ماروپله براي قانونمندي دانشگاه آزاد
خبرگزاري فارس: چندان دور از انتظار نخواهد بود كه كش‌و‌قوس موجود بين نهادهاي قانوني كشور و مسئولان رده بالاي دانشگاه آزاد همچنان ادامه داشته باشد، شايد در مثالي ساده بتوان اين روند را به بازي "ماروپله" تشبيه كرد.
به گزارش "سرويس فضاي مجازي" خبرگزاري فارس، سجاد زكي زاده نويسنده وبلاگ "پسر خاك"، مطلبي را با عنوان "ماروپله براي قانونمندي دانشگاه آزاد" در وبلاگ شخصي خود منتشر كرده است.
بر اساس اين گزارش در بخشي اين مطلب آمده است:
"در جلسه هيات موسس دانشگاه آزاد مطرح شد؛ مصوبه اخير شوراي انقلاب فرهنگي خلاف شرع و قانون اساسي است"، اين جمله شايد عجيب‌ترين عنوان در خصوص مباحث مربوط به دانشگاه آزاد، آن هم پس از اصلاح اساسنامه و ابلاغ آن از سوي رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دانشگاه آزاد باشد.
مخلص كلام اينكه مسئولان دانشگاه آزاد اعلام كرده‌اند كه اجلاس هيئت امناء و هيئت موسس اين دانشگاه به رياست هاشمي رفسنجاني و با حضور اعضاي هيئت‌هاي مذكور در محل دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام به طور جداگانه تشكيل شده و در اين جلسات موضوع اساسنامه اصلاح شده دانشگاه آزاد مطرح شده و اعضاي هيئت مؤسس، اين اساسنامه را مغاير با شرع و قانون اساسي دانسته و حتي خواستار بهره‌گيري از راهكارهاي قانوني براي رفع اشكالات مذكور شده‌اند!!!
اين در حالي است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، يك نهاد عالي است كه توسط حضرت امام(ره) پايه‌گذاري شده و علاوه بر شخصيت‌هاي حقيقي حوزوي و دانشگاهي، مسئولان حقوقي ارشد كشور از جمله سران سه قوه نيز در آن عضويت دارند.
جالب اينكه امام خميني(ره) در خصوص جايگاه اين شورا و مصوبات آن تاكيد كرده‌اند كه "ضوابط و قواعدي را كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي‌نمايند بايد ترتيب آثار داده شود" و در اين زمينه لازم به يادآوري است كه مقام معظم رهبري نيز با تأكيد بر لازم‌الاجرا و مصداق قانون بودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حمايت خود را از مصوبات اين نهاد تصميم‌گيرنده در حوزه دانش و پژوهش و فرهنگ كشور اعلام كرده‌اند.
به هرحال در اين بين چند سوال اساسي وجود دارد كه بايد آنها را با توجه به اساسنامه جديدي كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان يكي از نهادهاي تصميم‌گير و قانون‌گذار در عرصه‌هاي فرهنگي و آموشي كشور، براي دانشگاه آزاد تدوين و تصويب شده است، مورد بررسي و واكاوي قرار داد.
در ماده 8 همين اساسنامه تركيب هيئت مؤسس و همچنين نحوه و شرايط جايگزيني اعضاي اين هيئت و اضافه شدن افراد جديد به آن كاملاً روشن شده است.
در ماده 9 نيز وظايف و اختيارات هيئت مؤسس دانشگاه آزاد مشخص شده است كه اين موارد شامل كسب امتياز تأسيس از وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت، معرفي اعضاء پيشنهادي براي تكميل هيئت مؤسس، نظارت مستمر بر فعاليت‌هاي دانشگاه در جهت نيل به اهداف تعيين شده و همچنين تنظيم و تصويب آيين‌نامه داخلي هيئت مؤسس با رعايت مفاد اين اساسنامه مي‌باشد.
در اين شرايط و در حالي كه حوزه فعاليت، وظايف و اختيارات هيئت موسس دانشگاه آزاد در اساسنامه جديد اين دانشگاه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كاملاً تبيين شده است، بايد از اعضاي اين هيئت كه اكنون ظاهراً جايگاه خود را با نهادهايي نظير شوراي نگهبان قانون اساسي اشتباه گرفته‌اند، پرسيد كه اساساً نقش هيئت موسس در تصميم‌گيري‌هاي و نقش‌آفريني‌هاي آينده دانشگاه آزاد چيست؟
در اين شرايط آيا هيئت موسس با نگاهي به اسامي اعضاي آن، توانايي و جايگاه غيرشرعي خواندن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را دارد؟
بدون شك در اين نوشته كوتاه نمي‌توان تمام اشكالات و ابهامات موجود را برطرف و يا حتي مطرح كرد، چه آنكه تسلط مادام‌العمر جاسبي و برخي جريانات سياسي خاص كشور به سردمداري اكبر هاشمي رفسنجاني بر منابع بي‌پايان و البته مردمي دانشگاه آزاد، منافعي را براي آنها ايجاد كرده است كه با توجه به ذات آدمي، دل كندن از آن بس دشوار خواهد بود.
بنابراين چندان دور از انتظار نخواهد بود كه كش‌و‌قوس موجود بين نهادهاي قانوني كشور و مسئولان رده بالاي دانشگاه آزاد همچنان ادامه داشته باشد، شايد در مثالي ساده بتوان اين روند را به بازي "ماروپله" تشبيه كرد كه هر لحظه در آن بايد شاهد صعود و يا سقوط يكي از دو سوي بازي پرحاشيه باشيم.
<br/><br/> <p dir="rtl">وبلاگ پسرخاك/ <A href="http://pesare-khak.blogfa.com/post-176.aspx"
target=_blank> ماروپله براي قانونمندي دانشگاه آزاد</A></p>
<p dir="rtl">انتهاي پيام/</p>
<p dir="rtl"> </p>
11:54 - 21 اردیبهشت 1389
0 بازدید
1 پاسخ