نظم اجتماعي در اسلام (قسمت اول)
خبرگزاري فارس: مقوله نظم و امنيت اجتماعي از مباحثي است كه در طبقه بندي موضوعات جامعه شناختي، نقطه مقابل جامعه شناسي تغييرات اجتماعي و به ويژه در تعارض با مباحث تغييرات عميق و انقلابات اجتماعي است. نظم اجتماعي از موضوعات اساسي جامعه شناسي است.
مقدّمه
مقوله نظم و امنيت اجتماعي از مباحثي است كه در طبقه بندي موضوعات جامعه شناختي، نقطه مقابل جامعه شناسي تغييرات اجتماعي و به ويژه در تعارض با مباحث تغييرات عميق و انقلابات اجتماعي است. نظم اجتماعي از موضوعات اساسي جامعه شناسي است. اين موضوع از زمان پيدايش اولين سرچشمه هاي تفكر اجتماعي، هميشه مورد توجه انديشمندان بوده است.
در مباحث نظم اجتماعي، دو سؤال عمده وجود دارد: 1. نظم اجتماعي چگونه به وجود مي آيد؟ 2. تداوم نظم اجتماعي چگونه ممكن است؟ منظور از سؤال اول اين است كه اولين جوامع چگونه شكل گرفته است. اما در سؤال دوم، از شكل گيري جامعه سؤال نمي كنند، مسئله اين است كه اين نظم به وجود آمده ـ به هر دليل ـ چگونه درهم نمي ريزد؟ امروزه سؤال اول چندان اهميتي ندارد; چرا كه زندگي اجتماعي به هر حال، شكل گرفته است. اما سؤال دوم، اساسي است; زيرا علي رغم وجود بحران هاي ويرانگر اجتماعي و سياسي، جوامع همچنان پابرجا هستند.
وفاق و تعادل اجتماعي توسط آن دسته از انديشمنداني مطرح گرديد كه در مكاتب طرفدار وضع موجود و حفظ تعادل آن قرار داشتند; مانند كنت، دوركهايم و پارسونز. در مقابل، جامعه شناساني كه بيشتر بر دگرگوني ها توجه دارند تا وفاق و تعادل، واژگان «ستيز» و «تضاد» را به كار مي برند. بر خلاف نظريه پردازان مكتب «تضاد» (مانند ماركسيست ها) كه از وضع موجود ناراضي بودند و مي گفتند: طبقه حاكم طبقه محكوم را استثمار كرده، مانع از رشد او مي شود و با ايجاد آگاهي اجتماعي در ميان آنها بايد اين وضع را هر چه زودتر دگرگون نمود، طرف داران مكتب «وفاق اجتماعي» وضعيت موجود را ناعادلانه تصور نكرده، خواهان براندازي آن به طور كلي و اساسي نيستند، بلكه تنها با تغييراتي جزئي، به گونه اي كه كليّت نظام حفظ شود، موافقند. بنابراين، وفاق اجتماعي زمينه ساز تعادل اجتماعي و در نهايت، بقاي نظام اجتماعي است.
بدين سان، روشن مي شود كه اولا، دو مكتب عمده درباره نظم اجتماعي وجود دارد و ديگر نظريه ها به شكلي در قالب اين دو مكتب عمده (طرفدار وفاق و طرفدار تضاد) قرار مي گيرند.
ثانياً، رويكرد اين دو مكتب به مسئله «نظم» كاملا متفاوت است.
برخي ها ميان «نظم»، «وفاق» و «همبستگي» تفاوت قايل شده، معتقدند: وفاق اجتماعي به همبستگي اجتماعي و آن نيز به نظم اجتماعي منجر مي شود. به عبارت ديگر، وفاق مقدّمه همبستگي، و همبستگي مقدّمه نظم اجتماعي است. در اين صورت، نظم اجتماعي حالتي است كه در شرايط به وجود آمدن همبستگي ميان افراد جامعه به دست مي آيد. اما در اين مقاله كوتاه، اين دقت نظرها را كنار گذاشته، با عبارت كلي «نظم اجتماعي»، مسئله را دنبال مي كنيم.
يكي از خدمات ارزنده اي كه دين اسلام به جهانيان عرضه داشته، ارائه راه كارهاي نظم اجتماعي است. در ميان انديشمندان اسلامي، كسي را سراغ نداريم كه بحث مستقلي درباره نظم اجتماعي داشته باشد. از لابه لاي بحث هاي برخي از آنان به طور غيرمستقيم، مي توان نظريات آنان را به دست آورد. علّامه طباطبائي در الميزان، شهيد مطهّري در پاورقي بر اصول فلسفه و روش رئاليسم، آية اللّه مصباح يزدي در كتاب جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن و علّامه محمّدتقي جعفري در ترجمه و شرح نهج البلاغه به مناسبت هاي گوناگون بحث هايي را مطرح كرده اند كه به نوعي، به نظم اجتماعي مربوط مي شود. در اين مقاله، سعي بر اين است كه با دسته بندي آن مباحث، نظريات آنان را به دست آوريم. مطمئناً اسلام سخنان زيادي در خصوص «نظم اجتماعي» دارد و بر دانش پژوهان علوم اجتماعي است كه با تتبّع در متون اسلامي، تبييني قابل قبول از نظم اجتماعي براي جامعه علمي ارائه دهند.
«با جرئت مي توان گفت: آن اندازه كه اسلام به نظم زندگي اهميت داده است، در هيچ مكتب و ملتي مشاهده نمي شود; به اضافه آيات كريمه قرآني و احاديث معتبر كه به حد لازم و كافي با اشكال گوناگون، دستور به مراعات نظم و قانون زندگي داده اند.»1
امام علي(عليه السلام) در وصف قرآن، مي فرمايد: «بدانيد كه در آن، علم آينده و سخن از گذشته و دواي درد شما و باعث نظم و سامان دهي ميان شماست.»2
اقبال لاهوري معتقد است: قرآن نه فقط يك كتاب ديني (در معناي سنّتي آن)، بلكه منبع قواعد بنيادي است كه شالوده هاي اجتماع بايد بر آن استوار باشد. جامعه اي كه بر اساس ارزش هاي قرآني ـ كه ارزش هاي دايمي است ـ بنا شده باشد، يك جامعه منسجم، باثبات، امن و متعادل خواهد بود.3
براي ورود به بحث، ابتدا خلاصه اي از نظريه هاي برخي از دانشمندان غربي را كه در خصوص «نظم اجتماعي» مطرح است، ذكر و سپس با اشاره به نقاط ضعف آنها، نظم اجتماعي از نظر اسلام مطرح خواهد شد. در طرح نظر اسلام، بر برخي از روايات ائمّه هدي(عليهم السلام)، ديدگاه هاي امام خميني، علّامه طباطبائي، شهيد مطهري، آية اللّه مصباح و علّامه محمّدتقي جعفري تكيه خواهد شد.
نظم اجتماعي در نظريه هاي جامعه شناسي
الف. توماس هابز
هابز از جمله معدود كساني است كه به مسئله چگونگي ايجاد نظم اجتماعي پرداخته است. او ايجاد و بقاي جامعه و نظم اجتماعي را مبتني بر محور «قرارداد اجتماعي» مي داند. به نظر او، انسان موجودي «خودخواه» است و صرفاً علاقه مند به ارضاي اميال فردي.
هركس به دنبال برآوردن نيازهاي خود است. از سوي ديگر، منابعي كه براي ارضاي همگان كافي باشد، وجود ندارد. پس افراد بر سر دست رسي به منابع، با هم رقابت مي كنند و بر اين اساس، روابط انساني مبتني بر اصل «رقابت» است و زور و فريب مؤثرترين وسايل براي رسيدن به خواسته ها. همگان مي توانند از اين وسيله استفاده كنند. بنابراين، موجبات هرج و مرج در جامعه فراهم مي شود. اما همچنين ارضاي اميال فردي نمي تواند با وجود هرج و مرج در جامعه امكان پذير باشد; زيرا در اين صورت، هيچ كس به خواسته اش نمي رسد. راه حل نهايي آن است كه انسان ها با يكديگر هماوا شوند و يك قرارداد اجتماعي را به وجود آورند. بدين روي، در جامعه، يك قدرت شهرياري لازم است كه اين توافق به عمل آمده بر سر قرارداد اجتماعي را حراست كند.4 به طور خلاصه، از نظر هابز، جامعه پديده اي غيرطبيعي و يك تمهيد ساختگي است كه بر طبيعت انسان تحميل شده است. در يك كلمه، «نظم اجتماعي» نظم مبتني بر «جبر» است.
اما اثبات مدعاي هابز بسيار مشكل است; چون انسان ها هيچ وقت به طور اختياري در كنار هم جمع نشده اند تا قراردادي امضا كنند. بايد گفت: اين روند به طور طبيعي شكل گرفته است. با گذشت زمان، انسان ها به نفع خود ديده اند كه در زندگي اجتماعي مشاركت داشته باشند و هيچ برنامه ريزي در كار نبوده است. «در جامعه هاي وحشي، اين طور نبوده كه عقلا نشسته باشند و با فكر و انديشه به نيازمندي خود به قانون پي برده باشند و سپس براي خود قوانيني جعل كرده باشند، بلكه آداب و رسومي كه داشتند باعث مي شده درگيري ها و مشاجراتي در آنان پيدا شود و قهراً همه ناگزير مي شدند كه اموري را رعايت
كنند تا بدين وسيله، جامعه خويش را از خطر انقراض حفظ كنند و چون پيدايش آن امور ـ همان طور كه گفتيم ـ بر اساس فكر وانديشه نبوده، اساسي مستحكم نداشته و در نتيجه، همواره دست خوش نقض و ابطال بوده است.»5
ب. آگوست كنت
«وفاق اجتماعي» يكي از مفاهيم اساسي مكتب «كاركردگرايي ساختاري» است كه در انديشه هاي آگوست كنت بايد آن را ريشه يابي كرد. اساساً كنت به دنبال پاسخ به مسئله «بحران» در جامعه فرانسه بود كه راه حل آن را در قالب مفهوم «وفاق اجتماعي» مي ديد.
كنت پيرو سنّت پرستان فرانسه بود و آنها را بسيار مي ستود. به اعتقاد سنّت پرستان، «جامعه اي كه با پيوندهاي اشتراك اخلاقي همبسته نشده باشد، جز توده اي از افراد جدا از هم نيست. از نظر كنت، هر كوششي در جهت مبتني ساختن زندگي اجتماعي بر قراردادهاي ميان افراد و يا بازسازي جامعه بر پايه حقوق طبيعي فردي، يا از گستاخي مايه مي گيرد يا از ديوانگي يا از هر دو.»6
عبارت مزبور به صراحت، نظر كساني را كه حقوق فردي را مبناي شكل گيري نظم اجتماعي مي دانند، رد مي كند و معتقد است: دروني كردن ارزش هاي جامعه عامل نظم اجتماعي مي شود.
ج. دوركيم
دوركيم ريشه پديده هاي اجتماعي را در محيط اجتماعي مي جويد و نه در نهاد انسان ها. به همين دليل، فرض هايي از نوع هابز را، كه نظم اجتماعي و بقاي جامعه را بر محور «قرارداد اجتماعي» تبيين نموده است و در تحليل، به ريشه هاي روان شناختي انسان مراجعه مي كند، طرد مي نمايد و معتقد است: قرارداد نمي تواند به عنوان اساس سازمان اجتماعي و نظم در نظر گرفته شود; زيرا قرارداد وقتي مي تواند وجود داشته باشد كه پيش از آن، جامعه سازمان يافته اي وجود داشته باشد; جامعه اي كه مبتني بر يك سلسله اصول و قواعد اخلاقي است. به نظر دوركيم، عنصر اصلي تداوم حيات اجتماعي، كه علي رغم تغييرات در روابط ما و افرادي كه سازنده آن است، استمرار مي يابد، «نظم اخلاقي» است; شامل مجموعه اي از قواعد كه بر روابط اجتماعي حكم فرماست.7 دوركيم براي تبيين نظريه خود، جوامع را به دو نوع تقسيم مي كند كه از دو نوع همبستگي برخوردارند: جامعه اي با همبستگي مكانيكي8 و جامعه اي با همبستگي ارگانيكي.9 در جامعه نوع اول، ميان افراد آن از نظر مهارت ها، شباهت وجود دارد و همين شباهت عامل همبستگي و در نتيجه، حافظ نظم اجتماعي است; چرا كه اگر جامعه برخي از عناصر (افراد) خود را از دست بدهد هيچ خللي بر آن وارد نمي شود. اما در جامعه نوع دوم، تنوع تخصّص ها وجود دارد و افراد از نظر داشتن مهارت ها از يكديگر متفاوتند. همين تنوّع عامل وابستگي متقابل و در نتيجه، حفظ نظم مي شود.
توجه به عنصر «حقوق» در بحث همبستگي دوركيم اهميت دارد. دوركيم از دو نوع حقوق سخن مي گويد: حقوق «تنبيهي» و حقوق «ترميمي». حقوق تنبيهي در جوامع ابتدايي كاربرد دارد كه ويژگي آن مجازات افراد متخلّف است. اما در جوامع پيشرفته، به جاي مجازات افراد، سعي مي كنند آنها را اصلاح كنند. از اين رو، حقوق ترميمي جاي حقوق تنبيهي را مي گيرد. حقوق نماد همبستگي است. دو نوع حقوق حاكي از دو نوع همبستگي است. «همبستگي اجتماعي پديده اي كاملا اخلاقي است كه به خودي خود، به مشاهده دقيق با اندازه گيري، در نمي آيد... ناچار بايد ... امر خارجي، كه نماد آن است را بجوييم و امر دروني را از راه امر بيروني مطالعه كنيم و آن نماد
چيزي جز حقوق نيست.»10
نكته كليدي در تبيين «نظم» از نظر دوركيم اين است كه جامعه، بخصوص جامعه انداموار، داراي هنجارهايي است كه آنها را از طريق فرايندهاي گوناگون جامعه پذيري به افراد مي آموزد و افراد آنها را دروني مي كنند. با برقرار شدن نظم دروني، نظم بيروني ممكن مي شود. به همين دليل، دوركيم بر نظم اخلاقي بيشتر تأكيد مي كند. از اين نظر، بايد گفت: در نظريه دوركيم نيز همانند هابز، جامعه خود را بر افراد تحميل مي كند. افراد به جامعه احترام مي گذارند و هنجارهاي آن را دروني مي كنند. دوركيم نقش «مذهب» را در ايجاد همبستگي برجسته مي كند و چون تصور مي نمايد مذهب در جامعه ريشه دارد، از اين رو، افراد در واقع جامعه را پرستش مي كنند و به آن به عنوان يك موجود مافوق احترام مي گذارند. از نظر دوركيم، خدايي وجود ندارد، «آنچه ما مي پرستيم واقعاً يك نيروي ماوراي طبيعي نيست، بلكه چيزي عظيم تر و ترس آورتر از نفس فردي ماست.»11
به طور كلي، از نظر كاركردگرايان، مذهب با كاركردهاي وحدت بخشي و يكپارچگي، پاسخ گو به سؤال هاي اساسي انسان، نيرويي براي ضمانت ارزش هاي اساسي از سوي مردم و توليد ارزش هاي اساسي، به نظم اجتماعي كمك مي كند.
تضادگرايان
نظريه هاي تضاد بر اين نكته تأكيد مي كنند كه نظم حاكم در جوامع به صورت تحميلي به وجود آمده است. گروه مسلّط چنان قدرتي دارند كه بتوانند نظم صوري در جامعه ايجاد كنند و اگر اخلاق و هنجارهايي هم در جامعه وجود دارد به اين دليل است كه گروه مسلّط چنين خواسته است. گروه مسلّط داراي ابزاري است كه مي تواند ارزش هاي خود را بر جامعه حاكم كند. نظريه پردازان «ستيز» در مقابل «كاركردگرايان» موضع مي گيرند كه چرا همواره از نظم موجود حمايت مي كنند و به هر طريقي كه شده است، مي خواهند وضع موجود را توجيه كنند. تضادگراها بر نابرابري ها انگشت مي نهند. از نظر آنان، نابرابري ها نيرويي است كه مي تواند نظم موجود را به هم بريزد و روزي هم اين كار را خواهد كرد. در نظريه هاي «تضاد» و «ستيز» اين نكته حايز اهميت است كه منابع اقتصادي، كه همواره در اختيار عده اي قرار گرفته است، مانع آن مي شود كه افراد از فرصت هاي برابر برخوردار باشند.
برخلاف كاركردگرايان، نظريه هاي «ستيز» به «نظم هنجاري» توجه نمي كنند; زيرا اَشكال ديگر سازمان اجتماعي مانع تحقق هنجارها مي شود. نظريه پردازان «ستيز» قشربندي را تعيين كننده ترين عامل دانسته اند. به طور خلاصه، مي توان گفت: نظريه هاي «تضاد» در نقد كاركردگرايي به وجود آمده است. از نگاه آنان، نظريه «كاركردگرايي» از توضيح چگونگي توزيع قدرت و امكان تغييرات اجتماعي تند عاجز است.
نظم اجتماعي در اسلام
بحث از «نظم اجتماعي» در بين دانشمندان اسلامي سابقه چنداني ندارد. پس از رشد علوم، به ويژه علوم تجربي، رويكرد كاركردگرايانه به پديده هاي اجتماعي شدت گرفت. در اين ميان، دين هم از اين گونه نگرش ها در امان نماند. در گذشته، نگرش انسان ها به دين نگرش حق جويانه و پرسش ها از درستي و نادرستي آن بود، ولي در دنياي امروز، نگرش به دين، نگرش كاركردگرايانه و سودجويانه است. پرسش هايي هم كه به عنوان «انتظار بشر از دين» مطرح مي شود، از آثار و منافع آن است. پس از مطرح شدن بحث هاي مربوط به نظم اجتماعي در نظريه هاي غربي و ورود آن نظريه ها به كشورهاي اسلامي در قالب «علوم اجتماعي»، اين بحث كمابيش در نوشته هاي انديشمندان اسلامي نيز به چشم مي خورد. در حقيقت، طرح اين بحث ها عمدتاً نقدي بوده بر نظريه هايي كه جامعه شناسان غربي و عمدتاً سكولار ارائه كرده اند.
بر خلاف جامعه شناسان غربي كه نظريه هايشان درباره نظم اجتماعي و چگونگي شكل گيري آن باهم متفاوت است، علماي اسلام در اين بحث، چندان اختلافي باهم ندارند و نظريات آنان به نوعي مكمّل همديگر است. بنابراين، لازم نيست نظريات آنان را مستقل و جدا از هم بياوريم.
اصل «استخدام»; اولين گام به سوي تشكيل اجتماع بشري
همان گونه كه در آغاز بحث ذكر شد، در بحث نظم اجتماعي، دو پرسش عمده وجود دارد: پرسش از سرآغاز شكل گيري زندگي جمعي و پرسش از چگونگي تداوم نظم اجتماعي. در لابه لاي مباحث انديشمندان اسلامي، پاسخ به هردو پرسش را مي توان يافت. علّامه طباطبائي و نيز شهيد مطهري بر اين امر اتفاق نظر دارند كه اولين عامل براي شكل گيري اجتماع بشري روحيه بهره جويي انسان به لحاظ طبيعي بوده است. بيان شهيد مطهري، در اين خصوص، كاملا شيواست: «انسان اولي براي رهايي از شرّ درندگان و دشمنان خود، ميان آب زندگي مي كرد و بالاي درختان يا در شكاف كوه ها مي نشست و هر محذوري را تقريباً با ضد آن پاسخ عملي مي داد. انسان احتياجات صناعي خود را نخست با سنگ هاي تيز برنده، پس از آن با فلزات، پس از آن با بخار، پس از آن با برق و مغناطيس، سپس با شكافتن اتم تأمين مي كرده و مي كند و پس از آن... انسان همه گونه بهره برداري خوراكي و دوايي و پوشاكي و نشيمني از گياه و درخت و چوب مي كند. انسان هر جور تصرف در گوشت و استخوان و خون و پوست و شير و پشم، حتي در مدفوعات حيوانات، مي نمايد. انسان نتيجه هاي گوناگون از كار حيوانات مي گيرد.
بر اسب و الاغ سوار مي شود و بار مي بندد و با سگ پاس مي دهد و شكار مي كند، با گربه موش مي گيرد و با كبوتر پيك مي فرستد و راستي، اگر تنها كليات تصرفات انسان در خارج شمرده شود يك رقم سرسام آور خارج از پندار پيدا مي شود! اكنون آيا اين موجود عجيب با نيروي انديشه خود، اگر با يك همنوع خود ـ انسان ديگر ـ روبه رو شود به فكر استفاده از وجود او و از افعال او نخواهد افتاد و در مورد همنوعان خود استثنا قايل خواهد شد؟ بي شبهه، چنين نيست; زيرا اين خوي همگاني يا واگير را، كه پيوسته دامنگير افراد انسان مي باشد، نمي توان غير طبيعي شمرد و خواه ناخواه اين روش مستند به طبيعت است»12
.
در اينجا، دو سؤال اساسي مطرح مي شود:
1. آيا «استخدام» انسان ها را به سوي اجتماع كشانده است، يا اينكه انسان ها پس از تشكيل اجتماع، به فكر استخدام همديگر افتاده اند؟ به عبارت ديگر، آيا استخدام بلاواسطه مقتضاي طبيعت است يا انسان ها با مشاهده همنوعان خود، اول به فكر زندگي دسته جمعي افتاده، يك زندگي تعاوني تشكيل مي دهند و در ادامه مسير، افرادي به فكر مي افتند كه ديگران را استثمار كنند؟
2. آيا انسان ها به لحاظ فطري، اجتماعي هستند يا آنها مجبور به برگزيدن زندگي اجتماعي شده اند؟ آيا انسان ها بيشتر به تعاون ميل دارند يا به استثمار؟ به نظر مي رسد «استخدام» بوده كه انسان ها را به سوي زندگي جمعي كشانده است. انسان ها در مرحله اول، به دنبال سود خود بوده اند، اما چون به دست آوردن سود خودشان در گرو سود ديگران بوده، مجبور شده اند در رفتارهاي خود ملاحظاتي داشته باشند. در بيان شهيد مطهري، انسان ها از نظر ساختمان بدني، مجهّز به جهاز گوناگون هستند و اين جهاز نيازهايي دارند كه در غير اجتماع برآورده نمي شود. پس آنان به سوي اجتماع كشيده مي شوند. اما نبايد در برآوردن نيازهاي خود، از حد اعتدال تجاوز كنند. بنابراين، تحقق سه اصل لازم است تا همگان به نياز خود برسند و در جامعه نيز هرج و مرج پيش نيايد. آن سه اصل عبارتند از: «استخدام»، «اجتماع» و «عدالت».
«انسان با هدايت طبيعت و تكوين، پيوسته از همه سود خود را مي خواهد (اعتبار استخدام) و براي سود خود، سود همه را مي خواهد (اعتبار اجتماع) و براي سود همه، عدل اجتماعي را مي خواهد (اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم) و در نتيجه، فطرت انساني حكمي كه با الهام طبيعت و تكوين مي نمايد قضاوت عمومي است و هيچ گونه كينه خصوصي با طبقه متراقيه ندارد و دشمني خاصي با طبقه پايين نمي كند، بلكه حكم طبيعت و تكوين را در اختلاف طبقاتي قرايح و استعدادات تسليم داشته و روي سه اصل نام برده، مي خواهد هر كسي در جاي خودش بنشيند.»13 آية اللّه مصباح نيز بر همين عقيده است: «فرد براي تحصيل و تأمين منافع و مصالح خويش است كه به جامعه اي روي مي آورد و عضويت آن را مي پذيرد.»14 به قول فرامرز رفيع پور، هدف ارضاي نياز است و روابط اجتماعي وسيله.15
آن گونه كه از خطبه 23 نهج البلاغه استفاده مي شود، نيازهاي سه گانه انسان وي را به زندگي اجتماعي مجبور ساخته است: 1. احتياج آدمي به دفاع از خويش; 2. نياز شديد به محبت; 3. عدم توانايي در برطرف كردن نيازهاي زندگي خويش. به بيان ديگر، زندگي اجتماعي معلول نيازهاي طبيعي انسان است.16
از نظر علّامه طباطبائي، انسان همنوعان خود را نيز مانند ساير موجودات در راه منافع خويش استخدام مي كند، ولي چون هر فردي درصدد استفاده از ديگري و كار كشيدن از ساير انسان هاست، ناچار بايد يك سازش و همكاري بين افراد بشر برقرار شود تا در سايه آن، همه از همه بهره مند گردند و اين همان قضاوتي است كه بشر درباره لزوم تمدّن و وجود اجتماع تعاوني مي كند، و لازمه آن اين است كه اجتماع به نحوي تشكيل شود كه هر ذي حقي به حقش برسد، و روابط افراد با يكديگر عادلانه باشد و هر كس از ديگري به ميزاني بهره مند شود كه آن ديگري نيز از او به همين مقدار بهره مي برد، و اين قانون «عدل اجتماعي» است.17
بنابراين، لزوم اجتماع مدني و عدالت اجتماعي امري است كه بشر ناچار از پذيرش آن است و اگر اين اضطرار و ناچاري نبود هرگز زير بار آن نمي رفت. و معناي اينكه گفته مي شود: «انسان طبعاً مدني است و به لزوم عدل اجتماعي قضاوت مي كند» همين است; زيرا اين قانون زاييده اصل «استخدام» است كه بشر به ناچار به آن تن در داده و براي همين است كه هر موقع دسته اي نيرومند شوند، كمتر رعايت زيردستان را مي كنند.18پس اگر انسان مدني و تعاوني است در حقيقت، به طبع ثانوي چنين است، نه به طبع اوّلي; زيرا طبع اولي انسان اين است كه از هر چيزي كه مي تواند، انتفاع ببرد.19
قوام نظم اجتماعي از نظر اسلام
پس از اينكه انسان ها زندگي اجتماعي تشكيل دادند، عامل تداوم اين زندگي اجتماعي چيست؟ اسلام چه سازوكارهايي انديشيده است تا نظم اجتماعي برهم نريزد؟
همان طور كه ذكر شد، جامعه شناسان غربي در اينكه عامل وحدت جامعه و نظم اجتماعي چيست، همنظر نيستند. دوركيم و كنت بر عامل «مذهب» و «اخلاق» در قالب قواعد اخلاقي تكيه مي كردند و معتقد بودند: افراد با دروني كردن قواعد اخلاقي، از هنجارهاي جامعه پي روي مي كنند و قوانين اجتماعي نيز جلوي افراد سودجو را گرفته، آنان را مجازات يا اصلاح مي كند. اما تضادگرايان بر نقش طبقه مسلّط تأكيد كرده، مي گفتند: طبقه مسلّط با ابزارهاي متعددي كه در دست دارد، قادر است نظم صوري در جامعه برقرار كند.
از آنچه گذشت، روشن مي شود: عامل ثبات و نظم اجتماعي در عمل كردن به قوانين پديد مي آيد. در جوامع بدوي، قوانين تدوين شده ثبات كمتري داشتند، اما قوانين جوامع متمدن از ثبات نسبي برخودار است، و هر قدر جامعه پيشرفته باشد، مي تواند قوانين مستحكم تري تدوين كند. ضامن اجراي قوانين، هم دروني است و هم بيروني، كه همان حكومت است. اما آيا هر قانوني قادر است نظم اجتماعي مطلوب را در جامعه ايجاد كند؟ پاسخ علّامه طباطبائي به اين پرسش منفي است. از نظر ايشان، با اين قوانين نمي توان به حد مطلوب نظم اجتماعي دست يافت; چرا كه:
«اولا، قانون حقيقي در تمدن عصر حاضر، عبارت است از: نظامي كه بتواند خواست و عمل افراد را تعديل كند، و مزاحمت ها را از ميان برطرف سازد، و طوري مرزبندي كند كه اراده و عمل كسي مانع از اراده و عمل ديگري نگردد.
ثانياً، قوانين عصر حاضر متعرّض معارف الهيّه و مسائل اخلاقي نمي شود.
ثالثاً، اين طريقه ضمانت اجرايي ندارد; به اين معنا كه آن قدرت مركزي اگر از حق منحرف شد و مرز قانون را شكست و سلطنت جامعه را مبدّل به سلطنت شخص خود كرد و در نتيجه، اراده دلخواه او جاي قانون را گرفت، هيچ قدرتي نيست كه او را به مرز خود برگرداند و دوباره قانون را حاكم سازد. علاوه، قوّه مجريه تنها مي تواند حفظ قانون را در ظاهر حال جامعه تعهد و ضمانت كند، و در مواردي كه احياناً قانون شكني ها پنهاني صورت مي گيرد از حيطه قدرت و مسئوليت مجري خارج است.»20
آنچه اسلام در خصوص «نظم اجتماعي» مطرح مي كند فراتر از نظمي است كه ديگران بيان كرده اند. از نظر اسلام، نظم اجتماعي بايد طوري باشد كه در سايه آن، به حقوق و آزادي هاي فردي آسيبي نرسد. از سوي ديگر، «عدالت اجتماعي» در اسلام، يك اصل اساسي است. هيچ يك از مكتب هاي بشري نمي توانند ادعا كنند كه راه كارهاي آنان براي نظم اجتماعي منجر به اجراي عدالت اجتماعي مي شود. جامعه بايد بستر رسيدن افراد به سعادت دنيوي و اخروي را فراهم كند. چنين جامعه اي به قوانين دقيقي نياز دارد و مسلّماً تدوين چنين چيزي از توان بشر خارج است. بشر با توجه به محدوديت هايي كه دارد، نمي تواند به قوانين فرازماني و فرامكاني دست يابد، مگر از طريق اتصال به منبع مافوق بشري. در واقع، اسلام نيز با اين نظر موافق است كه افراد تنها در سايه زندگي اجتماعي، مي توانند به خواسته هايشان دست يابند و بنابراين، انسان ها از روي ناچاري ـ ولي با اختيار ـ به زندگي اجتماعي تن در داده اند و به هر صورتي كه شده است، بايد در جامعه نظمي برقرار باشد و برقراري اين نظم بدون كساني كه از اجراي قوانين و حقوق فردي و اجتماعي دفاع كنند، ممكن نيست. پس قانون به مجري نياز دارد. اما اسلام، هم قوانين خاصي عرضه مي كند و هم براي مجريان قانون، شرايطي قايل است و احراز اين شرايط در مواردي در دست بشر نيست.
از اينجا نتيجه مي گيريم كه نگاه متفاوت مكاتب به انسان و ماهيت او در تبيين نظم اجتماعي، بسيار تأثيرگذار است. به تعبير علّامه طباطبائي، «جامعه انساني هرگز نمي تواند اجتماعي زندگي كند و داراي اجتماعي آباد شود، مگر وقتي كه داراي اصولي عملي و قوانين اجتماعي باشد... اما اينكه گفتيم اصولي عملي داشته باشد، اين اصول عبارت است از اينكه اجمالا حقيقت زندگي دنيا را بفهمد و آغاز و سرانجام انسان را در نظر بگيرد. چون اختلاف مذاهب در همين سه مسئله، باعث مي شود سنن آن اجتماع نيز مختلف بشود. واضح تر بگويم: طرز تفكر افراد اجتماع درباره حقيقت زندگي دنيا و نيز طرز تفكرشان در آغاز و سرانجام جهان ـ هر قسم باشد ـ سنت هايي كه در آن اجتماع وضع مي شود، همان طور خواهد بود.»21
به طور خلاصه اينكه، مكاتب مختلف، انسان شناسي هاي متفاوتي دارند و چنين اختلاف هايي در رويكرد آنان به مسئله نظم ظاهر مي شود. براي مثال، از نظر اسلام، انسان ها نمي توانند قوانين فرازماني و فرامكاني بنويسند. نمونه گوياي آن اين است كه كاركردگرايان بر احترام نهادن به ارزش هايي كه جامعه بزرگ تر ارائه مي كند، تأكيد مي نمايند. اما در موارد زيادي همين ارزش ها و عمل به قوانين عامل به وجود آمدن تضاد و احياناً كج روي در جامعه مي شود. رابرت مرتن از جامعه شناساني است كه به اين مهم پي برده است. او مي گويد: «در جامعه آمريكا، ارزش هاي محوري و اساسي وجود دارد كه تقريباً همه اعضاي جامعه آنها را پذيرفته اند و آن را دنبال مي كنند و در آن جامعه، براي رسيدن به آن ارزش ها نيز هنجارهايي تعيين و تدوين شده است. صرفاً از راه هاي خاصي مي توان آن ارزش ها را دنبال كرد. ارزش مسلّط در آمريكا، موفقيت مالي است و وسايل مناسب براي دست رسي به آن، كار سخت و مجاهدت است... اما ساختار جامعه آمريكا مبتني بر توزيع نابرابر فرصت هاست و بنابراين، همه نمي توانند از راه هاي مشروع به آن هدف دست يابند. در نتيجه، عده اي به وسايل نامشروع متوسّل مي شوند.»22 پس «ساختار اجتماعي» خود مي تواند عامل بي نظمي و نابساماني در جامعه باشد.
امام خميني(قدس سره) به عنوان يكي از انديشمندان بزرگ اسلامي، ريشه بسياري از انحرافات اجتماعي و اخلاقي را در ساختار كلي جامعه مي بيند. «با عنايت به كليّت مواضع حضرت امام در قبال مسائل اجتماعي و فرهنگي، مي توان چنين استنباط نمود كه رويكرد امام به مسئله نظم و امنيت اجتماعي، نگاهي كلان نگر و تعليلي است و در مواجهه با بي نظمي، اسير ظواهر نظم نمي شود و هر نظمي را طلب نمي كند. همچنين امام بي اعتنا به عوامل و زمينه هاي ساختاري و فرهنگي جرمساز، به مجازات مجرمان بسنده نمي كند. بر اين اساس، مي توان گفت: در منطق امام، در جامعه اي كه به شدت نامتعادل است و اختلافات طبقاتي در آن چشمگير است، نمي توان انتظار داشت امنيت اغنيا محفوظ بماند. نمي توان انتظار داشت كارگران و كارمندان با حداقل حقوق و مزايا، نظاره گر درآمدهاي كلان و اقدامات استثمارگرانه و سودجويانه صاحبان قدرت و ثروت باشند و آنان بي هيچ توقّع، خدمات سالم اداري و فني موردنياز آن غارتگران را فراهم آورند. نمي توان انتظار داشت كاخ ها و منازل مجلّل در تيررس نگاه حسرت بار محرومان باشد و اتومبيل هاي اشرافي و هزاران قلم كالاهاي لوكس و گران قيمت هر لحظه شعله نياز را دامن زند و آتش آن دامنگير جامعه نگردد. طبيعي است در اين شرايط، امنيت و سلامت روابط اجتماعي به خطر مي افتد و متأسفانه در اين هنگامه، فقط غارتگران آسيب نمي بينند، بلكه زيان اصلي متوجه اقشار و گروه هايي است كه در اين عرصه، در دور باطل انحراف گرفتار نيامده اند.
لهذا، مدافعان و طالبان نظم و امنيت بايد قبل از هر چيز، با اين شرايط و زمينه ها به مقابله برخيزند و الاّ جستوجوي امنيت، سرابي ماند كه تشنگان بي قرار را عطش فزون آرد»23
.
مثال ديگر: كاركردگرايان بر وجود «سلسله مراتب» در جامعه تأكيد مي كنند، اما به هيچ وجه، نمي توانند ميزان بهره مندي سلسله مراتب هاي اجتماعي گوناگون از مزاياي مادي را توجيه كنند. همگان مي دانند كه ميزان بهره مندي ـ مثلا ـ يك مدير كارخانه بايد از يك كارمند معمولي آن كارخانه بيشتر باشد، اما اين فاصله چقدر بايد باشد و مدير چند درصد از كارمند بيشتر بگيرد; قادر به توجيه آن نيستند. در مواردي، فاصله دست مزد اين دو به چند برابر مي رسد و به تدريج، سرمايه ها در دست عده اي اندك متمركز مي شود و در نتيجه، به زيادتر شدن فاصله هاي اجتماعي كمك مي كند كه خود يكي از عوامل نابساماني در جامعه است.
اما اسلام با محور قرار دادن «عدالت اجتماعي»، تشويق انسان ها به انفاق، و اداي خمس و زكات تا حد زيادي جلوي اين فاصله ها را مي گيرد. عدالت اجتماعي ركن جامعه است و پناهگاهي است كه هر انساني از خطر اسارت و استخدام و استثمار، به آن ركن ركين پناهنده مي شود.24 به تعبير شهيد مطهري، «شعار خورشيدسان (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) (نحل: 90) همواره در سرلوحه تعاليم اسلامي جاي دارد. در دين انبيا و حاكميت اوصيا، "عدل" به منزله سر است در تن.»25
انتقاد عمده اي كه بر جامعه شناسان غربي وارد است اين است كه اخلاق بدون اعتقاد به خدا و ماوراي طبيعت نمي تواند انسان ها را براي پذيرش محدوديت ها دعوت كند. اخلاق در سايه اعتقاد به معاد و قيامت معنا مي دهد. به بيان علّامه محمّدتقي جعفري، «هواپرستي و امام خويشتن بودن هيچ نظم و قانوني را در جهان هستي نمي شناسد.»26 در اسلام، ضامن اجراي قوانين و تن نهادن به ارزش هاي اجتماعي، كه برخاسته از متن اسلام است، در اين جمله حضرت امام خميني(قدس سره) خلاصه مي شود كه «عالم محضر خداست; در محضر خدا معصيت نكنيد.»27 در نظام اسلامي، نقض قوانين اجتماعي گناه محسوب مي شود. چنانچه تأثير تنها همين نگرش بر احترام نهادن به قوانين اجتماعي بررسي شود مشخص خواهد شد كه چندين برابر قوانين بازدارنده كارايي دارد. مكاتب بشري توان چنين ادعايي را ندارند.
ادامه دارد//
12:20 - 16 شهریور 1386
0 بازدید
1 پاسخ