اصل 44 : چرايي، موانع و راهكارها
خبرگزاري فارس: سياست هاي كلي اصل 44 در رسيدن به آرمان هاي اين اصل موضوعي است كه نقل محافل اقتصادي و سياسي كشور بوده وهست و از ان به عنوان يك انقلاب بزرگ اقتصادي ياد شده كه تلاش براي رسيدن به اين سياست ها را مقام معظم رهبري نوعي جهاد خوانده اند.
سياست هاي كلي اصل 44 در رسيدن به آرمان هاي اين اصل موضوعي است كه نقل محافل اقتصادي و سياسي كشور بوده وهست و از ان به عنوان يك انقلاب بزرگ اقتصادي ياد شده كه تلاش براي رسيدن به اين سياست ها را مقام معظم رهبري نوعي جهاد خوانده اند. اين تعابير چيزي را نمي رساند جز اهميت اين موضوع و تأثير گذاري آن بر تمامي بخش هاي جامعه علي الخصوص بخش هاي اقتصادي و سياسي كشور.
در اينجا بر آنيم تا به چرايي اين سياست گذاري ها، موانع ، راهكارها و نتايج آن بپردازيم .
سؤالي كه معمولاً مطرح مي شود اين است كه دلايل اين سياست گذاري ها چيست؟ و آيا سياستهاي كلي اصل 44 به وضوح خلاف اصل 44 نيست؟ و به قولي نظر به اينكه قاعدتاً سياستهاي كلي نظام نمي تواند موارد مطرح در قانون اساسي را تعيين كند، لذا اين امر (دور زدن قانون) پيامدهاي مضري را براي حاكميت قانون به بار نخواهد آورد؟
ما در ابتدا چرايي اين سياست گذاري ها را عنوان مي كنيم و اين قضاوت را بر عهده شما مي گذاريم كه، عدم شكل گيري اين سياست گذاري ها مضرتر است يا به قولي نقض قوانين اصل 44 ؟
دلايل سياست گذاري اصل 44 :
·بسياري از قوانيني كه دولت براي توسعه بخش خصوصي و تعاون به مجلس ارائه مي كرد در شوراي نگهبان به خاطر مغايرت با اصل 44 رد مي شد كه اين مسئله تبديل به مانعي بزرگ براي توسعه بخش خصوصي و تعاون شده بود.
·سودآوري پايين شركت ها و كارخانجات دولتي و اينكه اگر اين شركتها و كارخانجات در دست مردم بود مي توانست سودآورتر باشد يا نه؟
·بار سنگيني كه كارخانجات و شركت هاي دولتي بر دوش دولت مي گذاشت چون دو سوم بودجه كشور به كارخانجات و شركت هاي دولتي اختصاص پيدا مي كرد و اين موجب مي شد كه توان دولت نتواند وقت و توان كافي براي نظارت و هدايت جامعه اختصاص دهد، اين امر موجب كاهش كارآيي و بهره وري در هر دو بخش گرديده بود.
· تصوير اقتصاد دولتي در ايران كه مانعي بر سر راه سرمايه گذاري بخش خصوصي شده بود وقتي سرمايه گذاران داخلي و خارجي كه اين قانون را مورد مطالعه قرار مي دادند احساس مي كردند كه جايي براي آنها در اقتصاد ايران نيست و آنها مورد حمايت دولت نخواهند بود، لذا قدرت رقابت را از دست مي دادند و دلسرد مي شد به محض آنكه سرمايه هايشان رشد مي كرد آنها را از كشور انتقال داده و در آنجا سرمايه گذاري مي كردند.
مبحث دوم:
طرح موانعي مي باشد كه بر سر راه اين سياست گذاري ها قرار گرفته و مانع پيشبرد اهداف آن مي شود و از آنجايي كه نقد كردن و برشمردن موانع نمي تواند راهگشا باشد، ما در كنار آنها راهكارهايي كلي را براي از ميان برداشتن موانع و تسريع حركت بسوي تحقق آرمانهاي اين اصل ارائه مي كنيم.
·استيلاي تاريخي دولت بر ساختار اقتصادي ايران كه موجب به وجود آمدن برخي مقاومت ها خود ساختار و بدنه دولت و ساير قوا شده. بعنوان مثال مي توان يكي از اين موانع را برخي مديران ميان دولتي برشمرد كه واگذاري شركت ها را برابر محروم شدن خود از منافعشان قطع يا اختيار مديريتي آنان محدود خواهد شد كه اين مشكل را مي توان با تدوين قوانين ضد انحصار و نظارت بر اجراي دقيق آنها حل كرد.
·عدم نهادينه شدن سياست هاي اصل44 در بسترهاي سياسي – اجتماعي و اقتصادي كشور در مدت زمان ابلاغ اين سياست هاست. آگاه ساختن مردم نسبت به ماهيت اين اصل و همياري آنها در اين زمينه از الزامات اجرايي است بطوريكه همه بفهمند چه اتفاقي در حال وقوع است. مگر مردم عادي چه اطلاعاتي از بورس، سهام شركتهاي ما در تخصصي و... دارند؟ اما متأسفانه اقدامات شاياني در اين حوزه صورت نگرفته است. ديگر اينكه به جاي بستر سازي نبايد به اهداف كوتاه مدت و جدالهاي فكري توجه شود.
·دلسرد شدن مديران اجرايي ما و به وجود آمدن هرج و مرج اقتصادي به دليل زمان بر بودن آنست كه بنا به گفته كارشناسان دست كم 10 سال زمان نياز دارد كه اگر مجريان و مسئولان ما به آينده روشن اين اصل فكر كنند و اعتقاد داشته باشند، نبايستي ذره اي و دلسردي و شك در وجود خود راه دهند زيرا اينها همه باعث تعلل و تأخير بيشتر در اجراي اين اصل شده و خسارتهاي جبران ناپذيري را به بار خواهد آورد كه مسئولان بايد مراقب باشند به بيت المال آسيبي نرسد.
از علتهاي تعلل وتأخير در اجاري بندهاي اصل 44 مي توان اين موارد را نام برد:
1- باور نداشتن برخي مسئولان از اينكه اقتصاد ايران مي بايست از حالت دولتي خارج شود.
2- عدم اطمينان كافي به بخش خصوصي
3- عدم ابراز توانمنديها توسط بخش خصوصي
در اينجا بيان اين نكته نيز ضروري است كه مي بايست از اقدامات شتابزده نيز پرهيز كرد و بهتر است بجاي عجله، ساز و كارهايي لازم ايجاد شود و كارها (به خصوص واگذاريها) به تدريج صورت گيرد.
· از موانع ديگر بي تحركي فعالان بخش خصوصي براي اجرايي كردن سياست هاي اصل 44 و اينكه تحرك بخش خصوصي نسبت به اين سياست ها آنچنان قوي و فعال نبوده.
از دلايل بي تحركي را مي توان، به وجود آمدن نوعي دلسردي در بخش خصوصي بدليل احتمال انتقال كارخانه ها و بنگاه هاي اقتصادي به شخصيت هاي ذي نفوذ و مراكز شبه دولتي است كه مي بايست بدين خاطر سياست رقابت پذيري انجام گيرد و هر نوع رابطه اداري، رانت هاي اطلاعاتي مضر نسبت به منافع ملي و خارج از معادلات اقتصادي قطع شود.
اين مسئله نشان مي دهد كه دولت بايد بطور جدي درصدد ايجاد تحرك و انگيزه براي بخش خصوصي طريق ارائه تشويق هاي لازم و تشكيل جلسات و نشست هايي با نمايندگان آن بخش باشد.
البته ميزان آمادگي بخش خصوصي نيز به اين مسئله باز مي گردد كه بخش خصوصي و تعاوني مي بايست مطمئن شوند ه امنيت اقتصادي وجود دارد، يعني دولت از اقتصاد غير دولتي حمايت مي كند.
·يكي ديگر از موانع، ملاحظات سياسي و جناحي و ناهماهنگي ميان بخش هاي مختلف حاكميت و ميان دولت و بخش هاي غير دولتي اعم از خصوصي و تعاوني مي باشد، كه براي از ميان برداشتن اين مانع مي بايست ذهنيت مسئولان و مجريان اين اصل فقط منافع و مصالح ملي باشد نه چيز ديگر.
·از موانع ديگر بر سر راه محول كردن اجراي سياست ها، سياست گذاري ها و نظارت ها به دولت زيرا تجربه نشان داه كه انحصار گري در هر دوره اي مضر بوده.
چيزي كه مشخص است اين است كه اگر ما مي خواهيم به اهداف چشم انداز 20 ساله كه نويد ايراني قدرتمند و بهتر را مي دهد برسيم مي بايست بستر اقتصادي را براي اين روند آماده سازيم، اصل 44 كه اقتصاد ايران را يك اقتصاد دولتي تعريف مي كرد، مانع اين امر بود. سياست گذاري اصل 44 ابزار و امكان مؤثري را در اختيار برنامه ريزان و مسئولان، براي تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله قرار مي دهد.
اگر ما موجي خصوصي را كه طي سالهاي 1988 تا 2003 در 120 كشور، از آمريكا و انگليس گرفته تا چين و مالزي كه طي اين 15 سال بيش از 140 ميليارد دلار خصوصي سازي انجام داده اند بررسي كنيم، به اين نتيجه مي رسيم كه اگر كارخانجات و شركتهايي كه در اختيار دولت است بطور صحيح به مردم واگذار شود يعني بخش خصوصي و تعاوني و اشكال ديگر حضور مردم در اقتصاد شكل گيرد بطوري كه مسئله عدول به سرمايه گذاري پيش چون در آن صورت بازار سرمايه داران در ايران گسترش خواهد يافت و روش هاي ضريب جذب سرمايه نيز در اقتصاد بيشتر خواهد شد. از سوي ديگر چون خود مردم مالك مي شوند، به دليل دلسوزي نسبت به اموال خود از بسياري از زيان هاي اقتصادي وارد به جامعه مي كاهند.
اگر ما نگاهي تاريخي به چند كشور كه اين مرحله را طي كرده اند بياندازيم مي توانيم درستي ذات و نفس اين سياست گذاريها را درك كنيم:
بعنوان مثال شيلي دو بار به اين سياست روي سال 1978 به اين سياست روي آورد و كاملاً موفق بود. فرانسه هم با اجراي اين سياست ها به موفقيت رسيد.
بنابراين چيزي كه واضح و مشخص است اين است كه اصل خصوصي سازي درست است اما بشرطي كه برنامه هاي اجرايي آن به درستي طراحي شود.
در حال حاضر و با توجه به شرايط سياسي ويژه ايران از جمله صدور قطعنامه عليه ايران و تحريم كشور، اجراي سياست هاي كلي اصل 44 مي تواند پاسخي جدي به هر فشار خارجي به اقتصاد كشور باشد. چون مخالفان نظام اسلامي ايران كه عمدتاً هم از بيگانگان هستند، مي خواهند با ضعيف نگه داشتن اقتصاد كشور با ابزارهاي اقتصادي به ايران فشار آورند، اما اجراي سياست هاي كلي اصل 44 مي تواند همانند بيمه اي سياست و اقتصاد كشور را در برابر هر نوع تهديد و فشاري بيمه كند.
.................................................................
منبع:سايت تابش
15:04 - 12 مرداد 1386
3 بازدید
1 پاسخ