنفكران ديني از اين حيث كه براي احكام فقهي به طور كلي در اداره حيات سياسي و دولت اعتباري قائل نيستند و صرفاً به عقل تمسك ميكنند، با روشنفكران سكولار تفاوتي ندارند. تفاوت آنها صرفاً در توجه به ارزشهاي ديني در جامعه است.
روشنفكران ديني معمولاً با مباحث علم اصول و علم فقه، رجال، درايه و علوم مرتبط با استنباط احكام ديني از منابع اسلامي، آشنايي كافي در حد اجتهاد ندارند و كسي كه بخواهد با حضور فقه در عرصه سياسي موافقت يا مخالفت كند، بايد ابتدا آن علم را فرا گيرد، برخي از روشنفكران ديني به اين نقص پي بردهاند.
شريعت هيچگاه براي مقابله با احتكار و سرقت، اجراي احكام آنها را براي جلوگيري از دزدي و احتكار كافي نميداند، بلكه آموزههاي ديگر اخلاقي، فقهي و حقوقي را بيان كرده است و همچنين عقل بشري را در برنامهريزي و مديريت در كاهش جرم و جنايت منع نكرده است. علماي شيعه براي رفع هر نياز علمي و اجتماعي، به آيات و احاديث مراجعه نميكنند، بلكه به علوم روز و تجربه بشري اهتمام دارند. همچنين عقل از منابع احكام شرعي است
نكته ديگر در ديدگاه روشنفكران ديني، عدم اهتمام به ظرفيتهاي دروني فقه سياسي براي پاسخگويي به امور متغير سياسي است. يعني در درون فقه سياسي، اقدامات و تدابير درون ديني براي دخالت عقل و عرف در احكام شرعي انديشيده شده است كه در اينجا صرفاً به برخي از آنها اشاره ميكنيم:
الف ـ احكام تأسيسي و امضايي؛ به اين معنا كه اسلام، بسياري از عرفهاي غير عبادي جامعه را به رسميت شناخته است.
ب ـ گسترش منطقة الفراغ شرعي، يعني در مواردي از مسائل زندگي كه نص شرعي درباره آنها وجود نداشته باشد، ميدانهاي آزاد براي قانونگذاري از طريق عقل ميباشد. حوزه مباحات، جولانگاه عقل است. البته بحث اباحه از دو جهت اباحه عقلي و شرعي مطرح ميشود. گسترش فضاي ما لانص فيه هم در اينجا مطرح شده است.
ج ـ بلا موضوع كردن احكام شرعي. در بسياري از موارد ممكن است احكام شرعي تغيير يابد. براي مثال گفته ميشود ربا در مورد اشيايي است كه ارزش حقيقي دارند، ولي درباره پول كه ارزش اعتباري دارد، صدق نميكند.
د ـ تكيه بر احاديثي مانند: آنچه نزد مسلمين حسن است، نزد خدا هم حسن است. علاوه بر مباحث فوق ميتوان به احكام ثانويه، احكام حكومتي، ضرورت، مصلحت و امور ديگر هم اشاره كرد كه براي تطبيق احكام متغير با شريعت انجام شده است و در برخي از موارد به سبب مصالحي، حكم اوليه اجراء نميشود، ولي روشنفكران ديني در مباحث مناسبات دين و دولت، با فلسفه تك ساحتي به مباحث پيرامون خود كمتر اعتنا ميكنند.
آنان از آنجا كه به مباحث برون ديني درباره دين و دولت ميپردازند، عالمانه و عامدانه، بحث شريعت و فقه را كنار گذاشتهاند، ولي فقه با افعال و اعمال مكلّفان سر و كار دارد و اگر عميقترين بخش دين نباشد، گستردهترين بخش دين است و نميتوان در تنظيم الگوي مناسبات دين و دولت، گستردهترين بخش دين را ناديده گرفت و يا جايگزين تعريف شده و روشن براي آن بيان نكرد. شريعت، همان نظام نامه اعمال و رفتار انسانهاست كه بهصورت مستقيم با سياست ارتباط دارد. علم فقه داراي دو نوع احكام خصوصي و عمومي است. احكام خصوصي آن در موضوع فرد و احكام عمومي آن در موضوع جامعه ميباشد. برخي از احكام اجتماعي عبارت است از: احكام قضاء، احكام معاملات، امر به معروف و نهي از منكر، جنگ و جهاد، معاملات و... .
6. از جمله نظريههايي كه طرفداران الگوي عقلانيت روشنفكري ديني عرضه كرده بودند، نظريه آخرتگرايي بود كه بر اساس آن، هدف اصلي دين و بعثت پيامبران الهي، رسيدن به سعادت در جهان آخرت است. در نتيجه، آنچه اصالت دارد، امور معنوي، اخلاقي و آخرتي است. هدف انبياء الهي، امور مادي و توجه به اقتصاد، سياست و اجتماع نيست. با اين شيوه، پلي به سوي سكولاريسم ميزدند كه در اين قسمت، مباحثي را درباره تأمل در اين نظريه ذكر ميكنيم.
نظريههايي كه درباره اهداف بعثت انبياء وجود دارد را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد:
الف ـ هدف بعثت انبياء، اصلاح و بهسازي دنيا و نظام اجتماعي و سياسي جهت رفاه و آباداني دنياست، به اين نظريه، دنياگرايي ميگويند.
ب ـ هدف ارسال رسولان، تربيت معنوي و اخلاقي مردم جهت سعادت در حيات اخروي است. به اين نظريه، آخرتگرايي ميگويند.
ج ـ در نظريه سوم، هدف بعثت پيامبران، دنيا و آخرت است و در اين مورد، هيچ انحصاري وجود ندارد؛ يعني هر دو جهان اصالت دارند. بر اين اساس، رسيدن به نيازهاي مادي انسان در دنيا هم مورد رضايت خداوند است و انسان در هنگام به كارگيري عقلانيت دنيوي مانند به كارگيري كُنشهاي معطوف به امور معنوي بر اساس خواسته خداوند عمل كرده و هر دو مطلوب خداوند است. بدين جهت، تأمين نيازهاي مادي با بهسازي سياست و اقتصاد از اصالت برخوردار ميشود. اصالت دادن به زندگي دنيوي به معناي انكار زندگي معنوي و آخرتي نيست، بلكه جهان آخرت، والاتر و مهمتر است، اما تأمين سعادت و صلاح دنيوي هم از خواستههاي خداوند و انبياي الهي است. از آنجا كه در نظريه آخرتگرايي به دلايل درون ديني اشاره شده است، ما هم در اينجا به برخي از دلايل درون ديني از آيات و روايات ميپردازيم:
آيات فراواني در قرآن كريم وجود دارد كه اين نظريه را تأييد نميكند و بر جامعيتگرايي توجه ميكند:
وَ ابْتَغِ فِيما آتاكَ الله الدَّارَ الآخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا؛ آنچه خداوند در اختيار تو قرار داده است در راه رسيدن به كمال معنوي و حيات جاويد به كار گير، ولي بهره خود را از اين زندگي [دنيا] نيز فراموش نكن.
خداوند در اين آيه به انسانها توصيه ميكند كه زندگي دنيايي را فراموش نكنند؛ اگر چه زندگي در آخرت بر زندگي دنيايي برتري دارد.
لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛
براستي كه رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان را هم فرستاديم تا مردم به قسط قيام كنند.
در اين آيه، هدف از بعثت انبياء، يك امر دنيايي، يعني اقامه عدل و قسط بيان شده است كه مردم وظيفه دارند با تشكيل حكومت به آن عمل كنند.
عدالت و قسط از اموري است كه پيامبران، مردم را به تحقق آن با بينّات و دلايل روشن توصيه ميكنند و براي رسولان الهي، عدالت در دنيا براي رسيدن به فلاح و رستگاري در آخرت، هر دو اصالت و اهميت دارد، زيرا در هر دو رضايت الهي وجود دارد.
درباره اهميت دادن به زندگي دنيايي و زندگي معنوي و اخروي و اصالت داشتن هر دو، روايات زيادي از ائمه معصومين نقل شده است كه صرفاً به برخي از آنها اشاره ميكنيم:
امام باقر ميفرمايد: "ليس منّا في ترك دنياه لاخرته و آخرته لدنياه؛ از ما نيست كسي كه دنيايش را براي آخرت ترك ميكند و يا كسي كه آخرتش را به خاطر دنيا رها ميكند".
امام حسن مجتبي ميفرمايد: "اعمل لدنياك كأنك تعيش ابداً و اعمل لاخرتك كأنك تموت غداً؛ براي دنيايت چنان تلاش كن كه گويا هميشه زنده ميماني و براي آخرتت چنان عمل كن كه گويي فردا از دنيا ميروي".
اين روايت از امام كاظم هم نقل شده است.
از نظر روايات معصومين اگر كسي به دنيا اهميت داده و آن را پلي براي آخرت قرار بدهد نه تنها مذمت نميشود، بلكه شايسته تحسين است.
رسول خدا در اين باره ميفرمايد: "لا تسبّوا الدنيا فنعمت مطيّة المؤمن فعليها يبلغ الخير و بها ينجو من الشّر".
امام علي درباره كسي كه دنيا را مذمت ميكرد، فرمودند: "انّ الدنيا دار صدق لمن صدقها و دار عافية لمن فهم عنها و دار غني لمن تزوّد منها و دار موعظة لمن اتعظ، مسجد احباء الله و مصلي ملائكة الله و مهبط وحي الله و متجر اولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة و ربحوا فيها الجنّة".
از مجموع اين آموزهها به دست ميآيد كه در جهانبيني ديني، زندگي دنيوي و قدسي براي انسان مؤمن همزمان اصالت دارد. بر اين اساس، تمتّعات طبيعي انسان در دنياي مادي، خود به خود، مورد پسند و رضايت خداوند است و در هنگام به كارگيري عقلانيت دنيوي، مانند زماني كه در امور معنوي فعاليت ميكند، بر اساس رضايت خداوند عمل كرده و كُنشهاي معطوف به اهداف دنيوي هم در دايره بينش توحيدي امري ذاتاً مطلوب تلقي ميگردد.
در آيات و احاديث فوق الذكر، دنياگرايي و آخرتگرايي به رسميت شناخته ميشود و از نظر اسلام، كساني كه به دنبال حسنات دنيا و آخرت هستند، مورد تأييد هستند و راه رسيدن به آخرت نه با نفي زندگي دنيوي، بلكه دقيقاً از درون آن عبور ميكند. بنابراين، زندگي متعادل در تحقق نيازهاي مادي و معنوي انسان از مسير رسيدگي به هر دوي آنهاست و حركت استمراري به جهان معنوي از درون دنياي مادي انجام ميشود. از نظر قرآن اگر چه نهاد قدرت در زندگي انسان مورد تأييد شريعت است، ولي در طول تاريخ، همواره حاكمان با توجه به قدرت و ثروت به استعمار و استثمار جهان زيست به وسيله سيستم موجود پيش رفتهاند كه اين امور موجب شده است انسان فرهنگي و فعال نتواند به گفتگو در حوزه عمومي براي رهايي و آزادي دست يابد. بدين جهت قرآن در امور عمومي و سياسي به مشورت توصيه كرده است.
روشنفكران ديني در الگوي خود، عقلانيت ديني را در امور دنيوي از حوزه گفتگو خارج ميكنند و به جاي آن از عقلانيت راهبردي انساني استفاده ميكنند، ولي تعامل دو عقلانيت متأثر از شريعت اسلامي و عقلانيت راهبردي ناشي از علوم و تجربه بشري در عرصه عمومي و در فضايي آزاد ميتواند هر چه بيشتر سيستم را به سوي جهانزيست استعلايي رهنمون كرده و از سلطه قدرت و ثروت بكاهد. جدا كردن عقلانيت ديني و تاريخي از گفتگوهاي حوزه عمومي خود، نوعي ايدئولوژيك كردن عرصه سياسي است.
نتيجه
در اين مقاله، رويكرد جريان روشنفكري ديني درباره مناسبات دين و دولت به منزله يك الگوي جايگزين الگوهاي رايج دين و دولت در دوره بعد از انقلاب اسلامي طرح و بررسي شد. هدف آنان جمع كردن دين با رهاوردها و دستاوردهاي مدرنيته بود. بر اين اساس، روشنفكران ديني در دو مقوله دين و مدرنيته، تصرفاتي را انجام داده اند تا بتوانند تبيين مناسبي از رابطه دين و دولت ارائه دهند. بدين جهت، دين را به ارزشهاي ديني و مدرنيته را به تجربيات عقلاني آدمي تقليل داده، با حضور دين در حوزه سياست موافق و با حضور آن در حوزه دولت مخالفت كردند. اين راهحل، سرانجام آنان را به سوي ديدگاه روشنفكران سكولار نزديك كرد و حوزه دولت را از مرجعيت ديني خالي كردند. استدلالهاي آنان مورد نقد و ارزيابي قرار گرفت و نشان داده شد كه آنان از طرفي از آزادي دفاع ميكنند و از سوي ديگر با حضور شريعت در گفتگوهاي حوزه عمومي مخالفت ميكنند و اين امر با ديدگاه اوليه آنان سازگاري ندارد. الگوي روشنفكري ديني درباره مناسبات دين و دولت از جنبههاي ديگر نيز مورد ارزيابي قرار گرفت.
نويسنده: على ملكى
منبع : فصلنامه علوم سياسي - شماره 51
انتهاي پيام/
16:19 - 5 مرداد 1390