اشتغال زنـان، چالشها و راهكارها
خبرگزاري فارس: در كشور ما طبق بررسي كه بر روي مطالبات زنان انجام گرفته است، اشتغال به عنوان اولين مطالبه زنان مطرح شده است. يافته‌ها نشان‌دهنده اشتراك اين مطالبه در همه لايه‌ها و اقشار بوده است.
مقدمه
به دنبال تحولات جمعيتي در دهه 65-1355، ساختار سني جمعيت كشور دستخوش تغييرات اساسي گرديد، به گونه‌اي كه در سال‌هاي اخير بيش از يك سوم جمعيت كشور را جوانان 29-15 ساله تشكيل مي‌دهند. اصلي‌ترين مطالبه جوانان كشور اشتغال است. هدف اصلي آموزش، آمادگي براي ورود به بازار كار و شرط لازم براي ازدواج مردان نيز اشتغال و داشتن درآمد مكفي است.
اشتغال؛ مطالبه اساسي زنان: در كشور ما طبق بررسي كه بر روي مطالبات زنان انجام گرفته است، اشتغال به عنوان اولين مطالبه زنان مطرح شده است. يافته‌ها نشان‌دهنده اشتراك اين مطالبه در همه لايه‌ها و اقشار بوده است.
ورود خيل عظيم جوانان به بازار كار در سال‌هاي اخير و رشد ناكافي فرصت‌هاي شغلي موجب شده است كه نرخ بيكاري اين گروه به صورت مضاعف افزايش يابد. نرخ بيكاري جوانان 29-15 ساله از 8/14 درصد در سال 1375 به 2/22 درصد در سال 1382 افزايش يافته است. عدم تعادل جنسيتي نرخ بيكاري، در بين جوانان نيز مشهود است. نرخ بيكاري دختران 24-20 ساله در سال 1382 به 6/45 درصد رسيده است كه بيش از 2برابر نرخ بيكاري مردان هم سن آنهاست. تحقيقات نشان داده است كه در سال‌هاي آينده تعداد كثيري از دختران فرصت ازدواج نخواهند داشت. نرخ طلاق نيز رو به افزايش است. اين امر بر تعداد خانوارهاي زن سرپرست خواهد افزود. اين خانوارها با احتمال بيشتري زير خط فقر قرار مي‌گيرند و انواع آسيب‌هاي اجتماعي، زندگي آنها و افراد تحت سرپرستي آنان را تهديد مي‌كند كه همه اين عوامل در كنار بالا رفتن سطح تحصيلات دختران، بر تقاضا و ضرورت اشتغال زنان مي‌افزايد.
با توجه به ساختار سني جمعيت و افزايش تدريجي نرخ مشاركت زنان، عدم توجه به ويژگي‌ها و تغيير و تحولاتي كه در بازار كار در حال روي دادن است، مي‌تواند منجر به رشد قابل توجه نرخ بيكاري زنان و جوانان گردد كه علاوه بر هدر رفتن بخش عمده‌اي از سرمايه انساني كشور و دور شدن از توسعه متوازن و پايدار، موجب تشديد دوگانگي‌ها و پيامد‌هاي نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چون طلاق، اعتياد، فساد، انواع جرم و جنايت و… در جامعه خواهد شد.
موضوع مهم در بررسي موضوع اشتغال زنان عدم تعادلي است كه بين نرخ بيكاري زنان و مردان وجود دارد. عليرغم نرخ مشاركت پايين زنان در كشور، نرخ بيكاري آنان به مراتب بالاتر از مردان است و اين عدم تعادل نيز طي دوره 82-1375 رو به افزايش گذاشته است. نرخ بيكاري مردان كه طي سال‌هاي 79-1375 از 5/8 به 8/13درصد افزايش يافته بود، در سال‌هاي اخير رو به كاهش گذارده و در سال 1382 به 1/10درصد رسيده است، در حالي‌كه نرخ بيكاري زنان طي دوره 82-1375 از 3/13درصد به 2/21 درصد افزايش يافته است. در واقع نرخ بيكاري زنان كه در ابتداي دوره 5/1برابر نرخ بيكاري مردان بوده، در انتهاي دوره به 2 برابر افزايش يافته است. به نظر مي‌رسد سياست‌هاي اشتغال‌زايي برنامه سوم توسعه كه در كاهش نرخ بيكاري مردان مؤثر بوده، تاثير چنداني در كنترل روند افزايشي نرخ بيكاري زنان نداشته است. عدالت اجتماعي و توسعه پايدار ايجاب مي‌كند، فاصله نرخ بيكاري زنان و مردان در سطح پاييني قرار گيرد و انتظار مي‌رود در برنامه چهارم توسعه، كاهش عدم تعادل‌هاي بازار كار از جنبه جنسيتي مورد توجه قرار گيرد.
مسأله ديگر اين است كه با افزايش سطح تحصيلات، از بي سواد به متوسطه، نرخ بيكاري زنان و مردان افزايش مي‌يابد ولي با افزايش سطح تحصيلات از متوسطه به عالي، نرخ بيكاري كاهش مي‌يابد. اما با توجه به تأثير افزايش سطح تحصيلات بر بالا رفتن نرخ بيكاري در مناطق روستايي، مشكل بيكاري زنان در مناطق شهري به‌ويژه روستايي بيشتر متوجه زنان تحصيلكرده است.
يافته‌هاي تحقيقات نشان مي‌دهد كه سهم زنان در كل اشتغال بخش عمومي رو‌به افزايش و در كاركنان فاميلي بدون مزد رو به كاهش است اما اين مسأله در وضعيت اشتغال مردان كاملاً بر عكس است به‌طوري‌كه آنان به دليل سطح پائين دستمزد و درآمد در بخش عمومي نسبت به بخش خصوصي، غالباً اين بخش را به زنان واگذار كرده‌اند.
سهم زنان تحصيلكرده در اشتغال: 79 درصد كل زنان شاغل ديپلمه به بالا در بخش‌هاي عمده اشتغال دارند اما در پنج سال اخير اين نسبت براي زنان ديپلمه به 70 درصد رسيده است كه گوياي كاهش جذب زنان تحصيلكرده به وسيله بخش عمومي است؛ اگر چه اين بخش هنوز عمده‌ترين متقاضي نيروي كار زنان تحصيلكرده است. همچنين 2/40 درصد از كل فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده براي افراد داراي تحصيلات عالي و 36 درصد از فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده براي افراد داراي تحصيلات ابتدايي و پائين، به زنان تعلق گرفته است. اين مسأله نيز نشان دهنده بازار دوگانه كار زنان در ايران و كمبود فرصت‌هاي شغلي براي زنان داراي تحصيلات مياني است. همچنين نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات متوسطه و عالي در جامعه روستايي، برابر 2/43 درصد و نرخ بيكاري بقيه زنان 3/5 درصد است. در جامعه شهري نيز نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات متوسطه به بالا 5/31 درصد و نرخ بيكاري بقيه زنان 1/18 درصد است كه باز هم مشكل عمده در بخش شهري و روستايي، متعلق به زنان تحصيلكرده است كه در سال‌هاي آينده شدت خواهد يافت.
مشاغل انتخابي زنان: با توجه به گسترش روز افزون تحصيلات عالي در ميان دختران، محدوديت تنوع شغلي در اين گروه بسيار مورد توجه قرار مي‌گيرد. در حال حاضر 6/68 درصد زنان داراي آموزش عالي در بخش آموزش و 6/12 درصد نيز در بخش بهداشت، مددكاري اجتماعي و فقط 8/18 درصد در ساير بخش‌ها به كار اشتغال دارند. اين در حالي است كه 5/34 درصد از مردان داراي تحصيلات عالي، در بخش آموزش، 9/5 درصد در بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي و 7/59 درصد در ساير بخش‌ها فعاليت مي‌كنند. اگر چه محدوديت شغلي، عامل پائين بودن تقاضا براي نيروي كار زنان است، اما بخش‌هاي عمده فعاليت زنان در جوامع شهري و روستايي، شامل كشاورزي، توليد منسوجات (بيشتر قالي‌بافي)، آموزش، بهداشت و مددكاري اجتماعي است. آمارهاي موجود حاكي است كه 3/28 درصد زنان شاغل در بخش توليد منسوجات، 26 درصد در بخش آموزش، 6/16 درصد در بخش كشاورزي و 7/6 درصد نيز در بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي به كار مشغول هستند. در حالي‌كه فقط 3/2 درصد از زنان در ساير بخش‌ها فعاليت دارند، مردان 16درصد مشاغل گروه‌هاي مذكور را اشغال كرده و 84 درصد باقي مانده، در ساير بخش‌ها فعاليت مي‌كنند. اين نتايج علاوه بر
1-محدوديت تنوع شغلي، بيان كننده؛
2- وجود بازار كار دوگانه براي زنان است.
در حالي‌كه شاغلان بخش منسوجات و كشاورزي بيشتر بي‌سواد يا داراي تحصيلات ابتدايي هستند، زنان شاغل بخش‌آموزش و بهداشت از تحصيلات عالي برخوردارند اما زمينه اشتغال براي زنان داراي سطوح تحصيلي مياني چندان فراهم نيست.
مشكلات اشتغال زنان در بخش دولتي
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بازار كار زنان در ايران، سال‌هاي بسيار بحراني را پيش رو دارد. جواني جمعيت كه از وضعيت هرم سني جمعيت نشأت مي‌گيرد، موجب شده است كه تحولات چشمگيري را در دو سوي عرضه نيروي انساني شاهد باشيم. اين امر همراه با افزايش سطح سواد و آموزش در جامعه و افزايش سهم تحصيلكردگان دانشگاهي كه در بازار كار زنان چشمگيرتر است تغييراتي كيفي نيز به همراه داشته است. افزايش مشاركت اقتصادي زنان و حضور پررنگ‌تر آنان نيز از مشخصه‌هاي ديگر بازار كار زنان است. عليرغم اين افزايش مشاركت، هنوز ايران جزء آخرين كشورها از نظر مشاركت اقتصادي زنان است. هر چند تحولات فوق مي‌تواند به عنوان يك فرصت استثنايي براي جامعه ايران مطرح شود و بهره‌گيري از اين نيروي انساني انباشته شده و با كيفيت، نرخ رشد اقتصادي را افزايشي چشمگيري دهد، اما بايد با تقاضا هماهنگ شود. كمبود تقاضاي نيروي انساني، نه تنها موجب هرز‌رفتن اين فرصت استثنايي مي‌شود، بلكه بيكاري شديد و شرايط بحراني را در جامعه حاكم مي‌كند، بنابراين براي جلوگيري از ايجاد بحران و به‌ويژه مقابله با از بين رفتن فرصت‌ها، برنامه‌ريزي نيروي انساني به‌ويژه برنامه‌ريزي بازاركار زنان ضروري است.
مشكلات اشتغال زنان: مشكلات اشتغال زنان مواردي چون پايين بودن حقوق در مقايسه با نوع كار و ناعادلانه بودن توزيع پاداش‌ها و مزايا، جلوگيري از دخالت زنان در تصميم‌گيري‌ها، سخت‌گيري مقررات اداري در مورد زنان، عدم احساس مسؤوليت در قبال مشكلات خاص زنان، را شامل مي‌شود. همچنين واگذاري كارهاي ساده و بي‌اهميت به زنان، عدم ارزيابي صحيح از توانايي‌هاي زنان، آزار روحي ناشي از برخورد نامناسب ارباب رجوع، مزاحمت همكاران مرد، عدم حمايت زنان از يكديگر و عدم رضايت مديران، از ديگر مشكلات اشتغال زنان است. علاوه بر اين، مي‌توان به مواردي چون ضرر‌رساني اشتغال به زنان، به خطر افتادن سلامت روحي رواني زنان، طولاني بودن ساعات كاري، لذت نبردن از كارهاي اداري، خسته كننده بودن كارهاي اداري، خستگي ناشي از دوري راه خانه و اداره، عدم رضايت از كار، تهديد به بركناري از شغل، ممانعت اعضاي خانواده از ادامه شغل و بدرفتاري مديران به عنوان بخش ديگري از مشكلات اشتغال زنان اشاره كرد.
غير عادلانه بودن ساختار حاكم بر مبادلات بين زنان، يعني پايين بودن حقوق زنان در مقايسه با نوع كار آنها يكي از عمده‌ترين مشكلات اشتغال زنان است.
يكي از مشكلات ديگر زنان نيز، چگونگي تركيب (انجام همزمان) نقش‌هاي كاري و خانوادگي با يكديگر است. برخورد نامناسب اعضاي سازمان و مراجعه‌كنندگان در ارتباط با كارمندان زن و احساس عدم امنيت نيز به ترتيب از مشكلات عمده اشتغال زنان محسوب مي‌شود.
مانع استخدام و كاريابي زنان در بخش‌هاي دولتي، عمده‌ترين مانع اشتغال زنان محسوب مي‌شود. و در مراتب بعد مخالفت مردان با اشتغال زنان در بخش‌هاي دولتي، ضعف عملكرد بخش‌هاي دولتي در اطلاع رساني از فرصت‌هاي شغلي، آگاهي پيشين زنان از وجود انواع بي‌عدالتي‌ها در سازمان دولتي (كه تصور وجود اين بي‌عدالتي‌ها خود موجب كاهش انگيزه زنان براي اشتغال در بخش‌هاي دولتي مي‌شود)، فقدان انگيزه كافي براي اقدام جدي به كاريابي در بخش دولتي، تصور زنان از وقوع تضاد در نقش‌هايي كه به طور چند گانه در حوزه‌هاي متفاوت برعهده دارند (به ويژه حوزه خانواده)، اعتقاد زنان به كليشه‌اي بودن نقش‌هاي زنانه و… است.
ويژگي‌هاي الگوي مطلوب اشتغال زنان در بخش دولتي
بستر‌سازي براي ورود زنان به عرصة مشاغل و مسؤوليت‌هاي سطوح بالاي قانونگذاري، قضايي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و فن‌آورانه، هموار كردن راه محو تدريجي تفاوت‌هاي جنسيتي و تمركز بر تفاوت‌هاي جنسي بين زنان و مردان، ايجاد بستري مناسب براي دگرگون كردن بينش عمومي و اجتماعي در جهت درك ارزش عادلانة زنان در جامعه، تغيير تدريجي ديدگاه زن به عنوان خانه‌دار، به ديدگاه زن به عنوان همكار و همراه مرد در تمام عرصه‌هاي زندگي، معرفي و باور كردن تفكر اصل آزاد بودن زنان در انتخاب مشاغل مناسب دانش، تجربه، توانايي جسماني و موقعيت اجتماعي خود، از طريق ايجاد تشكل‌هاي مورد نياز.
چالش براي ايجاد تساوي به بهره‌گيري از امكانات اقتصادي، آموزشي، سياسي و فرهنگي، زمينه‌سازي براي رعايت عدالت در تكفل سياسي براي زنان، ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رعايت امنيت فردي و اجتماعي زنان، تصويب قوانين و مقررات مورد نياز براي تخصيص بهينه منابع لازم به ارتقاي كمي و كيفي اشتغال زنان در بخش‌هاي دولتي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي پرورش و توسعه خلاقيت زنان شاغل در بخش‌هاي دولتي، از ديگر الگوهاي مطلوب اشتغال زنان در بخش‌هاي دولتي است.
حال به‌نظر مي‌رسد با توجه به سياست‌هاي برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه در جهت خصوصي‌سازي و كاهش تمركز زايي و تصدي‌گري دولت، همچنين بهبود قابل توجه شاخص‌هاي بهداشتي و آموزشي در جامعه، همراه با كاهش رشد جمعيت كه نياز به گسترش اين بخش‌ها را كاهش مي‌دهد، گسترش اشتغال زنان در آينده، به ويژه زنان تحصيلكرده را نمي‌توان مطابق سال‌هاي گذشته تصور كرد زيرا اين امر، نيازمند اتخاذ روش‌ها و سياست‌هاي جديد است.
لذا در حوزه تدوين راهبرد نخست بايد تدابيري اتخاذ كرد كه ايفاي نقش در بازار كار ضرورتاً با ايفاي نقش‌هاي خانوادگي در تضاد نباشد، همچنين ضرورت ايجاد تغييرات در بعضي از موارد قوانين و آئين‌نامه استخدامي به منظور كاهش بي‌عدالتي مبادله‌اي (يعني كمبود حقوق نسبت به ميزان كار) به طور مضاعف احساس مي‌شود. افزايش انگيزه زنان براي اشتغال مؤثر در بخش‌هاي دولتي در گرو تجديد نظر در نظام پاداش و جزاي حاكم بر بخش‌هاي دولتي است. آموزش‌هاي هدفمند رسانه‌هاي جمعي و فرآيند جامعه‌پذيري و نهادينه شدن واسطه‌هاي بين زنان و دولت نيز از موانع شخصيتي زنان براي ورود به بازار كار مي‌كاهد. همچنين بايد با تجديد نظر در قوانين و آيين نامه‌هاي مرتبط، از امكان بروز تهديدات و خطرات شغلي عليه زنان جلوگيري به عمل آورد.
مشكلات اشتغال زنان در بخش غير دولتي
يافته‌هاي يك پژوهش حاكي از آن است كه نزديك به 35 درصد از زنان نااميدي اقتصادي را مشكل اشتغال در بخش‌هاي غير دولتي مي‌دانند، 27 درصد زنان هم احساس مي‌كنند به حمايت اجتماعي نياز دارند و حدود 25 درصد عدم امنيت شغلي را به عنوان مشكل زنان در بخش‌هاي غير دولتي مي‌شناسند. نزديك به 45 درصد از پاسخگويان نيز جامعه را مسؤول مشكلات اشتغال زنان در بخش‌هاي غير دولتي مي‌دانند. در ميان پاسخگويان، 3/17 درصد بخش‌هاي غير دولتي و 16 درصد نيز بخش‌هاي دولتي را مسؤول مي‌دانند.
نتايج نشان مي‌دهد كه 58 درصد پاسخگويان اعتقاد دارند كه زنان بايد در بخش دولتي فعاليت كنند. 5/8 درصد از آنان بر اين عقيده بوده‌اند كه ميان اشتغال در بخش دولتي و غير دولتي تفاوتي وجود ندارد و تنها 3/7 درصد به اشتغال در بخش غير دولتي رأي داده‌اند.
پاسخ دهندگان در توضيح ارجحيت اشتغال زنان در بخش‌هاي مختلف به مواردي چون، امنيت شغلي، امنيت اجتماعي، امكان ارتقاي شغلي، وجود تسهيلات رفاهي و ساير موارد اشاره كرده‌اند. در اين ميان از ديدگاه آنان امنيت شغلي با 35 درصد مهم‌ترين عامل است و پس از آن تسهيلات رفاهي با 8/27 درصد در درجه دوم اهميت قرار دارد.
بنابر اطلاعات گردآوري شده در اين پژوهش، 31 درصد پاسخ دهندگان، مشاغل معلمي، دبيري، فرهنگي و دانشگاهي را براي زنان مناسب مي‌دانند. 19 درصد، مشاغل پرستاري، بهداشت و درمان، مددكاري، پزشكي و فني و مهندسي و 17 درصد نيز مشاغل كارمندي، اداري و كارشناسي را ترجيح مي‌دهند.
زنان در پاسخ به اين سؤال كه چه پيشنهادي براي رفع مشكلات كار در بخش‌هاي غير دولتي داريد، سه پيشنهاد مهم ارائه داده‌اند كه پيشنهاد به بخش دولتي براي حمايت از زنان و رسيدگي به وضعيت آنها، وضع قوانين و مقررات لازم در مورد بخش غير دولتي، قانوني كردن كار و تشكيل اتحاديه‌ها و تأسيس سازمان‌هاي مربوطه را شامل بوده است.
بر اساس يافته‌ها درصد زنان مجرد در بخش غير دولتي در مقايسه با زنان متأهل بسيار بيشتر است اين موضوع، جواني پديده اشتغال زنان در اين بخش را نشان مي‌دهد، از اين رو توجه به ساختار رو به رشد اين مراكز و اعمال سياست‌هاي حمايتي در قبال به كارگيري زنان و نيز قانونمندكردن روابط كاري در جهت افزايش كارآيي اين مراكز و تأمين رضايت شاغلان، تأثير محسوسي در فرآيند توسعه كار خواهد داشت.
يافته‌ها حاكي از آن است كه ميزان تحصيلات زنان در بخش غير دولتي در حد متناسب است، اين موضوع ناظر بر دو بعد از مسأله است: نخست، بالا بودن سطح انتظار و درخواست آنها در قبال كار و مزايا و دوم، بيانگر استعداد كيفي و آمادگي براي هرنوع سرمايه‌گذاري طولاني‌تر اقتصادي و اجتماعي.
از نتايج ديگر تحقيق، پايين بودن ميزان سابقه كار در اين بخش است كه اين موضوع نشان دهنده نوسان اشتغال زنان در بخش غير دولتي، جا‌به‌جايي متوالي در شغل، عدم ثبات در كار و فعاليت و سرانجام فقدان انتظام سازماني است.
همچنين نتايج، بيانگر استخدام قراردادي و روزمزدي اكثريت زنان در اين بخش است كه اين امر منجر به عدم امنيت شغلي مي‌شود.
يافته‌هاي اين تحقيق، مبين اين واقعيت است كه زنان در بخش غير دولتي از مشكلات فقدان انگيزه و شوق كار، عدم امنيت شغلي رنج مي‌برند، بنابراين لازم است كه براي حل و فصل مشكلات و موانع فوق، هم بخش غير دولتي و هم بخش دولتي سياست‌هاي مختلفي را مبني بر حمايت از اشتغال پايدار زنان به كار گيرند.
رسيدگي به مشكلات صنفي زنان، توجه به افزايش كارآيي و كيفيت فعاليت‌ها، تأمين حقوق كار زنان، ايجاد شرايط برابر و به دور از نگرش‌هاي جنسيتي در فعاليت‌ها، توسعه فرهنگي و حمايت اجتماعي در تمام سطوح تعليماتي و آموزشي مي‌تواند ابزار تجهيز و بهبود اشتغال زنان را در اين بخش فراهم سازد.
پيشنهاد به بخش خصوصي براي ايجاد امنيت و آينده شغلي، طولاني كردن قراردادهاي كاري و حقوقي با درآمد بيشتر، كاهش ساعات كار، اهميت دادن به موقع بازنشستگي و بيمه، ايجاد تسهيلات رفاهي نظير مهدكودك، سرويس رفت و آمد و جلوگيري از پايمال شدن حقوق زنان در بخش غير دولتي، پيشنهاد به مردم (جامعه) براي ارتقاي فرهنگ مردم و تصحيح بينش و گرايش آنها به نقش كاري زنان در بيرون از خانه (مخصوصاً در محيط‌هاي كاري بخش غير دولتي) از نتايج اين تحقيق است. تحليل نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه اكثريت زنان در امور و مشاغل سطح پايين و غير تخصصي بخش غير دولتي اشتغال دارند. به نظر مي‌رسد سياستگذاري در جهت اعمال طبقه‌بندي مشاغل و توزيع مناسب شغل‌ها و تخصص‌ها و نيز تشويق و حمايت از اشتغال حرفه‌اي و فني زنان مي‌تواند در بلند مدت چشم‌انداز كنوني اشتغال زنان را به سود فعاليت‌هاي توليدي، حرفه‌اي، فني و مؤثر از لحاظ اقتصادي و اجتماعي تغيير دهد.
زنان سرپرست خانوار
بر اساس يك تحقيق منبع اصلي مخارج 65 درصد اين زنان از حقوق بازنشستگي و مستمري بازماندگان تأمين مي‌شود. از سوي ديگر در حالي كه زندگي مردان يك سال پس از طلاق 24 درصد بهبود مي‌يابد، در اين نسبت براي زنان مطلقه 73 درصد افت سطح زندگي روي مي‌دهد. همچنين از نظر ميزان سواد 71 درصد زنان سرپرست خانوار بي‌سوادند كه در مقايسه با ميانگين بي‌سوادي در كشور اين مقدار نشان دهنده اختلاف قابل توجه سواد زنان سرپرست خانوار، از ميانگين سواد در كشور است. از سوي ديگر در زمينه اشتغال زنان سرپرست خانوار، قابل توجه است كه تنها 5/16 درصد از اين گروه داراي شغل هستند. سلامت جسمي نيز يكي از مسائلي است كه متأسفانه بر اساس آمارهاي موجود، بيش از نيمي از زنان سرپرست خانوار احساس ضعف و ناتواني مي‌كنند كه اين مشكل در جامعه شهري به 8/59 درصد مي‌رسد. همچنين در 2/60 درصد از زنان سرپرست خانوار احساس اضطراب و نگراني از آينده وجود دارد كه اين رقم تفاوت قابل ملاحظه‌اي در جوامع شهري و روستايي نداشته و با افزايش سن، رابطه معكوس نشان مي‌دهد. علاوه بر اينكه احتمال ابتلا به فقر براي خانواده‌هاي زن سرپرست در مناطق شهري 35 درصد و در مناطق روستايي 65 درصد توصيف كرده و زنان مطلقه و روستايي را در معرض فقر شديد دانسته شده است.
چالشها
بخش عمده افزايش عرضه نيروي كار كه عامل اصلي بالا رفتن نرخ بيكاري به‌خصوص در بين جوانان است، معطوف به تغيير ساختار سني جمعيت است. اوج ورود جمعيت به بازار كار در سنين 29-20 سالگي است. جمعيت اين گروه سني در كشور ما تا سال 1390 رو به افزايش خواهد بود و پتانسيل افزايش نرخ بيكاري جوانان را همراه دارد.
عامل مؤثر ديگر در افزايش عرضه نيروي كار، رشد قابل توجه نرخ مشاركت زنان در سال‌هاي اخير است كه پيش‌بيني مي‌شود به دليل بالارفتن سطح تحصيلات آنان و تغييرات تدريجي ساختار زناشويي در كشور، در سال‌هاي آتي نيز اين روند ادامه يابد.
افزايش سطح تحصيلات و بالا رفتن درصد افراد بهره‌مند از آموزش عالي موجب رشد قابل توجه عرضه نيروي كار تحصيلكرده به خصوص در بين جوانان و زنان شده است، در حالي كه به دليل بافت سنتي اقتصاد كشور، تقاضاي نيروي كار تحصيلكرده از چنين رشدي برخوردار نبوده است.
اين امر باعث شده كه نرخ بيكاري افراد داراي آموزش عالي در سال 1382 به 3/13 درصد برسد و از نرخ بيكاري كل جمعيت كه 8/11 درصد بوده نيز فراتر برود. در حال حاضر جامعه با پديده بيكاري افراد تحصيلكرده (به خصوص زنان و جوانان) مواجه است كه ايجاد شغل براي آنان بسيار مشكل‌تر است. نرخ بيكاري زنان داراي آموزش عالي درسال 1382 به 23 درصد (6/2برابر مردان مشابه خود) رسيد. مشكل بيكاري زنان در جوامع شهري و حتي روستايي عمدتاً معطوف به افراد با تحصيلات متوسطه به بالاست.
ايجاد شغل براي اين زنان در مناطق روستايي با مشكل بيشتري روبه‌روست. اغلب بيكاران را كساني تشكيل مي‌دهند كه قبلاً سابقه كاري نداشته‌اند، بنابراين نداشتن تجربه و مهارت كاري، وجود چسبندگي در بازار كار و دسترسي كمتر زنان و جوانان به سرمايه و اعتبار باعث مي‌شود كه كمتر فرصت شاغل شدن بيابند. اين افراد اغلب به دليل نداشتن وثيقه، ضامن، نرخ بهره بالا، احساس ناتواني در بازپرداخت وام و پيچيدگي فرآيند دريافت وام، كمتر موفق به دريافت اعتبارات از سيستم بانكي مي‌شوند. محدوديت تنوع شغلي زنان نيز كه ناشي از باورهاي فرهنگي است، يكي از مهم‌ترين موانع در مسير افزايش اشتغال آنان است.
همان‌گونه كه گفته شد بخش عمده‌اي از جوانان و زنان جوياي كار، تحصيلكرده هستند. تمركز اشتغال افراد تحصيلكرده در بخش عمومي (به خصوص در بين زنان) و كاهش رشد اشتغال اين بخش در جهت كوچك‌سازي دولت و خصوصي‌سازي، بعد از رشد عرضه نيروي كار، دومين عاملي بوده است كه منجر به بالا رفتن نرخ بيكاري جوانان تحصيلكرده شده است.
در سال 1375، به ترتيب 78 و 87 درصد مردان و زنان داراي آموزش عالي در بخش عمومي شاغل بوده‌اند. اين نسبت‌ها در سال 1382 به ترتيب به 72 و 84 درصد كاهش يافته است. مشاهده مي‌شود كه هنوز هم بخش خصوصي در جذب افراد تحصيلكرده چقدر ضعيف است. ايجاد فرصت‌هاي شغلي كافي براي افراد تحصيلكرده، در اقتصاد سنتي كشور ما، از سوي بخش خصوصي در مناطق مختلف شهري و روستايي با تنگنا رو به رو است. در اين بين از آنجا كه بسياري از زنان بيكار به دليل خطاي آماري در زمره زنان خانه‌دار طبقه‌بندي مي‌شوند، لذا نرخ بيكاري و مشاركت واقعي آنان را در كشور بايد به مراتب بيشتر از مقادير رسمي اعلام شده دانست.
از ديگرچالش‌هاي پيش‌روي بازار كار زنان، تمايل نداشتن بخش خصوصي به استفاده از اين حجم نيروي كار موجود در جامعه است، بخش خصوصي در زمينه ايجاد شغل براي زنان تحصيلكرده ناموفق بوده است. اگر‌چه بخش خصوصي معتقد است با جذب نيروي كار زنان، بايد هزينه‌اي بيشتر نسبت به نيروي كار مردان بپردازد و برخي قوانين نيز در اين زمينه دست و پاگير هستند.
راهبردها
اشتغال يك مقوله فرابخشي است، لذا بسياري از موارد ساختاري در هر اقتصادي مي‌تواند بر اشتغال و افزايش فرصت‌هاي شغلي مؤثر باشد. به طور كلي، توجه به سياست‌هايي كه هزينه مبادله را براي سرمايه‌گذاران و كارفرمايان كاهش دهد از اهميت بيشتري برخوردار است. ايجاد انعطاف‌پذيري در قانون كار، هماهنگي بيشتر بين اعضاي مجموعه حكومت (شامل قواي سه‌گانه)، بهبود روابط خارجي در جهت ايجاد امنيت بيشتر و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري، گسترش رقابت در تمامي عرصه‌هاي اقتصاد از جمله بازارهاي پولي و مالي، فراهم ساختن زمينه‌هاي جذب سرمايه خارجي، گسترش مراكز كاريابي و آموزش فني و حرفه‌اي خصوصي و ارتقاي سطح كيفي آنها، فراهم نمودن زمينه‌هاي گسترش فعاليت‌هاي جديد اشتغال‌زا، نظير فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، برقراري ارتباط بين مراكز آموزشي و نيازهاي بازار كار و... از جمله سياست‌هاي توسعه فرصت‌هاي شغلي است.
شايد افزايش سهم زنان در مجموعه فعاليت‌هاي صنعتي، يكي از راهكارهاي برون رفت از نرخ بالاي تورم و نيز افزايش مشاركت زنان در امور توليدي باشد. ضمن آنكه مي‌توان اشتغال مولدي به ويژه براي زنان تحصيلكرده ايجاد كرد و با استفاده از فن‌آوري و ابزار مدرن، از آنان در بخش صنعت نيز بهره گرفت. همچنين مي‌توان با تشويق كارفرماياني كه به وسيله مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي، تعداد بيشتري از زنان را به استخدام در مي‌آورند، شرايط مطلوب‌تري براي اشتغال اين بخش ارزشمند جامعه، ايجاد كرد. در اينجا به چند راهكار اجرايي اشاره مي‌شود:
1.ايجاد انعطاف‌پذيري در قانون كار
"اصلاح ضوابط و مقررات كار، در جهت پذيرش هزينه‌هاي خاص نيروي كار زنان از سوي دولت به جاي كارفرمايان بخش خصوصي، به منظور ايجاد اشتغال بيشتر براي زنان.
"بازنگري در قوانين كار به گونه‌اي كه ساعت كار و دستمزد براي همه زنان شاغل از انعطاف‌پذيري بيشتري برخوردار گردد.
2. برقراري ارتباط بين مراكز آموزشي و نيازهاي بازار كار
"در مديريت و طراحي مواد آموزش فني و حرفه‌اي، از بخش خصوصي و مديران دولتي ياري جوييد. حتي مي‌توانيد واگذاري مديريت و طراحي مواد آموزشي به بخش خصوصي را آزمايش كنيد. اين نحوه مشاركت يكي از ساز و كارهاي پيوند آموزشي و نظام توليدي است. اين مشاركت موجب خواهد شد مواد آموزشي مطابق با نيازهاي توليدي طراحي شود، بخش خصوصي نيروهاي توانمند را از نظام آموزشي جذب كند و به تدريج به مشاركت مالي علاقه‌مند شود.
"تعداد رشته‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي را گسترش دهيد. در اين گسترش به ارزيابي و بازارسازي منطقه‌اي نيز توجه كنيد.
"معافيت‌هاي عام مالياتي را با هزينه‌هاي آموزشي نيروي انساني متناسب سازيد. به جاي معافيت عام و يا در كنار آن، معافيت مالياتي را مي‌توان با هزينه‌هاي آموزش نيروي انساني، به خصوص در بدو استخدام مرتبط ساخت. در اين حالت معافيت مالياتي منطق مشخص‌تري پيروي مي‌كند و بنگاه‌هاي توليدي انگيزه بيشتري براي سرمايه‌گذاري نيروي انساني خواهد داشت.
"راه‌اندازي دوره‌هاي كوتاه مدت علمي كاربردي براي آموزش كارآفريني و مديريتي به زنان و جوانان.
"تقويت مهارت‌هاي جوانان و زنان، متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فن‌آوري از طريق گسترش آموزش‌هاي كاربردي و حرفه‌اي و IT.
"پرداخت كمك هزينه به واحدهاي اقتصادي جهت آموزش نيروي كار به خصوص در بدو استخدام.
3. كاهش هزينه‌هاي واقعي استفاده از نيروي كار
"تشويق كارفرماياني كه از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي، تعداد بيشتري از زنان و جوانان را به استخدام در مي‌آورند، از طريق تخفيف در ماليات و ميزان حق بيمه سهم كارفرما.
"تأسيس مؤسسات كاريابي و خدمات اشتغال با كمك بخش خصوصي و دولت.
"گسترش سازمان‌هاي اطلاع‌رساني، بيمه، مشاوره، حقوقي و غيره. اين قبيل سازمان‌ها نقش مهمي در مهار هزينه مبادله و در نتيجه گسترش بازار و بخش خصوصي دارند. بسياري از اين سازمان‌ها زير نظر بخش خصوصي به وجود مي‌آيند ولي بخشي از آنها در ابتدا بايد از سوي دولت ايجاد گردد.
4. حمايت مستقيم از اشتغال جوانان و زنان
"ارائه تمهيداتي جهت افزايش مالكيت جوانان و زنان بر زمين، به ويژه افراد با تحصيلات دانشگاهي و يا سرپرست خانوار.
"آسان كردن مراحل دريافت تسهيلات بانكي براي زنان و جوانان.
"ارائه خدمات تبليغاتي يارانه‌دار از طريق رسانه‌هاي جمعي دولتي براي محصولات واحدهايي كه درصد بالايي از كاركنان آن را زنان و جوانان تازه اشتغال يافته تشكيل مي‌دهند.
"حمايت‌هاي لازم براي ايجاد و حفظ موقعيت شغلي زنان در تمامي برنامه‌هاي اشتغال‌زايي و اعطاي امتيازات و تسهيلات بر اساس نرخ بيكاري زنان نسبت به مردان در هر استان و نرخ ثبت نام جنسيتي در مراكز كاريابي.
5. فراهم ساختن زمينه‌هاي گسترش فعاليت‌هاي جديد اشتغال‌زا
"مراكز مبادله اشتغال را در شهرهاي مختلف تأسيس كنيد. تجربه آموزش صنايع دستي، قابل تعميم به ساير فعاليت‌ها مانند صنايع غذايي است. در اين آموزش‌ها بايد به بازاريابي توجه كرد. مناطق مختلف جغرافيايي، ذخيره با ارزشي از دانش‌ها و علايق انساني هستند، به طور مثال، پولكي و برياني اصفهان، كلوچه لاهيجان، نان كرمانشاه، فلافل خوزستان و… را مي‌توان به ساير نقاط انتقال داد. هر كدام از اينها مي‌توانند منبع سرشار درآمد و اشتغال باشند.
"شهرداري را موظف به تأسيس مراكز خدمات شهري كنيد. تجربه ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري تهران قابل تعميم به شهرهاي ديگر و ايجاد بسياري از فعاليت‌ها از جمله خدمات خانگي و خدمات اتومبيل است.
"ارائه طرح‌هاي توجيه‌دار در خصوص فعاليت‌هاي زنان و جوانان، با در نظر گرفتن قابليت‌هاي هر منطقه.
"حمايت از استقرار صنايع و فعاليت‌هاي صادراتي.
"حمايت از فعاليت‌هاي تخصصي، اشتغال‌زا و مدرن، نظير بخش ساختمان و خدمات اجتماعي و فرهنگي و خدمات مربوط به تكنولوژي‌هاي جديد مانند توليد نرم‌افزار و فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.
"توسعه صنعت توريسم و گردشگري كه فرصت‌هاي اشتغال را براي جوانان و زنان افزايش مي‌دهد.
........................................................................................................................
منبع:هفته‌نامه جام هفته ، شماره 283
17:59 - 12 دی 1384
0 بازدید
1 پاسخ