بي‌عدالتي فزاينده در آمريكا
خبرگزاري فارس: اگرچه رشد اقتصادي ايالات متحده در 25 سال گذشته قابل قبول بوده است، اما منافع اين رشد، در بين مردم آمريكا بسيار ناعادلانه توزيع شده است، به گونه‌اي كه اكثريت اين منافع به جيب 1 % از ثروتمندترين مردم سرازير شده است.
چكيده:
اگرچه رشد اقتصادي ايالات متحده در 25 سال گذشته قابل قبول بوده است، اما منافع اين رشد، در بين مردم آمريكا بسيار ناعادلانه توزيع شده است، به گونه‌اي كه اكثريت اين منافع به جيب 1 % از ثروتمندترين مردم سرازير شده است. چهار سياست عمده دولت آمريكا، عوامل اصلي اين بي‌عدالتي فزاينده ارزيابي مي‌شوند:
1- سياست‌هاي تجارت و مهاجرت؛
2- سياست‌هاي ضدتورمي (و عدم توجه به بي كاري فزاينده)؛
3- مخالفت با اتحاديه‌هاي كارگري؛
4- هزينه‌هاي سرسام‌آور مراقبت‌هاي بهداشتي. اينكه هر يك از اين چهار سياست چگونه به افزايش شكاف طبقاتي در آمريكا منجر شده است، به تفصيل در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده در پايان از تغيير وضعيت كنوني، لااقل در آينده نزديك اظهار نااميدي نموده و تغيير سياست‌هاي غلط دولت آمريكا را خواستار شده است.
اقتصاد آمريكا در ربع قرن اخير، به لحاظ رشد اقتصادي، وضعيت مناسبي را پشت‌سر گذارده است. توليد ناخالص داخلي اين كشور از سال 1980 تا سال 2005، نرخ رشد متوسط سالانه 1/3 % را تجربه كرده است؛ اما منافع اين رشد غالباً در اختيار 10 % از ثروتمندترين خانواده‌هاي اين كشور قرار گرفته و در بين اين 10 % نيز به شكل نامتناسبي، 1% از ثروتمندترين آنها، اكثر منافع رشد را به خود اختصاص داده‌اند. اين در حالي است كه در همين دوره، اكثر خانوارهاي آمريكايي درآمد نسبتاً پاييني داشته‌اند و رشد محدودي كه در درآمد آنان ايجاد شده است، غالباً در خانواده‌هايي بوده است كه دو نفر در آن مشغول به كار بوده‌اند.
افزايش بي‌عدالتي در ايالات متحده، در مباحثات سياسي، به شكل گسترده مورد پذيرش قرار گرفته است. كمتر كسي در الگوي كلي افزايش بي‌عدالتي در ايالات متحده ترديد دارد. بحث اصلي كارشناسان درباره علت شكل‌گيري اين الگو مي‌باشد. در حالي كه برخي از تحليل گران سياسي، بي‌عدالتي فزاينده در آمريكا را معلول رشد جهاني‌سازي و تكنولوژي مي‌دانند، استدلال‌هاي قوي‌تري وجود دارد كه نشان مي‌دهد، اين پديده ناشي از اعمال يك سري سياست‌ها در اين كشور است. اين مقاله برخي از سياست‌هاي كليدي را كه موجب توزيع مجدد درآمد به سود طبقات ثروتمند جامعه شده است طي 25 سال گذشته توضيح مي‌دهد.
تجارت آمريكا و سياست مهاجرت؛ علت اصلي بي‌عدالتي؟
شايد مهم‌ترين واقعيت مبنايي درباره جهاني‌سازي آن است كه حجم گسترده‌اي از كارگران در جهان در حال توسعه وجود دارند كه حاضرند با دستمزدهايي بسيار پايين‌تر از دستمزد همتايان خود در كشورهاي پيشرفته كار كنند. سياست‌هاي تجاري كه راه بخش‌هاي مختلف اقتصاد آمريكا را به روي كارگران خارجي گشود و رقابت را در بخش عرضه نيروي كار اضافه نمود، باعث كاهش دستمزد كارگران در اين كشور گرديد. در همين حال، اين آزادسازي‌هاي تجاري به سود اقتصادهاي بزرگ‌تر تمام شد، زيرا كالاها و خدمات توليد شده توسط آنها، از قيمت‌هاي بازار كاست.
در ايالات متحده آمريكا، تجارت و سياست مهاجرت به طور كاملاً آشكاري بر جايگزيني كارگران جهان سومي كم‌سوادتري كه داراي مدرك دانشگاهي نبودند، به جاي كارگران آمريكايي، تأثير نمود؛ اما در همين حال، اكثر كارگران با تحصيلات عاليه نظير دكترها، وكلا، حسابداران و اقتصاددانان، مورد حمايت قرار گرفتند. علاوه بر اين، به سادگي اين امكان براي كارخانجات فراهم گرديد تا عمليات توليدي خويش را در كشورهاي در حال توسعه مستقر نموده و محصول آن را به ايالات متحده بازگردانند. توافق نامه‌هاي اخير تجاري، بر تشكيل يك ساختار نهادي تأكيد دارند كه شركت‌ها را در برابر مصادره اموال يا محدوديت‌هاي كسب سود توسط دولت‌هاي كشورهاي در حال توسعه مصون دارند. همچنين هرگونه موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي بر روي اين كالاها ممنوع شده است. اثر چنين توافق نامه‌هايي آن است كه كارگران آمريكايي را در رقابت با همتايان خود در جهان در حال توسعه قرار مي‌دهد.
سياست مهاجرت ايالات متحده، همچنين فشاري را براي پايين آوردن دستمزد كارگران ساده وارد نموده است. اين فشار با مجوز دولت به كارگران مهاجر در بسياري مشاغل ساده نظير سرايداري، كارگران رستوران و كارگران ساختماني ايجاد گرديد. در خلال 25 سال اخير، بسياري از كارفرمايان، برخلاف قانون ايالات متحده، ميليون‌ها كارگر مهاجر غيرقانوني را به استخدام خود درآورده‌اند.
تشخيص اين نكته حائز اهميت است كه ايالات متحده سياست مهاجرت "مرز باز" را به اجرا نگذاشته است. اين كارگران ساده [و غيرقانوني] همواره خطر تحت پيگرد قرار گرفتن توسط مأموران دولتي را دارند؛ براي مثال، يك تخلف ساده ترافيكي براي آنان بسيار گران تمام خواهد شد. علاوه بر اين، اين كارگران غالباً خطرات فراواني را براي ورود به آمريكا متحمل مي‌شوند. كارگران نسبتاً ساده در مكزيك و ديگر كشورهاي در حال توسعه علاقمندند تا اين ريسك را متحمل شوند، زيرا دستمزدهاي پيشنهادي بسيار پايين در ايالات متحده، بسيار بيشتر از آن چيزي است كه آنان مي‌توانند در كشورهاي بومي خويش به دست آورند. دكترها، وكلا و ديگر افراد ماهر در كشورهاي در حال توسعه، اگرچه امكان كسب درآمدي بسيار بيشتر را در ايالات متحده دارند، چنين ريسكي را متحمل نمي‌شوند، زيرا در كشور خود زندگي نسبتاً راحتي دارند.
اگر مذاكره‌كنندگان آمريكا در ايالات متحده ديدگاهي متفاوت داشته باشند، اين امكان وجود دارد كه موافقت‌نامه‌هايي شكل گيرد كه بر مبناي آنها كارگران با تحصيلات عاليه در آمريكا نيز در رقابت با همتايان خود در كشورهاي در حال توسعه قرار گيرند. مقدمات اين اقدام با ارائه مجوز و حذف موانع قانوني براي بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و ساير كارفرمايان، در استخدام غيرشهروندان فراهم مي‌آيد. براي رفع مشكل نگراني درباره "فرار مغزها" از كشورهاي در حال توسعه، مي‌توان ماليات نسبتاً كمتري را براي كارگران ماهر خارجي وضع نمود. اين ماليات - در صورت پرداخت به كشورهاي در حال توسعه - مي‌تواند هزينه‌هاي آموزش در اين كشورها را جبران نموده و علاوه بر آن به اين كشورها امكان دهد تا به ازاي هر يك نفري كه به ايالات متحده مي‌آيد، دو يا سه نفر را آموزش دهند.
از آنجا كه دستمزدهاي پرداختي بالا به كارگران ماهر، بخش عمده‌اي از هزينه كل را تشكيل مي‌دهد، سياستي كه بر رقابتي كردن بازار كارگران ماهر در سطح بين‌المللي متمركز شود، مي‌تواند به وسيله كاهش قيمت‌ها در بخش‌هاي بهداشت، آموزش عالي و بسياري از كالاها و خدمات ديگر، منافع اقتصادي فراواني را نصيب جامعه نمايد. همچنين، اين سياست به جاي بي‌عدالتي، به عدالت بيشتر در جامعه منجر خواهد شد.
مبارزه با تورم در جهت سياست‌هاي اجتماعي؟
دومين عامل مهم بي‌عدالتي فزاينده را بايد در تصميمات بانك مركزي ايالات متحده، فدرال رزرو، جست و جو نمود. فدرال رزرو مسئوليت كنترل سطوح بالاي بي كاري و نيز كنترل تورم را برعهده دارد؛ اما در 25 سال اخير، اين بانك در پي بحران اولين دوره پس از جنگ، عزم خود را هر چه بيشتر بر روي مبارزه با تورم قرار داده است. اين سياست مبتني بر آن است كه بي كاري تا حدي بالا نگه داشته شود كه براي جلوگيري از تورم كافي باشد. هنگامي كه فدرال رزرو نرخ‌هاي بهره را افزايش مي‌دهد تا اقتصاد را كندتر نموده و از تورم بكاهد، مردمي كه كارهاي خود را از دست مي‌دهند، عمدتاً از دسته با درآمدهاي پايين يا متوسط هستند. تحليل‌هاي اخير، رابطه قوي ميان بي كاري پايين و رشد درآمد واقعي كارگران با دستمزد پايين تر از متوسط جامعه را، آشكار ساخته است.
اين سياست، در عمل بدان معناست كه كارگران كم سوادتر، بدان جهت كه نرخ تورم تحت كنترل باشد، با نرخ بي كاري بيشتر و درآمد كمتري مواجه گردند. در دهه‌هاي اخير، دولت با اعمال شاخص دستمزد - قيمت تلاش كرده تا عدالت را تا حدودي برقرار سازد. چنان كه OECD اخيراً در گزارش استراتژي مشاغل خود اشاره كرده است، بسياري از كشورهاي اروپايي هنوز از سيستم متمركز چانه‌زني براي دستمزد به عنوان مكانيزمي براي كنترل تورم استفاده مي‌كنند، بدون آنكه به سطح بالاي بي كاري توجهي داشته باشند.
مخالفت با اتحاديه‌هاي كارگري در ايالات متحده
سومين عامل مهمي كه دستمزد كارگران زيادي را كاهش داده است، سياست‌هاي مخالفت با اتحاديه‌هاي كارگري در ايالات متحده در خلال 25 سال گذشته بوده است. در نتيجه اين سياست‌ها، سهم نيروي كار بخش خصوصي كه به عضويت اتحاديه‌هاي كارگري درآمده‌اند، از 20 % در سال 1980 به كمتر از 8 % در سال 2005 كاهش يافته است. علاوه بر اين، حتي اتحاديه‌هايي كه همچنان باقي ماندند، در نتيجه تغيير تاكتيك كارفرمايان، قدرتي بسيار كمتر از گذشته را در اختيار دارند.
در دهه 80، باب شده بود كه كارفرمايان، كارگراني را كه در سازمان دهي اتحاديه به فعاليت مشغول بودند، اخراج مي‌كردند. اگرچه به لحاظ قانوني، اخراج يك كارگر به جرم فعاليت در اتحاديه ممنوع است، اما به سختي مي‌توان ثابت كرد كه انگيزه كارفرما واقعاً چه بوده است. از اين گذشته، جريمه‌هاي قانوني در نظر گرفته شده براي اخراج كارگران به قدري ناچيز است كه كارفرمايان ترجيح مي‌دهند، در قبال جلوگيري از تشكيل اتحاديه در كارگاه خويش، خطر اين جريمه را بپذيرند. توانايي كارفرمايان براي اخراج رهبران تشكيلات سازماني اتحاديه‌ها، شكل‌گيري يك اتحاديه در يك كارگاه جديد را بسيار مشكل نموده است.
اتحاديه‌ها براي مقابله با اين اقدامات به فشارهاي بيروني از منابع مختلف - نظير كليساها، گروه‌هاي اجتماعي و شخصيت‌هاي سياسي - متوسل شدند تا به بنگاه‌ها بفهمانند كه اتحاديه‌ها محل اكثريت كارگراني هستند كه يك هدف مشترك دارند. آنان همچنين خواستار چانه‌زني بين بخش‌هاي مختلف صنعت شدند تا فرآيند شكل‌گيري اتحاديه‌ها تسهيل گردد. به عنوان مثال، كارگران بخش ارتباطات كه معمولاً چانه‌زني‌هاي خويش را در صنايع تلفن متمركز مي‌نمودند، اكنون ساير كارخانجات ارتباطي نظير بخش‌هاي موبايل و اينترنت را وادار مي‌كنند كه در برابر تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري، مقاومتي از خود نشان ندهند؛ اما جهت‌گيري قوانين كار در آمريكا طي ربع قرن گذشته، مهم‌ترين مانع شكل‌گيري و سازمان دهي اين اتحاديه‌ها بوده است.
يكي ديگر از تغييرات مهم در روابط كارگر و كارفرما در اين دوره، استفاده از كارگران جديد به جاي كارگران در حال اعتصاب است. اين اقدام تا سال 1980 بسيار نادر بود. نخستين نقطه تغيير اين قانون در سال 1981 بود كه رئيس جمهور ريگان، مهندسان كنترل ترافيك هوايي نظامي را جايگزين مهندسان كنترل ترافيك هوايي تجاري كه در حال اعتصاب بودند نمود. به اين ترتيب، بسياري از كارگران اعتصاب كننده، براي هميشه كار خود را از دست دادند. اندكي پس از اين واقعه، چند شركت خصوصي بزرگ نيز با الهام از اين حركت، اقدام به جايگزيني كارگران جديد به جاي كارگران اعتصاب كننده نمودند. اين اقدام از تأثيرگذاري اعتصاب‌ها بر كارفرماها تا حد زيادي كاست. در نتيجه، توان اتحاديه‌ها براي افزايش دستمزد اعضاي خويش، هرچه بيشتر كاهش يافت.
هزينه‌هاي بهداشت: سرسام‌آور اما همچنان فزاينده
چهارمين حيطه سياست‌گذاري عمومي كه به افزايش بي‌عدالتي منجر شده است، ناكامي در كنترل رشد هزينه‌هاي مراقبت بهداشتي است. در حالي كه هزينه‌هاي مراقبت بهداشتي در تمامي كشورهاي توسعه يافته مشكلاتي را ايجاد نموده است، هيچ كشوري همانند ايالات متحده آمريكا، انفجار هزينه‌هاي مراقبت بهداشتي را تجربه نكرده است. علي‌رغم ساختار جمعيتي نسبتاً جوان در آمريكا، هزينه‌هاي مراقبت بهداشتي از 8/8 % توليد ناخالص داخلي در سال 1980 به 3/15% در سال 2005 افزايش يافته است. پيش‌بيني مي‌شود كه در پايان دهه آينده، سهم اين هزينه در GDP، 4% ديگر نيز رشد كند.
آلمان و بسياري از كشورهاي ثروتمند ديگر، در كنترل هزينه‌هاي بهداشتي خود، بسيار كارآتر از آمريكا عمل كرده اند. يكي از دلايل اينكه هزينه‌ها در ايالات متحده تا اين حد بالاست آن است كه دولت آمريكا خود، پوشش بيمه‌اي كافي ندارد و در عوض، بيمه بسياري از افراد غيرسالخورده را به بيمه‌گران خصوصي واگذار نموده است. اين بيمه‌گران عموماً نشان داده‌اند كه در كنترل هزينه‌ها ناكارآ بوده و موجب هزينه‌هاي مديريتي فراواني شده اند. هزينه‌هاي اداري اين بيمه‌گران به طور متوسط برابر با 20 % منافعي است كه آنان دريافت مي‌كنند. چنين بيمه‌گراني زماني سود هنگفتي به دست مي‌آورند كه بتوانند راه‌هايي براي امتناع از پرداخت منافع به مردمي كه بيمار هستند، بيابند. و اصولاً اين بيمه‌گران مي‌توانند از بيمه كردن مردم بيمار اجتناب نمايند.
از آنجا كه هزينه‌هاي سرانه مراقبت بهداشتي در بين گروه‌هاي مختلف درآمدي يكسان است، هزينه‌هاي بيمه درماني براي كارگران با دستمزد بالا و كارگران با دستمزد پايين برابر است و اين بدان معناست كه افزايش در هزينه‌هاي مراقبت بهداشتي، بار هزينه‌اي سنگين‌تري را بر دوش كارگران با دستمزدهاي اندك و متوسط (نسبت به كارگران با دستمزدهاي بالا) تحميل مي‌كند. اگر مطابق پيش‌بيني‌ها، اين هزينه‌ها همچنان ادامه يابد، افزايش در هزينه‌هاي مراقبت بهداشتي، منافع دستمزد واقعي كارگران متوسط و پايين‌تر از متوسط را در عمل جذب مي‌كند.
سياست‌هاي ديگري نيز در افزايش بي‌عدالتي در ايالات متحده در 25 سال گذشته ايفاي نقش نموده‌اند. كاهش ارزش واقعي حداقل دستمزد در مورد كارگران با دستمزد پايين، يكي از عوامل مهم در اين زمينه به شمار مي‌رود. با وجود رشد 70 درصدي بهره‌وري نيروي كار از سال 1980 تا سال 2005، ارزش واقعي حداقل دستمزد در اين مدت به ميزان 30% كاهش يافته است.
مجموعه اين سياست‌ها به يك ساختار اقتصادي منجر شده است كه در آن بخش اعظم منافع حاصل از رشد اقتصادي نصيب گروه‌هاي بالاي درآمدي و در ميان آنها، به شكل نامتناسبي، گروه‌هاي بسيار بالاي درآمدي مي‌گردد. تاكنون مي‌توانستيم اين سياست‌ها را با نرخ نسبتاً پايين بي كاري در آمريكا توجيه كنيم اما به نظر مي‌رسد، اين توجيه نيز در حال از ميان رفتن است. اكثر داده‌هاي اخير OECD نشان مي‌دهد كه نسبت اشتغال به جمعيت، براي طبقه نخست فعال بين 25 تا 54 سال در 15 كشور عضو اتحاديه اروپا، تقريباً مشابه ايالات متحده است و كشورهاي اتحاديه اروپا از سال 2000 با سرعتي بيش از ايالات متحده در ايجاد اشتغال موفق بوده‌اند.
تغيير روند بي‌عدالتي فزاينده در ايالات متحده در 25 سال گذشته به آساني و سرعت امكان‌پذير نيست. اما به هرحال، تغيير موازنه داخلي قدرت در اين كشور ممكن است فرآيند تغيير وضعيت كنوني را تسهيل نمايد.
منبع: Post Autistic Economics Review , issues no.40
........................................................................
منبع:ماهنامه سياحت غرب، شماره 51
15:53 - 13 نوامبر 2007
0 بازدید
1 پاسخ