عدالت ترميمي
خبرگزاري فارس: عدالت ترميمي در ذيل مفهوم كلي عدالت كيفري قابل بررسي بوده و آن نيز يكي از مصاديق عدالت اجتماعي به‌شمار مي‌رود.
عدالت ترميمي در ذيل مفهوم كلي عدالت كيفري قابل بررسي بوده و آن نيز يكي از مصاديق عدالت اجتماعي به‌شمار مي‌رود.
در تاريخ تحولات حقوق كيفري، به‌ويژه در يكصد سال اخير بشر شاهد رشد و تنوع گسترده و فزاينده ديدگاه‌ها و نظريات گوناگون و بعضا متضاد بوده است كه بيشتر ناشي از انفعال فيلسوفان حقوقي در برابر گسترش و رشد روزافزون آمار جرم و جنايت و بروز جرايم جديد، به‌ويژه از بعد از جنگ جهاني دوم بوده است.
به هر تقدير، در آغاز شكل‌گيري مكاتب جديد كيفري و از دوره مكتب كلاسيك و به ويژه مكتب عدالت مطلقه كانت، عدالت كيفري بيشتر جرم محور بوده و تمام سعي آن بر مبارزه با جرم و مقابله با مرتكبين آن به خاطر نقض قانون و ارتكاب جرم بوده است؛ چراكه در مكتب عدالت مطلقه اعتقاد بر اين بود كه جرم موجب اخلال در نظم جامعه و نقض قانون مي‌شود و براي آنكه عدالت اجرا شود بايد آن نقض قانون نقض شود تا عدالت اجرا گردد حتي اگر هيچ فايده‌اي بر آن مترتب نباشد.
بر اين اساس، عدالت كيفري به‌معناي عدالت سزادهنده و تنبيهي يا عدالت و استحقاق به‌كار مي‌رفت. اما از زمان شكل‌گيري مكتب تحققي و سپس مكتب فايده اجتماعي، عدالت كيفري بيشتر مجرم‌محور شده و در آن سعي مي‌شد مجرم و شخصيت او و عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر شخصيت او به‌عنوان عامل ارتكاب جرم به‌شمار آيد و لذا گاهي او را بيمار و نيازمند به درمان مي‌دانستند، گاهي او را نيازمند اصلاح و تربيت تلقي مي‌كردند و... به همين دليل، عدالت كيفري در اين رويكرد، در مفهوم عدالت اصلاحي يا بازپرورانه به‌كار مي‌رفت اما از اواخر دهه 1970 به‌تدريج بزه ديده محور مطالعات واقع شده و نقش بزه ديده در ارتكاب جرم به‌عنوان جرم‌شناسي بزه‌ديده‌شناسي (Victiminology) در دستور كار قرار گرفت ولي به‌تدريج بزه‌ديده، با رويكرد جديدي محور بحث واقع شد. بر اين اساس، اولا جرم بدون بزه‌ديده در حال حذف شدن از سياهه جرايم است، ثانيا گرايش به دادگستري خصوصي و حتي بازگشت به دوره انتقام خصوصي با شيب ملايم در حال شكل‌گيري است.
اين درحالي است كه تا پيش از اين، بزه‌ديده به‌كلي در فرايند دادرسي مطرح نبود اما اكنون اين قرباني و بزه‌ديده است كه محور عدالت كيفري واقع شده است، چراكه اين قرباني است كه در درجه اول از جرم آسيب مي‌بيند لذا بايد آسيب‌هاي او جبران و ترميم شود.
بديهي است آسيب‌هاي قرباني جرم، لزوما تنها زيان مادي و حتي معنوي نيست بلكه زيان‌هاي عاطفي و جريحه‌دار شدن احساسات او اهميت ويژه‌اي دارد. لذا عدالت ترميمي به‌عنوان عدالت كيفري بزه‌ديده محور مي‌كوشد تا خسارات قرباني را جبران كند. درواقع عدالت كيفري از عدالت تنبيهي شروع و به عدالت ترميمي منتهي شده است.
........................................................................................
منبع: همشهري آن‌لاين
13:05 - 25 دی 1387
0 بازدید
1 پاسخ