بحران خانواده و صنعتي به نام طلاق
خبرگزاري فارس: نويسنده معتقد است كه در سايه بي‌توجهي دولت‌ها به حفظ پيوند خانواده، اردوگاه‌هاي خانواده كه بقاي خود را در سايه بقاي طلاق جست و جو مي‌نمايد.با ممنوع نمودن هر گونه انتقاد از خود و برقراري مجازات سنگين، تداوم فعاليت خود را تضمين نموده‌اند.
چكيده:
با سست شدن بنياد خانواده در غرب و پذيرش طلاق به عنوان يك امر عادي، طلاق به عنوان يك صنعت پردرآمد در جوامع غربي مطرح شده است. صنعتي كه بازيگران اصلي آن دادگاههاي خانواده، مراكز خصوصي نگهداري كودكان طلاق، مراكز مشاره، وكلا و قضات، واسطه‌ها، كارشناسان مسايل اجتماعي، روان‌شناسان و در نهايت نيروهاي پليس مي‌باشند.
نويسنده اين مقاله معتقد است كه در سايه بي‌توجهي دولت‌ها به حفظ پيوند خانواده، اردوگاه‌هاي خانواده كه بقاي خود را در سايه بقاي طلاق جست و جو مي‌نمايد. با ممنوع نمودن هر گونه انتقاد از خود و برقراري مجازات سنگين، تداوم فعاليت خود را تضمين نموده‌اند.
در روزگار ما، مباحث مربوط به خانواده، با روندي فزاينده، سياسي شده است. رئيس جمهور ايالات متحده، جورج دبليو بوش، پيشنهاد نموده است كه برنامه‌هايي فدرال در جهت گسترش ازدواج و وظايف پدري، با كمك گرفتن از كليساها اجرا گردد. در اين ميان، ليبرال‌ها اگر چه معتقدند كه دولت نبايد در اين موضوع دخالت نمايد. اما از اين برنامه‌هاي فدرال استقبال مي‌كنند.
اينك نيز با سياسي شدن بيش از پيش اين موضوع، تمايل بيشتري در جهت حل و فصل بحران‌هاي خانواده وجود دارد. سياست‌هاي مربوط به خانواده، از سوي جامعه‌شناسان و روان‌پزشكان نيز مورد بحث قرار مي‌گيرد اما همچنان نرخ طلاق و مادران ازدواج نكرده، سطح فقر و تاثير آن بر كودكان و همه هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از آن رو به فزوني گذاشته‌اند.
من به عنوان يك جامعه‌شناس ،ارزش داده‌ها را انكار نمي‌كنم ،بلكه تمايل دارم بر پاره‌اي از آنها پافشاري نمايم. اما كارشناسان دانش روانشناسي، چنين موضع‌گيري‌هايي را در مورد خانواده اتخاذ نموده‌اند و در نهايت اين مواضع، ما را وارد به عكس‌العمل نموده است.
لذا ما بايد در اينجا به حقايقي درمورد ازدواج اشاره كنيم؛
اول اينكه نمي‌توان گفت كه پيمان ازدواج، به سادگي با پذيرش دو طرف، از هم فرو مي‌پاشد، البته ممكن است از لحاظ حقوقي چنين گفت كه پس از پرنمودن چند سند رسمي و فراخواني زوجين از سوي مقامات دولتي، اين پيوند پايان مي‌يابد. نويسندگان كتاب "خانواده‌هاي از هم گسسته" فرانك فورستنبرگ و آندرو چرلين؛ در كتاب خود خاطر نشان نموده‌اند كه حدود 80 درصد از طلاق‌ها، يك طرفه بوده و يكي از زوجين همچنان متمايل به حفظ بنياد خانواده خويش است.
باحضور فرزندان در خانواده نيز بايد دانست كه در اغلب شرايط مادران خواهان طلاق مي‌گردند. مطالعات علمي چند محقق نشان مي‌دهد كه بين 67 تا 75 درصد اين طلاق‌ها، از سوي مادران مورد پافشاري قرار مي‌گيرد. فمينيست‌ها و وكلاي طلاق، گزارش مي‌نمايد كه تعداد اين طلاق‌ها به 90 درصد مي‌رسد، همچنين در مواردي اندك، مسايل نظير خشونت، خيانت همسر و عدم پرداخت نفقه، دخالت دارند. در اكثر طلاق‌ها به مسايلي نظير عدم وجود تفاهم و يا عشق و همچنين تمايل به پايان زندگي مشترك اشاره مي‌گردد اما بايد دانست كه آثار سوء طلاق بر روي كودك و در سطح جامعه نيز بايد در اين امر مورد توجه قرار گيرد.
در ساليان اخير يكي از سرسختانه‌ترين اظهار نظرها و جبهه‌گيري‌ها عليه طلاق را پاپ ژان پل دوم اتخاذ نموده بود. وي با اظهاراتي تند؛ علاوه بر والدين، حقوق‌دانان، و وكلا و قضات را به دليل مشاركت در اين مساله مورد سرزنش قرار داد. هرچند همين اظهارات هم با مخالفت و جبهه‌گيري تعدادي از روزنامه‌نگاران و سياستمداران و وكلاي گروه‌هاي سياسي چپ و راست روبرو شد.
از آغاز شكل‌گيري قوانين مربوط به طلاق‌هاي بدون دليل، يك صنعت چند ميليارد دلاري پيرامون دادگاههاي طلاق شكل گرفته است كه بازيگران آن شامل قضات، وكلا، روان‌درمانگران، واسطه‌ها، مشاوران، كارشناسان مسايل اجتماعي و در نهايت سازمان ديوان سالار دستگاه پليس ماست. همه اين افراد داراي جايگاهي حرفه‌اي و مالي در صنعت طلاق هستند. در واقع مسولان دولتي ما در همه رده‌ها ، كه شامل رهبران برگزيده ملت در همه سطوح و جناح‌هاي سياسي هستند. امروزه تمايلي روزافزون به افزايش تعداد خانواده‌هاي تك والديني دارند. سياست‌هاي مربوط به طلاق در دادگاه خانواده آغاز مي‌شوند كه سازماني نسبتا جديد و نه چندان بررسي شده است. اين دادگاه‌ها داراي قدرت نامحدود هستند كه با مردم و زندگي خصوصي‌شان ارتباط تنگاتنگ دارند.
در اين ميان دادگاههاي غيرعلني و محرمانه مربوط به مسايل قضايي، از گذشته به عنوان محل‌هايي جهت شيادي شناخته مي‌شدند. فيلسوف و قاضي انگليسي "جرمي بنتهام" در اين مورد مي‌نويسد: « در جايي كه اثري از حضور مردم نباشد، عدالتي نيز وجود نخواهد داشت. در اين دادگاه‌هاست كه قاضي مورد آزمون قرار مي‌گيرد».
قضات معتقدند كه در اين دادگاه امنيت خانواده‌ها حفظ مي‌شود، اما داوري در اين مورد چندان ساده نيست. اما مطمئنا تلاش اين دادگاه‌ها، در جهت افزايش تعداد طلاق‌ها وگسترش دامنه نفوذشان بوده است. آنها در تلاشند كه با افزايش حجم فعاليت‌هاي خود و يا افزودن بر تعداد مشتريان‌شان و با گسترش دامنه قابليت‌هاي مالي و احساسي حرفه خود، مردم را به طلاق بيشتر ترغيب نمايند.
يكي از منتقدان اين دادگاههاي خانواده معتقد است كه با بهبود خدمات اين دادگاه‌ها، افراد بيشتري نيز به سوي اين مراكز جذب مي‌شوند. بدين ترتيب شهروندان زيادتري براي حل مشكلاتشان به اين دادگاه‌ها مراجعه نموده و البته «كسب يك شغل بهتر»،به معناي جذب والدين جدا شده و يا خواهان جدايي بيشتري به اين مراكز است.
اما چرا امروزه انتقاد از دادگاه‌ها، در بسياري از كشورها جرم تلقي مي‌شود؟ و چرا والديني كه از دادگاههاي خانواده انتقاد كنند، مورد بازخواست و تعقيب قضايي و جريمه بدل از حبس قرار مي‌گيرند؟ براي درك پاسخ اين سوالات، بايد نگاهي به جنبه‌هاي مختلف اين صنعت بياندازيم، صنعتي كه مهم‌ترين پيش‌برنده مالي آن، مراكز "حمايت از كودكان طلاق" محسوب مي‌گردد. مراكزي كه هزينه‌هاي مالي زياد، وابستگي‌هاي پشت پرده و نفوذ فراواني دارند.
اين مراكز براي تشويق خانواده‌ها به طلاق بيشتر؛ تلاش مي‌نمايد كه با تجهيز اين مراكز، طلاق را براي مادران جذاب‌تر كنند. البته اين اقدامات با حمايت مسولان دولتي و گروه‌هاي ذينفع نيز همراه بوده است. در اين ميان بسياري از شركت‌هاي خصوصي طرف قرارداد با "مركز نگهداري و حمايت از كودكان طلاق" نيز در اين جريان نقش مهمي را ايفا مي‌كنند. البته دولت‌ها نيز از وجود اين مراكز به انحاي مختلف سود مي‌برند. به همين دليل نيز از شكل‌گيري و فعاليت‌هاي اين مراكز در نقاط مختلف كشور استقبال مي‌نمايند. البته ايالت‌ها اين آزادي را دارند كه منافع مالي اين برنامه ملي را در بخش‌هاي مورد نظر خود هزينه كنند.
قدرت مفسده آميز حاميان طلاق، باتمام توان در جهت توسعه خود مي‌كوشد و مخالفان اين نظام به شدت مجازات مي‌گردند. به عنوان مثال تحقيقات فدرال در سال 1999 ميلادي نشان داد كه بعضي از دادگاههاي خانواده با استخدام افرادي كه به عنوان همكار، از آنان مي‌خواهند كه خانواده‌هايي را كه در آن والدين در كنار فرزندانشان به زندگي مشغولند،
ولي مشكلاتي بين آنان و يا در نگهداري فرزندانشان وجود دارد شناسايي نمايند، چرا كه اين خانواده‌ها مي‌توانند به عنوان مشتريان بالقوه اين دادگاه‌ها به شمار آيند.
دولت‌ها در حالي از مراكز نگهداري كودكان طلاق به عنوان "گاوهايي شيرده" ياد مي كنند كه اين امر، نشان‌دهنده منافع فراوان اين مراكز است كه درسايه تلاشي اندك به دست مي آيد.
در ايالات متحده و ساير كشورهاي دنيا قوانين و مقررات مربوط به حمايت از كودكان با فساد همراه است. نتايج تحقيقات يكي از پژوهشگران نشان مي‌دهد كه ماليات‌هاي پرداخت شده از سوي مردم در كنار هزينه‌هاي صرف شده از سوي والدين يكي از بخش‌هاي مفسده‌آميز در ايالات متحده به شمار مي‌رود.
در اكتبر سال 1998 ميلادي، روزنامه لوس‌آنجلس تايمز از مفاسد اقتصادي و ناهنجاري‌هاي فراوان در مديريت قوانين نگهداري از كودكان طلاق در ايالت لوس‌انجلس خبر داد. در اين گزارش با استناد به استعفاي يكي از مديران عالي‌رتبه دولتي، خاطرنشان شده است،"جكي ميرس" در هنگام استعفاي خود اعلام نمود كه به دليل اقدامات شديدا غيراخلاقي حاكم بر سازمان متبوع خود، از منصب خويش كناره‌گيري مي‌نمايم. ساير گزارش‌هاي منتشره هم حكايت از آن دارد كه مسئولين مراكز نگهداري از كودكان طلاق درصد زيادي از هزينه‌هاي پرداختي جهت نگهدار كودكان طلاق را در ساير امور صرف مي‌كنند.
صنعت طلاق با ناهنجار‌هاي گسترده موجود در جامعه ما وابسته است. شيوع گسترده اقدامات غيراخلاقي در جامعه ما از يك سو و بي تفاوتي رهبران كشورمان از سوي ديگر، شرايط كنوني را به گونه‌اي رقم زده است كه بسياري از شهروندان و رهبران ما اصولا احساس تعهد اندكي نسبت به سرنوشت جامعه داشته باشند. البته براي حل اين مشكلات بنيادين بايد ابتدا پاسخي براي اين سوال يافت كه « آيا اصولا ما خواهان آن هستيم كه دولت‌هايمان اجازه يابند تا به عنوان يك عضو فعال و جريان‌ساز در جهت حل نابساماني‌هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه نقش‌آفريني نمايند.»
سيستم كنوني طلاق درجامعه ما، نه تنها عادلانه كه اصولا به گونه‌اي بنيادين ، فريب‌كارانه و نامشروع است. براي همه كساني كه از "فرهنگ حاكم بر طلاق" ، صحبت مي‌نمايند، اين حقيقت چندان پوشيده نيست كه امروزه اكثريت مردم جامعه ما با اين هدف پيمان زناشويي مي‌بندند كه روزي آن را زير پا گذارند.
«خسته شدن از همسر»، «نااميدي از بروز تغيير در همسر»و يا« تمايل به تغيير همسر»، عواملي هستند كه موجب گسست بنياد خانواده‌ها در ايالات متحده مي‌شوند. البته در سال‌هاي اخير اصولا طلاق از جنبه اخلاقي چندان مهم شناخته نمي‌شود. البته عده اي معتقدند، هيچ دليل وجود ندارد كه نشان دهد، انتظارات و خواسته‌هاي دوران ازدواج با تغيير چشم‌گيري روبه رو مي‌گردند. اما به هر حال، بايد پذيرفت كه پيمان زناشويي در روزگار ما، به پيماني غيرقابل پيش‌بيني و فريب‌كارانه بدل شده است. بدين ترتيب و در سايه اين تغييرات، ترغيب جوانان به بنا نهادن زندگي و مسئوليت‌هاي خويش بر پايه ازدواج، كاري غيرمسولانه و بي‌معنا خواهد بود.
البته ممكن است عده‌اي معتقد باشند كه دولت‌ها بايد در پيمان زناشويي نقشي ايفا نمايند. اما من معتقدم كه يكي از وظايف دولت‌ها بايد حراست از بنياد خانواده باشد چرا كه اگر شما معتقديد سياست‌هاي كنوني طلاق در جامعه ما مناسب هستند، بايد اين مطلب هم به جوانان يادآور گردد كه ازدواج براي آنها هيچ‌گونه امنيتي به وجود نخواهد آورد. بايد به آنان بگوييم كه در زمان ازدواج آنان و علي رغم پافشاري بر عقايدشان، آنان ممكن است فرزندانشان، خانه‌شان، پس‌اندازهاي‌شان، درآمدهاي آينده‌شان و حتي آزادي‌شان را از دست بدهند.
زيرا علاوه بر آنكه دولت هيچ گونه حمايتي از آنان به عمل نمي‌آورد، بلكه به آنان به عنوان مجرم مي‌نگرد؛ و بدين ترتيب تعداد اندك جواناني كه خواهان آغاز زندگي مشترك خويش هستند، قابل پيش‌بيني خواهد بود.
.......................................................................................................
منبع:ماهنامه سياحت غرب ، شماره 46
09:54 - 1 خرداد 1386
0 بازدید
1 پاسخ