اهداي جنين در پرتو فقه و حقوق (قسمت دوم)
خبرگزاري فارس: در نوشتار حاضر ابتدا موضوعاتي چون فرايند، تاريخچه و ماهيت اهداي جنين مطرح گرديده، سپس نظريهي حرمت مطلق اهداي جنين و نظريهي تفكيك مورد نقد و بررسي واقع شده و در انتها مستند به دلايلي نظريهي جواز مطلق اهداي جنين به عنوان برآيند مقاله برگزيده شده است.
4-1-5) نفي كرامت انسان
انسان در تمام مراحل زندگي اعم از نطفه، جنين، طفل و... واجد كرامت است؛ قرآن نيز بر كرامت بني آدم تأكيد دارد (اسراء، 70). در حالي كه اهداي جنين به دلايلي با كرامت انسان در تضاد است. الف) مرگ و مير انسان در اين روش‌ها زيادتر خواهد بود. ب) ممكن است جنين در اثر نابساماني‌هايي كه با امواج فراصوتي قابل تشخيص نباشد، دست‌خوش تحولات شود؛ به خصوص ژن‌ها كه نسبت به عوامل فيزيكي و شيميايي اثرپذيرتر هستند. ج) چه بسا جنين‌هاي مازاد، جمع‌آوري و به سرعت منجمد شده و به عنوان كالا مورد خريد و فروش قرار مي‌گيرند.
در پاسخ مي‌توان گفت: عدم تضمين سلامت طفل متولد از طريق اهداي جنين و احتمال مرگ و مير بيشتر در اين روش نمي‌تواند دليلي بر حرمت اهداي جنين باشد. زيرا همانگونه كه برخي گفتهاند اگر چنين باشد، نزديكي با همسر باردار كه نزديك وضع حمل است؛ اگر در معرض سـقط جنين باشد، نبايد جايز مي‌بود، در حالي كه جايز است (حكيم، 1420ق: صص21-20). همچنين حامله شدن زني كه در معرض سقط جنين است، بايد حرام مي‌بود، در حالي كه حرام نيست. پس به صرف احتمال عدم سلامت جنين، نمي‌توان زاد و ولد را حرام دانست. امروزه بسياري از پزشكان اعتقاد دارند، ازدواج فاميلي در تولد فرزندان غيرسالم تأثير فراواني دارد، اما هيچ فقيهي بر حرمت ازدواج فاميلي فتوي نداده است.
وانگهي اكثر مرگ و ميرهاي مزبور در مرحلهي ماقبل جنيني است و در واقع پس از انتقال جنين به رحم متقاضي، احتمال مرگ آن با جنين حاصل از لقاح طبيعي يكسان است. از همه مهم‌تر آن‌كه نابودكردن جنين و ايجاد نقص در آن وقتي حرام است كه از روي عمد باشد و اساساً بر امر غيرتعمدي حرمتي مترتب نيست. اين در حالي است كه حتي برخي از فقها معتقدند جنـين‌هاي اضافي موجود در آزمايشگاه‌ها را مي‌توان از بين برد (خويي، 1421ق: ج2، ص 319؛ منتظري، 1381: ص92).
5-1-5) زاد و ولد غيرطبيعي
آيات فراواني دلالت بر زاد و ولد طبيعي دارد (انسان،2؛ نجم، 46-45؛ بقره، 243؛ حج،5؛ حجرات، 13؛ قيامت، 39- 36؛ مرسلات، 21-20؛ طارق، 6- 5؛ نحل، 27 و...).
همچنين از ابن‌ابي‌يعفور روايت شده: از امام صادق (ع) دربارهي وطي در دبر زن پرسيدم، فرمود: اگر راضي باشد، اشكال ندارد. گفتم: پس دربارهي سخن خداوند متعال كه مي‌فرمايد: «فاتوهن من حيث امركم الله» چه مي‌فرمايي؟ فرمود: اين دربارهي طلب فرزند است؛ يعني فرزند را از جايي كه خداوند دستور داده، طلب كنيد؛ زيرا فرموده: «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم» (طوسي، 1406ق: ج3، ص242). بنابراين آنچه خداوند متعال به آن امر كرده، شيوهي عادي استيلاد است و استيلاد به طريق اهداي جنين مطابق دستور خداوند نيست.
در نقد اين نظر مي‌توان اظهار داشت، هر امر غيرطبيعي را نمي‌توان به صرف غيرطبيعي بودن ناروا و حرام دانست؛ زيرا آنچه امروز طبيعي مي‌نمايد، زماني كشف شده و قبل از كشف غيرطبيعي مي‌نمود. كشف قوانين طبيعت از سوي بشر نه تنها با فطرت و طبيعت مخالفتي ندارد، بلكه به حكم «سخرلكم ما في‌السموات و ما في الارض جميعاً» (جاثيه، 13) كاملاً طبيعي و مطابق اراده و خواست خداست.
همچنين حديث ابن ابي‌يعفور منافاتي با اهداي جنين ندارد؛ زيرا اهداي جنين هم نوعي استيلاد از رحم است. بدين طريق كه اهداي تخمك از رحم صورت ميگيرد و پس از تلقيح با اسپرم در محيط آزمايشگاه دوباره به رحم منتقل ميشود تا پس از طي مراحل رشد و تكوين به طور طبيعي از رحم متولد شود. تأثير انسان در اين فرايند طبيعي تنها فراهم آوردن محيط رشد و تسهيل آن است.
علامه طباطبايي در تفسير آيهي فوق معتقد است، برايند مفهوم آيه از تمثيل زن به حرث، نياز جامعة بشري به زن است. همانگونه كه جامعة بشري براي حفظ و تداوم حيات خويش نيازمند بذر و تغذيه است، در بقاي نسل و دوام نوع آدمي محتاج زن است (طباطبايي،1417ق:ج2،ص217). وانگهي به نظر مي‌رسد آيه درصدد بيان تعلق رحم زن به شوهر و توسعة زماني و مكاني در اتيان همسر است. همچنين جواز وطي در دبر مستفاد از همين آيه است كه ديگر ناظر به اين بحث نخواهد بود.
6-1-5) تضييع حقوق كودك
كودك متولد از لقاح طبيعي، والدين خود را مي‌شناسد، اما كودك متولد از اهداي جنين، والدين بيولوژيك خود را نمي‌شناسد، در نتيجه از بسياري حقوق مانند: نفقه، ارث، انس با والدين حقيقي و... محروم خواهد شد. دراين باره امام سجاد (ع) مي‌فرمايد: «اما حق فرزند تو اين است كه بداني او از توست... و اما حق پدر تو آن است كه بداني او منشا و اصل توست و اگر او نبود تو نيز نبودي...» (رك. جمعي از نويسندگان، 1384: ص292).
در نقد و بررسي دليل فوق به چند نكته اشاره ميشود. اولاًَ انس با والدين صرفاً با والدين ژنتيكي تأمين نمي‌شود، بلكه والدين قانوني يا اعتباري هم مي‌توانند، تأمين كنندهي نياز محبت طفل باشند. ثانياً مواردي از قبيل نفقه و ارث را مي‌توان از طريق وضع قوانين يا شرط ضمن عقد به هنگام انعقاد قراردادهاي مربوط به اهداي جنين چاره‌جويي نمود. به عنوان مثال نفقهي جنين را بر عهده زوجين درخواست‌كننده يا يكي از آن‌ها گذاشت و به منظور جبران ارث نيز از طريق وصيت در ثلث اموال عمل كرد. ثالثاً نه تنها هيچ منعي در شناخت والدين ژنتيكي نيست، بلكه حق فرزند حاصل از اهداي جنين براي دانستن منشا اصلي خود در برخي قوانين كشورها به رسميت شناخته شده است؛ مانند قانون 1985 كشور سويس (همان، ص73).كنوانسيون حقوق كودك نيز در مادهي 7 بر اين حق تصريح مي‌كند؛ گرچه اجمال ماده باعث شد، برخي ادعا كنند مقصود پدر و مادر بيولوژيكي نيست، بلكه والدين قانوني است (همان).
ذكر اين نكته ضروري است كه گرچه شناخت هويت طفل حق وي مي‌باشد و في نفسه سخن درستي است، ولي كلام مورد استناد از رسالهي حقوق امام سجاد(ع) درصدد بيان آن نيست. بلكه اين سخن مقدمه‌اي براي بيان مطالب ديگر است، زيرا امام در ادامهي سخن مي‌فرمايد: «پس هرگاه در خود چيزي مشاهده كردي كه به خودپسندي‌ات انجامد، بدان كه اصل و ريشهي اين نعمت، پدرت است. پس خدا را ستايش كن و او را بر اين نعمت سپاس گو» و دربارهي حق فرزند مي‌فرمايد: «تو مسئوول ادب و هدايت او به سوي خدا و حمايت او بر اطاعت خدا در مورد تو و خودش مي‌باشي. در صورت انجام اين مسئوليت پاداش مي‌بري و در صورت كوتاهي، كيفر مي‌بيني» (رك. مشايخي، 1379: صص 366- 349).
7-1-5) مخالفت با مشيت الهي
خداوند متعال به يكي پسر و به ديگري دختر ميدهد و يكي را هم عقيم قرار ميدهد. «يهب لمن يشاء اناثاً و يهب لمن يشاء الذكور» (شوري، 49)، «و يجعل من يشاء عقيماً» (شوري،50). بنابراين هر گونه تلاش براي تولد فرزند براي انسان‌هاي عقيم مخالف مشيت الهي است.
واضح است كه چنين برداشتي از آيات فوق بسيار سطحي است و با دستور عقل و نقل بر لزوم درمان بيماري منافات دارد؛ تسليم قضا و قدر الهي، هيچ‌گونه منافاتي با علاج بيماري ندارد. آري انسان موحد، ضمن درمان و رجوع به پزشك، معتقد است: «اذا مرضت فهو يشفين» (شعراء،80). ضمن آن كه غذا مي‌خورد و آب مي‌نوشد معتقد است: «والذي هو يطعمني و يسـقين» (شعراء، 79).
8-1-5) اهداي جنين با اقدامات نامشروع
تلقيح مصنوعي معمولاً با اقدامات نامشروعي همراه است. مثلاً اهداي تخمك مستلزم نگاه به عورت زن و اهداي اسپرم در برخي موارد مستلزم استمنا مي‌باشد. همچنين پس از تلقيح مصنوعي جنين بايد در رحم متقاضي كاشته شود كه مجدداً مستلزم كشف عورت زن است.
در تحليل و نقد دليل فوق مي‌توان مدعي شد: اولاً موارد مذكور به نفس اهداي جنين ارتباطي ندارد، به عبارتي عارض بر اهداي جنين است و جزو ذات آن نيست. بنابراين اگر بتوان تخمك را بدون نظر به عورت و اسپرم را از طريق مشروع اخذ نمود و جنين را نيز بدون نگاه به عورت، در رحم زن كاشت، اين عمل متصف به حرمت نخواهد بود. نوشتار حاضر درصدد تبيين حليت يا حرمت ذاتي اهداي جنين است و عوارض جانبي كار را مورد بررسي قرار نمي‌دهد. ثانياً گاه نازايي منجر به صدمات شديد روحي، رواني و عصبي به زوجه، زوج يا هر دو ميشود و چه بسا منجر به طلاق مي‌گردد. در اين صورت علاج آن ضرورت دارد و «الضرورات تبيح المحذورات» (حسيني، 1422ق: ص95). ثالثاً اگر حرمت نگاه به عورت دليلي بر عدم جواز اهداي جنين است، چرا زايمان طبيعي كه مستلزم نگاه به عورت است، دليلي بر حرمت حامله شدن طبيعي نيست؟! اين در حالي است كه اهداي جنين نوعي مداواي بيماري نازايي است و نگاه به عورت براي درمان روا مي‌باشد.
2-5) دلايل نظريهي تفكيك
برخي از فقها معتقدند لقاح اسپرم و تخمكي مجاز است كه بين صاحبان آن رابطهي زوجيت باشد و درغير اين صورت لقاح حرام است. بسياري از فقها اهداي اسپرم اجنبي را - موردي كه اسپرم بيگانه در رحم زن قرارداده ميشود- حرام مي‌دانند. (رك. خميني،1421ق: ج2، ص592؛ حكيم، 1420ق: ج2، ص51؛ سيستاني، 1425ق: ص576؛ صانعي، 1382: ص 611؛ خويي، 1421ق: ج2، ص320؛ مكارم، 1424ق: ج2، ص468). همچنين «محمود شلتوت» و «عزالدين الخطيب» مفتي اردن نيز فتوا به حرمت داده‌اند (رك. حسيني، 1422ق: صص109- 108). اما روحاني اين عمل را جايز مي‌داند (روحاني، 1414ق: ص323).
ابتدا به نظر مي‌رسد، پاسخ فقها در اين مورد مطلق است، يعني هم اهداي اسپرم بيگانه به منظور انتقال مستقيم به رحم زن و هم اهداي اسپرم بيگانه به منظور تلقيح با تخمك در آزمايشگاه را شامل ميشود؛ حال بايد ديد آيا فقهاي مزبور در صدد بيان بودهاند تا اطلاق به دست آيد. چه بسا اگر محل نزاع ـ تلقيح در آزمايشگاه ـ مورد سؤال واقع مي‌شد، فقها بين دو صورت مزبور تمايز قايل مي‌شدند. مانند آقاي صانعي كه علي‌رغم آن‌كه وارد نمودن اسپرم اجنبي به رحم زن بيگانه را في‌نفسه حرام مي‌داند، اما تصريح مي‌كند چنانچه تلقيح در محيط آزمايشگاه انجام شود، اشكالي ندارد (صانعي، 1382: ص611).
در نظريهي قائلين به تفكيك به طور اخص سه حديث قابليت استناد دارد.
1-2-5) عن ابي‌عبدالله (ع) قال: ان اشد الناس عذاباً يوم القيامة، رجل اقر نطفته في رحم تحرم عليه» (صدوق، 1391ق: ص313). مطابق اين حديث شديدترين عذاب در روز قيامت، براي مردي است كه نطفه‌اش را در رحم زني قرار دهد كه بر وي حرام است.
2-2-5) عن ابي عبدالله (ع): «قال النبي: لن يعمل ابن آدم عملاً اعظم عندالله تبارك و تعالي من رجل قتل نبياً او اماماً، او هدم الكعبه التي جعلها الله عزوجل قبله لعباده، او افرغ مائه في امراه حراماً» (صدوق، 1403ق: ص120؛ حرعامـلي، 1424ق: ج20، ص318)؛ يعني «در نزد خداوند عزوجل، هيچ عملي سنگين‌تر از اين نيست كه انساني، پيامبر يا امامي را بكشد، كعبه‌اي را كه خداوند قبله بندگانش قرارداده، نابود كند يا آبش را درون زني به حرام بريزد».
3-2-5) عن اسحاق بن عمار: « قلت لابي عبدالله: الزنا شر او شرب الخمر؟ و كيف صار في شرب الخمر ثمانين و في‌الزنا مائه؟ فقال: يا اسحاق الحد واحد و لكن زيد هذا لتضييعه النطفه و لوضعه اياها في غير موضعه الذي امره الله عزوجل به» (حر عاملي، 1424ق: ج20، ص353). اسحاق‌بن‌عمار مي‌گويد: «به امام صادق (ع) گفتم: زنا بدتر است يا شرب خمر؟ و چرا حد شرب خمر 80 ضربه شلاق و حد زنا صد ضربه شلاق است؟ فرمود: اسحاق! حد يكي است، ولي در زنا حد زياد شده به خاطر اينكه موجب ضايع نمودن نطفه است و به خاطر قراردادن نطفه در غيرمحلي كه خداوند دستور داده است».
در نگاه اول احاديث مزبور قابل تطبيق و استناد بر حرمت مطلق اهداي جنين است؛ زيرا نطفه بايد تنها در محل خود كه مهبل همسر شرعي است، قرارداده شود و در غير آن جايز نيست، يعني حتي اگر مردي اسپرم خود را به آزمايشگاه بدهد تا با تخمك همسر خود تلقيح نمايند، حرام باشد، زيرا «في غير موضعها» است. ولي با دقت بيشتر در روايات مزبور، معلوم ميشود عبارت «في غير موضعها» به مهبل همسر غيرشرعي انصراف دارد و شامل مكان‌هاي مصنوعي و جديد پرورش نطفه نمي‌شود» (مومن، 1374: ص67). از سوي ديگر تعبير نطفه در احاديث نشان ميدهد كه حرمت انعقاد نطفه به وسيلهي تخمك زني است كه بر مرد حرام مي‌باشد و اين موضوع اعم از آن است كه انعقاد نطفه با تخمك زن بيگانه به صورت طبيعي در مهبل، انجام پذيرد يا به صورت مصنوعي در محيط آزمايشگاه. از ظاهر حديث دوم معلوم ميشود كه ريختن مني در مهبل، حرامي مستقل از زناست و سبب حرمتش هم اين است كه ريختن مني در مهبل بيگانه سبب انعقاد نطفهي نامشروع ميشود. بنابراين انعقاد نطفه به وسيلهي اسپرم مرد و تخمك زني كه آميزش با او جايز نيست، حرام است (همان، صص54-51). در نتيجه انعقاد نطفه از بيگانه حتي در محيط آزمايشگاه جايز نيست، ولي از همسر شرعي جايز است، زيرا عبارت «في غيرموضعها» شامل مكان‌هاي مصنوعي نمي‌شود.
در نقد و بررسي دليل فوق گذشته از ضعف سند احاديث، يعني مجهول بودن «علي بن سالم» در حديث اول، عدم توثيق «قاسم بن محمد اصفهاني» در حديث دوم و وجود چند راوي مجهول در حديث سوم (همان). بايد متذكر شد كه بين اهداي اسپرم و اهداي جنين تفاوت جدي وجود دارد. در اهداي اسپرم، به كمك وسايلي، اسپرم به مهبل زن تزريق ميشود، ولي در اهداي جنين، اسپرم اهدا شده در محيط آزمايشگاه با تخمك زن تلقيح و سپس جنين حاصل به رحم زن متقاضي منتقل مي‌گردد.
به نظر مي‌رسد احاديث مزبور درباره ريختن اسپرم در مهبل بيگانه از طريق تماس بدني و جنسي باشد و دلالت احاديث بر دو مورد فوق نارساست. به عبارت ديگر، زنا يك عمل حرام و ريختن اسپرم در رحم زانيه، حرامي ديگر است. يعني بر زاني واجب است، عزل نمايد. احاديث مزبور نيز درصدد تبيين شدت و عظمت گناه ريختن اسپرم زاني در رحم زانيه است. مقايسه‌ي زنا با شرب خمر و سؤال از علت تفاوت حدّ اين دو نيز، قرينه‌اي است براينكه «وضع نطفه در غيرموضعش» از طريق تماس جنسي يا همان زنا مراد است.
اگر بدون هيچ شك و شبهه‌اي، روايات اطلاق داشته و وضع نطفه در رحم بيگانه ـ به هر طريق اعم از طبيعي يا غيرطبيعي ـ را شامل شود، چرا فقها قايل به لزوم حد بر اين عمل نشده و احكام زاني را بر آن بار نكرده‌اند؟ وجود عبارت‌هايي مثل «اشد الناس عذاباً» و مقايسه‌ي اين عمل با قتل انبيا، امامان و انهدام كعبه و سؤال از علت تفاوت حد زنا و شرب خمر نيز جملگي قرايني هستند بر اينكه منظور روايات، حرمت ريختن مني زاني در رحم زانيه است.
شايد وجود همين قراين است كه برخي مي‌نويسند: «آنچه بعضي خيال كرده‌اند كه روايات دلالت بر حرمت ادخال مني در رحم اجنبيه مي‌كند، اشتباه است. زيرا قرايني در روايات مي‌باشد كه دلالت دارد آن عملي حرام است كه به واسطة جماع انجام ميشود» (روحاني، 1414ق: ص333).
بنابراين اگر بتوان پذيرفت دلالت اين احاديث علاوه بر ادخال مني به واسطه جماع، شامل اهداي اسپرم به منظور تزريق در مهبل بيگانه هم ميشود، قطعاً از مبحث مورد نزاع يعني اهداي جنين، خارج است؛ زيرا احاديث مزبور مشتمل بر عناوين خاصي است كه از انزال مني در داخل رحم حكايت مي‌كنند «افرغ مائه في امرئة حراماً» در حالي كه در مبحث اهداي جنين اساساً ادخال مني در داخل رحم نيست؛ بلكه اهداي اسپرم به آزمايشگاه است و آنچه به رحم منتقل ميشود اسپرم يا تخمك نيست؛ بلكه جنين است كه در روايات به آن اشاره نشده است.
3-5) دلايل جواز اهداي جنين
جواز اهداي جنين نياز به دليل ندارد، بلكه همين كه دلايل حرمت مخدوش گردد، جواز ثابت ميشود. با اين حال دلايلي براي جواز اهداي جنين قابل ارائه است:
1-3-5) اصل برائت
مقتضاي اصل عملي در شبههي حكميهي تحريميه، برائت است ـ اگرچه اخباريون قايل به احتياط هستند ـ بنابراين در صورت شك در حليت و حرمت اهداي جنين «اصالة الحليه» جاري ميشود.
2-3-5) برتري اهداي جنين بر اهداي اسپرم
اهداي جنين از دو جهت بر اهداي اسپرم رجحان دارد:
نخست، حساسيت‌هاي موجود در سلول جنسي و اهداي اسپرم در اينجا وجود ندارد. آنچه در اهداي جنين صورت ميگيرد، انتقال جنين به رحم است، نه اسپرم يا تخمك. البته مقدمه اهداي جنين، اهداي اسپرم و تخمك به آزمايشگاه است، اما تلقيح آن دو در آزمايشگاه صورت ميگيرد و هيچ‌گونه تماس مستقيم اسپرم با رحم بيگانه نيست و اين مسئله در صدور رأي جواز بسيار مؤثر است.
دوم، در اهداي اسپرم، سلول جنسي به كمك وسايلي به طور مستقيم به رحم متقاضي منتقل ميشود و نگراني اختلاط مياة مطرح است. زيرا احتمال و لو بسيار ضعيفي وجود دارد كه طفل متولد شده، از اسپرم شوهر باشد نه از اسپرم اهدايي و اين دليلي بر عدم جواز اهداي اسپرم بيگانه شمرده شده است، اما چنين نگراني و مشكلي در اهداي جنين نيست. چون جنين در محيط آزمايشگاه به رحم منتقل مي‌گردد و اختلاط اسپرم اهداكننده با اسپرم شوهر زن صاحب رحم مطرح نمي‌باشد.
3-3-5) ضرورت‌هاي فردي و اجتماعي
بسياري از افراد در اثر فقدان فرزند، دچار بيماري‌هاي روحي مي‌شوند و حتي پس از مراجعه مكرر به پزشكان، مشكل آن‌ها لاينحل باقي مي‌ماند. برخي به فرزندخواندگي روي آورده كه آن هم مشكلات اجتماعي و رواني خاص خود را دارد. بديهي است اگر جنين بيگانه‌اي در رحم زوجه پرورش يابد، احساس علقهي مضاعفي نسبت به طفل در مقايسه با فرزندخواندگي پيدا ميشود. ضمن آن‌كه مسايل محرميت در اينجا كاملاً حل شده است. زيرا طفل متولد اگر پسر باشد با صاحب رحم به دليل قياس اولويت در مادر رضاعي، محرم خواهد بود و اگر دختر باشد با شوهر صاحب رحم به دليل ربيبه بودن محرم خواهد بود. بدين‌سان كانون خانواده‌هايي كه به دليل فقدان فرزند يا وجود فرزندي بيگانه به سردي گراييده و از ثبات لازم برخوردار نيست، مستحكم و پايدار خواهد شد.
6) نتيجه
در انطباق اهداي جنين بر عقد بيع مناقشهي جدي وجود دارد؛ زيرا اگر بتوان اطلاق بيع بر فرآورده‌هاي انسان از جمله اسپرم و تخمك را پذيرفت، ولي اطلاق بيع بر جنين انسان را نمي‌توان پذيرفت. همچنين گو اينكه در انطباق اهداي جنين بر عقود معهودهي ديگر مانند: هبه، اعراض، اذن، وكالت و صلح، نسبت به بيع مناقشات كمتري است، اما به دليل اينكه جنين كرامت خاص خود را دارد، اطلاق عناوين مزبور نسبت به وي در تعارض با ارزش والاي انسان در تمام مراحل حيات است.به نظر مي‌رسد لزومي ندارد مباحث جديد و مسايل مستحدثه زير عناوين معهود فقهي و حقوقي گنجانده شود.بنابراين پيشنهاد ميشود اهداي جنين به عنوان بخشي از فرايند درمان تلقي شده و اخذ عوض در برابر آن بر مبناي قرارداد خصوصي بين بيمار و مراكز درماني يا بيمار و ارايه دهندگان منشأ جنين، صورت پذيرد.
همچنين از يك سو برايند رد دلايل عدم جواز اهداي جنين و از سوي ديگر رد دلايل تفكيك بين موردي كه صاحبان اسپرم زوجين باشند يا نباشند و استناد به اصالة الحلية و اصالة البرائة؛ اهداي جنين جايز خواهد بود. در اهداي جنين تماس مستقيمي بين سلول‌هاي جنسي و رحم متقاضي صورت نمي‌گيرد و انتقال جنين به رحم مساوي با انتقال اسپرم يا تخمك به رحم نيست. به همين دليل موانع شرعي مورد بحث در اهداي اسپرم در اهداي جنين وجود ندارد.با توجه به اين دلايل و مؤيداتي چون ضرورت هاي اجتماعي و فردي در درمان نازايي نظريهي جواز مطلق اهداي جنين برايند نوشتار حاضر خواهد بود.
فهرست منابع:
قرآن كريم.
ابن جزي الكلبي، محمد بن احمد: «تفسير ابن جزي»، بيروت، دارالكتب العربي، 1403ق.
ابن كثير اقرشي الدمشقي، ابوالفدا اسماعيل: «تفسير القرآن الكريم»، بيروت، دارالمعرفة، 1402ق.
ابوالسعود العمادي، محمدبن محمد: «تفسير ابي السعود المسمي ارشاد العقل السليم الي مزايا القرآن الكريم»، بيروت، داراحياء و التراث العربي، بيتا.
بروجردي، حسين طباطبايي: «جامع احاديث الشيعه»، قم، الطبعة العلمية، 1407 ق.
بيضاوي، ناصرالدين ابي‌الخير عبدالله بن عمر: «انوار التزيل و اسرار التاويل المعروف تفسير البيضاوي»، بيروت، داراحياء التراث العربي، چ اول، 1418ق.
جصاص، ابوبكر احمدبن‌علي رازي: «احكام القرآن»، بيروت، دارالحياء التراث العربي، 1405ق.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر: «ترمينولوژي حقوق»، كتابخانة گنج دانش، چ دهم، 1378.
جناتي، محمد ابراهيم، «رساله توضيح المسايل، استفتائات»، قم، انتشارات انصاريان، چ اول، 1382.
حرعاملي، محمدبن حسن: «وسايل الشيعة الي تحصيل مسايل الشريعة»، بيروت، موسسه آل البيت (ع) لاحياء و التراث، چ دوم، 1424ق.
حسيني، شهاب الدين: «التلقيح الصناعي بين العلم و الشريعة»، بيروت، دارالهادي، چ اول، 1422 ق.
حقي البروسوي، اسماعيل: «تفسير روح البيان»، بيروت، داراحياء التراث العربي، چ هفتم، 1405ق.
حكيم، سيد محمد سعيد طباطبائي: «فقه الاستنساخ الشهري فتاوي طبية»، بي‌نا، چ اول، 1420ق.
حكيمي، ندا: «ماهيت حقوقي جنين اهدايي به پدر و مادر نابارور»، روزنامة شرق، مورخ 20/4/1385.
خميني، سيد روح الله موسوي: «تحرير الوسيله»، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چ اول، 1421ق.
خويي، سيد ابوالقاسم موسوي: «المسائل الشرعية»، استفتاءات المعاملات، موسسة احياء آثار امام خويي، چ چهارم، 1421ق.
رازي، فخرالدين محمد: «تفسير الكبير او مفاتيح الغيب»، بيروت، دارالكتب العلميه، چ اول، 1411ق.
رضانيا معلم، محمدرضا: «باروري‌هاي پزشكي از ديدگاه فقه و حقوق»، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چ اول، 1383.
روحاني، سيد محمد صادق: «المسائل المستحدثه»، قم، دارالكتاب، چ چهارم، 1414ق.
زهرة، محمد مرسي: «الانجاب الصناعي، احكامه القانونية و حدوده الشرعية»، كويت، ذات السلاسل، 1993م.
سلامة، زياد احمد: «اطفال الانابيب بين العلم و الشريعة»، بيروت، دارالعربيه علوم، چ اول، 1417ق.
سند، محمد: «فقه الطب و التضخم النقدي»، قم، دارالهدي، چ اول، 1381.
سيستاني، سيد علي حسيني: «المسائل المنتخبة»، قم، مكتب سماحة آية الله عظمي سيد علي سيستاني، چ يازدهم، 1425ق.
صابوني، محمد علي: «تفسير الايات الاحكام»، بيروت، دارالكتب العلميه، بيتا.
صانعي، يوسف: «مجمع المسائل»، قم، ميثم تمار، چ هفتم، 1382.
صدوق، ابي‌جعفر‌محمد‌بن علي: «ثواب الاعمال و عقاب الاعمال»، تهران، مكتبة الصدوق، 1391ق.
صدوق، ابي‌جعفر‌محمد‌بن علي: «كتاب خصال»، قم، المنشورات الاسلامية، 1403ق.
طباطبائي، سيد محمد حسين: «الميزان في تفسير القرآن»، بيروت، موسسة الاعلمي للمطبوعات، چ اول، 1417ق.
طبرسي، فضل‌بن الحسن: «جوامع في تفسير القرآن المجيد»، بيروت، دارالاضواء، چ اول، 1405ق.
طبري، محمدبن جرير: «جامع البيان عن تأويل القرآن؛ تفسير الطبري»، قاهره، دارالمعارف، بيتا.
طوسي، ابوجعفر بن محمد بن الحسن: «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار»، بيروت، دراالاضواء، چ دوم، 1406ق.
طوسي، ابوجعفر بن محمد بن الحسن: «تهذيب الاحكام»، تهران، مكتبة الصدوق، چ اول، 1418ق .
عروسي حويزي، محمدعلي‌بن‌جمعه: «تفسير نور الثقلين»، قم، درالكتب العلميه، بيتا.
غانم، عمربن‌ابراهيم: «احكام الحبين في الفقه الاسلامي»، بيروت، داربن‌خرم، چ اول، 1421ق.
فتاحي معصوم، سيد حسين: «مجموعه مقالات و گفتارهاي دومين سمينار ديدگاه‌هاي اسلام در پزشكي»، مشهد، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، چ اول، 1380.
قرطبي انصاري، ابي‌عبدالله‌محمدبن‌احمد: «الجامع الاحكام القرآن»، بيروت، دارالحياء التراث العربي، 1405ق.
مشايخي، قدرت الله: «حقوق از ديدگاه امام سجاد(ع) (شرح رسالة الحقوق)»، قم، انصاريان، چ اول، 1379.
مكارم شيرازي، ناصر: «الفتاوي الجديدة»، قم، مدرسه‌الامام‌علي‌بن‌ابي‌طالب، چ اول،1424ق.
منتظري، حسين علي: «احكام پزشكي»، تهران، سايه، چ اول، 1381.
مومن، محمد: «سخني دربارة تلقيح»، موسي دانش، فصلنامه فقه اهل بيت، زمستان 1374.
نايب‌زاده، عباس: «بررسي حقوقي روش‌هاي نوين باروري مصنوعي مادر جانشين، اهداي تخمك، جنين»، انتشارات مجد، چ اول، 1380.
ــــــــ : «اهداي گامت و جنين در درمان ناباروري»، جمعي از نويسندگان، تهران، سمت، چ اول، 1384.
ــــــــ : «توضيح المسائل مراجع، مطابق با فتاواي دوازده نفر از مراجع عظام تقليد»، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چ چهارم، 1378.
_____ : «روزنامهي رسمي جمهوري اسلامي ايران»، مورخ 29/5/1382.
--------------------------------------------------------------------------------
*- دانش‌آموختهي خارج فقه و اصول، كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل و مدرس دانشگاه
[1]- Sperm Donation
[2]- Ovum Donation
[3]- Surrogacy
[4]- Embryo Donation
[5]- In Vitra Fertalization
[6]- Fertility drugs
[7]- Egg Retrieval
[8]- Intra Cytoplasmic Sperm Injection
[9] - در گذشته به دليل ميسر نبودن بررسي جنين از زمان لقاح، از هفته‌ي نهم تا زمان وضع حمل را جنين مي‌گفتند (رك. جمعي از نويسندگان، 1384: ص185). بر همين اساس در برخي نوشته‌هاي فقهي حقوقي آمده: «مبدأ جنين ابتداي آبستني بوده و منتهاي آن لحظه‌ي قبل از ولادت مي‌باشد» (جعفري لنگرودي، 1378: ص201).
[10]- Lazad Espalanza
[11]- Robert Edwards
[12]- Patrick Stepto
[13]- Louis Brown
[14]- Old ham
[15]- Trounson
[16] - بررسي تفصيلي نسب طفل متولد شده از طريق تلقيح مصنوعي به شيوهي اهداي جنين در اين نوشتار نمي‌گنجد و نيازمند نوشتاري جداگانه در كنار ساير آثار حقوقي اهداي جنين است.
[17] - «وطي كنيز و باردار كردن او توسط مالك. فرق نمي‌كند كه وطي حلال يا حرام به سبب حيض، نفاس و احرام و غيره باشد» (جعفري لنگرودي، 1378: ج1، ص360).
....................................................................................................
منبع:فصلنامه كتاب زنان، شماره 33
16:58 - 29 فروردین 1386
16 بازدید
1 پاسخ