ارزيابي عملكرد سياستي_نظارتي بانك مركزي در سال 88
خبرگزاري فارس: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي عملكرد بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در سال 1388 بررسي و ارزيابي كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در پاسخ به درخواست معاونت پژوهشي ضمن بررسي عملكرد بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي در سال جاري و سال قبل، ياد آور شد كه بسته پيشنهادي بانك مركزي براي سال 1388 در مجموع نقاط قوت و ضعف بسياري دارد و به همين سبب شايد مناسبتر اين باشد كه مجدداً كار بيشتري روي نقاط ضعف بسته پيشنهادي صورت گيرد تا مجموعه كاملي از دستورالعملها جهت ساماندهي شبكه بانكي كشور و به طور كلي بخش پولي اقتصاد ايران تهيه شود.
مركز پژوهشها ميافزايد: بررسيهاي به عمل آمده نشان ميدهد كه اعمال اصلاحات از سوي رئيس كل بانك مركزي در خصوص مواد خاص طي دوره اجراي بسته سياستي سال 1388، در صورتي كه شوراي پول و اعتباري وجود نداشته باشد مطلوب است اما اگر شوراي پول و اعتبار فعال و برقرار باشد بهتر است اين كار به وسيله شوراي پول و اعتبار انجام و اصلاحات صورت گرفته از سوي رئيس كل ابلاغ شود.
مركز پژوهشها در ادامه استفاده از يك دارايي به عنوان وثيقه در چندين بانك يا چندين طرح كه امكان استفاده كامل از ارزش دارايي مورد ترهين را در چند بخش فراهم ميكند، مناسب دانست و افزود: تا تاريخ 10 تير 1388 هنوز ساز و كار اجرايي اين برنامه به طور مناسب و كامل طراحي نشده و بانكها نيز براي اجتناب از مشغلههاي بوروكراتيك، تمايلي به اين كار نداشتهاند لذا بايد از طريق طراحي يك ساز و كار قوي و مديريت شده، بانكها را موظف به اجراي اين بخش از دستورالعمل كرد.
اين گزارش ميافزايد: ماده 10 بسته سياستي سال 1388 با ماده 8 اين بسته تا حدودي تناقض دارد، زيرا ممكن است سهم بخش مسكن را بيش از سقف تعيين شده يعني 20 درصد افزايش دهد، چنانچه عملكرد 12 ماهه سال 1387 نيز نشان ميدهد كه سهم بخش مسكن و ساختمان از تسهيلات اعطايي و بدهي بخش غيردولتي حدود 22 درصد بوده است.
در بخش ديگري از اين اظهار نظر آمده است: ماده 5 بسته سياستي كه در خصوص تعيين نرخ سود عليالحساب سپردههاست يكي از مواد مؤثر به شمار ميرود كه بانك مركزي براي شفاف شدن نرخ سود سپردهها و جلوگيري از اعمال سلايق مختلف در نرخگذاري سپردهها خصوصاً نرخ اوراق گواهي سپرده به نظام بانكي ابلاغ كرده است.
مركز پژوهشها سپس با مقايسه بستههاي سياستي دو سال اخير تصريح كرده است كه برخي از مواد مناسب بسته سياستي سال 1387 در سال 1388 حذف و سبب افزايش نقاط ضعف بسته سياستي در سال 1388 نسبت به سال 1387 شده است، ضمن اينكه برخي از مواد بسته سياستي كلي و بدون ظرف زماني و مكاني هستند لذا از ضمانت اجرايي كمي برخوردارند.
همچنين در بسته سياستي سال 1388 بحث تأسيس بانك مشترك در داخل ايران مغفول مانده است كه چنانچه بيش از 40 درصد سهام آن متعلق به خارجيان باشد، بانك خارجي محسوب ميشود و بر اساس ماده 31 قانون پولي و بانكي، تأسيس آن بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
انتهاي پيام/م
11:05 - 22 مهر 1388
1 Views
1 Reply