ديپلماسي رسانه اي و امنيت ملي(1)
خبرگزاري فارس: در بسط و گسترش ابعاد امنيت، عوامل زيادي دخيل بوده اند كه از مهم ترين اين عوامل مي توان به پيدايش و رشد رسانه هاي جمعي و تأثير اين رسانه ها و به چالش كشيدن قدرت دولت ها و يا برعكس، ازدياد قدرت دولت ها از طريق اين رسانه ها و از طريق ديپلماسي رسانه اي در سطح داخلي و خارجي اشاره كرد.
امنيت همواره كليدي ترين عنصر زندگي بشر بوده است. ترس در همه حال و همه زمان ها نقش مهمي در تصميمات و حتي جهت گيري هاي دولت ها ايفا كرده است. ترس دولت ها از يكديگر آنها را به سمت شركت در اتحاديه هاي امنيتي و حتي غيرامنيتي كه منتهي به تضمين امنيت آنها مي شود، سوق مي دهد. از كنگره وين – به عنوان يكي از شناخته ترين و ابتدايي ترين اتحاديه دولتي كه در جهت تضمين امنيت دولت هاي عضو اتحاديه نظام امنيت جمعي پايه گذاري شد – تا تأسيس جامعه ملل، سازمان ملل و اتحاديه هاي نظامي مهمي همچون ورشو و ناتو كه همگي در نتيجه اهميت تضمين امنيت تأسيس شده اند، حكايت از اين دارد كه دولت ها همواره دغدغه امنيت را در ذهن داشته اند.
مسئله مهم، گسترش جنبه ها و ابعاد مفهوم امنيت مي باشد. اين مسئله به حوزه داخلي هم سرايت پيدا كرد و امنيت از حالت تك بعدي خارج شد و از حالت صرفاً امنيت نظامي به ابعاد ديگري همچون امنيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... نيز بسط يافت. در بسط و گسترش ابعاد امنيت، عوامل زيادي دخيل بوده اند كه از مهم ترين اين عوامل مي توان به پيدايش و رشد رسانه هاي جمعي و تأثير اين رسانه ها در رشد افكار عمومي و به چالش كشيدن قدرت دولت ها و يا برعكس، ازدياد قدرت دولت ها از طريق اين رسانه ها و از طريق ديپلماسي رسانه اي در سطح داخلي و خارجي اشاره كرد. بخش اول اين مطلب را باهم مي خوانيم.
مقدمه
اغلب انديشمندان از امنيت به عنوان حياتي ترين و مبرم ترين نياز بشر براي يك زندگي اجتماعي، از دوراني كه انسان ها زندگي جمعي را آغاز نموده اند تا به امروز كه جهان به سمت نظمي يكپارچه به پيش مي رود، ياد مي كنند.
اولين و مهم ترين دغدغه دولت ها نيز از ابتدا حفظ امنيت كشورشان بوده است. نكته مهم، در اختيار داشتن مؤلفه هاي امنيت است. در زمان جنگ سرد، داشتن سلاح هاي پيشرفته مهم ترين مؤلفه امنيت به شمار مي رفت. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي داشتن يك اقتصاد قوي به يكي از مهم ترين ملزومات برقراري و تأمين امنيت ملي تبديل گرديد. طي سال هاي اخير نيز دارا بودن نظام اطلاع رساني قوي و مستقل جزو مؤلفه هاي امنيت محسوب مي شود. اين تحولات به خاطر تغيير ماهيت امنيت از جنبه نظامي به جنبه اجتماعي و فرهنگي صورت گرفته است. در نظام هاي دموكراتيك غربي رسانه ها در تأمين امنيت ملي كشور نقش مهم و مؤثري ايفا مي كنند، زيرا وجود نظام رسانه اي مستقل و آزاد از ابزارها و عناصر تحقق حكومت دمكراتيك به شمار مي رود. برعكس، در نظام هاي ديكتاتوري، بيشتر رسانه ها دولتي و وظيفه شان حمايت از دولت مي باشد. رسانه هاي مخالف يا اجازه فعاليت ندارند و يا اين كه به اشكال گوناگون از انجام رسالت واقعي شان جلوگيري مي شود.
مفهوم امنيت
به رغم اين كه بشر از اولين روز آشنايي با مفهوم ترس، "امنيت" را احساس و در جهت تأمين آن تلاش نموده است، همواره اين سئوال وجود داشته كه معناي امنيت چيست؟
فرهنگ انگليسي آكسفورد امنيت را به معناي «در حفظ بودن، فراغت از خطر يا اضطراب و تشويش» آورده است. در دانشنامه سياسي آمده است: «امنيت را در لغت، به حالت فراغت از هرگونه تهديد يا حمله، يا آمادگي براي رويارويي با هر تهديد و حمله مي گويند.»(1) دايره المعارف علوم اجتماعي، امنيت ملي را چنين تعريف كرده است: «توان يك ملت در حفظ ارزش هاي داخلي از تهديدهاي خارجي.»(2) در ابتدا مفهوم امنيت با نبود تهديد نظامي يا حفاظت از ملت در برابر براندازي يا حمله خارجي برابر بود. به طور مثال برژينسكي، سياستمدار برجسته آمريكايي امنيت ملي را چنين تعريف مي كند: «وجود شرايط مبتني بر حفظ و برقراري اقداماتي كه كشور را از اعمال نفوذ دشمن مصون نگه دارد.»(3) اما با وجود تحولات رخ داده در نظام امنيت بين الملل و همچنين تغييرات ايجاد شده در مباني قدرت و راه هاي اعمال نفوذ، مفهوم امنيت ملي ديگر در حد صيانت از تماميت ارضي كشور، پاسخگوي آسيب هاي امنيتي جديد نخواهد بود. «امنيت مفهومي فراتر از بقا و صيانت كشور دارد. به عبارت ديگر، در يك مقطع زماني ممكن است تماميت ارضي يك كشور تأمين و استقلال و حاكميت آن نيز حفظ و برقرار شود، اما وجود تهديدهاي جدي در مقابل اين ارزش ها و منافع زندگي سياسي و اجتماعي، كشوري را به آشوب و هراس و سردرگمي دچار كند.»(4) در واقع طبق اين تعريف حفظ ارزش ها معادل برقراري امنيت در نظر گرفته مي شود. ريچارد كوپر مي گويد: «امنيت ملي عبارت است از توانايي ملت براي بهره برداري و ترويج ارزش ها و فرهنگش.»(5)
بنابراين مفهوم امنيت در گذر زمان از حالت و بعد نظامي خارج شده و به حوزه هاي اقتصادي، محيطي و فرهنگي تسري يافته است. اما نكته مهم اين است كه در كانون مفهوم امنيت ملي، قابليت هاي داخلي قرار دارد كه اين توانايي ها در اتحاد با عوامل مثبت يا تهديدات خارجي در يك تعادل مثبت يا منفي با محيط خارجي قرار خواهند گرفت.
شواهد و بررسي ها حاكي از تغييرات اساسي است كه در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و نظامي در سطوح امنيتي جريان هاي فراملي تا عرصه بين الملل رخ داده و مسايل امنيتي جديد و بدون پاسخ فراواني را پيش روي قرار داده اند. اين مسايل بعضاً بسيار پيچيده و نيازمند مطالعات عميق و تركيبي از مسايل ايدئولوژيك و فرهنگي، مسايل سياسي – اقتصادي و عقب ماندگي ها تا مسايل بين المللي مي باشد. به عنوان مثال واقعه 11 سپتامبر نشان داد كه ايدئولوژي هاي به حاشيه رانده شده، ظرفيت هاي بزرگي براي به خطر انداختن امنيت كشورهاي قدرتمند را در درون خود دارند و نظم امنيتي قدرتمندان در مقابل اين نوع تهديدها، نفوذپذير مي باشد.
مواد مخدر به نوبه خود مرزهاي امنيتي را در نورديده است. امروزه تهديدهايي همچون تخريب محيط زيست و قربانياني كه تبعات اين تخريب حتي از كشورهاي توسعه يافته مي گيرد، مناقشات فزاينده بر سر منابع آب، افزايش جمعيت و مهاجرت هاي اقتصادي به دليل فقر كه عمدتاً به سوي كشورهاي پيشرفته در جريان است، نيز مطرح مي باشد. اما مسئله مهمي كه اخيراً در كشورهاي جهان سوم به فراواني مشاهده شده است، مسئله "امنيتي كردن"(6) پديده ها است. "باري بوزان" امنيتي كردن موضوعات در جهان سوم را اين چنين تشريح مي كند: «امنيتي كردن دلالت بر اين دارد كه ما از هر تهديد ساده اي، يك تحليل امنيتي بيرون بياوريم و بدين ترتيب تهديدها، حتي تهديدهاي ساده و پيش پا افتاده را تا سطح ملي و تهديد امنيتي بالا ببريم. براي پرهيز از اين آفت كه خود منجر به تضعيف امنيت ملي مي شود و يك تهديد به حساب مي آيد، لازم است معيار مشخصي براي تمييز تهديد امنيت ملي از غير آن داشته باشيم. پس از وضع چنين معيارهايي است كه مي توان تهديدهاي امنيتي را از غير آن جدا ساخت و بدين ترتيب به "غير امنيتي كردن"(7) مسايل و موضوعات غير اساسي مبادرت ورزيد. نتيجه اين كار باقي ماندن مواردي است كه از حيث امنيتي واقعاً براي كشور خطرساز به حساب مي آيند و بايد براي آنها اقدامات پيشگيرانه اي را طراحي و به بحث گذاشت. خلاصه كلام اين كه بايد از امنيتي ديدن هر تهديدي، پرهيز كنيم.(8)
بدون شك هابز، كانت و گروسيوس در معنادار كردن مفهوم امنيت ملي مؤثر بوده اند. كانت با اصول اخلاقي كه مطرح نمود، جنبه اي انساني و اميدوار كننده به امنيت ملي بخشيد؛ هابز زمينه را براي سنت واقع گرايانه در نظريه سياسي مهيا ساخت؛ شكاف بين اين دو را گروسيوس با تلاشي كه براي پيشبرد حاكميت قانون از طريق ايجاد نهادها به عمل آورد، به هم پيوند داد.
همراه با منشور آتلانتيك در دهه 1940، دو عنصر جديد به مفهوم امنيت ملي افزوده شد؛ پذيرفته شد كه يك نظام امنيتي تنها در صورتي پايدار خواهد ماند كه هم بر مردود شدن زور و هم بر احترام به حقوق بشر مبتني باشد. طبق اين منشور «امنيت تمام اعضا به كمك يك نظام امنيت دسته جمعي تضمين خواهد شد كه در مواقع استثنايي اجازه كاربرد زور براي دفاع از خود را مي دهد.»
نكته مسلم اين كه به مفهوم امنيت ملي، پس از بروز مناقشه ها در سطح بين المللي و به دنبال آن تلاش براي تأمين امنيت كشورها توجه شده است. مطرح شدن اين مفهوم بيشتر به منظور تأمين منافع اقتصادي و اعمال قدرت در خارج از مرزهاي ملي صورت گرفته است. با اين حال سال 1945 به بعد را مي توان به عنوان سال هايي كه اين مفهوم به شكلي نسبتاً گسترده مورد توجه محافل دانشگاهي و مجريان سياست خارجي دولت هاي قدرتمند قرار گرفت، برشمرد. در گذشته، اين دلمشغولي ها تحت عنوان مطالعات سياست خارجي بيان و از لحاظ سنتي نيز بيشتر اين مطالب تحت همين عنوان طبقه بندي مي شده است، اما بيشتر مطالعات سياست خارجي بر مفهوم منافع ملي استوار بود و در واقع مفهوم امنيت ملي به خاطر نارضايتي از مفهوم منافع ملي پديد آمد. اما قرن بيستم با دو جنگ جهاني، مفهوم منافع ملي را در جهان دگرگون كرد. هر چه فاصله كشورهاي قدرتمند از جهت قدرت اقتصادي، تكنولوژيك و نظامي با بخش هاي ديگر جهان عميق تر مي شد، كسب سرمايه هاي بيشتر از جهان به عنوان عاملي براي گسترش حيطه قدرتمندان، ضرورت مي يافت و رقابت هاي نويني را پديد مي آورد. اين تحولات باعث شد مفهوم منافع ملي نيز گسترش يابد و البته براي تأمين منافع ملي، مفهوم امنيت ملي با قابليت بيشتري خودنمايي كرد. آنچه مسلم است اين كه، محافل دانشگاهي ايالات متحده آمريكا در رشد و گسترش اين مفهوم نقش بسزايي داشته اند.(9)
اين پژوهش بر اساس تعريفي كه رابرت ماندل از امنيت ملي ارائه داد، سعي دارد تا رابطه رسانه هاي جمعي و امنيت ملي را با تأكيد بر ريشه يابي و نقش مطبوعات در روسيه مورد بررسي قرار دهد. "رابرت ماندل" امنيت ملي را اين گونه تعريف مي كند: «توانايي جامعه براي تداوم بخشيدن به ويژگي هاي سياسي و فرهنگي بنيادي خود تحت شرايط متحول و در مقابل تهديدهاي احتمالي يا واقعي.»(10)
ابعاد امنيت ملي
امنيت اجتماعات بشري به شش مقوله قابل تقسيم است: نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و فرهنگي.
الف: امنيت نظامي(11): اين نوع امنيت معطوف به اثرات متقابل توانايي هاي تهاجمي - دفاعي مسلحانه دولت ها و نيز برداشت آنها از مقاصد يكديگر بوده است. قدرت ملي(12) جوهر اصلي مفهوم امنيت ملي و امنيت نظامي نيز به عنوان اصلي ترين عنصر قدرت ملي محسوب مي شود. به اعتقاد بسياري، تهديد نظامي هنوز اصلي ترين تهديد براي يك دولت محسوب مي شود، زيرا تهديد نظامي همه اجزاي دولت اعم از حاكميت، سرزمين و نهاد دولت و از سويي دستاوردهاي صنعتي، اقتصادي و تمدني جامعه را مورد هدف قرار مي دهد. حادثه 11 سپتامبر نشان داد كه هنوز تهديد نظامي از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد.
ب: امنيت سياسي(13): تهديد سياسي عموماً به عنوان زمينه ساز ساير تهديدها و يا مكمل آنها نيز عمل مي كند. هدف از تهديد ممكن است از فشار بر حكومت در مورد سياست خارجي گرفته تا واژگوني حكومت، جدايي طلبي و برهم زدن بافت سياسي دولت براي تضعيف آن پيش از تهاجم نظامي متفاوت باشد. از آنجا كه دولت اصولاً موجوديتي سياسي است، تهديد سياسي امكان دارد به همان اندازه تهديد نظامي هراس انگيز باشد. اين امر به خصوص در مواردي كه دولت ضعيف است، صدق مي كند. اما حتي در مواردي كه دولت قوي وقدرتمند است، تهديدهاي سياسي مي تواند منبع نگراني باشد.(14) بنابراين در بعد سياسي امنيت ملي مي توان به ابعاد فرعي مانند ساختار، ضعف و قدرت، كارآمدي، ميزان مشروعيت، امنيت دولت، احزاب، مسئله قوميت ها و اقليت ها در جوامع، ميزان نهادمندي جامعه مدني در كشورها و شيوه مشاركت سياسي اشاره كرد.(15)
ج: امنيت اقتصادي(16): مفوم امنيت اقتصادي در خلال جنگ سرد، در كشاكش بالا بردن موازنه قدرت، ابتدا در بلوك غرب مطرح شد. اما شكل گيري نظريه هايي با مفهوم امنيت اقتصادي به طور مشخص پس از جنگ سرد آغاز شد، به طوري كه امنيت اقتصادي به عنوان يكي از ابعاد مهم امنيت ملي مطرح گرديد. اهميت بعد اقتصادي امنيت ملي روز به روز افزون تر مي شود؛ چنانكه مثلاً آمريكا براي برهم زدن امنيت ملي ايران قانون داماتو را تصويب و از سرمايه گذاري شركت هاي بين المللي در ايران جلوگيري مي كند. اهميت امنيت اقتصادي تا به آنجاست كه كليه دولتمردان حاضر به هزينه كردن و سرمايه گذاري در اين زمينه هستند. ماندل امنيت اقتصادي را چنين تعريف مي كند: «ميزان حفظ و ارتقاي شيوه زندگي مردم يك جامعه از طريق تأمين كالاها و خدمات، هم از مجراي عملكرد داخلي و هم حضور در بازارهاي بين المللي.»(17)
د: امنيت اجتماعي(18): برخي محققين امنيت اجتماعي را همتراز امنيت ملي دانسته اند، زيرا معتقدند كه تهديد يك دولت متوجه امنيت آن است، اما تهديد يك جامعه متوجه هويت آن مي گردد. امنيت اجتماعي ناظر بر پايداري الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، همبستگي و هويت و عرف هاي مذهبي و ملي در چارچوب شرايط قابل قبول براي تحول و تكامل آنهاست.(19)
و: امنيت زيست محيطي(20): جديدترين جنبه امنيت ملي، امنيت زيست محيطي است. در پايان دهه 1980، طرح محيط زيست به عنوان يك موضوع امنيتي آغاز و به مرور به مسئله امنيتي برجسته تبديل شد. موضوعاتي همچون گازهاي گلخانه اي، تهي شدن اتمسفر از گاز ازن، ته نشيني اسيدها، از بين رفتن جنگل ها، كاسته شدن از ماهي هاي موجود و آب هاي تازه در كنار زوال منابع زيرزميني از موضوعات مرتبط با امنيت محيط زيست است.
ن: امنيت فرهنگي(21): فرهنگ و به طور اخص مذهب، در سال هاي دور به عنوان يك عامل امنيت ساز در دولت هاي ملي و امنيت سوز در مناقشه هاي ميان دولت ها مطرح بوده است. پس از جنگ سرد نيز شاهد نوعي از اين گونه منازعات بوده ايم كه نمونه بارز آن در منطقه بالكان رخ داد. اگر فرهنگ را مجموعه اي از سنت ها، آداب و عادات و مجموعه اي از ارزش ها تلقي كنيم كه ساخت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بر اساس آن استوار شده اند، مي توانيم با اين نگاه، فرهنگ ها را به عنوان شاخص هاي متمايز كننده جوامع و كشورها قلمداد كنيم. امنيت فرهنگي مي تواند سبب تقويت يا تضعيف امنيت اجتماعي نيز شود.
ادامه دارد ...
18:22 - 30 خرداد 1388
0 بازدید
1 پاسخ