مشاركتسياسى در امريكا: آمار و آمال
خبرگزاري فارس: در اين مقاله ابتدا آمار حضور مردم امريكا در عرصههاى انتخاباتى در طول 40 سال گذشته (1960 - 2000) ارائه و سپس عوامل اين كاهش حضور سياسى در قالب دو عامل تاريخى - ساختارى و تحولات آرمانى مورد بحث و نقد قرار گرفته است .
چكيده:
مشاركتسياسى در عرصههاى گوناگون در جوامع مختلف از مظاهر و اشكال متنوع و گوناگونى برخوردار است كه يكى از مصاديق بارز آن، حضور مردم واجد شرايط در عرصههاى انتخاباتى تلقى مىشود . حضور مردم در عرصههاى انتخاباتى با توجه به ماهيت نظامهاى حاكم بر كشورهاى مختلف مىتواند بيانگر عوامل گوناگون در خصوص تاريخ، ساختار، اهداف و آمال نظامهاى سياسى و شهروندان آنها باشد . در طول 40 سال گذشته حضور مردم امريكا در عرصه انتخابات رياست جمهورى و مجالس قانونگذارى به طرز فزايندهاى كاهش يافته است . ريشه اين امر را مىتوان حول دو محور تاريخى - ساختارى و تحولات آرمانى جستجو و ارزيابى نمود . در اين مقاله ابتدا آمار حضور مردم امريكا در عرصههاى انتخاباتى در طول 40 سال گذشته (1960 - 2000) ارائه و سپس عوامل اين كاهش حضور سياسى در قالب دو عامل تاريخى - ساختارى و تحولات آرمانى مورد بحث و نقد قرار گرفته است .
واژگان كليدى: مشاركتسياسى، انتخابات، امريكا، آمار
مقدمه:
بر اساس آمارى كه «انستيتو بينالمللى براى دمكراسى و كمكهاى انتخاباتى» (2) در خصوص حضور مردم كشورهاى مختلف جهان در عرصههاى انتخاباتى در حد فاصل سالهاى 1991 الى 2000 منتشر ساختبطور متوسط 45 % از افراد واجد شرايط امريكايى در عرصههاى سياسى انتخابات رئيس جمهور و نمايندگان مجالس قانونگذارى حضور مىيابند . بر اساس اين آمار تنها گواتمالا با 24 % و سويس با 38 % در مقايسه با امريكا از مشاركت عمومى كمترى برخوردار مىباشند . اين در حاليست كه استراليا از 83 % ، آرژانتين 81 % ، برزيل 77 % ، كانادا 60 % ، فرانسه 61 % ، آلمان 72 % ، ايرلند 71 % ، ايتاليا90 % ، هلند 75 % ، اسپانيا 79 % ، انگلستان 72 % ، ونزولا 50 % ، شيلى 82 % ، اكوادر 61 % و تايلند 62 % مشاركت عمومى در عرصههاى انتخاباتى برخوردار است . (3)
حضور در عرصههاى انتخاباتى يكى از مظاهر و مصاديق مشاركت عمومى و نه تماميت آن تلقى گرديده مىشود . از اين رو سالهاست كه انديشمندان و سياستگذاران امريكايى و پژوهشگران غير امريكايى در صدد يافتن علل و عوامل اين كاهش فزاينده حضور مردم امريكا در عرصههاى انتخاباتى و رويكرد آنها به امور سياسى به بحث و گفتگو و ارائه پيشنهاد پرداخته و مىپردازند . در ميان محققانى كه بر روى عوامل تاريخى - ساختارى تاكيد مىورزند دو ديدگاه متفاوت و متضاد حاكم مىباشد . برخى اين كاهش حضور را طبيعى ولى مفيد و مستحسن مىانگارند در حاليكه برخى ديگر اگر چه آن را محصول طبيعى تاريخ و ساختار گذشته و حال امريكا مىدانند اما آن را مذموم و مضر عنوان مىسازند . از سوى ديگر، تحليل و بررسى دوم بر اين امر تاكيد مىورزد كه عامل و علت كاهش حضور مردم امريكا در عرصههاى انتخاباتى ريشه در تغيير و تطور جايگاه سياست در زندگى افراد دارد . قرن 19 به آزادى اقتصادى، قرن 20 به آزادى سياسى و قرن 21 به آزادى اخلاقى تعلق داشته و خواهند داشت . لذا جايگاه سياست در زندگى و اولويتهاى فردى و اجتماعى در طول 40 سال گذشته بمرور بدليل تغيير آمال و ارزشهاى اخلاقى در جامعه دگرگون گرديده شده است .
آزادى سياسى با آزادى اخلاقى بعنوان مهمترين اصل و محور آزادى فردى جايگزين شده و از اين رو در اولويتهاى فردى اقشار رو به گستردهايى در جامعه امريكا، رويكرد به مسايل سياسى بنحو عام و شركت در انتخابات بنحو خاص همچون گذشته داراى ارزش و اهميت تلقى گرديده نمىشود
.
نگارنده بر اين امر پافشارى مىنمايد كه طرح مقوله آزادى اخلاقى بمعناى ارائه رابطه علت و معلولى در خصوص كاهش حضور مردم امريكا در عرصههاى انتخاباتى نبوده و نيست و نمىتوان آن را عامل اصلى اين امر برشمرد . در اين مقال تلاش بر اين است كه ضمن ارائه نظريات مختلف پيرامون كاهش حضور مردم امريكا در عرصههاى انتخاباتى توجه انديشمندان و پژوهشگران به رابطه احتمالى تغيير و تطور در آمال و ارزشهاى اخلاقى بخشى وسيع از جامعه امريكا با اين كاهش فزاينده جلب گردد .
از اين رهگذر تذكار اين محورها مفيد و ضرورى بنظر مىرسد:
1) حضور در عرصههاى انتخاباتى يكى از مصاديق بارز مشاركتسياسى و نه تماميت آن تلقى گرديده مىشود .
2) كاهش حضور مردم امريكا در عرصههاى سياسى معلول عوامل گوناگون تاريخى، ساختارى، سياسى، اقتصادى و آرمانى است و نمىتوان و نبايد تنها بر يك عامل تكيه و تاكيد نمود .
3) علل تاريخى - ساختارى ريشه در عواملى دارند كه به گذشته و ماهيت نظام حكومتى امريكا و انديشه سياسى حاكم بر آن معطوف مىباشند در حاليكه مقوله تطور و تحول آرمانى اشاره به مسايل عصر حاضر و آينده دارد .
مشاركتسياسى: آراء و نظريات
مشاركتسياسى بطور خلاصه شركت نمودن در عرصه سياست تعريف شده است . در اين تعريف دو امر تعيين كننده تلقى گرديده مىشود:
الف) سياست چيست؟ جايگاه آن در زندگى فردى و اجتماعى افراد مختلف چه مىباشد؟ چه نوع فعاليتهايى را سياسى و كداميك را غيرسياسى مىتوان ارزيابى نمود؟ آيا سياستخود يك هدف مىباشد و شركت در عرصههاى مختلف آن فى نفسه داراى ارزش است؟ آيا سياستيك وسيله است و شركت در عرصههاى گوناگون آن تنها براى نيل به يكسرى آمال و اهداف فردى و اجتماعى داراى ارزش و اهميت است؟
ب) آيا شركت در عرصهاى سياسى محدود و محصور به حضور در فعاليتهاى انتخاباتى مىباشد؟ كيفيت و كميت اين مشاركت عمومى به چه اشكالى مىتواند و بايد باشد؟ آيا شركت در عرصههاى انتخاباتى شرط لازم يا كافى براى مشاركت عمومى در عرصههاى سياسى تلقى گرديده مىشود؟ آيا كميتحضور بر كيفيت آن رجحان دارد؟ يا اينكه كيفيت و نحوه حضور در عرصههاى سياسى از كميت تعداد شركت كنندگان در عرصههاى انتخاباتى مهمتر است؟
مشاركت عمومى در عرصههاى سياسى را برخى حتى به اشكال گوناگون آمارى و با ارقام متجلى ساخته و بر اين باورند كه حاصل ضرب تعداد شركت كنندگان فعال در عرصه سياسى . ميزان فعاليتهاى آنها مشاركت عمومى در جامعه مىباشد . (4) انديشمندان و فلاسفه سياسى بر اين امر متفق القولند كه شركت در عرصههاى انتخاباتى يكى از مظاهر بارز و عينى مشاركتسياسى عمومى در جوامع بايد انگاشته شود . اما در خصوص اينكه آيا شركت كيفى عموم افراد واجد شرايط در عرصههاى انتخاباتى امرى مستحسن و يا مذموم مىباشد دچار اختلاف مىباشند . برخى مانند روسو (Rousseau) ، جان استوارت ميل (John Stuort Mill) ، و كارول پاتمان (Aarole Pateman) تصريح مىنمايند كه افزايش مشاركت عمومى در فعاليتهاى سياسى باعث رشد آموزش و تربيت عمومى از طريق بهبود و تعميق مفهوم زندگى و ارزش روابط انسانها با يكديگر مىگردد .
از سوى ديگر برخى انديشمندان بى تفاوتى (Apathy) و عدم رغبتبه حضور در عرصههاى سياسى را نمايانگر رضايت افراد و عامل ثبات در جامعه قلمداد نموده و درصد بالاى مشاركتسياسى عموم جامعه را عامل بى ثباتى كه حاكى از مشكلات اساسى در ساختار سياسى حكومت است تلقى مىنمايند . اين انديشمندان بعنوان شاهد مدعاى خويش به جمهورى ويمار (Weimar Republiy) در ميان سالهاى 1919 الى 1933 در آلمان اشاره مىنمايند . (5)
مشاركتسياسى در آمريكا: آمار انتخابات سال 2000
در روز 19 دسامبر 2000 چهل و دو روز پس از برگزارى انتخابات رياست جمهورى در روز 7 نوامبر 2000 «كميته مطالعات بررسى راى دهندگان امريكايى» گزارش نهايى خويش در خصوص نتايج پر التهابترين و نزديكترين انتخابات از نظر نتايج كانديداها در طول تاريخ سياسى امريكا را اعلام نمود . بر اساس آمار منتشره از سوى اين مركز مجموعا 929/380/105 راى در صندوقها ريخته شد كه حاكى از آن است كه 2/51 % افراد واجد شرايط در انتخابات حضور يافتند . آقاى الگور از حزب دمكرات با 064/996/50 راى 39/48 % آراء، آقاى جورج بوش از حزب جمهورىخواه با 167/456/50 راى 88/47 % آراء، آقاى رالفنادر از حزب سبزها با 810/864/2 راى 27/2 % آراء و آقاى پاتريك بيوكانن از حزب اصلاح با 750/448 راى 043 % و آقاى هرى براون با 024/386 راى 037 % آراء را بخود اختصاص دادند . 34 نفر ديگر (رديف 13 عنوان هيچ كدام از اينها بود) نيز جمعا 1/0 آراء را كسب نمودند . در ميان 1/2 ميليون كه بعنوان «مادون احتساب و شمارش» تلقى شدند . برخى آرايى كه در آنها به اشارهاى كانديداهاى رياست جمهورى در آنها بعمل نيامده بود و تعدادى نيز بدليل خدشه دار بودن بطور كلى مورد شمارش قرار نگرفتند . (6) آقاى كرتيس گنز معاون اين سازمان ضمن انعكاس آمار مذكور تصريح نمود كه كاهش فزاينده مشاركت عمومى در امريكا نمايانگر آن است كه اعتماد عمومى به رهبران كشور هرگز در هيچ مقطع زمانى تا اين حد كاهش نيافته است . (7)
چگونگى انتخاب آقاى جورج بوش از حزب جمهورى خواه بعنوان 43 رئيس جهمور آمريكا على رغم آنكه وى 897/539 راى كمتر از آقاى ال گور در آراء عمومى را به خود اختصاص داده بود اگر چه براى مدتى اذهان جهانيان و بويژه انديشمندان و متفكران سياسى جهان را بخود مشغول داشت اما بدليل آنكه اين امر و روش انتخابات رياست جمهورى بر اساس قانون اساسى امريكا و ساختارهاى پيشبينى شده در آن به تصويب رسيده و مشروعيتيافته است امروز كمتر سخنى در خصوص آن بر زبان جارى مىشود . اين در حاليست كه تا قبل از اعلام نتايج قطعى انتخابات در روز 12 دسامبر 2000 و انتشار راى ديوان عالى كشور امريكا در خصوص توقف بازشمارى آراء مورد اختلاف در ايالت فلوريدا و قطعيتيافتن رياست جمهورى آقاى جورج بوش بر اساس راى 5 - 4 (5 قاضى جمهورىخواه به نفع و 4 قاضى دمكرات عليه) قضات ديوان و شوراى عالى قضايى امريكا، گزارشات و تحليهاى گوناگون در اين زمينه در وسايل ارتباطى جهانى بچشم مىخورد .
اما چگونه يك كانديداى رياست جمهورى امريكا عليرغم كسب آراء عمومى كمترى از رقيب خويش بعنوان رئيس قوه مجريه قويترين قدرت اقتصادى و نظامى جهان و رهبر بلامنازع جهان غرب مىتواند انتخاب شده و سوگند ياد نمايد؟ نظام و ساختار سياسى امريكا در قالب فلسفه سياسى غرب و دمكراسى و احترام به آراء جمهور مردم چگونه اين امر را تبيين و تعريف مىنمايد؟
روزنامه لس آنجلس تايمز مورخ 15 دسامبر 2000 در مقالهاى تحت عنوان «آيا اين اصلا راهى براى انتخاب يك رئيس جمهور است» در تشريح و تفسير انتخابات رياست جمهورى سال 2000 اشاره نمود:
- ميزان آراء آقاى نادر از حزب سبزها در ايالت ماساچوست از آراء آقاى بوش در ايالت رودآيلند بيشتر بود .
- ميزان آراء آقاى نادر در ايالت كاليفرنيا از ميزان آراء آقاى بوش در ايالت نوادا بيشتر بود .
- ميزان آراء آقاى نادر در ايالت تگزاس (محل زندگى و فرماندارى آقاى بوش) از ميزان آراء آقاى بوش در ايالت آلاسكا بيشتر بود .
- اختلاف آراء آقاى بوش و گور در ايالت نيومكزيكو 486 راى، ايالت آيوا 4130 راى، ايالت وسيكانسين 5698 راى و ايالت اورگان 6595 راى بود . (8)
اصل يك فرد يك راى: تساوى حقوق (9)
با عنايتبه آمار مذكور و ديگر ارقام و تحليهاى مطروحه در خصوص انتخابات رياست جمهورى و مجالس قانونگذارى در امريكا مىتوان به كليد واژه اصلى ساختار مشاركت عمومى در عرصههاى انتخاباتى در نظام حكومتى امريكا دستيافت و آن عبارت از اين امر است كه آراء همه مردم امريكا با يكديگر يكسان نمىباشد . آراء مردم ايالاتى كه بلحاظ كميت جمعيت و جايگاه ويژهاى كه در ساختار اقتصادى، اجتماعى و سياسى امريكا ايفا مىنمايند در انتخاب شخص رئيس جمهور و معاونش از تاثيرگذارى بيشترى در مقابل مردم ايالات ديگر برخوردار است . بعبارت ديگر شخصيتحقيقى راى دهنده در قالب شخصيتحقوقى او در ايالات مختلف داراى ارزش و بار سياسى متفاوتى است و آراء اقشار مختلف بطور يكسان در تعيين رياست قوه مجريه ايفاى نقش نمىنمايند .
مردم ايالت كاليفرنيا در تعيين رئيس جمهور داراى 54 راى، نيويورك 33 راى، تگزاس 32 راى، فلوريدا 25 راى و ميشيگان 18 راى برخوردار مىباشند . در حاليكه ايالت وايومنيگ 3 راى، هاوايى 4 راى، نيومكزيكو 5 راى، كانزاس 6 راى، آيوا 7راى، اوكلاهما 8 راى، آلاباما 9 راى، مريلند 10 راى، سيسورى 11 راى، اينديانا 12 راى، ويرجينيا 13 راى، كاروليناى شمالى 14 راى، ونيوجرسى 15 راى از مجموع 538 راى هياتهاى انتخاباتى (الكتروكالجها) را بخود اختصاص مىدهند . چنانچه كانديداى رياست جمهورى بتواند 270 راى از مجموع 538 راى هياتهاى انتخاباتى (الكتروكالجها) را بخود اختصاص دهد بعنوان رئيس جمهور آينده امريكا معرفى خواهد شد . (10) تعداد كل اعضاء هياتهاى انتخاباتى (الكتروكالجها) 538 نفر كه همانها تعداد كل نمايندگان مجالس قانونگذارى امريكا (مجلس نمايندگان و مجلس سنا) مىباشد . مجلس نمايندگان 438 عضو و مجلس سنا 100 عضو دارد .
بر اساس قانون اساسى و قوانين انتخاباتى در امريكا رئيس جمهور از طريق آراء مستقيم مردم انتخاب نمىشود بلكه با واسطه و از طريق آراء 538 عضو هياتهاى انتخاباتى (الكتروكالجها) كه در روز 18 دسامبر يعنى 41 روز بعد از برگزارى انتخابات سراسرى گردهم آمده و آراء خويش را به صندوق مىريزند انتخاب گرديده مىشود . چنانچه يكى از كانديداهاى رياست جمهورى بتواند حد نصاب لازم 270 راى از مجموع 538 راى را بخود اختصاص دهد بعنوان رئيس جمهور امريكا انتخاب و مشروعيتخواهد يافتحتى اگر تعداد آراء عمومى او از رقيبش كمتر باشد .
از اين رو ساختار و نظام سياسى انتخابات رياست جمهورى در امريكا بر اساس محورهاى ذيل تبيين و شكل يافته است:
الف) آراء همه امريكاييها با يكديگر مساوى نيست
ب) كسب اكثريت نسبى آراء عمومى بمعناى پيروزى در عرصه انتخابات نيست
پ) ايالت و مكانى كه اتباع امريكايى در آن زندگى مىكنند بيش از مليت و تابعيت آنها در انتخابات رياست جمهورى ايفاى نقش مىنمايد . از اين روست كه چند ايالت كليدى و پر راى معمولا در راهبرد و استراتژى كلان انتخاباتى كانديداها مورد توجه قرار گرفته و مابقى چندان مطمع نظر قرار ندارند . اين «آپارتايد و تبعيض جغرافيايى» كه مصرح در قانون اساسى امريكاست را مىتوان بعنوان نقطه آغاز تحليل كاهش فزاينده مشاركتسياسى مردم امريكا در عرصه انتخابات رياست جمهورى و نمايندگان مجالس قانونگذارى تلقى نمود .
آمار مشاركتسياسى: انتخابات 1960 - 2000
جدول شماره (1) ميزان مشاركت عمومى در عرصههاى انتخابات رياست جمهورى مجالس قانونگذراى در امريكا بين سالهاى 1960 الى 2000 را ترسيم مىنمايد . جدول شماره (2) درصد شركتكنندگان در انتخابات رياست جمهورى از سال 1932 الى 2000 را ارائه مىنمايد .
جدول شماره (1)
% شركتكنندگان ٍ تعداد شركت كنندگان در راىگيرى ٍ جمعيت افراد واجد شرايط براى راىدادن ٍ سال
%2/51 ٍ 929/380/105 ٍ ٍ 2000
%4/36 ٍ 022/117/73 ٍ 000/929/200 ٍ 1998
%1/49 ٍ 345/456/96 ٍ 000/511/196 ٍ 1996
%8/38 ٍ 860/105/75 ٍ 000/650/193 ٍ 1994
%1/55 ٍ 155/405/104 ٍ 000/529/189 ٍ 1992
%5/36 ٍ 189/859/67 ٍ 000/812/185 ٍ 1990
%1/50 ٍ 639/594/91 ٍ 000/778/182 ٍ 1988
%4/36 ٍ 128/991/64 ٍ 000/566/178 ٍ 1986
%1/53 ٍ 680/652/92 ٍ 000/466/174 ٍ 1984
%8/39 ٍ 576/615/67 ٍ 000/938/169 ٍ 1982
%6/52 ٍ 221/515/86 ٍ 000/597/164 ٍ 1980
%2/37 ٍ 938/917/58 ٍ 190/373/158 ٍ 1978
%6/53 ٍ 789/555/81 ٍ 000/309/152 ٍ 1976
%2/38 ٍ 834/943/55 ٍ 000/336/146 ٍ 1974
%6/46 ٍ 338/014/58 ٍ 000/498/124 ٍ 1970
%8/60 ٍ 875/211/73 ٍ 186/328/120 ٍ 1968
%4/48 ٍ 046/188/56 ٍ 000/132/116 ٍ 1966
ٍ 592/644/70 ٍ 000/090/114 ٍ 1964
ٍ 227/141/53 ٍ 000/423/112 ٍ 1962
%1/63 ٍ 204/838/68 ٍ 000/159/109 ٍ 1960
مآخذ: WWW.Infoplease.Com
جدول شماره (2)
% شركتكنندگان انتخابات رياست جمهورى ٍ سال
%5/52 ٍ 1932
%9/56 ٍ 1936
%9/58 ٍ 1940
%0/56 ٍ 1944
%1/51 ٍ 1948
%6/61 ٍ 1952
%3/59 ٍ 1956
%8/62 ٍ 1960
%9/61 ٍ 1964
%9/60 ٍ 1968
%2/55 ٍ 1972
%5/53 ٍ 1976
%9/52 ٍ 1980
%3/53 ٍ 1984
%3/50 ٍ 1988
%1/55 ٍ 1992
%9/48 ٍ 1996
%2/51 ٍ 2000
لازم به تذكر است كه درصد شركت كنندگان حاصل تقسيم تعداد شركت كنندگان بعنوان صورت كسر و تعداد افراد واجد شرايط براى راى دادن بعنوان مخرج آن مىباشد . در خصوص افراد واجد شرايط در ميان كارشناسان امريكايى مسايل آمارى دو ديدگاه و روش وجود دارد . در يك نگرش تمامى افراد واجد شرايط سنى لازم براى راى دادن در آمارگيريها لحاظ مىگردند . (11) در اين روش كليه افراد با شرط سنى لازم از جمله افراد غير تبعه، محكومين به زندان و بيماران روانى نيز گنجانيده شدهاند در حاليكه از لحاظ نمودن امريكاييهاى مقيم خارج از اين كشور خوددارى بعمل مىآيد . در روش و مدل دوم كه توسط دكتر والتر برنهم از دانشگاه تگزاس ارائه گرديده شده افراد غير تبعه از آمار واجدين شرايط بلحاظ سنى كسر گرديده مىشود . (12)
از اين رو اگر بعضا در آمار ارائه شده از سوى دو مركز مختلف در زمينه ميزان شركت اتباع امريكايى در عرصه انتخابات اختلاف بچشم بخورد معلول همين گوناگونى در بهرهروى از دو رقم متفاوت بعنوان واجدين شرايط براى راى دادن است . با اين وصف چنانچه از الگوى اول شرط سنى افراد واجد شرايط استفاده بعمل آيد 49 % در انتخابات رياست جمهورى شركت نمودند در حاليكه با استفاده از آمار دكتربرنهام اين رقم 9/51 % خواهد بود . (13)
از بررسى آمارهاى فوق مىتوان براحتى كاهش مشاركت عمومى در عرصههاى انتخابات رياست جمهورى و مجالس قانونگذراى را مشاهده نمود . از دهه 1960 عليرغم افزايش فزاينده آزاديهاى فردى در جامعه امريكا روند مشاركتشهروندان امريكايى در عرصههاى انتخاباتى سير قهقرايى پيموده است و اين امر بويژه در ميان جوانان از نمود بيشترى برخوردار است . از همين روست كه برخى مراكز سياسى امريكايى بجاى عنوان انتخابات سال 2000 از واژه غفلت 2000 (Neglection 2000) استفاده مىنمايند .
سازمان «هزاره سوم» در جريان پروژه بررسيهاى آمارى خويش اعلام داشت كه دو حزب دمكرات و جمهوريخواه افراد زير 50 سال و بويژه كمتر از 35 سال را مورد غفلت جدى قرار دادهاند و دليل اين امر نيز با مراجعه به آمارها كاملا واضح است . جوانان كمترين حضور و افراد بالاى 65 سال بيشترين درصد مشاركت در عرصههاى انتخاباتى را به منصه ظهور مىرسانند . پروژه «غفلت 2000» در بررسى آگهيهاى تبليغاتى و انتخاباتى در 9 شهر امريكا نتيجهگيرى خويش را بدين شرح اعلام ساخته است:
- افراد بالاى 50 سال كه %6/36 جمعيت افراد واجد شرايط را تشكيل مىدهد % 8/63 از اين آگهيهاى تبليغاتى كانديداها را رؤيت نموده بودند .
- افراد بين 35 الى 49 سال كه %3/32 جمعيت افراد واجد شرايط را تشكيل مىدهند %2/22 از اين آگهيها را تماشا كرده بودند .
- افراد بين 18 الى 24 سال كه %31 افراد واجد شرايط را تشكيل مىدهند تنها %14 از اين آگهيهاى انتخاباتى را رؤيت نموده بودند . (14)
«كمسيون انتخابات فدرال» عالىترين و رسمىترين مرجع دولت مركزى امريكا در ارتباط با آمار و اطلاعات مربوط به انتخابات سراسرى و محلى در امريكاست . اين كميسيون ضمن بررسى نتايج انتخابات سال 1998 آمارهاى ذيل را در خصوص شركت اقشار سنى مختلف در اين عرصه سياسى را ارائه نموده است .(جدول شماره 3) بر اساس اين آمار كه در جدول شماره (3) ترسيم يافته است در انتخابات مجالس قانونگذراى (مجلس نمايندگان و مجلس سنا) در سال 1998 تنها %45 افراد واجد شرايط در اين امر شركت داشتند . از اين مجموعه پايينترين رقم يعنى %18 مربوط به گروه سنى 18 الى 24 سال و بالاترين رقم %61 مربوط به افراد بالاى 65 سال است . (15)
جدول شماره (3)
% شركت كنندگان ٍ كل آراء ماخوذه ٍ افراد واجد شرايط ٍ تفكيك سنى ٍ سال
%3/45 ٍ 000/098/83 ٍ 000/450/183 ٍ - ٍ 1998
%5/18 ٍ 000/251/4 ٍ 000/993/22 ٍ 24 ٍ 18 ٍ -
%7/38 ٍ 000/889/28 ٍ 000/677/74 ٍ 44 ٍ 25 ٍ -
%5/56 ٍ 000/758/30 ٍ 000/466/54 ٍ 64 ٍ 45 ٍ -
%3/61 ٍ 000/200/19 ٍ 000/316/31 ٍ +65 ٍ -
جدول شماره (4)
گروه سنى +65 ٍ گروه سنى 44 - 25 ٍ گروه سنى 20 - 18 ٍ سال
%67 ٍ %22/49 ٍ %31 ٍ 1996
%3/61 ٍ %4/39 ٍ %6/16 ٍ 1994
%1/70 ٍ %7/45 ٍ %5/38 ٍ 1992
%3/60 ٍ %7/40 ٍ %4/18 ٍ 1990
%8/68 ٍ %54 ٍ %2/33 ٍ 1988
%9/60 ٍ %4/41 ٍ %6/18 ٍ 1986
%7/67 ٍ %4/58 ٍ %7/36 ٍ 1984
%9/59 ٍ %4/45 ٍ %8/19 ٍ 1982
%1/65 ٍ %7/58 ٍ %7/35 ٍ 1980
%9/55 ٍ %1/43 ٍ %1/20 ٍ 1978
%2/62 ٍ %7/58 ٍ %38 ٍ 1976
%4/51 ٍ %2/42 ٍ %8/20 ٍ 1974
%5/63 ٍ %7/62 ٍ %3/48 ٍ 1972
آمار ديگر منتشره از سوى اين مركز در خصوص انتخابات سال 1998 حاكى از آن است كه در اين عرصه %9/44 زنان، %7/45 مردان، %4/47 سفيد پوستان، %9/41 سياهپوستان و %8/23 اسپانيولى زبانها و %3/32 آسيايىها واجد شرايط در انتخابات شركت نموده بودند .
«كميسيون انتخابات فدرال» در آمار ديگرى ميزان شركت اقشار سنى مختلف در انتخابتسراسرى از سال 1972 الى 1996 را ارائه نموده است .(جدول شماره 4) اين آمار در جدول شماره 4 ترسيم يافته است . حداكثر در صد حضور جوانان 18 الى 20 سال براساس اين جدول در 1972 در انتخابات رياست جمهورى و 3/48 % و حداقل آن در انتخابات مجالس قانونگذارى در سال 1994 كه به حدود 6/16 % كاهش يافته بود مىباشند . اين در حاليست كه افراد گروه سنى بيش از 65 سال حداقل درصد مشاركتشان در انتخابات مجالس قانونگذارى در سال 1974 بالغ بر %4/51 و حداكثر آن در انتخابات رياست جمهورى 1992 به ميزان %1/70 ارزيابى شده است . از اين رو جمع بندى و تحليل آمارى مراتب ارائه شده بسيارى را بر آن داشته تا رابطه مستقيمى ميان افزايش سن و افزايش مشاركت عمومى در عرصههاى انتخاباتى برقرار نموده بر اساس آن برنامه ريزى نمايند . (16)
چرا راى نمىدهيم؟
در سال 1999 «مركز براى راى دادن و دمكراسى» (17) در شهر تاكوماپارك ايالت مويلند در حومه واشنگتن و «مركز دمكراسى ميانه غربى» (18) در شهر شيكاگو برگزارى يك مسابقه سراسرى مقاله نويسى تحت عنوان «چرا راى نمىدهيم» را اعلام و از اقشار جوان جامعه امريكا خواستند كه در خصوص موضوع كاهش فزاينده مشاركتسياسى در ميان آحاد جامعه امريكا بويژه جوانان با ارسال مقاله به تبيين و تحليل اين امر پرداخته نظرات و پيشنهادات خويش جهت مقابله با آن را ارائه نمايد . (19) نزديك به 9000 مقاله براى شركت در اين مسابقه از اقصى نقاط امريكا به اين دو مركز ارسال شد و در 16 اكتبر 2000 برندگان مسابقه اعلام و مقالات آنها در دسترس عموم قرار گرفت . برنده اول اين مسابقه مقاله نويسى كه جايزه 1000 دلارى آن رانيز دريافت نمود خانم ليلا روحى (20) نام داشت كه متولد سال 1979 مقيم لسآنجلس كاليفرينا و دانشجوى سال آخر كالج كوچكى در ايالت ماساچوست عنوان شده بودند . مشاراليها در مقاله خويش موانع مشاركت عمومى اقشار مختلف جامعه امريكا بويژه جوانان در عرصههاى انتخابات را به شرح ذيل تبيين نمودهاند:
1 - نگرش و احساس منفى رو به تزايد در ميان طبقات مختلف جامعه در قبال روند حاكم بر فعاليتهاى سياسى Generalcynicism] »
2 - كمبود دانش و آموزش و تربيتسياسى
3 - قوانين و روشهاى دست و پاگير و فرسوده انتخاباتى
نامبرده جهت مقابله با اين امر پيشنهاد مىنمايد كه در يك تلاش جمعى بزرگ، نظام سياسى امريكا به گونهاى متحول گردد كه بتواند نماينده و منتخب تمامى اقشار امريكايى تلقى گرديده شود . در اين رهگذر مشاراليها عنوان مىنمايد كه با بهرهورى از:
الف) سيستم تسهيم و تقسيم انتخاب شوندگان بر اساس ميزان آراء جايگزين نظام فعلى «همه يا هيچ» گردد . (21) در ساختار كنونى قوانين انتخاباتى در امريكا افراد و احزاب پيروز با كسب اكثريت نسبى مىتوانند در مراجع اجرايى و يا تقنين جاى گيرد و فرد يا خوب شكستخورده عليرغم رقابت نزديك به هيچ وجه نمىتواند در تقسيم يا تسهيم مسؤوليتها نقشى ايفا نمايد . در طرح پيشنهادى «تسهيم نمايندگى» كه در نظامهاى پارلمانى مانند انگلستان، هندوستان و ژاپن به مرحله اجرا گذاشته شده و مىشود احزاب و اقشار گوناگون با توجه به ميزان مقبوليت و آراء ماخوذه در انتخابات به نسبت در مجلس قانون گذارى داراى نماينده و كرسى پارلمانى و يا عضويت در هيات دولت مىگردند .
ب) تسهيل و فراهم آوردن سهل الوصولتر شركت در انتخابات بويژه براى اقشار جوان از طريق اخذ راى توسط مراجع ذيصلاح توسط اينترنت
پ) تعميم و تعميق آموزشهاى همگانى سياسى بويژه در خصوص مسايل انتخاباتى و سياستگذارى عمومى
تحليل علل و عوامل كاهش مشاركت عمومى
برخى از محققين و پژوهشگران مسايل سياست و حكومت در امريكا با استناد به قانون اساسى امريكا و اصلاحيه 12 آن و قوانين ايالتى گوناگون و پراكنده در خصوص هياتهاى انتخاباتى «الكتروكالجها» و نقش قانون آنها در انتخابات رياست جمهورى معتقدند كه كاهش مشاركت عمومى درعرصههاى انتخاباتى ريشه در ساختار نظام حكومت و سياست در امريكا دارد . اين در حاليست كه برخى ديگر مانند جيمزگالبريتبر اين باورند كه نظام سياسى امريكا از يك جمهورى قانون مدار و مشروط به يك دمكراسى شركتى و سازمانى تبديل شده كه اين امر معلول حاكميت فرهنگ سرمايه و سرمايه دارى در جامعه كنونى امريكاست . در اين حكومت دمكراسى شركتى و سازمانى رئيس شركت اعضاء هيات مديره را منصوب مىنمايد و اعضاء هيات مديره رئيس شركت را انتخاب مىنمايند . رئيس فعلى شركت آقاى جورج بوش مىباشد كه با راى اعضاء هيات مديره معين قضات ديوان عالى كشور كه براى مادام العمر توسط رئيس جمهور پس از تصويب مجلس سنا منصوب گرديده مىشوند انتخاب شده است . (22)
بسيارى ديگر از محققين و انديشمندان سياسى همراه اقشار گوناگون جامعه امريكا مانند خانم ليلا روحى بر اين باورند كه قوانين و مقررات قديمى و دست و پا گير مانع جدى بر سر مشاركت عمومى ايجاد نموده و با رفع اين موانع و بكارگيرى روشهاى آسان و سهل الوصول اخذ راى مانند استفاده از اينترنت در كنار گسترش آموزشهاى عمومى سياسى مىتوان درصد مشاركت اقشار مختلف جامعه را افزايش داد . جمعى ديگر از متفكرين و دستاندركاران امور سياسى در احزاب، مراكز مطالعاتى و قواى مقننه و مجريه بر اين باورند كه نقش عظيم و فراگير پول و سرمايه و گروههاى فشار و ذىنفود در عرصههاى انتخاباتى باعث گرديده كه كانديداهاى رياست جمهورى و نمايندگان مجالس قانونگذارى بطرز خطرناكى در اختيار ارباب سرمايه قرار گيرند . اين مجموعه اصطلاحا نقش سرمايه در سياست و انتخابات را به «شير مادر» تشبيه نموده و تاكيد مىنمايند كه مردم عادى و اقشار متوسط و پايين جامعه با توجه به حاكميت و نفوذ سرمايه و سرمايه داران از حضور و مشاركت در عرصههاى سياسى دلسرد و نااميد گرديده شدهاند . اين عده بر اين باورند كه با ايجاد تعادل نسبى، كاهش حاكميتسرمايه، افزايش توان رقابت همگانى از طريق بهره ورى از وسايل ارتباط جمعى به شكل رايگان و مساوى توسط كانديداها مىتوان حيات دوبارهايى به عرصه مشاركتسياسى در فعاليتها انتخاباتى بخشيد .
تلاشهايى كه در كنگره امريكا در خصوص اين مراتب تحت عنوان «اصلاح مالى فعاليتهاى انتخاباتى» توسط سناتور جمهوريخواه جانمك كين و سناتور دمكرات راس فاين گلد در اول بهار 2001 انجام و منجر به تصويب لايحه پيشنهادى اين دو سناتور آمريكايى گرديد، مىتواند شاهدى بر اين مدعا تلقى شود (23)
.
«كميته مطالعه بر روى انتخاب كنندگان امريكايى» ضمن بررسى مراتب آمارى در دست تصريح مىنمايد در حاليكه كه آمار مشاركت عمومى در ديگر نقاط جهان رو به افزايش مىباشد همواره تعداد كمترى از شهروندان امريكايى تمايل به مشاركت در عرصههاى انتخاباتى را از خود به نمايش مىگذارند . اين كميته موانع مشاركت عمومى را در موارد ذيل عنوان مىكند: (24)
1) موانع موجود ساختارى و قانونى بر سر راه ثبت نام براى حضور وسيع و گسترده عمومى در عرصههاى انتخاباتى
2) محركهها و مؤلفههاى ديدگاه منفى راى دهندگان نسبتبه سياست، سياستمداران، فسادهاى مالى و ادارى و اخلاقى، جدالهاى سياسى و لجن مال نمودن رقبا به هر قيمت و خشم و نفرت از زندگى مرفه و به دور از واقعيات روزمره سياستمداران مقيم پايتخت (واشنگتن)
3) بخشى از روند كلى حركت فرهنگى - اجتماعى در جامعه امريكا .
در نظام انتخاباتى امريكا چون لازمه مشاركت در امر انتخابات ثبت نام قبل از برگزارى انتخابات استبسيارى از افراد بدليل قوانين دست و پاگير، اتلاف وقت و يا صرفا غفلت و سستى اقدام به ثبثنام نمىنمايند . و بالطبع امكان شركت در انتخابات را نيز نمىيابند . روشهاى ثبت نام هماهنگ و آسان و فراگير پيشنهاد اصلى اين كميته براى مقابله با كاهش مشاركتسياسى بوده و هست . از سوى ديگر جهت كاهش نگرش منفى نسبتبه سياست اين كميته گسترش آموزش عمومى سياسى، اصلاح نظام انتخاباتى، كاهش نقش سرمايه در عرصههاى انتخاباتى را پيشنهاد مىنمايد . در عين حال كميته با اشاره به روند گسترده و كلان فرهنگى رو به گسترش در جامعه امريكا در خصوص افزايش كمى و كيفى ابزارهاى زندگى مصرفى و رفاه عمومى و امكان برخوردارى فردى از تمتعات زندگى تاكيد دارد كه اين امور خواست و توان انجام حركتهاى عمومى و جمعى را كاهش داده است . زندگى ماشينى و رفاه فردى انسانها را بسوى فردگرايى و خودپرستى سوق داده احساس نياز به فعاليتهاى جمعى و اجتماعى را كاهش داده است .
تغيير آمال: تحليل ديگرى بر آمار
در جهت تكميل و تعميق اين مبحث در پايان مقاله تحليل بديع و متفاوتى جهت تبيين علل و عوامل كاهش مشاركت عمومى در عرصههاى انتخاباتى در جامعه امريكا تحت عنوان تغيير و تحول در آمال ارائه گرديده مىشود . مجله هفتگى نيويورك تايمزكه روزهاى يكشنبه بعنوان ويژهنامه همراه روزنامه چاپ و منتشر مىگردد . در شماره 18 مارس 2001 مقالهاى تحت عنوان «آخرين آزادى» به قلم آلن ولف بچاپ رسانيد . اين مقاله خلاصه كتابى است كه در آوريل 2001 به قلم آقاى آلن ولف بنام «آزادى اخلاقى» منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت . (25)
به اعتقاد نگارنده محورهاى مطروحه در مقاله و كتاب آقاى ولف در خصوص بررسى روند كاهش مشاركت عمومى بويژه در عرصههاى انتخابات رياست جمهورى و مجالس قانونگذارى مىتواند بسيار قابل تعمق و تدبر باشد . ولف در اين مقاله اظهار مىدارد:
1) آزاديهاى اقتصادى در قرن 19 آنگونه كه اميد مىرفت نتوانستيك جامعه مبتنى بر آزادى فعاليتهاى اقتصادى براى همگان ايجاد نمايد و بلكه بر عكس باعثحاكميت فرهنگ مصرف همگانى شد .
2) آزاديهاى سياسى در قرن 20 نيز منجر به ظهور و فعاليتهاى مدنى جهتدار و روشنگرانه توسط اقشار گوناگون نگرديد بلكه بر عكس فضاى بى تفاوتى و عدم مشاركت عمومى را تعميم بخشيد .
3) اما امريكا در حال گذر از يك عصر گذشته به يك دوران جديد بنام عصر آزادى اخلاقى است كه از يك سو اجتنابناپذير است و از سوى ديگر دستيابى كامل به آن غير ممكن مىباشد . عصر آزادى اخلاقى بدين معناست كه انسانها اخلاق را در زندگى خود تجربه مىنمايند و دستورالعملهاى اخلاقى را خود براى خويشتن تعبير و تدوين مىنمايند . آنها خود شخصا به تبيين، تفسير قوانين و مقررات پرداخته و در هنگام به مرحله اجرا در آوردن آنها نيز خود به قضاوت مىنشينند . (26)
آلن ولف رئيس «مركز بوتيس براى مطالعات مذهب و زندگى عمومى در امريكا» دركالجبستن در ايالت ماساچوست است . وى در اين مقاله عنوان مىدارد كه مردم امريكا بطور فزايندهايى در حال تفسير و تبيين مجدد جايگاه خدا در زندگى خويش مىباشند و مايلند خدا را آنگونه كه در زندگى آنها مىگنجد بازنگرى و تعبير نمايند . (27)
اين امر به مثابه ضديتبا مذهب نيستبلكه تلاشى در جهت تطبيق مذهب با آزادى فردى و شخصى خود آنهاست . امريكائيها عقيده و آزادى را توامان متناسب با شرايط فردى خود طلب مىنمايند و لذا سياست و مذهب بايد خود را با اين عصر آزادى اخلاقى تطبيق دهند . به تعبير ولف مردم امريكا در مرحله «پس از اخلاق» قرار دارند نه دوره «قبل از گناه و خطا» . (28)
اين بدان معناست كه اخلاق و مذهب و سياستبلحاظ علمى و كاربردى در عرصه زندگى شخصى تعريف شده و خواهد شد و نگرش ديگران از جمله خدا نقشى در آن ايفا نمىنمايد . ولف به نقل از يك تاريخ نويسى بنام سيدى آلستروم عنوان مىدارد كه در دهه 1960 عصر مسيحيت كهن در امريكا به پايان رسيده و از اين زمان آزاديهاى اخلاقى رونق و رواج خاصى مىيابد اين دهه و عصر در تحليل فعلى نيز موضوعيت مىيابد چرا كه نقطه شروع و آغازى براى كاهش مشاركتهاى سياسى عمومى در عرصههاى انتخاباتى مىباشد . اين همزمانى و تعامل و همسويى ميان بروز و ظهور عصر آزاديهاى اخلاقى و كاهش مشاركتسياسى مىتواند از سوى پژوهشگران و انديشمندان مسايل سياسى در آمريكا و خارج از آن مورد مداقه و بررسى قرار گيرد . از اين رو شايد بتوان افزايش آزاديهاى اخلاقى را در افزايش بى تفاوتى و عدم مشاركت در عرصههاى سياسى موثر قلمداد نمود . اگر كه سياست و انتخابات با فرد و خواستههايش همراه و همگرا نبوده و انگيزه ديگرى نيز نمىتواند فرد را بمنظور ايفاى نقش در عرصه هاى جمعى و اجتماعى ترغيب نمايد آيا مىتوان نقشى براى آزادىهاى اخلاقى مورد نظر آقاى ولف در كاهش مشاركت عمومى در عرصههاى سياسى لحاظ نمود از منظر آزادى اخلاقى خود فرد عاليترين مرجع قضاوت در خصوص بود و نبودها و بايد و نبايدها در زمينه مذكور تلقى گرديده مىشود .
خلاصه و جمعبندى
انديشمندان سياسى، شركت در انتخابات را نازلترين و حداقل نمودار رفتار سياسى در افراد ارزيابى مىنمايند . بررسيها نشان مىدهد كسانى كه در امر انتخابات شركت نمىنمايند غالبا در هيچ فعاليت مدنى و اجتماعى ديگر هم حضور بهم نمىرسانند . با اين وصف كاهش مشاركت عمومى بمعناى كاهش همبستگى اجتماعى و تعامل و تعاون همگانى و مدنى در جوامع بشرى مىتواند ارزيابى شود . شركت مردم امريكا در انتخابات سراسرى رياست جمهورى و مجالس قانونگذارى در طول 40 سال گذشته با كاهش فزايندهاى رو به رو بوده است و اين امر معلول عوامل متعدد و گوناگونى از قبيل ساختارهاى سياسى، قوانين دست و پاگير، حاكميتسرمايه، فرهنگ روبه گسترش فردگرايى و مصرف گرايى مىتواند باشد . از دهه 1960 كه پايان عصر حاكميت ارزشهاى مسيحيت و آغاز عصر آزاديهاى اخلاقى ناميده شده است كاهش مشاركت عمومى در عرصههاى انتخاباتى در امريكا تشديد و تسريع شده است . آزادى اخلاقى بعنوان عاليترين مرحله آزادى انسانى آنگونه كه آلن ولف ترسيم نموده استباعث گرديده سياست و فعاليتهاى مدنى و اجتماعى در انظار مردم امريكا از اولويت كمترى برخوردار گردند . اين امر مىتواند در يك تحليل جامع و علمى بعنوان يكى از عوامل كاهش فزاينده مشاركت عمومى در عرصههاى سياسى در امريكا تلقى گرديده شود .
پىنوشتها:
1) دكتراى علوم سياسى
2. International Institdte for Democracy and Electoral Assistance.
3. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, WWW.Idea.Net
International Vote TUrnout 1991-2000.
4. The Concise Oxford Dictionary of politics.
Oxford University press, Oxford, U.K.1996. P.362.
5. Ibid.
6. Committee for tha study of the American Electorate (CSAE)
7. Curtis B.Gans, Vice president CSAE CNN Report, Dec 19/2000.
8. Mike Downey, "Is this any way to pick a president?" LA Times, Dec. 15/2000.
9. Universal Sufferage: One man, One vote.
10. Electoral College
11. Voting Age population (VAP).
12. DR. Walter Dean Burnham of University. of Texas.
13. WWW.Infoplease.com.
14. Third Millenium "Neglection 2000 project". in Ross Freyman, article, Newsday, Oct. 29/2000
15. federal Election Commission voter Registration and turnout in Federal Election by age.
Gender, Race 1998. WWW.FEC.GOV
16. Federal Election Commission, voter Registration and turnout by age 1972-1996 WWW.FEC.GOV.
17. Centerfor Votingand Democracy.
18. Midwest Democracy center.
19. "Why don|t we vote"?
20. Leila Rouhi.
21. Mount Holyoke College, South Hadley, MA.
22. James K.Galbraith,"Corporate Democracy. Civis Disrespect". The American Prospest Dec.21,2000.
23. Campaign finance Reform.
Senator John Mcain and senator Ross Fine Gold.
24. Committee for the study of the Ameriacan Electorate.
25. Alan Wolfe, "Final Freedom" N.Y. Times Magazine, March 18/2001.
26. Alan Wolfe, Moral Freedom, WW.Norton Publisher/N.Y./NY.2002.
27. Alan Wolfe, Director of Boise Center for Religion and American Pulic life at Boston College.
28. "After virtue" not "before vice".
......................................................................................................................
منبع:فصلنامه نامه مفيد، شماره 25
15:05 - 16 اسفند 1384
1 بازدید
1 پاسخ