نظر مركز پژوهشها درباره موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات بر درآمد ايران و مونتهنگرو
خبرگزاري فارس: مركز پژوهشهاي مجلس طي گزارشي نظر كارشناسي خود را در خصوص لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و پروتكل ضميمه آن بين ايران و مونتهنگرو اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز نظر كارشناسي خود درباره "لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و پروتكل ضميمه آن بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مونتهنگرو" را طي گزارشي منتشر كرد. متن اين اظهارنظر كارشناسي بدين شرح است:
** مقدمه
ماليات از يك طرف هزينه است كه اشخاص هر جامعه در قبال استفاده از امكاناتي كه دولت براي آنها فراهم ميآورد، پرداخت ميكنند و از طرف ديگر منبع درآمد دولتها محسوب ميشود كه تمامي دولتها براساس قوانين داخلي نسبت به اخذ آن از افراد تحت شمول قوانين مربوطه خود دريافت ميدارند. با وجود اين دولتها در جهت تسهيل همكاريهاي بين اتباع خود با يكديگر و گسترش مبادلات تجاري اقدام به انعقاد موافقتنامههاي دوجانبه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف مبادرت ميكنند. يكي از اين نمونهها موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان است كه در تاريخ 17 آذر ماه 1388 هجري شمسي(برابر با 7 دسامبر 2004 ميلادي) در تهران به امضاي دو طرف رسيده است.
پيش از انقلاب اسلامي، كشور ما تنها با كشورهاي فرانسه و آلمان موافقتنامه اجتناب از ماليات امضا كرده بود. اما بعد از انقلاب اسلامي و بهويژه در چند سال اخير (از سال 1377 تاكنون) حدود 20 موافقتنامه از اين نوع با ديگر كشورها از جمله آفريقاي جنوبي، قطر، قزاقستان، گرجستان، هند، لبنان، عمان، تركمنستان، ونزوئلا، اسپانيا، اندونزي، ايتاليا، بحرين، بلغارستان، سودان، تاجيكستان، زيمبابوه، روماني، آذربايجان و... به امضا رسيده و مورد تصويب مجلس نيز قرار گرفته است.
بايد توجه داشت كه اين موافقتنامه در زماني به امضا رسيده است كه دولت صربستان و مونتهنگرو وجود خارجي داشت و در آن زمان از سوي دولت مونتهنگرو شوراي وزيران صربستان و مونتهنگرو اقدام به امضاي آن كرد. اكنون اين كشور با توجه به همهپرسي مورخ 21 ماه مي سال 2006 ميلادي به دو كشور مستقل صربستان و مونتهنگرو تجزيه شده است. دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 7 جولاي همان سال دولت مونتهنگرو را به رسميت شناخت و 20 روز بعد مناسبات ديپلماتيك بين دو كشور برقرار شد.
در اين رابطه با مسئله جانشيني دولتها مواجه ميباشيم براساس اصول پذيرفته شده حقوق بينالملل چنين سندي اصولاً به امضاي دولت مونتهنگرو نرسيده است و حتي در حدود امضا براي آن كشور ايجاد الزام نميكند. به همين سبب در تبصره 2 ماده واحده آورده شده است كه "از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران، مفاد اين موافقتنامه در مورد جمهوري مونتهنگرو به شرط عمل متقابل قابل اجراست." با وجود اين ارائه اين موافقتنامه براي تصويب در مجلس مستلزم برقراري ارتباط ديپلماتيك داير بر پذيرش آن از سوي دولت مونتهنگرو است كه البته مبني بر اعلام نماينده وزارت امور خارجه اين روند طي شده است و دولت مونتهنگرو طي دو يادداشت سياسي پذيرش موافقتنامه را اعلام داشته است.
** آثار لايحه
ضرورت توجه به مناسبات سياسي و اقتصادي بين كشورها از يك طرف و نياز به آن از سوي ديگر، در بيشتر كشورها ايجاب ميكند تا به اشكال مختلف از جمله امضاي توافقنامه دوطرفه، زمينه گسترش راهكارهاي دوجانبه را فراهم كنند. بديهي است كه اجراي اين موافقتنامه آثار اقتصادي و سياسي مطلوبي بر كشور خواهد داشت؛ از جمله، تحكيم روابط سياسي و توسعه و ارتقاي سطح مناسبات بين دو دولت، تشويق و جذب سرمايههاي خارجي، ممانعت از اخذ ماليات مضاعف و پيشگيري از تعارض قوانين مالياتي و كاهش دعاوي مالياتي.
** ارزيابي مواد لايحه
يكي از مهمترين مواردي را كه در هر متن قانوني بايد به آن توجه شود، لزوم شفافيت و مبهم يا مجمل نبودن متن قانون است كه در اين موافقتنامه مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر ميرسد متن موافقتنامه ترجمهاي ضعيف از متني باشد كه خود نيز با ايرادات عدم شفافيت مواجه بوده است. لازم است تمهيدي در خصوص شفاف بودن متون قانوني به ويژه در مواردي كه متن موافقتنامه بين دو دولت است انديشيده شود.
1. مالياتها از يك منظر به مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم ميشوند كه مالياتهاي مستقيم در قوانين ايران ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي است و نمونه اعلاي مالياتهاي غيرمستقيم ماليات بر ارزش افزوده، در موافقتنامه حاضر براساس بند 3 ماده 2 تنها مالياتهاي مستقيم در مورد جمهوري اسلامي ايران مورد اشاره قرار گرفته است. اين در حالي است كه در مورد مونتهنگرو عناوين اشاره شده ماليات بر منافع ماليات بر درآمد، ماليات بر سرمايه و ماليات بر درآمد ناشي از حملونقل بينالمللي است. در اين خصوص اولاً معين نيست كه ماليات بر منافع كه در قوانين دولت طرف مقابل پيشبيني شده همان ماليات بر ارزش افزوده است يا خير؟ و عمل متقابل درخصوص منع اخذ ماليات مضاعف (تبصره 2 ماده واحده) چگونه در مورد عناوين مالياتهاي ذكر شده در مورد هر كدام از طرفين متعاهدين قابليت اعمال مييابد.
2. در قسمت 2 از بند 1 ماده 3 آمده است: "جمهوري اسلامي ايران به مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود و شامل مناطق دريايي آن نيز است" به نظر ميرسد منظور تنها محدودهاي از مناطق دريايي بوده كه به اقتضاي مورد تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارند. اما متن تنظيم شده بهگونهاي است كه اين انحصار و اختصاص را نميرساند.
3. در قسمت 5 از بند 1 ماده 3 معيار تابعيت اشخاص حقوقي شفاف و منطبق بر ضوابط پذيرفته شده داخلي يا بينالمللي نميباشد. در اين بند آمده است: « تبعه به هر شخص حقوقي كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب ميكند اطلاق ميشود».
4. معيار مؤسسه يك دولت متعاهد ضابطهاي است كه معياري اساسي در اين موافقتنامه تلقي ميگردد. اما تعريف اين معيار با ايرادي اساسي مواجه ميگردد. قسمت 8 از بند 1 ماده 3 بيان ميدارد: "مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر به ترتيب به مؤسسهاي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسهاي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد ديگر اداره ميگردد اطلاق ميشود." در اين بند مشخص نيست كه اداره كردن به چه معناست؟ به معناي مديريت است يا خير؟ بدينمعنا كه اگر مديرعامل يك شركت ايراني فردي شخصي غير از تابعان اين كشور باشد، آن شركت از مزاياي اين موافقتنامه بيبهره خواهد بود؟ يا بايد مديريت را كنترل دانست و ضابطه را بر مالكيت استوار كرد؟ اگر اين ضابطه پذيرفته شود چه ميزان از مالكيت بايد وجود داشته باشد؟ يا ازسوي ديگر بايد كنترل به معناي اخص را ملاك قرار داد و ضابطه را بيش از 50 درصد حق رأي دانست؟ يا معياري غير از اين مورد نظر بوده است؟
5. بند 2 ماده 3 در تفسير موافقتنامه (هر اصطلاحي كه تعريف نشده است) اولويت را به حقوق داخلي داده است. در اين صورت اين سؤال باقي ميماند كه در صورت اختلاف در تعريف نظام حقوقي دو كشور راهحل اختلاف چيست؟ نكته مهمتر اينكه اين بند از اين نيز فراتر رفته و بيان ميدارد كه "در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي بهكار رفته در قوانين آن دولت راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است..." اين بدانمعناست كه هر كدام از دو دولت هر تفسيري را كه طبق حقوق خويش دارند به اجرا ميگذارند و انتظارات دو طرف از موافقتنامه بايد در چارچوب قواعد عموماً غيرشفاف دو طرف پيگيري شود.
6. اين موافقتنامه محدوده اعمال شخصي خويش را بر مفهوم "مقيم" قرار داده است و در ماده 4 موافقتنامه نيز مقيم را به كسي تعريف نموده است كه بهلحاظ اقامتگاه، محل سكونت، محل مديريت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد. و ضابطه حل تعارض مثبت در مورد مقيم را بهترتيب معيار محل سكونت دائمي، مركز منافع حياتي، محلي كه شخص معمولاً در آنجا بهسر ميبرد و نهايتاً تابعيت قرار داده است. اين امر بدانمعناست كه در عمل معيار محل سكونت مهمترين معيار سنجش اقامتگاه مالياتي شخص است كه منطبق با ضوابط نظام حقوقي ايران نيست و شايسته است كه معيار مركز مهم امور كه با جرح و تعديل در اين موافقتنامه تحت عنوان "مركزي كه علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي)" آمده است.
7. ماده 12 به نحوه عدم اخذ ماليات مضاعف از حقالامتيازها اختصاص دارد. تعريف حقالامتياز كه در بند 3 اين ماده آمده شفاف نميباشد بهويژه اينكه مرحله اعطاي امتياز ذكر نشده و تنها به استفاده از امتيازها اشاره شده است.
8. ماده 24 در بيان اصل رفتار ملي كه با عنوان عدم تبعيض از آن ذكر كرده است. به يكباره معيار پيشبيني شده در ماده 1 يعني مقيم بودن را كنار نهاده و از معيار تابعيت سخن به ميان ميآورد. در ادامه ماده نيز در جهت شفافسازي بيان ميدارد كه اين ماده تنها بر اتباعي كه مقيم ميباشند اعمال نميگردد بلكه شامل اتباعي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. سؤال اين است كه آيا افراد مقيمي كه تابع يك يا دو دولت متعاهد نيستند چه وضعي خواهند داشت؟ آيا با وجود شمول اين موافقتنامه بر آنها، مشمول اصل رفتار ملي مذكور در ماده 24 نخواهند بود؟
9. ماده 28 در بند 2 سال مالي را تعريف نموده و آن را از اول ژانويه قرار داده است. با وجود لزوم هماهنگي در اين خصوص بين دو دولت، تعيين سال مالي از اول ژانويه مشكل براي ادارات مالياتي ما ايجاد خواهد نمود. زيرا بايد در هر مورد مالياتها را به تفكيك تعلق آن به مؤدي براساس سال مالي ميلادي محاسبه نمايند.
** نتيجهگيري
اجراي چنين موافقتنامههايي از بْعد سياسي و اقتصادي اقدامي مطلوب شناخته شده و مؤثر خواهد بود. اما همواره در آنها بايد رعايت منافع اقتصادي كشور در نظر گرفته شود و با شفافيت هرچه بيشتر زمينه گسترش مناسبات تجاري اقتصادي و تشويق سرمايهگذاري متقابل فراهم آيد. با وجود اين بايد در نظر داشت كه موافقتنامه حاضر دچار ابهاماتي بهويژه در ترجمه و نگارش متن است.
انتهاي پيام/ي
13:58 - 20 بهمن 1388
0 بازدید
1 پاسخ