تاملى بر فلسفه سياسى كانت(قسمت اول)

خبرگزاري فارس: ايمانوئل كانت ، فيلسوف آلمانى عصر روشنگرى، كه در فلسفه محض و فلسفه اخلاق از شهرت و اعتبار بالايى برخوردار است، عمدتا توسط مورخان انديشه سياسى مورد غفلت و بى‏اعتنايى قرار مى‏گيرد . مطالعات اوليه آثار سياسى كانت ‏بيانگر آن است كه تامل او در قلمرو سياست، واجد گستردگى، عمق و انسجام مطلوبى است
چكيده ايمانوئل كانت، فيلسوف آلمانى عصر روشنگرى (قرن هجدهم)، كه شهرت بسزايى در فلسفه غرب دارد، از منظر تاريخ فلسفه سياسى، چندان از وزن و اعتبار برخوردار نيست . مورخان و مفسران انديشه سياسى، كه گزارشگر تاريخ تحولات اين حوزه از دانش بشرى هستند، غالبا گزارشى از انديشه سياسى او ارائه نمى‏كنند و يا به حداقل آن اكتفا مى‏كنند . چندوچون اين بى‏اعتنايى به كانت‏به عنوان فيلسوف سياسى، تعيين كننده زمينه و جهت‏گيرى اين مقاله است . واژگان كليدى: كانت، فلسفه سياسى، خردناب، نظام دولت كامل، اراده عمومى، دولت مدنى مقدمه (طرح مساله) مطرح شدن و شهرت يك متفكر به عنوان انديشمند سياسى در تاريخ انديشه و فلسفه سياسى (3) غرب، موضوعى قابل تامل و بررسى است . در ميان متفكرانى كه در حوزه سياست انديشه‏ورزى كرده‏اند، تنها تعدادى داراى شهرت و اعتبار قابل ملاحظه‏اى هستند; هرچند برخى نيز على‏رغم فقدان شهرت زياد، نامى در تاريخ انديشه دارند . از نمونه نخست افلاطون، ارسطو، ماكياولى، هابز و روسو را مى‏توان نام برد; در حالى كه توماس مور، ژان بدن و جميز ميل در طيف دوم قرار دارند . اگر دلايل و عوامل شهرت فيلسوفان سياسى برجسته و مطرح در تاريخ تحولات انديشه و فلسفه سياسى بخواهد بيان شود، شايد مهمترين آنها را بتوان به صورت زير دسته‏بندى كرد: 1- داشتن آثار و تاليفات سياسى . 2- داشتن آثار سياسى معتبر و مستقل ; به گونه‏اى كه از مهمترين آثار فيلسوف بشمار آيد .
3- همه جانبه بودن گستره مباحث‏سياسى; بدين معنا كه بنيادى‏ترين مسائل و موضوعات سياسى را بررسى و تحليل كرده باشد . 4- عمق و غناى انديشه سياسى; يعنى تامل درحوزه سياست از دقت، انسجام و هماهنگى برخوردار بوده; بطورى كه ضمن استدلالى بودن، يك دستگاه فكرى نظاممند را به نمايش گذارد . 5- اصالت انديشه سياسى و نوآورى; به معناى سخنى نو و تازه در فهم امور سياسى . 6- تاثيرگذارى بر روند تاريخ تحولات انديشه سياسى; به ميزانى كه فلاسفه سياسى بزرگى به او باز گردند . تاملى بر فلسفه سياسى كانت
ايمانوئل كانت (1804- 1724)، فيلسوف آلمانى عصر روشنگرى، كه در فلسفه محض و فلسفه اخلاق از شهرت و اعتبار بالايى برخوردار است، عمدتا توسط مورخان انديشه سياسى مورد غفلت و بى‏اعتنايى قرار مى‏گيرد . (4) مطالعات اوليه آثار سياسى كانت ‏بيانگر آن است كه تامل او در قلمرو سياست، واجد گستردگى، عمق و انسجام مطلوبى است . متفكران و محققانى نيز در اين زمينه پژوهش كرده و نتايج كار خود را منتشر كرده‏اند . به طور نمونه، «لئواشتراوس‏» و «جوزف كراپسى‏» در كتاب تاريخ فلسفه سياسى (5) ، شرحى از آراى سياسى كانت ارائه كردند و «جان اف رندال‏» نيز در اثر خود تحت عنوان سرچشمه‏هاى مدرنيته (6) ، به نقد و بررسى نظريه كانت مبادرت نمود . شرح و تحليل برخى مقولات سياسى در نزد كانت، در مقالاتى چون مقاله «دان بكر» با «عنوان فلسفه سياسى و اخلاقى كانت‏» (7) در موضوع ضرورت حكومت، مقاله «آنتونى اسميت‏» به نام «فلسفه سياسى كانت; دولت قانونى يا دموكراسى شورايى (8) » در تفسير نظريه دموكراسى كانت و مقاله «ديويد . اس . استرن‏» تحت عنوان «خودمختارى و الزام سياسى در كانت (9) » در مقوله قدرت و اطاعت آمده است . هيچ يك از آثار فوق، دربردارنده سؤال، فرضيه و تحليل مقاله حاضر - به شرحى كه در ذيل مى‏آيد - نبوده; از اين رو، تحقيق حاضر ضرورت پيدا كرده است .
سؤال اصلى تحقيق اين است كه: آيا نظريه سياسى كانت‏به ميزانى از عمق، همه جانبه بودن، هماهنگى و انتظام برخوردار است كه او را در مقام يك فيلسوف سياسى برجسته قرار دهد؟ حدس اوليه (فرضيه) مقاله حاضر اين است كه تامل و تحقيق كانت در حوزه سياست، دربردارنده چنان عمق و وسعتى است كه بازيافتن جايگاه واقعى كانت در تاريخ انديشه سياسى غرب ضرورت دارد و مى‏توان انتظار داشت مقامى برجسته‏تر از آنچه تاكنون در رشته علوم سياسى به او داده شده، براى او لحاظ كرد . در واقع، اين بررسى، درصدد استدلال بر تاييد ديدگاه «هانس رايس‏» ، ويراستار مجموعه آثار سياسى كانت است كه مطابق آن، «كانت‏بايد يك مقام برجسته در تاريخ انديشه سياسى غرب را به خود اختصاص دهد; مقامى كه به مدت بسيار طولانى درمورد او انكار و حاشا مى‏شد . او بايد در ميان متفكران سياسى برجسته جاى گيرد . افلاطون، ارسطو و هابر از همتايان او هستند .» (10)
براى رسيدن به پاسخ سؤال فوق، روش تحليل آثار سياسى كانت انتخاب شد . روش تحليل متن، در اين پژوهش، «هرمنوتيك نستن‏» است كه بر اساس آن، مى‏توان به نيت مؤلف از طريق درك مفاهيم متن دست‏يافت . بررسى و تحليل اين آثار، از يك سو، مى‏تواند گستره مطالعات و آراى سياسى كانت را نشان دهد تا از اين طريق، «وسعت و همه جانبه بودن‏» نظريه سياسى او آشكار گردد . از سوى ديگر، تحليل برخى مقولات سياسى در اين آثار مى‏تواند «عمق و اصالت‏» انديشه سياسى كانت را روشن سازد . براى اين منظور، هريك از آثار سياسى كانت‏به صورت جداگانه بررسى شده، كه ضمن طرح برخى موضوعات و نظريات سياسى مهم كانت، هر اثر به تناسب با متغيرهاى شش‏گانه فوق مورد ارزيابى و سنجش قرار مى‏گيرد . تحليل آثار سياسى كانت مرورى بر متون سياسى كانت، اين حقيقت را آشكار مى‏سازد كه او تقريبا بيشتر ابعاد و وجوه سياست را بررسى و تحليل كرده است . او در اين تاليفات، موضوعات و مسائل متفاوت سياسى از قبيل آزادى، دولت مدنى، قوانين عادلانه، عدالت، انواع حكومتها، قدرت، تفكيك قوا، وضع طبيعى، حقوق غيرقابل سلب مردم، قرارداد پايه‏اى، اراده عمومى، منع شورش و انقلاب، اصلاحات، مبارزه سياسى مسالمت‏آميز، اطاعت و الزام سياسى را بررسى و نقطه نظرات خود را ارائه مى‏كند . 1- (بخشى از) سنجش خرد ناب (1781)
نخستين اثر سياسى كانت، در دوره فلسفه انتقادى (11) ، با بخشى از كتاب سنجش خرد ناب (1781) آغاز مى‏شود . او در قطعه‏اى كوتاه (12) ، ايده نظام كامل دولت (13) را طرح مى‏كند . ايده نظام كامل دولت، همان‏طورى كه كانت‏خود به صراحت‏بيان مى‏كند، از افلاطون گرفته شده‏است . (14) مطابق اين ايده، ايجاد يك قانون اساسى كه بيشترين آزادى را مطابق قانون براى انسان تامين كند; به گونه‏اى كه آزادى هر فرد به ميزان آزادى ديگران باشد، و اين قانون اساسى همچنين پايه همه قانونها قرار گيرد و ساختار نظم سياسى را هم شكل دهد، يك ايده ضرورى تلقى مى‏شود . از ديدگاه كانت، اين ايده، يك الگوى كامل و آرمانى است كه هرگز تحقق نخواهد يافت و شكاف بين ايده و اجراى آن همواره پابرجا خواهد ماند . (15) از اين رو، تمام تلاش دولتها و اعضاى جامعه بايد جهت نزديك شدن و تقرب جستن به آن باشد . هرچه قانونگذارى و حكومت‏با اين ايده بيشتر تطابق داشته باشد و هرچه نظم قانونى انسانها به اين بزرگترين كمال ممكن نزديكتر شود، در اين صورت، نظام قانونگذارى و سياستگذارى به سوى عقلانى شدن گام برمى‏دارد و درنتيجه، نظم درست و معتبر برقرار مى‏شود .
ملاحظات فوق بيانگر آن است كه كانت در همين اولين متن سياسى خود، عقلانى بودن [و همچنين عادلانه بودن، حقانى و مشروع بودن] نظام سياسى را يك امر تشكيكى و ذومراتبى تلقى مى‏كند . الگوى مطلق و ناب نظام دولت - جمهورى ناب - هرگز برپا نخواهد شد، اما مى‏توان انتظار داشت انسانها براى تحقق خرد، تا حد ممكن، اصول آن را به كار برند و به هر ميزان اصول خرد فعليت‏يابد، نظام، عقلانى خواهد بود . در حقيقت، معيار سنجش نظامهاى سياسى، از ديدگاه كانت، اصول و احكام محض و پيشين خرد است . (16) ميزان عقلانى بودن نظامها، بستگى به مطابقت آنها با اصولى دارد كه خرد در تحليل درون ذاتى خود - و بدون تاثيرپذيرى از عوامل داخلى (تمايلات) و عوامل بيرونى (طبيعت) - بدانها مى‏رسد . اصولى چون «انسان غايت فى‏نفسه‏» ، «آزادى‏» ، «حقوق غيرقابل سلب انسان‏» ، «خرد خود قانونگذار خويش‏» ، «اراده عام قانونگذار (اراده عمومى)» ، «عمومى شدن امور» و «دولت مدنى (به عنوان نهاد ضمانت كننده حقوق)» از اين دست‏بشمار مى‏آيند . بنابراين، در پرتو اين اصول مى‏توان ارزيابى صحيحى از نظامهاى سياسى و درجه عقلانى بودن آنها به عمل آورد .
اين قطعه كوتاه سياسى كانت‏بيانگر دقت و انسجام فكرى او در باب سياست است; چرا كه ابعاد مختلف موضوع را لحاظ كرده و راى خود را بيان نموده‏است . ايده نظام كامل دولت و شكاف بين اين ايده و اجراى آن و همچنين تلاش دولتها و انسانها تنها براى نزديك شدن به آن، نشان‏دهنده دقت و تامل كانت در اين مساله است كه الگوى آرمانى، به عنوان يك ايده، هرگز تحقق نخواهد يافت و تنها بايد به مثابه سرمشق بدان نگريست . اصل آزادى مطابق قانون و آزادى برابر براى همگان، در چارچوب قانون اساسى دولت مدنى، نيز حكايت از تبعيت دقيق فلسفه سياسى كانت از فلسفه محض و فلسفه اخلاق او دارد; چرا كه در آنجا، بنابر قانون عام و كلى «امر مطلق‏» ، انسانها آزاد و برابرند .(موضوعى كه در ادامه مقاله، يعنى در تحليل كتاب بنياد مابعدالطبيعه اخلاق كانت، بررسى خواهد شد .) 2- معناى تاريخ كلى در غايت جهان وطنى (1784)
كانت در اين مقاله (17) ، نه اصل را بيان و تحليل مى‏كند كه چهار اصل مربوط به ايده غايتمندى و هدفدارى در طبيعت و انسان‏شناسى و بقيه در ارتباط با موضوعات سياسى است . او در تداوم ايده‏اى كه در سنجش خرد ناب مطرح كرده بود، دستيابى به كامل‏ترين «سازمان مدنى عادلانه‏» (18) كه در آن عدل به نحو همگانى برپا داشته شده و آزادى به نحو بيشترين حد ممكن مطابق قانون وجود داشته باشد، يعنى جامعه مدنى را بزرگترين مساله براى نوع انسان اعلام مى‏كند . تاسيس جامعه سياسى (19) به نظر كانت، به دليل قابل دوام نبودن وضع طبيعى فاقد قدرت و قانون، اجتناب‏ناپذير است . در واقع، خرد به صورت يك ايده محض عقلى، وضع فاقد قانون و قدرت كه همان وضع طبيعى با خصلت جنگ دائمى و فقدان عدالت است را درنظر مى‏گيرد و آنگاه ايده وضع نظم و مدنيت را پيش مى‏نهد كه وجود قدرت و قانون براى حفظ حق و عدل در آن ضرورت دارد . (20) پس مى‏توان نتيجه گرفت كه دولت اساسا مطابق با اصول عقل و براى تحقق حق، خير و عدل بنياد نهاده شده و صورتهاى ديگر حكومت كه به دنبال اهداف و غاياتى مغاير با آنچه گذشت هستند، در واقع، غفلت و انحراف از ايده اوليه ضرورت قدرت تلقى مى‏شود .
كانت، در ادامه مقاله، مساله دشواريها بر سر راه دستيابى به جامعه مدنى و نظام عادلانه سياسى را بررسى مى‏كند . يكى از آن دشواريها اين است كه جامعه سياسى نياز به سرور و رئيس دارد كه او خود نيازمند سرور و نظارت است - چرا كه انسان است - همچنين اين سرور نيز به نوبه خود به نظارت و كنترل محتاج است كه اين امر دايره دور باطلى را به وجود مى‏آورد; موضوعى كه بشر تاكنون براى آن راه‏حلى نيافته است . مطابق تحليل كانت، از ديگر موانع بر سر راه نظام مدنى عادلانه، عدم شناخت كافى آدمى از ماهيت‏سازمان سياسى عادلانه و مناسب، فقدان اراده‏اى نيك كه پذيراى تجربه اصول عقلانى باشد و تجربه بيشتر از امور عالم است . (21) اما به نظر كانت، نوع انسان آنقدر باقى مى‏ماند تا در روابط سياسى، خود را از حضيض ظلمت‏به اوج عقلانيتى كه وصف آن گذشت - يعنى سازمان مدنى كامل و عادلانه - ارتقا دهد; و اين امر، در حقيقت، به منزله غايت پنهان طبيعت‏براى تحقق خرد است كه بدون آن بايد جهان طبيعت فاقد عقل را غايتمند و در مقابل موجود واجد عقل را فاقد غايت درنظر گرفت . (22) او همچنين اتحاديه ملتها براى رسيدن به نظم عادلانه در سطح روابط بين دولتها و ملتها را مطرح مى‏كند كه سرايت اصول عقلانى از سطح سياست داخلى به سطح روابط بين‏المللى مى‏باشد . (23)
در نهايت، كانت توضيح مى‏دهد كه اگر غايتى براى انسان لحاظ نشود، يك نوع نااميدى، تنگنا و بيهودگى براى نوع انسان به وجود مى‏آيد كه چندان خوشايند خرد و اصول حاكم بر آن نمى‏باشد . از اين رو، فيلسوف بايد تلاش كند تا تاريخ كلى جهان را طبق طرح طبيعت‏براى تكامل وحدت مدنى نوع انسان به تصوير كشد . (24) اين مقاله، مى‏تواند نخستين تلاش كانت‏براى توجه همه‏جانبه به سياست تلقى شود . او در اين اثر، موضوعات متفاوت سياسى مانند ايده سازمان مدنى عادلانه - به عنوان يكى از محورى‏ترين مسائل فلسفه سياسى - ، عدل، آزادى، وضع طبيعى، جامعه مدنى، قدرت، قانون، كنترل و نظارت و همچنين روابط بين‏المللى را به اختصار تحليل كرده و راى خود را مطرح مى‏كند . 3- بنياد مابعدالطبيعه اخلاق (1785)
كانت در كتاب بنياد مابعدالطبيعه اخلاق (25) ، با تحليل احكام و قوانين اخلاقى و تشريح فلسفه اخلاق خود، در باب انسان غايت فى‏نفسه، آزادى، استقلال يا خود آيينى خرد و اراده، خرد خودقانونگذار، مفهوم مملكت‏يا قلمرو غايات، و امر مطلق، به نتايج قابل توجهى مى‏رسد كه بنياد فلسفه سياسى او را تشكيل مى‏دهد . فهم بسيارى از تحليلهاى آثار سياسى او چون نظريه و عمل، صلح پايدار، و بويژه متافيزيك اخلاق، به فهم اين اثر وابسته است . نقطه عزيمت كانت در فلسفه اخلاق، وجود قانون و معرفت اخلاقى در كردار متعارف و متداول انسانهاست كه بايد ماهيت آن مورد مداقه فلسفى قرار گيرد . به عبارت ديگر، وجود تجربه تعهداتى و عمل اخلاقى در ميان انسانها، كانت را به سوى مطالعه دقيق فلسفى آن هدايت كرد . بنابر بررسيهاى او، اگر تجربه تعهداتى و عمل اخلاقى ما آدميان بخواهد معنادار شود و قانون، قوت اخلاقى داشته باشد، لازم است اولا وظيفه يعنى انجام عمل از روى احترام به قانون - و نه ملاحظات سودنگرانه يا نتايج‏حاصله از آن - مبناى عمل باشد و ثانيا توام با ضرورت مطلق هم باشد . اين كلى بودن و ضرورى بودن قانون اخلاقى را كانت «امر مطلق‏» (26) مى‏نامد . امر مطلق يعنى تبديل «آيين رفتار» (27) به قانون عام; يعنى تنها بر پايه آن آيينى رفتار كن كه در عين حال بخواهى كه آن آيين، قانونى عام باشد . (28)
آنگاه كانت‏با استناد به امر مطلق در خصوص انسان يا همان ذات خردمند، به كانونى‏ترين انديشه فلسفه عملى خود دست مى‏يابد و آن عبارت است از انسان غايت فى‏نفسه . (29) مطابق تحليل كانت، انسان، و بطور كلى هر ذات خردمند، به منزله غايتى [مستقل و] به خودى خود، وجود دارد، و نه صرفا به عنوان وسيله‏اى كه اين يا آن اراده، خودسرانه به كارش برد، بلكه در همه كارهايش، چه به خودش مربوط شود و چه به ذاتهاى خردمند ديگر، هميشه بايد در آن واحد در مقام غايت دانسته شود . (30) از ديدگاه او، خرد به يك اصل عينى اراده، به يك اصل عملى برترين، و به يك قانونى عام عملى مى‏رسد كه مطابق آن، نهاد خردمند همچون غايتى مستقل وجود دارد . اين غايتى مستقل و غايت همگان است و انسان به حكم ضرورت، هستى خود را چنين مى‏انگارد . (31) اهميت اين ايده مركزى در فلسفه عملى - و در نتيجه فلسفه سياسى - كانت تا بدان حد است كه فهم بسيارى از احكام و گزاره‏هاى سياسى به مبنا قرار گرفتن اين ايده بازمى‏گردد . تمامى تلاش فلسفه سياسى كانت‏بر آن است تا درنظم سياسى مناسب با شان انسان، اين وجود، جايگاه و مقام اصلى خود را بازيابد .
پس، خرد، به حكم ضرورت، هستى خود را غايت فى‏نفسه مى‏شمرد . اما اين حكم بايد با اصل امرمطلق نيز مطابقت كند; زيرا آن هم يك حكم قطعى و ضرورى خرد است . كانت از پيوند و تطابق «غايت فى‏نفسه بودن ذات انسان‏» و اصل «امر مطلق‏» ، به مفهوم «قلمرو يا مملكت غايات‏» (32) مى‏رسد . به نظر او، خرد درمى‏يابد كه همه ذاتهاى خردمند، همچون خود او، غايت فى‏نفسه‏اند و از اين رو، يك قلمرو غايت فى‏نفسه، متشكل از همه انسانها يا ذاتهاى خردمند شكل مى‏گيردكه در حقيقت همان جامعه بشرى است . (33) كانت در تداوم و گسترش اين اصول، به ايده مهم ديگرى مى‏رسد كه بر اساس آن، فرمان عقل عملى اين است كه اراده هر ذات خردمند، اراده قانونگذار عام باشد .
اساسا اين خرد ذات خردمند است كه بايد قانونگذارى نمايد يعنى خرد، خود، قانونگذار خويشتن باشد; (34) اما از آنجا كه بالضروره اين قانون بايد عام و كلى باشد، پس در نتيجه، قانونگذارى عام خويشتن - به گونه‏اى كه قابل اطلاق به همه ذاتهاى خردمند باشد - بايد مبنا و ملاك قرار گيرد . (35) اين انديشه در فلسفه سياسى كانت، امرى بنيادين و موضوع محورى قرار گرفته و مساله اراده عمومى را شكل مى‏دهد . در نهايت، كانت‏به ايده آزادى مى‏رسد كه مطابق تحليل او، خرد بايد به خود چونان آفريننده اصول خويش و مستقل از نفوذهاى خارجى بنگرد . از اين رو، در مقام خرد عملى يا همچون اراده يك ذات خردمند، خرد بايد خود را به همان اندازه آزاد درنظر آورد; يعنى اراده چنين ذات خردمندى نمى‏تواند به راستى اراده خود او باشد، مگر اينكه تحت تاثير انديشه آزادى قرار گيرد . (36) درنتيجه، مى‏توان گفت كه خرد در تحليل ذات و ماهيت‏خود، خصلت آزادى را درك و درمى‏يابد و آن را به عنوان خصلت ذاتى خود لحاظ مى‏كند . نتايج اين تحليل برنظريه سياسى او كاملا سايه مى‏افكند; به گونه‏اى كه نظم سياسى كانتى (37) با دو اصل «انسان غايت فى‏نفسه‏» و «آزادى‏» قابل درك و فهم است .
اين اثر در اينكه تفسير و تحليل جديدى از انسان - به عنوان ذات خردمند و غايت فى‏نفسه - ، خرد عملى، عمل اخلاقى و آزادى ارائه مى‏كند، از اصالت و نوآورى خاصى برخوردار است . شايد تلقى جامعه انسانى به مثابه «قلمرو و مملكت غايات [فى‏نفسه]» ، يكى از بديع‏ترين انديشه‏هاى كانت‏باشد كه بنياد فلسفه سياسى او نيز قرار مى‏گيرد . به نظر يكى از شارحان كانت، هركسى به طور جدى مبانى ليبراليسم و دمكراسى را بررسى كند، درمى‏يابد كه عناصر اخلاقى‏اى كه حتى در نظريه لاك و روسو غايب بوده، توسط كانت‏به صورت نظرى تجزيه و تحليل شد و اين دو ايده داراى پشتوانه نظرى قوى‏تر شدند . (38) 4- روشنگرى چيست؟ در پاسخ به يك پرسش (1785)
كانت اين مقاله (39) را در سال 1785 و در پاسخ به سؤال «روشنگرى چيست‏» در يكى از نشريات به دست انتشار سپرد كه در آن ضمن تعريف روشنگرى و نقش روشنگران، نخست‏به ارزيابى خود از انقلاب سياسى مى‏پردازد كه به نظر او، انقلاب شايد بتواند به خودكامگى فردى و سركوبگرى سودپرستانه يا خودكامه پايان دهد، اما هرگز نمى‏تواند شيوه انديشيدن را چنان كه بايد اصلاح كند، برعكس، به جاى پيش‏داوريهاى كهنه، رشته‏اى از پيش‏داوريهاى تازه درگردن توده‏هاى انديشه باخته مى‏افكند . (40) انديشه ضديت‏با روش انقلاب سياسى يعنى روش خشونت‏آميز براى تغيير بنيادين يكمرتبه و برانداختن نظم قانونى و قدرت مستقر، تقريبا به صورت يك ايده ثابت و پايدار در تمامى آثار سياسى كانت در آمده‏است . كانت در تمامى آثار سياسى خود، همواره براى تحقق هدف اصلاح نظام سياسى، بر روش تدريجى، آرام، مسالمت‏آميز و قانونى تاكيد دارد . به نظر او، شكل سازمان قدرت - يعنى اين كه نوع حكومت، پادشاهى، آريستوكراسى و يا دموكراسى باشد - اهميت ندارد; بلكه طرز حكومت كردن يعنى شيوه كاربرد قدرت به صورت محدود (جمهورى) و يا به صورت نامحدود (استبدادى) مهم است . (41) براى اين كه طرز حكومت كردن درست‏شود، بايد به تدريج نگرش و منش حاكمان و مردم تغيير كند; امرى كه از عهده انقلاب برنمى‏آيد . اگر روشنگرى، در معناى عام آن، خروج از نابالغى; يعنى بهره‏گيرى از خرد خويش است، اين امر در عرصه سياست چگونه قابل تحصيل است . كانت در اينجا، حداقل به چهار محور اساسى اشاره مى‏كند .
اول; به كاربستن آزاد خرد در امور عمومى و همگانى . در امور عمومى، مشترك و همگانى، نبايد هيچ مانعى براى انديشيدن و خردورزى كه غايت هستى انسان و غايت وجودى اوست، وجود داشته باشد . اين كاربرد همگانى عقل خويش را مى‏بايد همواره آزاد گذاشت و اين يگانه ابزارى است كه مى‏تواند آدميان را به روشنگرى برساند . البته در امور سازمانى و حرفه‏اى - يا همان دستگاههاى بوروكراتيك - بايد فرمانبردارى را بر كاربرد آزاد خرد ترجيح داد . (42) دوم; نقادى در تمامى امور عمومى و همگانى . (43) نقد و سنجشگرى با روشنگرى، در انديشه‏هاى كانت، چنان در هم تنيده شده و يك رابطه ارگانيكى و غيرقابل تفكيك پيدا مى‏كنند كه كاربرد آزاد خرد به معناى امكان نقادى امور درمى‏آيد . نقادى، يك سنجش و ارزيابى براساس خرد خويش است; البته آنگاه كه خرد تنها با تامل در خويش و نه معطوف به منافع و نتايج‏به وارسى مى‏پردازد .
سوم; آنگاه كه قانونگذارى در يك روند مرتبط با «اراده عمومى‏» و «بحث آزاد عقلانى‏» صورت گيرد، روشنگرى در عرصه سياسى تجلى يافته است . در اينجا كانت معيار ارزيابى قانون عادلانه و عقلانى را بيان مى‏كند . به نظر او، معيار سنجش آن چه به عنوان قانون بر مردم وضع مى‏شود اين است كه آيا آن مردم هرگز خود چنان قوانينى را بر خويش وضع مى‏كردند يا نه؟ قانونى را كه مردم حق ندارند در باره خود وضع كنند، پادشاه نيز به طريق اولى چنين حقى ندارد; زيرا كه اعتبار قانونگذارى پادشاه از اين نشات مى‏گيرد كه وى اراده عموم مردم را در اراده خود وحدت مى‏بخشد و باز مى‏تاباند . در چنين نظم سياسى، كه هم امكان روشنگرى در آن است و هم خود حاصل روشنگرى است، هركس مجاز است انديشه‏هاى خود را در باره شيوه بهتر نگارش متن‏هاى قانونى آشكارا با همگان در ميان نهد; در زمينه قانونگذارى نيز خطرى در ميان نخواهد بود حتى اگر اين انديشه‏ها با بازسنجى بى‏پرده قانونهايى كه پيش از آن تصويب شده‏اند، همراه باشد . (44) چهارم; آزاد بودن مردم در تعقيب و پيگيرى غايات خود . اگر حكومت و نظم سياسى با اصول فوق هماهنگ باشد، اتباع و شهروندان خود را آزاد مى‏گذارد تا در چارچوب قانون، هر آنچه براى رستگاريشان ضرورى است را انجام دهند . به نظر كانت، تنها در اين نظام سياسى است كه آزادى با نظم عمومى، وحدت و يگانگى پيدا مى‏كند . (45) اين خطوط چهارگانه تقريبا بدون تغييرى قابل ملاحظه، در تمامى آثار سياسى بعدى كانت مشاهده مى‏شود .
اين مقاله، نقطه عزيميت كانت در تحليل همه‏جانبه و دقيق سياست‏بشمار مى‏آيد . على‏رغم اختصار متن، از نظر محتوايى، از غناى مناسبى برخوردار است . اول اينكه، مفاهيم و مقولات سياسى متعددى شامل انقلاب، قانونگذارى، آزادى، نظم عمومى، تصميم‏گيرى و اراده عمومى را طرح كرده‏است . دوم، تحليل ابعاد مختلف قانون و قانونگذارى، نشان از دقت و انسجام انديشه سياسى كانت دارد . او قانونى را عادلانه مى‏داند كه از يك سو، آن قانون تجلى اراده عمومى مردم و از سوى ديگر، قابل نقادى درعرصه عمومى باشد . اين دو مبنا مى‏تواند از قانون ظالمانه - عليه حقوق و آزادى مردم - جلوگيرى كند . سوم، اينكه كومت‏بايد بر اساس اصول آزادى و خرد و متناسب با شان انسان شكل گيرد، از ايده‏هاى نو در انديشه سياسى كانت محسوب مى‏شود; زيرا بنابر ملاحظات خاص اصول فلسفى او، اين ايده طرح و تبيين مى‏شود . 5- (بخشى از) نقد قوه حكم (1790) كانت در اين كتاب (46) ، همانند سنجش خرد ناب، قطعه‏اى كوتاه درخصوص سياست دارد . او در «باب غايت واپسين طبيعت‏به مثابه نظامى غايت‏شناسى‏» ، ابتدا با بيان اين نكته كه طبيعت‏با احسان خويش، آدمى را دردانه خود نساخته بلكه با آثار مهلك طاعون، گرسنگى، خطرات ناشى از آب و سرما و حملات حيوانات بزرگ و كوچك، او را در معرض گرفتارى و بينوايى قرار داده‏است، به اين نتيجه مى‏رسد كه انسان بايد از طريق پرورش و فرهنگ، خود را به غايت واپسين طبيعت تبديل كند .
كانت از ديگر مصائب و گرفتاريهاى آدمى را «اختناق حكومت‏خودكامه و وحشيگريها در جنگها» مى‏داند كه به عنوان عذابهايى كه در اثر ناسازگارى تمايلات طبيعى آدمى براى خود مهيا ساخته‏است، رسيدن به اين غايت را بس دشوار و طولانى مى‏كند . (47) به نظر او، بشر هنگامى مى‏تواند غايت نهايى طبيعت را تحقق بخشد كه سامانى از روابط متقابل انسانها تاسيس كند كه در آن، قدرت قانونى در يك كل، به نام جامعه مدنى، از سوءاستفاده آزاديهاى متنازع جلوگيرى كند تا زمينه رشد حداكثر استعدادهاى طبيعى آدم فراهم شود . البته لازمه اين امر، اگر انسانها درايت كافى پيدا كنند، يك كل جهان وطن است كه در آن ديگر خطر صدمات ناشى از روابط خصمانه دولتها وجود نداشته باشد . به نظر كانت، در فقدان اين نظام جامعه مدنى و جهان وطن، و در اثر جاه‏طلبى، سلطه‏طلبى و ثروت‏طلبى كسانى كه زمام قدرت را در دست دارند، جنگ امرى اجتناب‏ناپذير مى‏شود . گرچه جنگ يك كوشش ناخواسته انسانها (ناشى از هيجانات لجام گسيخته آنها) است، ولى شايد به عنوان يك كوشش عميقا پنهان و عمدى خرد اعلا، تلقى شود كه تدارك لازم را براى هماهنگى كشورها در رسيدن به اين غايات فراهم نمايد . (48) در نهايت، كانت اميدوار است كه روزى فرا رسد كه انسانها در اثر نتايج‏حاصل از علوم و هنرهاى زيبا به مرحله‏اى از رشد و تعالى برسد كه «در آن فقط عقل صاحب قدرت باشد .» (49)
تحليل وجوه متفاوت قدرت، يكى از ويژگيهاى قابل ذكر اين متن كانت محسوب مى‏شود . او درميان مشكلات خودساخته انسان، «قدرت خودكامه و استبدادى‏» را در رديف بالاترين آنها بيان مى‏كند و اين امر، توجه او را به حوزه سياست نشان مى‏دهد . به علاوه، مبناى خودكامگى را «جاه‏طلبى و ثروت‏طلبى‏» كسانى كه زمام قدرت را در دست دارند، ذكر مى‏كند كه البته خود به مصيبت ديگرى براى آدميان يعنى جنگ منجر مى‏شود . راه‏حل كانت، «قدرت قانونى‏» در سطح يك جامعه و «جهان وطن‏» در سطح نظام بين‏المللى است . ايده‏اى كه به تدريج مبناى نظم دموكراتيك در برخى جوامع، بنياد جامعه ملل و سازمان ملل متحد در روابط بين‏المللى قرارگرفت . از اين رو، هم نكته‏سنجى و هم نوآورى را در انديشه كانت مى‏توان مشاهده كرد . 6- در باره اين گفته مشهور: «بسا اين نظريه درست‏باشد، اما در عمل به كار نيايد» (1793)
كانت در اين اثر (50) ، به همراه صلح پايدار و متافيزيك اخلاق، به تفصيل، سياست را مورد تجزيه و تحليل قرار مى‏دهد . اين مقاله داراى زير عنوان (عليه هابز) است . قرارداد پايه‏اى و اصلى (51) كه به موجب آن، جامعه شكل مى‏گيرد و نظم مدنى برقرار مى‏شود، به عنوان يك ايده عقلى محض، در تحليل سياست توسط كانت اهميت زيادى دارد . مطابق اين ايده، همه اعضاى جامعه در آن شريك بوده و هدف آن، اتحاد و نظم مدنى است كه تاسيس و حفظ آن، يك وظيفه و تكليف بوده و حاصل آن، دولت مدنى است كه تنها در چارچوب آن، وظايف قابل انجام، حقوق قابل تامين و آزادى قابل تحصيل است . براساس اين قرارداد - كه در حقيقت همان ايده قرارداد اجتماعى نظريه‏پردازانى چون هابز و لاك و روسو است - جامعه مشترك‏المنافع و قانون اساسى مشروع و مدنى كه لازمه آن رابطه ميان مردمان آزاد و حفظ آزادى همگانى است، تاسيس مى‏شود (52) . دولت مدنى، بنابر تعريف كانت، با برابرى در كنش و واكنش اعمال آزادانه و ارادى كه هر فردى را مطابق با قانون كلى آزادى محدود مى‏سازد، مشخص مى‏شود . (53) در اين دولت، اراده عمومى، قانونگذار است و اين تنها راه آزمايش قانونى بودن هر قانون عمومى است . به عبارت ديگر، اگر قانونى باشد كه همه مردم به هيچ وجه نتوانند با آن مخالفت‏يا موافقت كنند، آن قانون ناعادلانه مى‏باشد . آزادى، برابرى و وحدت اراده همه اعضا، كه همان اراده عمومى است كه واضع قوانين عمومى يعنى تعيين‏كننده امور مجاز و ممنوع مى‏باشد، از مشخصات اين دولت است .
كانت تمام موارد فوق را درچارچوب عقل محض و به صورت پيشينى مى‏داند .
كانت در اين اثر، بر مساله حق تاكيد بسيار دارد . تحليل كانت اين است كه هر گونه حقى براى خود در جامعه قائل شدن، مستلزم «محدوديت آزادى ديگران‏» است‏بنابر اصل امر مطلق، اين محدوديت‏بايد شامل خود فرد صاحب حق هم شود . پس حق در نظر او، محدود كردن آزادى هر فرد در هماهنگى با آزادى ديگران تحت مفاهيم قوانين عمومى است . اما كل مفهوم حق خارجى، كلا از مفهوم آزادى در روابط متقابل انسانها سرچشمه مى‏گيرد . (54) تمام حق، به قوانين وابسته است; (55) يعنى تنها در چارچوب قانون مى‏توان از حق سخن گفت، اما از سوى ديگر، چون اصول حق، ثابت و پايدار است، (56) از اين رو، قانون بايد در هماهنگى با حق وضع شود . (57) يكى از حقوق اوليه انسانى، حق آزادى است كه هرگونه الزام و اجبار - كه لازمه ضرورى حكومت و دولت مدنى است - بايد در مطابقت‏با آن باشد . اساسا حق را مى‏توان الزام بر مبناى آزادى و براى حفظ آن، استوار بر قانون برآمده از اراده عمومى دانست . به همين دليل، حق در نزد كانت، با مفاهيم «محدوديت آزادى‏» ، «چارچوبهاى قانونى‏» ، «ضمانت‏» اجراى لازم توسط نهاد قدرت كه الزام آور است، مرتبط مى‏شود . مطابق ايده كانت، اطاعت اگر با روح آزادى توام شود، مشروع و عقلانى است . (58) اگرچه اطاعت از قدرت و قانون مستقر، به حكم عقل، ضرورى است اما در آن صورت، يك نظام ناعادلانه و نامشروع است كه هرگز روى ثبات و آرامش را نخواهد ديد .
كانت، بخش مهمى از بررسى خود را وقف رد هرگونه شورش، نافرمانى و انقلاب مى‏كند . مطابق تحليل او، ريشه استبداد و شورش، واحد است . حاكم مى‏خواهد مردم را، آن‏گونه كه او فكر مى‏كند بهترين راه است، خوشبخت و سعادتمند سازد، و از اين رو يك مستبد و خودكامه مى‏شود; در حالى كه مردم اراده نكرده‏اند تا آرزوى انسانى كلى‏شان را به اينكه خوشبختى و سعادت را آن‏گونه كه خود مى‏خواهند تعقيب كنند، از دست دهند; از اين رو شورشى مى‏شوند . (59) با اين وجود، كانت هرگز به پيگيرى حقوق خود از جانب مردم از طريق شورش راى نمى‏دهد . به نظر او چنين موضوعى، بنياد نظام حقوق را برمى‏اندازد، به تناقض منجر مى‏شود و اگر يك اصل عمومى و همگانى شود، اساسا هرگز نظم و قانون برقرار نمى‏شود; زيرا نقض قانون، مجاز شمرده شده‏است . (60) كانت تنها ابزار نگهبان حقوق مردم را آزادى بيان و قلم مى‏داند . (61) از اين طريق مى‏توان و بايد، بر حقوق انسانى پاى فشرد و حكومت را ملزم به رعايت آنها نمود .
در اين اثر، كانت، حكومتها را به دو دسته تقسيم مى‏كند . حكومت پدرسالارانه (62) ، كه بر اصل خيرخواهى حاكمان نسبت‏به مردم استوار است، مردم را همچونان نابالغانى تصور مى‏كند كه نمى‏توانند خير و شر خود را تشخيص دهند و از اين رو، حاكم بايد با مهربانى و لطف، چگونگى خوشبخت‏شدن را به آنها بنماياند . در اين نظم سياسى، اتباع همگى شهروند منفعل (63) هستند، كل آزاديها معلق مانده و هيچ‏گونه حقى براى مردم لحاظ نمى‏شود . درنتيجه، اين بالاترين حد استبداد و خودكامگى است . در مقابل، حكومت ميهن‏پرستانه (64) ، حكومتى است كه در آن، انسانها واجد حقوق‏اند و هر فردى خود را مرجع مشروعى تلقى مى‏كند كه تحت قوانين اراده عمومى، حقوق جامعه مشترك‏المنافع را حفظ و تامين مى‏كند . حق آزادى در آن برقرار و همه افراد، در چارچوب قانون و رعايت‏حقوق ديگران، مى‏توانند غايات خود را تعقيب و تحقق بخشند . (65)
اين مقاله دربردارنده مقولات سياسى چون انواع حكومتها، انقلاب، قانون، حقوق غيرقابل سلب مردم، آزادى، اطاعت و اراده عمومى است . تحليل ريشه واحد استبداد و شورش، از نكات قابل توجه در نظريه سياسى كانت در اين مقاله است كه اصالت تحليل او را مشخص مى‏سازد . ارتباط، هماهنگى و انسجام آراى كانت در مورد مقولات سياسى، به همين ميزانى كه در اينجا آمد - چنان از وضوح و روشنى برخوردار است كه نياز به طرح مجدد نيست . به عنوان نمونه، مساله «حق‏» و ارتباط آن با قانون، چگونگى دفاع از آن در عرصه سياست و پيوند آن با آزادى دقيقا از اصول منطقى واحدى تبعيت مى‏كنند . حق درچارچوب قانون عمومى، قانون مبتنى بر آزادى، و دفاع از آن تنها با روش مسالمت‏آميز، همه از اصول منطقى بنيادين واحد «قانونى بودن امور» سرچشمه مى‏گيرند . ...................................................................................................................... منبع:فصلنامه نامه مفيد، شماره 25
15:08 - 21 آذر 1384

0 بازدید




1 پاسخ