از طرح تقلب تا لندن‌نشيني
خبرگزاري فارس: انگشت شمار بودند كساني كه از سفر "فوري" و جنجالي او خبر داشتند. بي شك آن چند نفر هم مي دانستند كه "اسرار مگوي"شان اگر فاش شود چه ها كه نخواهد شد. شايد اين هم پيشنهاد آنان بود كه بهتر است "آقازاده" از ايران برود تا گذر ايام "آب ها را از آسياب" بيندازد و آنوقت مي توان با خيال آسوده به حساب كله هايي رسيد كه بوي "قرمه سبزي" مي دهند.
به گزارش گروه "فضاي مجازي " خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه ايران،«مهدي هاشمي رفسنجاني از ايران خارج شد و به لندن رفت». اين همان خبر داغي بود كه مثل توپ در فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور تركيد و به كسي اجازه نداد كه چشم هايش را بر ارتباط آن با چهارمين دادگاه متهمان كودتاي مخملي و سخنان شوك برانگيزي كه در آن مطرح شد، ببندد. البته دفتر هيأت امناي دانشگاه آزاد كه مشغله‌هاي زيادي همچون زمينه چيني براي وقف اموال 250 هزار ميليارد توماني دانشگاه را در دستور كار داشت، دفاع از رئيس خود را هم به برنامه‌هايش افزود و كوشيد تا نگاه‌هايي را كه سفر مهدي هاشمي و اعترافات مطرح شده در دادگاه‌ها را جدا از هم نمي‌داند، به سوي ديگري بچرخاند.«پيرو انتشار خبر سفر آقاي مهدي هاشمي در برخي سايت‌ها و خبرگزاري‌ها، جهت روشنگري به اطلاع مي‌رساند كه مهدي هاشمي، رئيس دفتر هيأت امناي دانشگاه آزاد جهت بازديد و رسيدگي دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامي در خارج از كشور، چندين روز قبل از دادگاه مورخه سوم شهريور 88 به خارج از كشور عزيمت نمودند و قطعاً بعد از اتمام مأموريت سازماني خويش جهت پاسخگويي به مطالب كذب مطرح شده در دادگاه به كشور بازخواهد گشت.»اين متن همان اطلاعيه‌اي بود كه دفتر هيأت امناي دانشگاه آزاد چند روز پس از سفر مهدي هاشمي رفسنجاني منتشر كرد اما با خودنمايي پي در پي اتهامات مهدي هاشمي، از بيانيه خود عقب نشست و ترجيح داد كه ديگر درباره رئيس خود سخني نگويد.
نماينده تام الاختيار
چند ماه پيش تر، شايد هيچ كسي از جمله خود مهدي هاشمي هم گمان نمي‌كرد كه كمتر از سه ماه بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم، نزديكترين يارانش كليد افشاي مفاسد او را بزنند و انگليس را آماده يك ميزباني طولاني از وي كنند.
19 ارديبهشت 88، درست در بحبوحه تبليغات انتخاباتي كانديداها، منابع خبري در خبري كه ارزش آن بعداً روشن شد، از عضويت مهدي هاشمي در «كميته مشترك صيانت از آرا» خبر دادند. بر اساس اين خبر در جلسه‌اي كه در منزل حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني در خصوص بررسي وضعيت نامزدها و فضاي انتخاباتي و با حضور ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و محمد خاتمي برگزار شده بود، مهدي هاشمي به عنوان نماينده تام الاختيار در «كميته مشترك صيانت از آرا» معرفي شده است.
عضويت مهدي هاشمي در اين كميته، ماه‌ها بعد به عنوان يكي از اتهامات وي مطرح شد؛ موضوعي كه آقاي هاشمي رفسنجاني در واكنش به آن گفت: مهدي در انتخابات صرفاً تجربياتش پيرامون صيانت از آرا را مطرح كرده است.
گرچه آغاز نقش آفريني و رايزني‌هاي پنهان مهدي درباره پروژه انتخابات رياست جمهوري دهم به ماه‌ها پيش برمي‌گشت، اما ورود رسمي وي به كميته مذكور آغاز علني فعاليت‌هاي وي در اين زمينه عنوان مي‌شود.
كميته مشترك صيانت از آرا همان كميته‌اي است كه ضمن ساختن نظرسنجي‌هايي مجعول و القاي خروجي آن به ميرحسين موسوي، بار سنگين تهيه، تدوين و القاي ادعاي تقلب را هم به دوش كشيد.
آنچنان كه گزارش‌ها حكايت مي‌كرد، قرار بود مأموريت اصلي كميته صيانت از آرا «پس از انتخابات» و در صورت شكست كانديداهاي اصلاح‌طلب آغاز شود اما نظرسنجي‌هاي مختلف، زمان مأموريت آن را به جلو انداخته بود.
اين محافل در عين حال از تحقق نتيجه مطلوب در انتخابات هم نااميد نبودند و كارساز شدن تخريب و متهم كردن رقيب را محتمل مي‌دانستند. در واقع هرگز سعي نمي‌شد كه اعتبار انتخابات به صورت مطلق زير سؤال برده شود.
در پاسخ به موج بزرگ شبهه‌افكني‌هاي مورد اشاره بود كه رهبر انقلاب اسلامي در بيستمين سالگرد رحلت امام خميني (ره) با اشاره به تلاش چند ماهه رسانه‌هاي بيگانه براي مخدوش جلوه دادن انتخابات رياست جمهوري، تأكيد كرده بودند: دشمنان ملت، گاه انتخابات ايران را انتصابات مي‌خوانند و گاه مي‌گويند رقابت نامزدها بازي كنترل شده درون حكومت است و انتخابات حتماً با تقلب همراه خواهد بود كه البته هدف همه اين تلاش‌ها، ضربه زدن به مردم سالاري ديني و جلوگيري از مشاركت قوي مردم در انتخابات است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تعيين مسئولان مختلف نظام را از افتخارات ملت ايران دانستند و تأكيد كردند: بيگانگان درصددند اين افتخار و سرافرازي را از ملت بگيرند اما هركس به استحكام نظام و به اسلام و ملت ايران علاقه‌مند است عقلاً و شرعاً بر او واجب است كه در انتخابات شركت كند.
روز پس از آن هم، آيت‌الله جنتي در آخرين نماز جمعه پيش از انتخابات در روز 15 خرداد، با اشاره به تبليغات محافل بيگانه خاطرنشان كرد: اينها ياوه‌گويي‌هايي است كه با هدف دلسرد كردن ملت ايران مطرح مي‌شود اما شوراي نگهبان با نظارت قوي و قدرتمند در صحنه است و من به شما قول مي‌دهم وظيفه شوراي نگهبان در حفاظت از آرا به خوبي صورت خواهد گرفت و همه مي‌دانند كه شوراي نگهبان نه حزبي دارد و نه منافعي و فقط به يك وظيفه الهي در مسير خط امام و رهبري مي‌انديشد.
اصرار طراحان و سران كميته صيانت از آرا در تخطئه سلامت انتخابات اما، همچنان ادامه يافت تا ترديدي در اين موضوع باقي نماند كه در صورت رويگرداني مجدد مردم از جريان مخالف دكتر احمدي‌نژاد، اين جريان علاوه بر ايجاد راه گريزي براي فرار از شكست، پيروز انتخابات را متهم به تقلب مي‌كند.
در همين راستا، در روز 19 خرداد ماه و درست سه روز پيش از انتخابات، رؤساي كميته صيانت از آراي ستاد ميرحسين موسوي و مهدي كروبي در نامه مشتركي به دبير شوراي نگهبان، از آنچه «تخلفات گسترده در انتخابات» ناميدند، ابراز نگراني كردند.
رسانه‌هاي جريان مخالف احمدي نژاد هم در روز انتخابات در خدمت طرح پروژه كميته مذكور قرار گرفتند و در حالي كه رأي گيري همچنان ادامه داشت و حتي گزارش‌هاي ناظران صندوق‌ها حاكي از وضعيت نامطلوب كانديداي مطلوب مهدي هاشمي بود، يكي پس از ديگري با انتشار ارقامي خودساخته مدعي مي‌شدند كه ميرحسين موسوي «پيروز قطعي» انتخابات است.
سايت جمهوريت هم كه در جريان چهارمين دادگاه متهمان كودتاي مخملي فاش شد كه تحت مديريت مهدي هاشمي فعاليت كرده است، در خبري با عنوان «خاتمي به ميرحسين تبريك گفت» كوشيد تا پيروزي موسوي را قطعي قلمداد كند.
در نتيجه اين القائات تبليغاتي بود كه ميرحسين موسوي كه پيشتر توزيع «سهام عدالت» و «سفرهاي استاني» رئيس‌جمهور را دليلي بر تخلف و صحت ادعاي خود مي‌دانست، در اقدامي عجيب در شب انتخابات و در حالي كه رأي‌گيري در بسياري از حوزه‌ها همچنان ادامه داشت، مدعي پيروزي خود در انتخابات شد.
وي در ساعت 11 شب 22 خرداد در حالي كه همچنان مدعي تقلب در انتخابات بود گفت كه بر اساس گزارش‌هايي كه از نيروهايش در حوزه‌هاي رأي‌گيري به او رسيده، با فاصله زياد پيروز قطعي انتخابات است.
از همين جا بود كه پروژه تقلبي كه ماه‌ها پيش كليد خورده بود، وارد فاز عملياتي شد و در كمتر از 12 ساعت به همراه بيانيه‌هايي احساسي، منجر به آغاز آشوب‌هاي پرهزينه‌اي در پايتخت كشور شد.
در واقع در انتخابات 22 خردادماه كه ايران اسلامي شاهد حضور قريب به 40 ميليون ايراني در پاي صندوق‌هاي رأي و «يك انتخابات بي‌سابقه» در دنيا بود، عدم تمكين مدعيان دموكراسي و قانونگرايي در برابر اراده و انتخاب اكثريت مردم، اين حماسه بي‌نظير را در ذائقه ملت تلخ نمود.
اتفاق نظر درباره مهدي هاشمي
اما نكته‌اي كه بسياري از فعالان سياسي و دانشگاهي بر آن اتفاق نظر دارند و نزديكان مهدي هاشمي هم در اعترافاتشان آن را تأييد كردند، نقش محوري او در آغاز، اداره، تقويت و ادامه آشوب‌هاي خياباني پس از انتخابات است.
در همين زمينه بود كه سايت انتخاب دو روز پس از آغاز ناآرامي‌ها خبر داد «حمله اراذل و اوباش به مردم و تخريب اموال عمومي با ساماندهي فرزند يكي از چهره‌هاي سياسي كشور درحال پيگيري است.»
براساس اطلاعاتي كه اين سايت فاش كرد، «اراذل و اوباش» با هدايت و ساماندهي مستقيم مهدي ه. درحال اغتشاش در مناطق مختلف تهران هستند.
همچنين برخي ديگر از رسانه‌ها از پرداخت 30هزار تومان به هر نفر آشوبگر براي هر شب اغتشاش خبر داده‌اند.
بخش كوچك ديگري از مبالغي كه مهدي هاشمي خرج سرپا نگاه داشتن آشوب‌ها كرد، بعدها رو شد. جايي كه حجت الاسلام حميد رسايي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، اعلام كرد: در جريان حوادث اخير با برخي از اين افراد قرارداد بستند و مسئول دفتر مهدي هاشمي گفته است 200 ميليون تومان كوچكترين رقمي است كه ايشان براي به آتش كشيدن دو ميدان به اراذل و اوباش داد.
مهدي در روزهاي مشغله آشوب‌ها تنها نبود. همسرش هم مي‌كوشيد تا بخش از سنگيني بار «تقويت آشوب ها» را به دوش بكشد. در جريان يكي از اين تلاش‌ها در روز 12 مرداد 88 بود كه همسر مهدي هاشمي حوالي ميدان ونك در تهران دستگير شد.
فرشته هاشمي پس از دستگيرشدن و با طي مراحل قانوني، در اختيار مراجع ذيربط قرار گرفت اما صبح روز بعد با وساطت‌هاي صورت گرفته آزاد شد.
محمد هاشمي برادر حجت الاسلام اكبر هاشمي درباره دستگيري همسر مهدي هاشمي مي‌گويد: نمي‌دانم ايشان را شناسايي كرده بودند يا ايشان را به عنوان يك فرد عادي دستگير كرده بودند. چون نسبت به ايشان بدرفتاري كرده و ايشان را ضرب و شتم كرده بودند. اما از اطلاع يا عدم اطلاع آنها از اين‌كه ايشان عروس آقاي هاشمي است آگاه نيستم. رفتاري كه با ايشان شده بود، حتي به عنوان يك فرد عادي دور از ارزش‌هاي اسلامي و انساني بوده است. اكبر هاشمي رفسنجاني هم در يك محفل خصوصي گفته كه همسر مهدي هاشمي براي عيادت يكي از بستگانش به بيمارستاني در حوالي ميدان ونك رفته بوده اما دستگير شده و موهايش را كشيده‌اند!
البته مهدي هاشمي پيشتر شاهد دستگيري خواهرش، فائزه، به همراه برخي بستگانش، از جمله خواهرزاده‌هايش و همسر حسين مرعشي در جريان ناآرامي‌هاي 30 خرداد بود.
به هر حال گفته شد دليل دستگيري همسر مهدي هاشمي شعارهاي تند و تيز و غيراخلاقي بود كه وي و همراهانش عليه مسئولين نظام در درگيري‌هاي پراكنده و روز 12مرداد سر مي‌دادند.
يك شاهد عيني در اين باره گفت كه «همسر مهدي هاشمي در ناآرامي‌هاي پراكنده روز 12مرداد از حضور در جمع اغتشاشگران خودداري و سعي مي‌كند با نزديك شدن به مأموران، با سر دادن شعارهاي تند و بعضاً غيراخلاقي عليه مسئولين نظام، آنها را تحريك به برخورد فيزيكي نمايد كه در نهايت با سه بار تذكر مأموران، توسط دو مأمور زن، دستگير و با مقاومت غيرمعمول با فشار به داخل خودروي مأمورين انتظامي برده مي‌شود.»
روزهاي تلخ مهدي
روزهاي تلخ مهدي هاشمي درست از زماني شروع شد كه ناآرامي‌ها سير نزولي اش را آغاز و سران و فعالان جريان براندازي يكي پس از ديگري پاسخگوي اتهامات خود شدند.
پر سر و صداترين اظهارات تابستان سال 88 را حمزه كرمي و مسعود باستاني، دو فعال آشوب‌ها، درباره مهدي هاشمي مطرح كردند.
حمزه كرمي، مدير كل سياسي دفتر رئيس جمهوري در دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني، عضو حزب كارگزاران سازندگي، مدير سايت «جمهوريت» و از كارمندان دانشگاه آزاد بود كه دست به يك افشاگري بي سابقه درباره مهدي هاشمي زد.
او در چهارمين دادگاه متهمان كودتاي مخملي در روز سوم شهريور ماه 88، در دفاعيات خود اظهار داشت: «با توجه به اين‌كه اينجانب مدير اسمي سايت جمهوريت بودم و در واقع مدير رسمي اين سايت مهدي هاشمي بود، از دادگاه اجازه مي‌خواهم كه ابتدا مسائل مربوط به انتخابات نهم رياست جمهوري را توضيح بدهم.... از سال 82 به توصيه محمد هاشمي رفسنجاني به سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت رفتم. وقتي وارد آن سازمان شده و شروع به كار كردم در خلال كار متوجه قصد حضور آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات دور نهم شدم. بايد بگويم كه در سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت نيز مهدي هاشمي نقش مؤثري داشت. وي معتقد بود كه انتخابات در ايران با پول بيت‌المال برگزار مي‌شود و اعتقادي به هزينه شخصي براي انتخابات نداشت. لذا بنده با وي صحبت كردم و البته گوشزد هم كردم كه استفاده از پول
بيت المال در انتخابات جرم است ولي مهدي هاشمي نمي‌پذيرفت. سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت بايد در جهت كاهش و بهينه‌سازي مصرف سوخت كار مي‌كرد. البته شركت‌هاي مختلفي هم با اين سازمان قرارداد داشتند كه از جمله اين شركت‌ها شركتي با مديريت الف.الف بود كه كار اين شركت نيز ساخت تيزر‌هاي تبليغاتي و در كل تبليغ بود. همه رؤساي اين شركت‌هايي كه با سازمان بهينه‌سازي قرارداد داشتند از دوستان مهدي هاشمي بودند و آمادگي گرفتن پول تحت عنوان بهينه‌سازي و تبليغات انتخاباتي براي كانديداي مدنظر مهدي هاشمي را داشتند و اين شركت‌ها با سند سازي‌هاي صورت گرفته، موظف شدند كه كار تبليغاتي براي مهدي هاشمي انجام بدهند.»
پولشويي‌هاي مهدي
اين فعال آشوب‌ها ادامه داد: «يك شركت 500 ميليون تومان براي چاپ يك ميليون جلد كتاب پول دريافت كرده بود در حالي كه تنها 25 هزار جلد كتاب شد و مابقي پول صرف تبليغات مورد نظر مهدي هاشمي شد. مهدي هاشمي معتقد به پولشويي بود. وي پول‌هايي را از سازمان بهينه‌سازي دريافت مي‌كرد و آنها را مكرراً به دلار و ريال تبديل مي‌كرد. وقتي كه دليل اين كار را از وي پرسيديم، وي گفت كه با اين كار كسي نمي‌تواند منشأ پول‌ها را كشف كند... مهدي هاشمي به اين اقدامات خود در حالي دست مي‌زد كه اين پول‌ها بايد صرف تبليغات براي بهينه‌سازي مصرف سوخت صرف مي‌شد نه تبليغات براي پدر وي. پول‌هايي كه وي براي تبليغات در دور نهم انتخابات رياست جمهوري براي پدرش هزينه كرد معادل 2 ميليارد تومان بود.»
فشار مهدي هاشمي براي تلقين شبهه تقلب
كرمي اضافه كرد: سايت جمهوريت ابتدا قرار بود از كانديدايي در انتخابات حمايت و نسبت به دولت نهم نيز نقدهايي داشته باشد ولي با فشارهاي مهدي هاشمي، اين سايت تبديل به سايت تضعيف كننده سازمان‌هاي نظامي از جمله بسيج و سپاه و سازمان‌هاي دولتي شد و حتي اين سايت خدمات دولت را نيز پول پاشي معرفي مي‌كرد و كار به جايي كشيد كه اين سايت بر خلاف واقعيت، شبهه تقلب در انتخابات را تلقين كرد.
4 محور فعاليت سايت مهدي هاشمي
مسعود باستاني، از گردانندگان اصلي سايت جمهوريت، ديگر متهمي بود كه به خود جرأت داد تا درباره اتهامات مهدي هاشمي سخن بگويد.
وي به همكاري و ارتباط خود با سايت‌ها و شبكه‌هاي ضد انقلابي چون راديو فردا، روز آنلاين، هفته‌نامه شهرگان و راديو چكاوك اذعان كرد و همزمان با اين‌كه گرداننده اصلي سايت جمهوريت را «مهدي هاشمي رفسنجاني» معرفي مي‌كرد، گفت: حمله به عملكرد 4 ساله دولت و تضعيف نهادهاي قانوني كشور همچون شوراي نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي مقاومت بسيج و نيز نيروي انتظامي، تضعيف شخص احمدي‌نژاد، ايجاد شبهه در انتخابات، ارائه اخبار ضد و نقيض مبني بر سوء‌استفاده از اموال دولتي و القاي تقلب در انتخابات جزو محورهايي بود كه در راستاي وحدت شكني و ايجاد التهاب در جامعه، ما آن را در دستور كار داشتيم.
اين فعال اغتشاشات اخير تأكيد كرد: سوژه10 برابر شدن صندوق‌هاي سيار از طريق مهدي هاشمي رفسنجاني به سايت جمهوريت داده شد؛ همچنين اخبار ستادهاي موسوي نيز در دستور كار اين سايت بود.
وي با اشاره به انتشار شب‌نامه‌اي توسط وي و گردانندگان سايت جمهوريت عليه رئيس جمهور اين شب‌نامه را مصداق توهين و افترا عنوان كرد و گفت: مقرر شد تا هزينه مالي اين ويژه‌نامه از سوي كرمي و هاشمي رفسنجاني تأمين شود و پس از تهيه به اعضاي ستاد 88 تحويل داده شد تا آنان اين شب‌نامه را توزيع كنند.
البته اين همه ماجرا نبود چرا كه محمدرضا نوربخش، عضو شوراي مركزي سايت جمهوريت هم بر سخنان همسنگرانش تأييد كرد و گفت: ماه پاياني منتج به انتخابات كه مهدي هاشمي در كميته صيانت از آراء عضويت يافت آقاي كرمي عملاً اداره سايت را برعهده گرفت و بحث پيروزي قطعي موسوي در انتخابات را مطرح كرد و در همين زمينه نظرسنجي‌هاي غيرمستندي نيز منتشر مي‌شد... در ابتداي همكاري با سايت جمهوريت اين ذهنيت وجود داشت كه اين سايت انتخاباتي است ولي رفته رفته متوجه شديم استراتژي و سوژه‌هاي مهدي هاشمي وسيع‌تر از خط تخريب دولت است و سيبل ما از دولت به نظام تغيير يافت و بين اين سايت و رسانه‌هاي ضد انقلاب همسويي ايجاد شد.
هرچند انكار ارتباط با سايت‌هاي يادشده و تشكيك درباره صحت اعترافات متهمان در دستور كار مهدي هاشمي و نزديكانش قرار گرفت اما شاهد اين ادعاها نامه‌اي است كه كروبي يك روز پيش از انتخابات به هاشمي رفسنجاني نوشت و نسبت به تخريب‌هاي سايت جمهوريت اعتراض كرد. همچنين اسماعيل گرامي مقدم سخنگوي حزب اعتماد ملي در گفت‌و‌گويي مطبوعاتي اظهار داشت: «مهدي هاشمي سايت جمهوريت را هدايت مي‌كند. بارها هم ما تماس گرفتيم ولي متأسفانه اين تخريب‌ها همچنان ادامه دارد و تنها سؤال ما از آنها اين است كه چرا كروبي را تخريب مي‌كنند...»
گرچه دادگاه محمدعلي ابطحي، معاون حقوقي رئيس دولت اصلاحات و عضو مجمع روحانيون مبارز پيش از مديران سايت جمهوريت برگزار شده بود اما او هم از نقش مهدي هاشمي در جريان آشوب‌ها غافل نشده و افشا كرده كه «به خيابان آوردن جمعيت قبل از انتخابات مقدمه‌اي بود براي به خيابان آوردن آنها در شب شنبه(25 خرداد 88)، افرادي مانند فاتح، تاج زاده، خاتمي و ستادش، مهدي هاشمي و آدم‌هايش براي اين‌كه جمعيت را در خيابان‌هاي شهر نگه دارند خيلي فعال بودند و همه اينها در پيش‌بيني و طراحي برنامه براي شب شنبه نقش داشتند.» اين جملات در كيفرخواست دادگاه اول متهمان آشوب‌ها ذكر شده بود.
البته كارشناسان امنيتي اعتقاد دارند در ميان گروه‌هايي كه ابطحي به عنوان محرك‌ها نام برد، نقش مهدي هاشمي و آدم هايش جلوه بيشتري دارد.
سخنان ابطحي را سردار جعفري، فرمانده كل سپاه پاسداران هم چندي بعد تأييد كرد. وي حدود يك ماه پس از برگزاري دادگاه اول آشوب‌ها در جمع پيشكسوتان دفاع مقدس به بخشي از اعترافات ابطحي اشاره كرد و گفت كه «خاتمي و فاتح و مهدي هاشمي رفسنجاني مي‌گفتند كه برنده شدن در اين انتخابات خيلي با انتخابات گذشته فرق مي‌كند. در اين صورت جريان اصولگرا و رهبر ديگر نمي‌توانند سرشان را بلند كنند و اين معناي يكسره كردن كار است. يعني رسيدن به يك نظام با ولايت فقيه بسيار ضعيف شده يا بدون ولايت فقيه جا بيفتد؛ اعتراضات در انتخابات كاملاً برنامه‌ريزي شده بود.»
به اين همه مي‌توان ابهامات و اتهامات مهدي هاشمي در پرونده‌هاي نفتي و ماجراي استات اويل را كه احمدي‌نژاد در مناظره با ميرحسين موسوي به گوشه‌اي از آن اشاره كرد، اضافه كرد. احمدي‌نژاد گفت: «استات اويل بي‌قانوني است كه طرف مي‌آيد اينجا محاكمه مي‌شود و محكوم مي‌شود، از زندان فراري داده مي‌شود، مي‌رود خارج و تهش پسر آقاي هاشمي است.»
بيانيه از لبنان
مهدي هاشمي به ادعاي رسانه‌هاي نزديك به وي كه از لندن راهي لبنان شده بود، نخستين بيانيه خود را از خارج عليه منتقدانش صادر كرد.
وي ساعاتي پس از برگزاري دادگاه پنجم كودتاي مخملي در روز 23 شهريور ماه 88، به طرح مجدد نامش در دادگاه اعتراض كرد. مهدي هاشمي در بخشي از اين بيانيه با حمله به سپاه پاسداران مدعي شد كه «تلاش برخي سرداران سپاه و رسانه‌هاي جمعي همراه آنان در راستاي تخريب اركان نظام و كوشش براي ايجاد تفرقه در صفوف سياسي جمهوري اسلامي ايران، امري غريب و باورنكردني است كه خوش‌بينانه‌ترين عامل اين اظهارات سنگر گرفتن در پناه رهبر معظم انقلاب براي توجيه اقدامات ناشايسته خود آنهاست.»
اين سخنان او واكنشي به افشاگري فرمانده سپاه بود كه مردادماه اعترافات ابطحي را درباره مهدي هاشمي رسانه‌اي كرده بود.
مهدي هاشمي همچنين در بيانيه‌اش نوشت: «تأمل برانگيزتر اين‌كه براي تقاضاي اينجانب براي انتشار پاسخ، خود را در حصار آهنين امنيت مي‌بينند و هيچ جوابي نمي‌دهند، حال آن‌كه به وفق قانون اساسنامه سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران «چنانچه در برنامه‌هاي پخش شده سازمان (اعم از خبري، گزارشي، توليدي در قالب‌هاي مختلف بياني، تصويري و نمايشي) از شبكه‌هاي محلي، سراسري و بين‌المللي و يا در اطلاعيه‌هاي صادره از سوي آن سازمان، مطالبي مشتمل بر توهين، افترا يا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) باشد و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد، مراحلي بار احقاق حق ملي خواهد شد.»
وي پس از دادگاه چهارم نيز از طريقي به عزت الله ضرغامي نامه نوشته بود و به خاطر پخش شدن نامش در رسانه ملي اعتراض كرده بود.
نامه به رئيس قوه قضائيه
گرچه اواخر شهريور ماه 88 همچنان روزهاي آغازين سفر جنجالي مهدي است اما در روز 29 اين ماه نامه‌اي خطاب به رئيس قوه قضائيه منتشر شد كه امضاي مهدي هاشمي هم پاي آن بود.
مهدي، محسن، ياسر، فائزه و فاطمه هاشمي رفسنجاني در اين نامه خطاب به آيت‌الله لاريجاني ادعا كرده بودند كه در «سال‌هاي اخير» از همه منابع دسترسي به قدرت و بيت المال دور بوده‌اند.
آنان خود را «هاشميان» ناميده و نوشته بودند: « تاكنون نهادهايي همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي كل كشور و در يك مورد، هيأتي ويژه كه با موافقت مسئولان عالي نظام تشكيل شد، رسيدگي‌هايي معمول داشته‌اند كه متأسفانه به علل نامعلوم نتايج آن به اطلاع افكار عمومي نرسيده است.»
اعتراضات مردم و دانشگاهيان
فضاي سياسي برخلاف آنچه برخي مشاوران مهدي هاشمي انتظار داشتند، پيش نرفت. اعتراض و انتقادات بلافاصله پس از خروج مهدي هم به راه افتاد و تا هفته‌ها حاضر نشد صفحه اول رسانه‌ها را ترك كند.
بيانيه پشت بيانيه، اطلاعيه پشت اطلاعيه، مصاحبه پشت مصاحبه و... از جمله اقداماتي بود كه تشكل‌هاي دانشجويي، احزاب، سياسيون و... پيرامون مهدي هاشمي منتشر و بيان مي‌كردند.
در ادامه اين اعتراضات، روز 20 آبان ماه خبري در صدر رسانه‌هاي مجازي قرار گرفت كه از درخواست 201 تشكل دانشجويي سراسر كشور از آيت‌الله لاريجاني، رئيس قوه قضائيه، براي برخورد قضايي با ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و مهدي هاشمي رفسنجاني حكايت داشت.
به اعتقاد اين 201 تشكل، مهمترين تخلفات ميرحسين موسوي، كروبي و مهدي هاشمي رفسنجاني «تهمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي با زير سؤال بردن اصل انتخابات بدون ارائه دليل و سند»، «تشويق افراد به اردوكشي خياباني و در نتيجه آشوب و شورش، تخريب اموال عمومي و خصوصي، مجروح كردن و كشتن هموطنان بي‌گناه، بر هم زدن امنيت عمومي»، «حضور در تجمعات غير قانوني»، «افترا و هتك حرمت اشخاص حقيقي و حقوقي» و «شركت در مراسم ختم افراد زنده در جهت تشويش اذهان عمومي» است.
آنان بر اين اساس ابراز اميدواري كرده‌اند كه «دستگاه قضا به عنوان مدعي العموم و مدافع حقوق نظام و ملت، صحنه‌گردانان اصلي حوادث اخير را به پاي ميز محاكمه بكشاند.»
توصيه دادستان؛ پاسخ مهدي هاشمي
در واكنش به اين گونه درخواست‌ها بود كه عباس جعفري دولت آبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران به مهدي هاشمي توصيه كرد هرچه زودتر به ايران بازگردد تا اگر معتقد است اتهامي به او وارد نيست، از خود دفاع كند.
با اين حال، مهدي هاشمي كه حدود سه ماه پيش از كشور خارج شده، در پاسخ به هشدار دادستان، نامه‌اي را روانه دادستاني تهران كرد و اتهاماتش را نپذيرفت، اما نگفت كه چه زماني به كشور برمي‌گردد.
اين نامه واكنش دادستان تهران را به دنبال داشت. دولت آبادي بار ديگر تأكيد كرد: هيچ فردي در دستگاه قضايي در حاشيه امن نيست و اگر افراد مدعي بي‌گناهي هستند، بهتر است در مرجع قضايي حاضر شوند.
مهدي پرونده‌هاي جدي ندارد
محسن هاشمي، برادر بزرگ مهدي، در اين نامه كه تنها يك روز پس از نامه برادرش مهدي، به دادستاني تهران، منتشر شده، به سخنان عليرضا زاكاني، نماينده تهران در مجلس، درباره اتهامات سياسي و اقتصادي اعضاي خانواده خود اعتراض كرد.
رئيس متروي تهران در نامه اش نوشت كه «هيچ پرونده‌اي براي او در قوه قضائيه مطرح نبوده و تا به حال هم براي مفاسد اقتصادي به هيچ دادگاه و حتي بازپرسي‌اي احضار نشده است.»
او همچنين عنوان كرده كه برادرش، مهدي هم پرونده‌هاي جدي ندارد.
زاكاني، يكي از اعضاي كميته شش نفره مجلس شوراي اسلامي در انتخابات رياست جمهوري در دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به سؤالي در خصوص تخلفات مهدي هاشمي گفته بود: مهدي هاشمي پرونده‌هاي جدي از سال‌هاي دهه 70 دارد كه ان‌شاءالله به آنها نيز رسيدگي خواهد شد.
دفاع پدر
دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم روز 15 آذر گزارشي از ديدار آقاي هاشمي رفسنجاني با جمعي از دانشجويان مشهدي را منتشر كرد.
آقاي هاشمي در قسمتي از اين ديدار در پاسخ به سؤالي در خصوص عدم بازگشت مهدي هاشمي به كشور عنوان داشت: «مهدي خيالش از پرونده‌ها و تهمت‌ها راحت است و هم‌اكنون براي رسيدگي به وضع دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي خارج از كشور در حال گذراندن رساله دكتراي خود در خارج از كشور است و در انتخابات نيز صرفاً تجربياتش پيرامون صيانت از آرا را مطرح كرده است و دخالتي در كار ستادها يا تظاهرات نداشته و اگر دادگاهي او را احضار كند، حضور مي‌يابد.»
ديدارها تازه مي‌شود
حمايت‌ها از مهدي هاشمي در شرايطي صورت مي‌گرفت كه اولين خبر درباره ديدارهاي خانواده و نزديكان مهدي هاشمي با او دي ماه 88 منتشر شد. بر اساس اين خبر «اعضاي خانواده مهدي هر هفته وي را در خارج از كشور ملاقات مي‌كنند. خانواده مهدي هاشمي، هر هفته ايران را ترك مي‌كنند و براي ملاقات با مهدي هاشمي عازم كشور امارات مي‌شوند. در مواقعي هم كه مهدي هاشمي در امارات حضور نداشته باشد، خانواده او از اين كشور عازم انگليس شده و در آنجا با وي ديدار خواهند كرد. خانواده او سفر به انگليس را تقريباً هر ماه تجربه مي‌كنند.»
از مأموريت مهدي هاشمي بي‌اطلاعم
با وجود اطلاعيه دفتر هيأت امناي دانشگاه آزاد كه رياست آن بر عهده شخص مهدي هاشمي رفسنجاني است و همچنين اظهارات آقاي اكبر هاشمي رفسنجاني، كريم زارع طي مصاحبه‌اي با خبرگزاري فارس در مورخ 27 دي درباره مأموريت مهدي هاشمي رفسنجاني از سوي دانشگاه آزاد گفت كه هنوز موضوع مأموريت آقاي مهدي هاشمي برايش مشخص نشده. وي همچنين ادامه داد كه «من گفته‌ام كه موضوع مأموريت آقاي هاشمي را به من بگويند ولي هنوز به من چيزي نگفته‌اند!»
پس از ماجراي راهپيمايي ده‌ها ميليوني «9دي» در محكوميت هتك حرمت روز عاشورا از سوي جريان فتنه، فتنه گران از خيابان‌ها جمع شدند و بسياري از سياسيون بر موضوع «مرگ فتنه» مهر تأييد زدند. به همين دليل فرصت بيشتري به منتقدان رسيد تا مطالبه «رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي» را به صورت جدي‌تري مطرح كنند.
تشكيل پرونده
در نتيجه موج جديد مطالبه‌گري از دستگاه قضا بود كه حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه در روز 12 بهمن خبر داد كه «اراده دستگاه قضايي بر اين امر استوار است كه به هيچ عنوان رسيدگي به اتهامات منتسبان به خواص را كنار نگذارد و پرونده فرزندان هاشمي نيز به دادسراي تهران ارجاع شده است و در موعد مقرر در جريان قرار مي‌گيرد.»
براي تحصيل دكترا و مأموريت به خارج رفتم پس از انتشار اين خبر، مهدي هاشمي بار ديگر دست به قلم شد و پس از گذشت 6 ماه از خروجش از كشور، در اين باره به ايراد توضيح پرداخت.
وي در تاريخ 28/11/88 و در پاسخ به گزارش خبري فارس با عنوان «پنج ماه از حضور مهدي هاشمي در لندن گذشت؛ مأموريتي كه مرد شماره 2 دانشگاه آزاد از جزئيات آن بي‌خبر است»، نوشت: «خبرگزاري فارس هر از چند گاهي به بهانه سفر تحصيلي اينجانب به خارج از كشور، آن را مستمسكي براي تكرار ادعاهاي غيرقانوني برخي محكومين جريانات بعد از انتخابات در دادگاه قرار مي‌دهد و لابد شخص، ارگان يا سازمان و مسئولين قضايي نيز به اين سايت خبري به دليل تكرار ادعاهاي محكومين عليه اينجانب كه رهبري معظم انقلاب رسماً در خطبه‌هاي نماز جمعه خود آن را بي‌اعتبار توصيف كردند، هيچ‌گونه اعتراض و يا بازخواستي نمي‌كند كه اين گونه خود را در حاشيه امن آهنين مي‌دانند؟! همچنانكه كراراً اعلام شده است يكبار ديگر اعلام مي‌كنم كه اينجانب براي ادامه تحصيل مقطع دكتري و رسيدگي به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامي در چندين شعب خارج از كشور به خارج سفر كرده‌ام و از حدود 5 ماه اقامت در خارج از كشور حدوداً يك ماه آن را در لندن به سر برده‌ام و مابقي اين مدت در ساير كشورها در تردد و سركشي و مأموريت بوده‌ام و مانند يك شهروند عادي به دور از جنجال‌هاي ساختگي خبرگزاري فارس و ساير سايت‌هاي همسو و زنجيره‌اي به ادامه تحصيل در خارج از كشور ادامه مي‌دهم.»
صدور حكم جلب مهدي
با اين حال يك ماه بعد، مرتضي بختياري، وزير دادگستري هم كه در جلسه هفتگي جامعه وعاظ تهران سخن مي‌گفت با اشاره به خواست عامه مردم براي رسيدگي به اتهامات مهدي و فائزه هاشمي تصريح كرد: پرونده براي مهدي و فائزه هاشمي تشكيل شده است.
جدي شدن روند پيگيري پرونده مهدي هاشمي زماني روشن شد كه «حكم جلب» وي صادر شد.
خبر صدور حكم بازداشت مهدي هاشمي روز 27 فروردين 89 در صدر اخبار خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي اينترنتي قرار گرفت. خبر صدور اين حكم و قطعي شدن دستگيري وي در جلسه مشترك رئيس قوه قضائيه و اعضاي كميسيون قضايي مجلس مورد تأييد قرار گرفت.
در اين جلسه تصريح شده بود كه در صورت ورود مهدي هاشمي به كشور، وي بر اساس اين حكم دستگير خواهد شد.
همچنين درباره احتمال عدم مراجعت مهدي هاشمي به كشور و راه‌هاي قانوني دستگيري وي مطالبي عنوان شد اما جزئيات آن هرگز اعلام نشد به همين دليل بود كه موضوع درخواست كمك از پليس بين‌الملل(اينترپل) براي بازداشت مهدي هاشمي، مطرح شد.
در راستاي همين موضوع بود كه روح‌الله حسينيان، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در همان ايام، خواستار بازگرداندن مهدي هاشمي به كشور به وسيله پليس بين‌الملل شده بود.
رئيس فراكسيون انقلاب اسلامي اضافه كرد: «در همين راستا حكم بازداشت وي از سوي دادستاني صادر و به دادسراي كيش داده شد تا نيروي انتظامي پيگير آن باشد و حكم ديگر نيز در اختيار وزارت اطلاعات قرار گرفت.»
حسينيان با بيان اين‌كه هنوز حكم بازداشت وي به پليس بين‌الملل نرسيده است، خاطرنشان كرد: «با توجه به آن‌كه نيروي انتظامي ايران عضو اينترپل است، اين نهاد مي‌تواند با جمع‌آوري اسناد مربوط به جرم وي آن را تحويل اينترپل بدهد تا در لندن دستگير و به مقامات جمهوري اسلامي تحويل داده شود.» حتي يكي ديگر از نمايندگان مجلس پا را از اين فراتر گذاشت و خواستار دست به كار شدن سربازان گمنام امام زمان(عج) براي دستگيري و بازگرداندن مهدي هاشمي به كشور شد.
تكـــذيب از «لندن»
مهدي هاشمي كه همچنان در انگليس به سر مي‌برد، در بيانيه‌اي، انتشار خبر صدور حكم جلب خود را «غوغاسالاري» ناميد!
وي ضمن رد صدور هرگونه حكم از سوي دادگاه، دستگاه قضا را متهم كرد كه در برابر فشارهاي يك «جريان سياسي خاص» كه البته نامي از آن نبرد، تسليم شده است: «توجه داشته باشيد همه اين مسائل در شرايطي بيان مي‌شود كه نه حكمي از طرف دادگاهي صادر شد و نه توضيحي از طرف من ارائه و اين همه نشان از تلاش خطرناك همان جريان خاص براي فشار بر قوه‌قضائيه است كه مي‌خواهند از دستگاه عدالت‌محور و مجري عدالت، در جهت مطامع و اغراض ناعادلانه سياسي خويش استفاده نمايند.»
مهدي هاشمي همچنين اظهار داشت كه «از دستگاه قضايي انتظار دارم اجازه ندهد اين غوغاسالاري‌ها، اعتبار قضاوت را مخدوش كند»! وي در پايان اين بيانيه، مانند بيانيه‌هاي پيشين خود بار ديگر اعلام كرد كه حاضر است براي رسيدگي به اتهاماتش در دادگاه حاضر شود.
سفر خانواده مهدي هاشمي به لندن
احتمال پناهندگي مهدي هاشمي به انگليس زماني مطرح شد كه همسر وي به همراه دو فرزندش به لندن رفته و اعلام كردند كه قصد بازگشت به ايران را ندارند.
خانم «فرشته هاشمي» پس از سفر به لندن به برخي اطرافيان خود اعلام كرد كه قصد بازگشت به ايران را ندارد.
گفته شد كه وي به درخواست مهدي هاشمي عازم لندن شده است.
كشف اسناد محرمانه دولتي از دفتر مهدي هاشمي
هنوز بازتاب‌هاي صدور حكم جلب مهدي هاشمي و پناهندگي وي در فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور ادامه داشت كه يك رويداد جنجالي ديگر، پرونده جديدي را به اتهامات مهدي هاشمي افزود و آتش انتقادات عليه او را بلندتر كرد.
بر اساس اين خبر، دادستاني تهران در اطلاعيه‌اي در 8 خرداد ماه امسال جزئيات بازرسي خود را از دفتر تحت مديريت مهدي هاشمي در دانشگاه آزاد منتشر كرد.
در اين اطلاعيه آمده بود: «در پي دريافت گزارش‌هايي مبني بر نگهداري برخي از مدارك و اسناد دولتي و محرمانه خارج از وظايف دانشگاه آزاد اسلامي در يكي از ساختمان‌هاي متعلق به آن دانشگاه (طبقه ششم ساختمان محل استقرار دفتر هيأت امنا) و نيز تلاش عده‌اي براي خارج كردن اين اسناد و مدارك از مركز ياد شده، موضوع در دستور كار اين دادسرا قرار گرفت. پس از بررسي موضوع و تأييد صحت گزارش‌هاي دريافتي ياد شده توسط ضابطين، دادستاني تهران چهارشنبه شب هفته گذشته با صدور دستور قضايي مقرر كرد با حضور نماينده دادستان و رعايت موازين شرعي و قانوني براي يك نوبت، از محل بازرسي و اسناد مذكور قبل از خروج كشف و مراتب صورتجلسه شود. در پي بازرسي انجام شده از محل اسناد و مدارك زيادي درباره برخي قراردادهاي نفت و گاز، اسناد مالي غير مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتي و نيز گزارش‌هاي مرتبط با يكي از متهمان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري كشف و ضبط شده است. بازرسي ياد شده در چارچوب مقررات و توسط مأمورين ذي صلاح صورت گرفته و تمامي اسناد مكشوفه صورتجلسه شده و هم اينك توسط كارشناسان مربوطه در حال بررسي است و دادسراي تهران طبق مقررات در مورد مدارك ياد شده متعاقباً اتخاذ تصميم خواهد كرد.»
با اطلاعيه دادسراي عمومي و انقلاب ايران، صحت اتهامات وارده بر مهدي هاشمي بيش از پيش تقويت و از سوي ديگر احتمال بازگشت وي به ايران كم‌رنگ‌تر از گذشته شد.
علاوه بر اين، انتشار اين خبر بار ديگر اين موضوع را در ميان مردم به راه‌انداخت كه چرا يك مؤسسه كه تحت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي‌كند، امكانات خود را كه براي دانشجويان اين دانشگاه در نظر گرفته شده، براي يك جريان خاص سياسي هزينه مي‌كند؟
درباره جزئيات اين اسناد خبري رسمي منتشر نشد اما بر پايه دفاعيه مستند مديرمسئول روزنامه ايران جلسه رسيدگي به شكايت مهدي هاشمي رفسنجاني در روز 14 آذر امسال، «در اين ساختمان اسناد ويژه و حتي اسنادي با طبقه‌بندي محرمانه – خيلي محرمانه- سري و بكلي سري از نهادهايي چون وزارت اطلاعات، ستاد كل نيروهاي مسلح، رياست جمهوري، بانك مركزي، قوه قضائيه، شوراي عالي امنيت ملي، وزارت نفت و... نگهداري مي‌شده و جاي شگفتي دارد كه تعداد زيادي از بولتن ها، گزارش‌ها و نامه‌هاي رسمي، سري و بكلي سري برخي دستگاه‌هاي امنيتي درباره اقدامات مجرمانه و مفاسد سياسي و اقتصادي مهدي هاشمي نيز در دفتر او موجود بوده و در فايل‌هاي جداگانه بايگاني شده بود. كاست‌هاي ضبط شده از جلسات هيأت امناي دانشگاه آزاد و برخي جلسات محرمانه مجمع تشخيص مصلحت نيز به اين ساختمان منتقل شده و اقداماتي به واسطه آن صورت گرفته بود.»
شكايت از رسانه‌هاي ارزشي
مهدي هاشمي كه به گزارش منابع خبري از اپوزيسيون داخلي خواسته است كه از رسانه‌هاي ارزشي شكايت و آنان را به اين شيوه مشغول كنند، اخيراً از روزنامه ايران شكايت كرده بود كه البته پس از بررسي‌ها، هيأت منصفه مطبوعات رأي به تبرئه «كاوه اشتهاردي» مدير مسئول روزنامه ايران دادند.
مهدي هاشمي پيش از اين، از سايت خبري «رجانيوز» شكايت كرده بود.
به گفته محمود عليزاده‌طباطبايي، علت اين شكايت ها، طرح موضوع دريافت رشوه توسط مهدي هاشمي از شركت هلندي استات اويل و پرداختن به دخالت وي در آشوب‌هاي بعد از انتخابات 88 اعلام شد.
با اين حال هيأت منصفه مطبوعات استان تهران با اكثريت قريب به اتفاق مدير اين سايت را مجرم ندانست.
اين سومين ناكامي مهدي هاشمي در شكايت از رسانه‌هاي ارزشي است.
وي پيش از اين هم از روزنامه‌هاي وطن امروز و جوان نيز شكايت كرده بود كه دادگاه، رأي به برائت مديران مسئول اين دو روزنامه داده بود.شكايت‌هاي پي در پي مهدي هاشمي از مطبوعات ارزشي در حالي است كه وي بيش از يك سال پيش از كشور خارج شده و با وجود صدور حكم جلبش تاكنون حاضر نشده است به ايران برگردد. دستگاه قضا هم تاكنون اقدامي عملي براي بازگرداندن وي صورت نداده است.
من جانباز شيميايي هستم!
مهدي هاشمي رفسنجاني در آخرين روز آبان ماه امسال نامه‌اي سرگشاده خطاب به دادستان كل كشور نوشت و براي بازگشت خود از انگليس به ايران و همچنين حضور در جلسه محاكمه در دادگاه، براي قوه قضائيه «شرط» تعيين كرد!
اين متهم فراري در حالي كه مدت‌ها از صدور حكم جلب او توسط وزارت اطلاعات و دستگاه قضا مي‌گذرد، ضمن تأييد شايعات مربوط به بازگشت خود از لندن، واكنش افكار عمومي نسبت به اين مسئله را «اوج گيري شانتاژها»ناميد.
مهدي هاشمي در اين نامه، براي بازگشت خود شرط تعيين كرده و خطاب به «محسني اژه‌اي» نوشت: مطمئناً جناب‌عالي و همكاران مي‌دانيد رسماً اعلام كرده‌ام علي‌رغم مسئوليت نظارت بر دانشگاه‌هاي آزاد خارج از كشور؛ مشغول تحصيل در دانشگاه آكسفورد هم هستم كه براي تهيه پايان‌نامه دكترايم مي‌باشد، آماده حضور در محكمه مي‌باشم و شرط‌هاي من را هم مي‌دانيد كه هيچ درخواست غيرقانوني در آن نيست؛ مهمترين آنها دادگاه مستقل و مصون از تحميل‌هاي نيروهاي امنيتي است با همه حقوق دادگاه و متهم و نيز توجه به شكايات متهم.
وي در ادامه اين نامه، خواست مردمي براي بازگشت خود به كشور و حضور در دادگاه و پاسخگويي به اتهامات را نقشه‌اي براي «پدر مظلوم» خود دانست و مدعي شد: بي‌شك هدف اينها شخص اينجانب نيست؛ بلكه هدف پدر مظلوم من است و خودشان مي‌دانند كه آسيب اين ظلم‌ها دامن انقلاب را هم مي‌گيرد.
مهدي هاشمي رفسنجاني همچنين پيشاپيش براي قاضي پرونده خود هم تعيين تكليف و اعلام كرد كه «مطمئنم يك دادگاه عادل منع تعقيب صادر خواهد كرد.» وي در پايان نامه هم خودش را «جانباز شيميايي» و «خادم صنايع نفتي ايران» ناميد.
پاسخ محسني اژه‌اي
حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه در چهارمين نشست خبري خود در پاسخ به سؤال فارس، مبني بر ابهامات مورد نظر مهدي هاشمي در نامه ارسالي به دادستان كل كشور گفت: درباره اين نامه بايد بگويم يك نامه بدون امضا براي من آمده است كه پائين آن اسم مهدي هاشمي نوشته شده ولي هيچ امضايي ندارد. تفاوت‌هايي در برخي از عبارت‌هاي نامه‌اي كه به دست من رسيده با نامه منتشر شده در برخي از سايت‌ها وجود دارد.
دادستان كل كشور افزود: در اين نامه عنوان شده كه احضاريه ابلاغ نشده، سربرگ آن مشخص نبود و به آدرسي اشتباه رفته است. اما هيچ يك از اين موارد صحت ندارد.
سخنگوي قوه قضائيه با نشان دادن نامه احضار مهدي هاشمي به خبرنگاران گفت: كپي نامه را از دادستان تهران گرفتم و ملاحظه مي‌كنيد كه تمام جزئيات لازم از جمله اسم مهدي هاشمي، نام پدر و آدرس به درستي قيد شده است. احضار وي در تاريخ 12 اسفند 88 بوده و اين نامه در تاريخ 15 اسفند 88 توسط مأمور ابلاغ ارسال شده و وكيل آنها آقاي طباطبايي در تاريخ 18 اسفند 88 مراجعه كرده و گفته كه پيرو ابلاغ برگه احضاريه به آدرس منزل موكل رسيده است.
اين موضعگيري، آخرين خبر مهمي است كه درباره مهدي هاشمي در فضايي رسانه‌اي منتشر شده است. با اين حال مطالبه گري افكارعمومي براي رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي كه بيش از 15 ماه است ادامه پيدا كرده است، همچنان خواستار اقدام عملي مقامات قضايي و تحقق سخنان آنان درباره كسي است كه «شاه كليد فتنه 88» لقب گرفته است.
بر اين اساس بايد ديد مسئولان قضايي چه زماني به وعده‌هاي خود جامه عمل مي‌پوشانند و محكمه رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي را بر پا مي‌كنند.
انتهاي پيام/
16:09 - 24 آذر 1389
0 بازدید
1 پاسخ