از فدك چه مي دانيد؟
خبرگزاري فارس: درباره ارزش اقتصادى فدك بسيار سخن گفتهاند. برخى از منابع شيعى درآمد ساليانه آن را بين بيست و چهار هزار تا هفتاد هزار دينار نوشتهاند و برخى ديگر، نصف درآمد ساليانه آن را 24هزار دينار نگاشتهاند. ابن ابى الحديد معتزلى از يكى از متكلمان امامى مذهب چنان نقل مىكند كه ارزش درختان خرماى اين ناحيه با ارزش درختان خرماى شهر كوفه در قرن هفتم برابر بود.
فدك دهكدهاى در شمال مدينه بود كه تا آن شهر دو يا سه روز راه فاصله داشت.1 اين دهكده در شرق خيبر و در حدود هشت فرسنگى2 آن واقع بود و ساكنانش همگى يهودى شمرده مىشدند. امروزه فاصله خيبر تا مدينه را حدود 120 يا 160 كيلومتر ذكر مىكنند. در سال هفتم هجرت، پيامبر خدا(صلي الله عليه و آله و سلّم)براى سركوبى يهوديان خيبر كه علاوه بر پناه دادن به يهوديان توطئهگر رانده شده، از مدينه به توطئه و تحريك قبايل مختلف عليه اسلام مشغول بودند، سپاهى به آن سمت گسيل داشت و پس از چند روز محاصره دژهاى آن راتصرف كرد.
پس از پيروزى كامل سپاه اسلام - با آن كه اختيار اموال و جانهاى شكست خوردگان همگى در دست پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلّم)قرار داشت - رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلّم)با بزرگوارى تمام، پيشنهاد آنان را پذيرفت و به آنها اجازه داد نصف خيبر را در اختيار داشته باشند و نصف ديگر از آن مسلمانان باشد. بدين ترتيب، يهوديان در سرزمين خود باقى ماندند تا هر ساله نصف درآمد خيبر را به مدينه ارسال دارند با شنيدن خبر پيروزى سپاه اسلام، فدكيان كه خود را همدست خيبريان مىديدند، به هراس افتادند؛ اما وقتى خبر برخورد بزرگوارانه پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلّم)با خيبريان را شنيدند، شادمان شدند و از رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلّم)خواستند كه با آنان همانند خيبريان رفتار كند. پيامبر خدا(صلي الله عليه و آله و سلّم)اين درخواست را پذيرفت رفتار رسول خدا درباره فدك و خيبر يكسان مىنمايد؛ ولى اين دو سرزمين حكم همسان ندارند. مناطقى كه به دست مسلمانان تسخير مىشود، دو گونه است:
1. مكانهايى كه با جنگ و نيروى نظامى گشوده مىشود. اين سرزمينها كه در اصطلاح «مفتوح العنوة» (گشوده شده با قهر و سلطه) خوانده مىشود، به منظور تقدير از تلاش جنگجويانِ مسلمان در اختيار مسلمانان قرار مىگيرد و رهبر جامعه اسلامى چگونگى تقسيم يا بهرهبردارى از آن را مشخص مىسازد.5 منطقه خيبر، جز دو دژ آن به نامهاى «وطيح» و «سلالم»،اين گونه بود.
2. مكان هايى كه با صلح گشوده مىشود؛ يعنى مردم منطقهاى با پيمان صلح خود را تسليم مىكنند و دروازههاى خود را به روى مسلمانان مىگشايند.
قرآن كريم اختيار اين نوع سرزمينها را تنها به رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلّم)سپرده استو مسلمانان در آن هيچ حقى ندارند. فدك و دو دژ پيش گفته خيبر اين گونه فتح شد؛ بنابراين، ملك رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلّم)گشت. طبرى مورخ بزرگ مىگويد: «و كانت فدك خالصة لرسول الله(صلي الله عليه و آله و سلّم)لانهم لم يجلبوا عليها بِخِيْلٍ و لا ركاب؛فدك ملك خالص پيامبر خدا(صلي الله عليه و آله و سلّم)بود. زيرا مسلمانان آن را با سواره نظام و پياده نظام نگشودند.»
ارزش اقتصادى فدك
درباره ارزش اقتصادى فدك بسيار سخن گفتهاند. برخى از منابع شيعى درآمد ساليانه آن را بين بيست و چهار هزار تا هفتاد هزار دينار نوشتهاند و برخى ديگر، نصف درآمد ساليانه آن را 24هزار دينار نگاشتهاند. ابن ابى الحديد معتزلى از يكى از متكلمان امامى مذهب چنان نقل مىكند كه ارزش درختان خرماى اين ناحيه با ارزش درختان خرماى شهر كوفه در قرن هفتم برابر بود. به نظر مىرسد مىتوان تا حدودى ارزش واقعى اقتصادى آن را از يك گزارش تاريخى زمان خلافت عمربن خطاب دريافت. وقتى خليفه دوم تصميم گرفت فدكيان يهودى را از شبه جزيره عربستان اخراج كند، دستور داد نصف فدك را كه سهم آنان بود، از نظر زمين و درختان و ميوهها قيمت گذارى كنند.
كارشناسان ارزش آن را پنجاه هزار درهم تعيين كردند و عمر با پرداخت اين مبلغ به يهوديان فدك، آنها را از عربستان بيرون راند. بنابراين، مىتوان ارزش اقتصادى فدك در زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلّم)و ابوبكر را چيزى نزديك به اين مقدار دانست.
اختلاف حضرت زهرا(سلام الله عليها) با حكومت بر سر فدك چگونه بود؟
گزارشهاى منابع شيعى و سنى نشان مىدهد حضرت زهرا(سلام الله عليها) و حكومت هر يك دو ادعا درباره فدك داشتند. چنان كه نزد شيعيان مشهور است، حضرت زهرا(سلام الله عليها) فدك را ملك خود مىدانست و براى اثبات مالكيت خود دو راه را به صورت طولى پيمود؛ يعنى وقتى از راه اول نتيجه نگرفت سراغ راه دوم رفت. اين دو راه عبارت است از بخشش و ارث.
1. بخشش (نحله) عمده منابع شيعى و نيز منابع متعدد اهل سنت اين نكته را بيان مىكنند كه نيمى از فدك در سال هفتم هجرى به ملكيّت شخص پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)درآمد و پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلّم)- طبق آيه «و آتِ ذالقربى حقَّه؛ حق خويشان خود را بپرداز» - آن را به حضرت فاطمه زهرا(سلام الله عليها) بخشيدحضرت فاطمه(سلام الله عليها) پس از پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)براى اثبات اين ادعا حضرت على(عليه السّلام) و امّ ايمن را گواه قرار داد. حكومت سخن حضرت زهرا(سلام الله عليها) را نپذيرفت و بااين بهانه كه اولاً حضرت على(عليه السّلام) در اين گواهى صاحب نفع است و ثانياً - حتى اگر شهادت على(عليه السّلام) پذيرفته شود - در اثبات امور مالى گواهى دو مرد يا يك مرد و دو زن لازم است، گواهى امام على(عليه السّلام) و ام ايمن را رد كرد.
نقد رأى دستگاه خلافت كردار حكومت از نظر قوانين و سنت اسلامى مردود است؛ زيرا:
1. در آن زمان فدك در دست حضرت فاطمه(سلام الله عليها) بود. در آيين دادرسى پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)- البينة على المدعى و اليمين على من انكر- شاهد آوردن وظيفه مدعى و سوگند خوردن وظيفه منكر است. پس حضرت منكر به شمار مىآمد و بايد سوگند مىخورد ديگرى در اين ملك حقى ندارد.
2. با توجه به آيه تطهيركه مفسران شيعه و سنى شأن نزول آن را درباره اهل بيت پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)مىدانند،اهل بيت آن حضرت(عليه السّلام) از هر گونه رجس و پليدى دورند؛ و بديهى است كه مصداق اين آيه نمىتواند ادعاى نادرست مطرح كند.
3. محدثان شيعه و سنى بر اين نكته اتفاق دارند كه پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)درباره حضرت فاطمه زهرا(سلام الله عليها) فرمود: «ان الله يغضب لغضبها و يرضى لرضاها؛ خداوند براى خشم فاطمه خشمگين و براى خشنودىاش خشنود مىشود.» اين جمله كه حكومتگران نيز آن را شنيده بودند، نشان مىدهد فاطمه(سلام الله عليها) در همه شؤون زندگانىاش جز در مسير خداوند گام بر نمىدارد و بىترديد چنين فردى هرگز ادعاى دروغ بر زبان نمىراند.
4. شاهد ادعاهاى حضرت زهرا(سلام الله عليها) شخصيتى مانند على(عليه السّلام) است كه با آياتى چون «آيه ولايت» و آيه تطهير تأييد گرديده و در آيه مباهله به منزله نفس پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلّم)مطرح شده است. افزون بر اين، با بيشترين تأييدات از سوى پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلّم)روبهرو است. تنها حديث «على مع الحق و الحق مع على يدور حيث مادار؛ على با حق است و حق با على است و حق بر محور على مىگردد.» براى اثبات درستى گفتار و كردارش كافى است. اين روايات در جامعه آن روز شايع بود و مسلماً حكومتگران با آنها آشنا بودند. بىترديد رد كردن شهادت چنين گواهى نشان دهنده بىاعتنايى به آيات و روايات و يا دستكم نا آگاهى از آنها است. راستى آيا رواست تصور كنيم شخصيتى كه از آغاز اسلام همه هستى اش را خالصانه در طبق اخلاص گذاشته و به درگاه خداوند پيشكش كرده است، بخواهد به سود همسرش گواهى دهد؟ آيا مىتوان كسى را كه در طول زندگانىاش از دنيا به حداقل اكتفا و اموال خود را عمدتاً وقف كرده است، به دنياطلبى و گواهى دروغين متهم كرد؟
5. در ميان اصحاب پيامبر خدا(صلي الله عليه و آله و سلّم)به فردي به نام خزيمة بن ثابت برمىخوريم كه به جهت شدت ايمانش پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلّم)او را به لقب «ذوالشهادتين» مفتخر كرد و گواهىاش را با گواهى دو شاهد برابر شمرد. اگر پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلّم)شهادت چنين شخصى را در همه موارد با گواهى دو شاهد برابر دانست، چرا حاكم پس از او نمىتواند گواهى حضرت على(عليه السّلام) را كه به مراتب از «خزيمه» برتر است، با شهادت دو شاهد برابر بداند؟
6. به گواهى حكومتگران، پيامبر خدا(صلي الله عليه و آله و سلّم)«ام ايمن» را زن بهشتى معرفى كردواضح است چنين شخصيتى هيچگاه گواهى دروغ نمىدهد.
در اين جا از نظر تاريخى پرسشى اساسى رخ مىنمايد:
به راستى اگر پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)فدك را به حضرت فاطمه(سلام الله عليها) بخشيده بود، چرا آن حضرت(سلام الله عليها) نتوانست شاهدان بيشتر بياورد، با آن كه از نظر زمان حدود چهار سال (7-11هجري) فدك در اختيار وى قرار داشت؟
در پاسخ به اين پرسش بايد ياد آور شد:
1. گزارشهاى اين واقعه نشان مىدهد اين بخشش درون خانوادگى بوده و پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلّم)صلاح نديد آن را آشكارا براى مردم اعلام كند. حضرت(صلي الله عليه و آله و سلّم)تنها افراد بسيار نزديك را بر اين امر گواه گرفت و حتى مصلحت نديد افرادى مانند عباس(عموى رسول خدا) و همسرانش را شاهد اين بخشش قرار دهد. مصالح اين امر را مىتوان امورى چون متهم شدن به ترجيح خانواده، حسادتهاى درون خانوادگى يا بالا رفتن سطح توقع بعضى از همسران دانست.
2. ممكن است جمعى از شاهدان، با توجه به حاكميت وقت، از شهامت لازم براى گواهى دادن بىبهره بودند؛ چنان كه اكثريت جامعه آن روز از ابراز نصّ غديرخم خوددارى مىكردند.
3. گزارشهاى اين واقعه نشان مىدهد حضرت فاطمه زهرا(سلام الله عليها) در زمان حيات پدر بزرگوارش - با توجه به اين كه در آمد فدك بسيار فراتر از نيازهايش بود، نياز جامعه مسلمان آن روز و عدم امكان حضور فعال حضرتش در تدبير اقتصادى آن سامان - اختيار آن را كلاً به پدر واگذار كرد تا خود هر گونه صلاح مىداند مازاد درآمد آن را مصرف كند. با اين واگذارى بسيارى چنان پنداشتند كه تصرفات پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلّم)در فدك تصرفاتى حاكمانه و به عنوان رهبر جامعه مسلمانان است، در حالى كه در واقع آن حضرت (صلي الله عليه و آله و سلّم)همه اين امور را به نحو وكالت تام الاختيار از جانب دختر گرانقدرش انجام مىداد.
پس از آن كه حكومت شهادت گواهان حضرت(سلام الله عليها) را نپذيرفت، حضرت زهرا(سلام الله عليها) از راه ديگر وارد شد و از حكومت خواست ميراث پدرش را كه فدك نيز بخشى از آن است، به او واگذار كند و در اين مورد به نص آيه قرآن درباره ارث متمسك شد: «يوصيكم الله فى الولادكم للذكر مثل حظ الانثيين...؛ خداوند به شمار درباره [ارث] فرزندانتان سفارش مىكند كه سهم پسر دو برابر دختر است... .» ظاهر اين آيه عام است و انبيا و غير انبيا را شامل مىشود.
ابوبكر در برابر اين آيه چنان استدلال كرد كه انبيا از خود ارث باقى نمىگذارند. حضرت زهرا(سلام الله عليها) فرمود: چگونه است كه هر گاه تو درگذشتى فرزندانت از تو ارث مىبرند؛ اما ما از رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلّم)ارث نمىبريم؟! آن گاه به آيات ديگر قرآن كه در موارد مختلف از ارث پيامبران گذشته سخن به ميان آورده است، تمسك جست؛ مانند آيه ششم سوره مريم و آيه شانزدهم سوره نمل. در آيه ششم سوره مريم، حضرت زكريا بيان مىدارد كه «خداوندا، من از خويشانم كه پس از من وارثانم خواهند شد، بيمناكم... پس فرزندى به من عطا كن كه از من و آل يعقوب ارث برد.» در آيه شانزدهم سوره نمل از ارث بردن سليمان پيامبر، از پدرش داوود پيامبر سخن به ميان آمده است.سؤالى كه در اين جا به ذهن مىرسد، آن است كه اگر حضرت زهرا(سلام الله عليها) مىتوانست فدك را از طريق ارث به دست بياورد، بايد مىدانست پيامبراكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)وارثان شرعى ديگرى به عنوان همسران دارد و فدك تنها از آن حضرت(سلام الله عليها) نمىگشت.
پس چرا از ابوبكر مىخواهد تمام فدك را از طريق ارث به او واگذار كند؟
در پاسخ بايد گفت:
1. حضرت(سلام الله عليها) تمام فدك را شرعاً از آن خود مىدانست و چون ادعاى بخشش او را نپذيرفتند، به ادعاى ارث متوسل شد.
2. اگر آن را از راه ارث به او مىدادند، در اين هنگام طبق قانون ارث اسلام تنها 8/1 آن ميان تمام همسران پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلّم)تقسيم مىشد و 8/7 آن به حضرت(سلام الله عليها) مىرسيد. بنابراين، طبيعى مىنمود كه حضرت(سلام الله عليها) به جهت فراوانى سهمش ادعاى خود را در ظاهر به صورت كلى بيان دارد. ب) ادعاهاى حكومت حكومت در مقابل حضرت(سلام الله عليها) عمدتاً دو ادعا مطرح كرد:
- صدقه بودن فدك معناى اين عبارت آن است كه پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)فدك را به كسى نبخشيد و با آن به گونه صدقه جاريه برخورد كرد؛ يعنى رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلّم)از درآمد فدك زندگانى شخصى حضرت فاطمه زهرا(سلام الله عليها) و ديگر بنىهاشم را تأمين مىكرد و مازاد آن را در راه خدا به مصرف مىرساند. از آن جا كه ابوبكر خود را جانشين مشروع پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)مىدانست، مىخواست با در اختيار گرفتن فدك، اين مشروعيت ادعايى را براى همگان به اثبات برساند و چنان اعتقاد داشت كه چشم پوشى از اين زمين نوعى خلل در مشروعيت حكومتش پديد مىآورد. اين ادعا با چالشهاى زير روبهرو است: 1. ظاهر آيه هفتم سوره حشر كه قبلاً به آن اشاره شد، آن است كه اين سرزمين از سوى خداوند ملك پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)قرار گرفت.
- روايات شيعه و سنى بر اين نكته تصريح دارند كه با نزول آيه «و آت ذالقربى حقه» پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)اين زمين را به صورت بخشش به فاطمه زهرا(سلام الله عليها) واگذار كرد. جالب آن است در آيه از حق ذالقربى (خويشان نزديك) سخن به ميان آمده و آن را حق ايشان دانسته است.
3. حتى اگر ظاهر رفتار پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلّم)چيزى غير از ملكيت و عدم بخشش را نشان دهد، وقتى شخصيتى مانند حضرت فاطمه(سلام الله عليها) به همراه شاهدانى چون حضرت على(عليه السّلام) و ام ايمن ادعاى بخشش مىكنند بايد ادعاى آنها بر ظاهر رفتار پيامبر مقدم شود.
4. حتى اگر بپذيريم اين ملك در زمان پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)صدقه بود، لزوماً معناى آن اين نيست كه حكومت جانشين پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)سرپرست اين صدقه خواهد بود؛ زيرا ممكن است آن را صدقهاى خانوادگى و در اصطلاح نوعى وقف خاص بدانيم كه متولى آن افرادى از خود آن خاندانند. چنان كه طبق بعضى از گزارشهاى اهل سنت، عمر در زمان حكومت خود فدك را به حضرت على(عليه السّلام) و عباس واگذار كرد تا خود در ميان خود همانند پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)با اين سرزمين رفتار كنند.
5. حتى اگر تصرفات پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)را تصرفاتى حاكمانه بدانيم و معتقد باشيم آن حضرت به عنوان حاكم مسلمانان سرپرستى اين ملك را به عهده گرفت، بايد توجه داشت در آن زمان مهمترين چالش ميان حكومت و اهل بيت(عليهم السّلام) مشروعيت حكومت بود كه اهل بيت(عليهم السّلام) آن را طبق نصوص پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)نمىپذيرفتند. در اين موقعيت، بديهى بود زير بار لوازم اين مشروعيت نيز نروند و به عهده گرفتن سرپرستى فدك از سوى حكومت را نپذيرند.
حديث نفى ارث پيامبران منظور از اين حديث، روايتى است كه ابوبكر آن را از پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)چنين نقل كرد: «انا معاشر الانبياء لانورث ما تركناه صدقة؛ ما جماعت پيامبران از خود ارث باقى نمىگذاريم. هر چه از ما ماند، صدقه است». درباره اين حديث بايد يادآور شد:
- تا آن زمان اين حديث را جز ابوبكر هيچ كس نشنيده بود. بسيارى از محدثان نيز بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه راوى اين حديث تنها ابوبكر بود. البته بعدها پشتيبانانى چون مالك بن اوس يافت و در دهههاى بعد عمر، زبير، طلحه و عايشه نيز در شمار مؤيدان آن جاى گرفتند.
- ابوبكر با نقل اين حديث ناقل سخن پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)بود و در طرف مقابل، حضرت فاطمه(سلام الله عليها) و حضرت على(عليه السّلام) و ام ايمن ناقل سخن و كردار پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)مبنى بر بخشش فدك بودند. بديهى است با توجه به فزونى شمار ناقلان در اين سمت و نيز شخصيت آنها كه بيشترين تأييدات را از سوى پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)دارايند، بايد قول آنها بر قول ابوبكر مقدم شود.
- اين حديث با آيات متعددى از قرآن كه در آن ميراث انبيا مطرح شده است، منافات دارد و بديهى است نمىتوان تنها با يك حديث در مقابل اين آيات صريح ايستادگى كرد.
- اگر طبق اين حديث معتقد شويم پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلّم)هيچ گونه مالى به ارث نگذاشت، چگونه است كه طبق نقل اهل سنت بعضى از اموال آن حضرت(صلي الله عليه و آله و سلّم)مانند وسايل شخصى و نيز حجرههاى آن حضرت(صلي الله عليه و آله و سلّم)به ارث مىرسيد؟
............................................................................................
منبع:سايت مطالعات شيعهشناسي
18:02 - 26 اردیبهشت 1386