جامعه‌شناسي امنيت ملي: مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران

خبرگزاري فارس: مقاله حاضر براساس همين استدلال در صدد تعريف جامعه‌شناسي امنيت ملي و معرفي اركان آن است و از اين رهگذر به تحليل زمينه‌هاي شكنندگي و وجوه قوت امنيت ملي ايران در پنج‌سال اخير مي‌پردازد.
چكيده هدف مقاله حاضر، تحليل و تخمين بنيادهاي اجتماعي امنيت ملي است. نگارنده بر آن است كه دولت‌ها به صورت متعارف مي‌توانند چهار نقش ايفا كنند كه عبارتند از: رفع تعارض، نمايندگي جامعه، مصلحت‌انديشي، بازآفريني انسان و جامعه‌اي طراز نوين. از بين اين چهار كاركرد، دومين و سومين آن در تحليل دولت در جهان سوم مناسب به نظر مي‌رسد. اين گونه‌هاي مختلف رفتاري مستلزم آن است كه امنيت ملي در جهان سوم را نه حاصل ساختار قدرت بين‌المللي و يا ساخته رژيم خودكامه بلكه برآمده از صورت‌بندي خاصي بدانيم كه به طور تاريخي و اجتماعي تداوم يافته‌اند. بر اين اساس، مقاله حاضر در صدد است امنيت ملي را متغييري وابسته به فرآيندها و مناسبات اجتماعي قلمداد نمايد. چنين استدلالي، برآمده از اين فرض است كه در عين افزايش آسيب‌پذيري دولت، بر حوزه قدرت شهروندان نيز افزوده شده و اين معادله، تحليل نوين و جامع از امنيت ملي را مي‌طلبد كه در تعابير اخير به توانمندي جامعه و كارآمدي و مشروعيت دولت در تقليل آسيب‌هاي داخلي و تهديدات خارجي ترجمه مي‌شود و نه فقط به اقتدار بلامعارض دولت. كليد واژه‌ها: امنيت ملي پايدار، سرمايه اجتماعي،امنيت اجتماعي، امنيت هويت، امنيت انساني، جامعه‌شناسي سياسي نوين. مقدمه
مرجع امنيت ملي، دولت است و مرجع امنيت انساني، افراد يا شهروندان، اما گويا بخش اعظم ثبات و سامان جوامع در حد فاصل اين دو تعريف مي‌شود يعني افراد متشكل در قالب گروه‌ها، وزن بيشتري نسبت به دولت پيدا كرده و غالبا رفتارهاي آن را تحت تاثير قرار مي‌دهند. برجسته شدن نقش گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي حد فاصل بين افراد و حكومت‌ها، مبحث امنيت اجتماعي را تا حد امنيت ملي ارتقا بخشيده و بر اين اساس امنيت ملي مخدوش از امنيت ملي پايدار متمايز شده است. چنين تحولي كه به واسطه امواج مدرنيته رونق گرفته، جامعه‌شناسي امنيت ملي و شناخت بنيان‌هاي اجتماعي آن را ضروري ساخته است. جامعه‌شناسي امنيت پايدار از اين لحاظ منطقي مي‌نمايد كه ثبات و امنيت همواره در حال «شدن» است و نمي‌توان از ثباتي ازلي و نيز از امنيتي سيال سخن گفت، بلكه امنيت ملي مقوله‌اي پوياست كه به فراخور عوامل و الگوها متحول مي‌شود. اكنون كه بازيگران نويني در كنار عوامل سابق پديدار شده و الگوهاي كارآمد، الگوهاي فرسوده را از گردونه بيرون كرده‌اند، بايد اين موضوع را به بحث گذارد كه عوامل نوظهور اجتماعي كه امنيت ملي را تضعيف يا تقويت مي‌كنند كدامند و مكانيسم آنها چگونه است؟‌
مقاله حاضر براساس همين استدلال در صدد تعريف جامعه‌شناسي امنيت ملي و معرفي اركان آن است و از اين رهگذر به تحليل زمينه‌هاي شكنندگي و وجوه قوت امنيت ملي ايران در پنج‌سال اخير مي‌پردازد. مساله كليدي مقاله آن است كه اگر در امنيت ملي، دولت‌ها و شهروندان مطابق قرارداد اجتماعي مقيد مي‌شوند و در امنيت فردي، افراد به حكم الزامات و باورهاي شخصي اطاعت مي‌كنند؛ آيا مي‌توان گفت از يك سو صرف قرارداد اجتماعي مدرن از تامين امنيت پايدار قاصر است و از سوي ديگر تحليل‌ها و تخيل‌هاي افراد، مستعد شرارت است؟ آيا در چنين شرايطي مي‌توان از امنيت هويت گروه‌هاي مختلف جنسي، فرهنگي، صنفي، قومي، ديني و مذهبي) به عنوان اساسي‌ترين مساله امنيت ملي ياد كرد؟ در دفاع از استحكام اين مساله، توجه بدين نكته لازم است كه اجماع عقلاني و مبتني بر محاسبه، رفتار اغلب شهروندان را تشكيل نمي‌دهد. بنابراين قرارداد اجتماعي مدرن متضمن خدشه‌هايي جدي است. از سوي ديگر بخش مهمي از ابزارهاي انحصاري دولت در اعمال خشونت و مهندسي اجتماعي، كم اثر شده و يا در اختيار شهروندان و گروه‌هايي قرار گرفته است كه بيش از هر چيز به نگهباني هويت خويش مي‌انديشند. خاستگاه فراطبقاتي، اقدامات غير خشونت آميز، رويكرد فرامرزي و استراتژي تدريجي اين گروه‌ها و فرآيندها، آنها را به مثابه موضوع شايسته بررسي در مطالعات راهبردي تبديل نموده است، آنچه در اين مقاله مي‌خوانيد تبيين جامعه‌شناسي اين مسايل و توضيح نقش آنها در تحكيم يا تضعيف امنيت ملي ايران طي پنج سال اخير 1383 - 1378 است.
الف - جامعه‌شناسي امنيت چيست؟ به طور كلي جامعه‌شناسي به عنوان رشته، دو مساله اساسي را مورد كاوش قرار مي‌دهد. «مساله نظم» كه به مساله هابزي معروف است و تغيير كه مساله ماركسي ناميده مي‌شود.(1) سوال اصلي كه در مساله نظم مطرح است چگونگي برقراري و حفظ نظم به رغم كليه تضادها و كميابي‌هاست، در حالي كه سوال كليدي مساله تغيير اين است كه عوامل، مكانيسم‌ها و پيامدهاي تغيير كدامند؟ با اين توصيف مي‌توان گفت كه علم جامعه‌شناسي به سه حوزه كلي زير تقسيم مي‌شود؛ 1 - جامعه شناسي نظم 2 - جامعه شناسي تغيير 3 - جامعه‌شناسي تركيبي، مانند جامعه‌شناسي سياسي
جامعه شناسي امنيت، برخلاف جامعه‌شناسي نظم فقط دغدغه نظم ندارد بلكه در انديشه پويايي نيز هست و برخلاف جامعه‌شناسي تغيير فقط در صدد دگرگون سازي جامعه و بنيان‌هاي حكومت نيست بلكه مانند جامعه شناسي توسعه و جامعه‌شناسي سياسي، نظم و تغيير را دو روي يك سكه تلقي كرده و در صدد مطالعه آن دسته از بنيان‌هاي اجتماعي است كه اولا موجبات شكنندگي و آسيب‌پذيري داخلي را فراهم مي‌آورند(2)، و ثانيا زمينه‌هاي مساعد جلب تهديد خارجي را فراهم مي‌كنند. بنابراين فهم مباني اجتماعي خطر (آسيب‌پذيري داخلي و تهديد خارجي) مهم‌ترين دغدغه‌ي جامعه‌شناسي امنيت است. اگر نيروهاي اجتماعي مانند گروه‌ها، طبقات و اصناف بتوانند هويت و هستي خود را حفظ كنند و بدون تعدي به مرزهاي ساير هويت‌ها، به خود ابرازي بپردازند، اعتماد و اطمينان و در نتيجه امنيت اجتماعي حاصل شده است.(3) اينكه ديده مي شود جامعه‌شناسي امنيت و نظم، گذشته‌اي پرمناقشه دارد بدين خاطر است كه هويت‌ها معمولا در ابراز خود و رعايت حدود ديگران، انحصار انديش هستند.
چون انحصار انديشي بيشتر به ارتقاي انسجام هويت خودي كمك مي‌رساند.(4) مثلا زنان با ملاحظه تاريخ مردانه، معماري مردانه و به طور كلي استيلاي فرهنگ مذكر منسجم‌تر مي‌شوند. اقليت‌هاي زباني قومي، مذهبي و ديني با ملاحظه سلطه اكثريت، رهايي را در جدايي تعريف كرده و تلفيق را نوعي تسليم مي‌شمارند و همين رنج و حرمان مشترك ميزان همبستگي و اعتماد اقليت‌ها را افزايش مي‌دهد و هر اتفاقي مانند نيرويي مغناطيسي به امنيتي شدن بقيه مسايل ياري مي‌رساند.(5) بخشي از اين بيگانه بيني،خصيصه ذاتي مدرنيته است كه در صدد تسطيح تفاوت‌ها بوده و تفاوت را اساسا ارزش نمي‌داند.(6) بنابراين تلاش براي احياي هويت در حكم پاسخ به اشتياق سيري‌ناپذير مدرنيته براي لغو تفاوت‌ها نيز هست كه در قالب مكاتبي چون جامعه‌گرايي ظهور يافته است.(7) پس جامعه‌شناسي امنيت تجلي جامعه‌گرايي و ساخت‌مندپنداري اجتماع است.
(8) بدين مضمون كه جامعه گراياني چون مك اينتاير و چالرز تيلور در حوزه فلسفه سياسي و كانستراكتيويست‌ها در حوزه جامعه‌شناسي سياسي و روابط بين‌الملل، همگي به ساخت بين گروهي همبستگي و اعتماد، نظر داشته و معتقدند برخلاف برداشت انديشمندان ليبرال، عقل فردي لزوما بهترين و صحيح‌ترين گزينه را انتخاب نمي‌كند بلكه عواملي چون اطلاعات انبوه، فايده گرايي و عقلاني گري را دامن زده و بدين ترتيب، فرد به نام آزادي خود را قرباني مي‌كند به تعبير هابرماس، زندگي فارغ از پيوستگي و همبستگي گروهي، اسير كانون‌هاي قدرت سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيك شده و كنش مخدوش و استراتژيك جاي كنش اصيل و اخلاقي را گرفته است(9) كوشش براي بازگرداندن الگوي هنجاري به جاي الگوي واقعيت محور، تن دادن به بحث بهتر و معتبر كردن ادعاها از طريق گفت‌وگو در جمع و ترميم حوزه عمومي مستقل از منافع فردي اساسي‌ترين ديدگاه‌هاي انديشمندان جامعه‌گر است كه معتقدند اعتماد و همبستگي (مورد نظر دوركهايم و تونيس) توسط سلطه‌گران سياسي - اقتصادي از بين رفته و بايد فرد غريب را به وطنش كه هويت جمعي و گروهي او است بازگرداند. .
با توضيح فوق آشكار مي‌شود كه جامعه‌شناسي امنيت ابتدا از تحليل و تفسير فردي عقلاني قضايا اجتناب مي‌كند و به جاي آن سعي در تبيين فراعقلاني و فرافردي مسايل دارد. ديگر آنكه همبستگي جمعي و هويت گروهي در جامعه‌شناسي امنيت بر توسعه دولت محور و يكسان‌سازي تفاوت‌ها - آنگونه كه در نظام‌هاي مدرن مطرح است - تقدم دارد. كوين كلمنتس در تعريف جامعه‌شناسي امنيت، تعهد اجتماعي شهروندان را در كنار قرارداد اجتماعي مهم‌ترين پاسدار امنيت اجتماعي و در نتيجه امنيت ملي قلمداد كرده و عنوان مي‌كند كه تعهد و كنترل اجتماعي با شهري شدن جوامع و پيشرفت فناوري، كارآمدي سابق خود را از دست داده است. قرارداد اجتماعي نيز بي از آنكه انسجام آفرين باشد، منجر به بي‌تفاوتي و انزواگرايي شهروندان شده و از اين رو چاره‌اي جز تلفيق اين دو براي نگهباني از ويژگي‌هاي گروه‌هاي متمايز نيست.(10)
گفتني است تعريف و ترتيب اين حوزه‌ها (حقوق افراد و گروه‌هاي متمايز مانند زنان) پيش از سال‌هاي دهه 1990 به عهده جامعه‌شناسي سياسي كلاسيك بود كه دولت - جامعه را در محدوده‌اي مشخص و غالبا با محوريت دولت تبيين مي‌نمود.(11) اما پس از سال‌هاي 1990، استخوان‌بندي جامعه‌شناسي سياسي كلاسيك فرو ريخت، چرا كه هم دولت‌ها كوچك شدند و هم جوامع تا حدودي به چيزهايي رسيدند كه تاكنون آرزويش را داشتند. كوچ شدن دولت‌ها به مفهوم فرسودن حاكميت آنها نبود.(12) فرآيندهايي چون دمكراتيزاسيون، حقوق شهروندي، جهاني شدن و مشروعيت قانوني، فضايي فراهم كرد كه طي آن وزن جامعه در ترسيم و ارزيابي حركت‌هاي دولت افزايش يافت. در پي اين فرآيند، اجتناب ناپذير، جامعه شناسي كلاسيك تحت الشعاع «جامعه شناسي امنيت»‌قرار گرفته است. بدين ترتيب: 1- تضعيف حوزه اختيار دولت
تضعيف حوزه اختياردولت به سه طريق صورت مي‌پذيرد، قدرتمند شدن جامعه و در نتيجه محدود گشتن دولت در اعمال محدوديت‌هاي سابق بر جامعه و بالاخره قوت يافتن فرآيندهاي اجتماعي در مقابل تصميمات سياسي سه عاملي هستند كه حدود قدرت دولت را محدود ساخته‌ا‌ند. بدين ترتيب كه در پي دسترسي جامعه به آگاهي از ابزارهاي جديد قدرت و تبديل رضايت اجتماعي به اصلي ترين عنصر مشروعيت بخش، دولت ها به سياق سابق قادر به تحميل اراده خود بر جامعه نيستند. توجه دولت به طبقه يا قشري خاص، مجازات شهروندان و خودداري از پذيرش راي اكثريت موجب سقوط اعتبار دولت در سياستگذاري ملي و بين‌المللي مي شود. شاهد آنكه، درحال حاضر در اكثر كشورهاي دنيا به هر حال انتخابات برگزار مي‌شود و در اغلب اين انتخابات رقابت بيش از مشاركت مورد توجه واقع شده است. كشورهاي مرسوم به جهان سوم در هيچ مقطعي اين گونه شاهد حساسيت انتخاب نبوده‌اند. مي‌توان از اين استدلال دفاع كرد كه مجريان و ناظران انتخابات، به خصوص در كشورهاي منطقه خاورميانه، آن را رويدادي امنيتي (به مثابه تضعيف يا تقويت كننده امنيت) قلمداد مي‌كنند. اين حساسيت حاكي از رشد جامعه در تعيين آينده رژيم‌هاي سياسي است. 2- توسعه گستره اختيار جامعه
اختيار جامعه از طريق پيوند فراملي اقشار اجتماعي، ارتقاي حقوق شهروندي (حقوق جهاني بشر) و امنيتي سازي شكاف‌هاي اجتماعي،‌ توسعه چشمگيري يافته است. برخلاف جامعه شناسي سياسي سنتي كه در محدوده «ملي» به توصيف تعامل نيروهاي اجتماعي و قدرت سياسي مي‌پرداخت، اكنون چنين موضوعاتي گستره فراملي يافته‌اند و دولت ملي تنها و مهم‌ترين مرجع امنيت ملي به شمار نمي‌آيد. برقراري پيوندهاي منظم و رو به گسترش بين روشنفكران، احزاب سياسي، شهروندان و جوانان كشورها، گستره اختيارات جامعه را به فراتر از مرزهاي ملي برده است. 3- تحول كانون‌هاي سنتي قدرت از طريق پيدايش قشربندي نوين ثروت - قدرت، كاهش اعتبار وجوه قديمي ثروت و تمركززدايي از كانون‌هاي قديمي قدرت، كانون‌هاي سنتي قدرت متحول شده است. قدرت در معنا و منطق كلاسيك آن عبارت بود از توانايي فرد يا گروه براي تحقق خواست خود به رغم عدم تمايل و مقاومت افراد يا گروه‌هاي مقابل، چنين تعبيري از قدرت، به عنوان يكي از موضوعات محوري جامعه شناسي سياسي كلاسيك، به شدت متحول شده است. بدين مضمون كه اولا حاملان قدرت نسبت به حتي سه دهه پيش عوض شده‌اند و برخلاف دهه 1970 نمي‌توان از صاحبان شركت‌هاي عظيم صنعتي، زمينداران عمده و بانكداران اختاپوسي به عنوان تنها و مهم‌ترين عوامل تاثيرگذاري بر امنيت - نا امني سخن گفت.
ثانيا علاوه بر تحول حاملان قدرت،‌نوع قدرت نيز دگرگون شده است و علاوه بر زمينداران يا تجار متنفذ مي‌توان از قدرت صاحبان رسانه،‌سازمان‌هاي بين‌المللي مدافع صلح، طبيعت و ‌حقوق بشر (هويت‌ها و شهروندان) ياد كرد كه رمز نفوذ و گسترش قدرتشان نه برخورداري از كالا بلكه به واسطه اهدافي است كه پي مي‌گيرند. ثالثاً در پي تحول منطق قدرت و تعويض نسبي حاملان آن، شاهد دگرگوني شيوه تعامل نيروهاي اجتماعي - دولت هستيم. بر اين اساس ديگر برخلاف ماركسيست‌ها فقط به خاستگاه طبقاتي دولت و نيز برخلاف نگرش‌هاي نخبه‌گرايانه و كثرت گرايانه جامعه شناسان كلاسيك، به نحوه تعامل گروه‌ها، خاندان و امر سياسي توجه نمي‌شود، بلكه در كنار اينها و حتي مهمتر از آن به قابليت ائتلاف‌پذيري، الگوهاي كارآمد مملكت داري و مهمتر از آن دو به مشي دمكراتيك انتقال قدرت توجه مي‌شود. اين سه تحول اساسي سبب شده‌اند تا امنيت ملي واحدهاي سياسي به متغيرهاي جديدي چون مشروعيت سياسي، همزيستي مسالمت آميز اقليت‌ها و پس از آن دو به توانمندي اقتصاد وابسته شود و نه مانند گذشته فقط به تبار طبقاتي يا هيمنه نظامي.
تامل در ابعاد تغييرات اخير نشان از آن دارد كه «جامعه شناسي سياسي نويني» پديد آمده كه بسيار متفاوت از جامعه شناسي سياسي كلاسيك است. اين تحول بسيار تغيير دهنده بوده و شواهد آن نيز فراوان است. مانند برآمدن كانون‌هاي جديد قدرت در ايران، امنيتي و سرنوشت ساز شدن انتخابات عمومي در عراق، گرجستان، اوكراين و به طور كلي به مشقت افتادن حاكمان سنتي در حفاظت از پايه‌هاي قدرت خود. نكته اساسي و مهمتر اين است كه جامعه شناسي سياسي نوين با وجوه و سطوح «امنيت پايدار» قرابت چشمگيري يافته است. زيرا جامعه شناسي سياسي نوين و امنيت پايدار هر دو بر موضوعات و عوامل نسبتا مشتركي اصرار دارند. هر دوي آنها بر امنيت اجتماعي، توانمندي شهروندان براي بالنده سازي و ابراز هويت خود، شيوه توزيع ثروت و قدرت به جاي توليد انبوه آن و حفظ حقوق نسل هاي آتي كه همه را مي‌توان در ذيل مفهوم امنيت انساني خلاصه كرد،‌تاكيد مي‌كنند.(13)
روش و سطح تحليل جامعه شناسي امنيت پايدار از موضوع تحليل آن نيز مهم‌تر است. برخلاف جامعه شناسي سياسي كلاسيك، جامعه شناسي سياسي نوين و جامعه شناسي امنيت پايدار هر دو به روش هرمنوتيك و در سطحي فراملي تمايل دارند. «كيت نش» در «جامعه شناسي سياسي» و كوين كلمنتس در «جامعه شناسي امنيت پايدار» هر دو معتقد به ساخت بين‌الاذهاني امنيت و گستره فرادولتي آن هستند. به عبارت ساده، هدف اصلي در امنيت ملي پايدار و تحليل جامعه شناسي آن تقويت قيام و قوام دولت ملي نيست. بلكه گروه‌هاي سازنده دولت است كه گروه مرجع آنها نه دولت - به ويژه شكل رئاليستي آن‌، بلكه فرآيندي فرادولتي است. اين گروه‌ها، سياست را در زمينه اجتماعي آن مي‌كاوند و دستكاري دولت در حقوق طبيعي شهروندان را به عنوان نوعي سلطه، نكوهش مي‌كنند.(14) بنابراين سطح تحليل «جامعه شناسي امنيت پايدار» نه فرد است و نه دولت بلكه نظمي برآمده از تعامل گروه‌هاست. اگر دغدغه دولت ملي، حاكميت است و دغدغه افراد حفظ حق حيات، در جامعه شناسي امنيت پايدار، سخن از بقا و بالندگي هويت است. هويتي كه نه اكتسابي بلكه ازلي بوده و محتاج شكوفايي است. هويت مورد توجه در جامعه شناسي امنيت نه به طريق پوزيتويستي (تجربه مشاهدتي) واقع گرايان و نه به واسطه روش ذهني گرايانه آرمان گرايان، بلكه بهتر از همه به سبكي هرمنوتيك قابل شناسايي است. در اين روش، شناخت (هرمنوتيكي) به صورت فيزيكال جاي خود را به هستي اصالتي مي‌دهد و هدف تحليلگر يا شناسنده نه تمجيد يا انكار بلكه فقط شناخت اصالت موضوع است.
(15) آخرين نكته گفتني در باب تمايزهاي جامعه شناسي امنيت پايدار از شكل كلاسيك جامعه شناسي سياسي اين است كه اصل اساسي در جامعه شناسي امنيت پايدار نه امر سياسي كه عرصه عمومي است امر سياسي متضمن تاثيرگذاري نيروهاي اجتماعي در اعمال سطله دولت است. يعني جامعه شناسي سياسي كلاسيك بدون تصور سلطه سياسي دولت بر نيروهاي اجتماعي ناممكن است. اين درحالي است كه «جامعه شناسي امنيت پايدار» اتفاقا در صدد رهاسازي شهروندان از اشكال مختلف سلطه‌اي است كه دولت به صورت آگاهانه يا ناخواسته اعمال مي‌كرده است. .
امر سياسي، ضمن پذيرش دولت به عنوان معمار اقتصاد و مهندس اجتماع‌،‌بيشتر از بازتاب مناسبات حاكم بر طبقات سخن مي‌گويد. در اين حالت سهم طبقات يا اقشار از امتياز يا هزينه سياسي مدنظر است نه رهايي شهروندان از سلطه دولت و توانمندشدن آنها براي ابراز خود،‌پس اگر در جامعه شناسي سياسي شاهد تجلي امر سياسي در اجتماع هستيم در جامعه شناسي امنيت به شيوه تكوين امنيت پايدار مطابق خواست شهروندان توجه مي‌كنيم.دراين رشته ،شهروندان ضمن انكار سلطه دولت ،به كسب امتياز از آن و صيانت از هويت خود مي‌پردازند.از اين منظر،تداوم حاكميت دولت به شرطي پذيرفته است كه ضامن هويت (گروه‌ها) باشد نه طالب سلطه بر آنها. در اين حالت ،اولاً آسيب پذيري داخلي يا استحكام و انسجام اجتماعي بيشتر در جامعه شناسي امنيت مطمح نظرند تا در جامعه شناسي سياسي كلاسيك. ثانيا اغلب قواعد رفتاري مندرج در جامعه شناسي امنيت، جامعه محور و به تعبيري دمكراتيك هستند. گويي جامعه شناسي امنيت با مشروعيت دمكراتيك تلازم داشته و جامعه شناسي سياسي كلاسيك با مشروعيت‌هاي ديگر هم ارتباط مفهومي دارد. بنابراين در جامعه شناسي امنيت، پاسداري از هويت در مقابل سركوب، تحقير و تحريف به عنوان اصلي‌ترين بنيان امنيت اجتماعي قلمداد مي‌شود و حقوق دمكراتيك شهروندان مورد توجه قرار مي‌گيرد. ب. اركان جامعه شناختي امنيت ملي: نگاهي به ايران
همانگونه كه گذشت، مؤلفه‌هاي جامعه شناختي امنيت ملي به پويش دروني مناسبات و تعاملات گروهي معطوف است. بنابراين آن وجه از امنيت ملي كه متاثر از تهديدات خارجي است، مورد بحث جامعه شناسي امنيت ملي نيست. همچنين آن رهيافت از مطالعات امنيت ملي كه واقع گرا است و دولت را تنها تهديدكننده و تهديد شونده مي‌داند،‌در جامعه شناسي امنيت ملي قابل دفاع نيست. محمل روش شناختي جامعه شناسي امنيت ملي، برداشت جامعه گرايانه است كه كنش‌ها و مناسبات اجتماعي و به طور كلي هويت گروهي را بيش از عقل حسابگر فردي يا كنش استراتژيك دولت، نماگر رفتار اجتماعي مي‌داند. به عبارت ديگر در تحليل جامعه شناختي امنيت ملي، تشخيص عقلاني شهروند، جاي خود را به تمهيد اجتماعي گروه ها مي‌دهد و انسجام ملي در گروه اجماع گروه ها در پاسداري از قرارداد و سنت‌هاي اجتماعي حاصل مي‌شود.
در موقعيت كنوني ايران به واسطه تراكم فرآيند تفكيك و دسترسي گروه هاي مختلف جامعه به امكانات نمادي، ساختاري، سياسي و اجتماعي، مسايل اجتماعي اهميت بيشتري يافته‌اند. عامل ديگري كه در كنار موج جهاني جامعه محوري، اهميت مسايل و عوامل اجتماعي را ارتقا بخشيده است، كوشش حاكميت سياسي در امنيتي و سوژه ديدن رقابت‌ها، تعامل‌ها و تفاهم‌هاي سياسي و اجتماعي است. به دليل آنكه حكومت، اشتغالي ممتاز و پرمزيت است و حكومت كردن مزيت مطلق دارد، در چنين شرايطي ديگران يا بايد خودي بشوند و يا از فرصت‌هاي گسترده‌اي كه فقط حكومت به آنها دسترسي دارد، چشم بپوشند. تربيت شهروندان بهنجار و بي‌دردسر مهم‌ترين اولويت نهادها و ساختارهاي دولتي محسوب مي‌شود تا آسيب‌شناسي كرده و از حدوث خطر ممانعت به عمل آوردند. در شرايطي كه حكومت درصدد تمام خواهي باشد؛ تمايزها، به مثابه خط تقابل بين رژيم حاكم و گروههاي مخالف قلمداد مي‌شود و تعامل و تفاهم جاي خود را به رقابت و حتي مسابقه با حاصل جمع صفر مي‌دهد. بدين خاطر است كه در اغلب كشورهاي جهان سوم مسايل اجتماعي در عداد مسايل امنيتي به شمار مي‌آيند و خطوط تفاوت، به گسلي خونين مبدل مي‌شوند. مولفه‌هايي كه در مقطع مورد بررسي ما خاستگاه اجتماعي داشته و امنيت به مفهوم جامعه شناختي آن را تحت الشعاع قرار مي‌دهند، عبارتند از: 1. امنيت هويت‌هاي خاص
دارندگان هويت‌هاي خاص نژادي، جنسي، ديني، ملي، مذهبي، سازماني و صنفي در شرايط استيلاي دولت و مرجعيت مركز، منقبض شده، نگرش ازلي گرايانه را كنار نهاده و مي كوشند با انكار خود و هضم در ديگري، يكدست شوند. علاقه به يكدستي با تجلي بحران در مرجعيت مركز و ملاحظه ناتواني‌هاي مفرط آن در ترميم شكاف‌ها از يك سو و اطلاع از پيدايش و گسترش فرآيندهاي خاص محور كه مانند نيرويي مغناطيسي عمل مي كند، هويت‌هاي خاص را از مشابه شدن و ابزاري گشتن پشيمان ساخته و به احياي گذشته‌اي واقعي يا خيالي وامي‌دارد. جستجوي هويت واقعي يا غيرواقعي راهي است براي رهايي ازمناسباتي كه براي هويت‌هاي خاص شرم‌آنگيز و دل‌آزار است. اينان گمان مي‌كنند كه قدرت كاسته شده دولت در اختيار اكثريت قرار مي گيرد و سلطه سابق همچنان تداوم مي‌يابد. بدبيني زنان نسبت به مردان و تشبه آنها به كارهاي مردانه و برخوردهاي راديكال و رهايي خواهانه اقليت‌ها، جهت‌گيري‌هاي فكري و حتي اقتصادي را هويت پايه مي‌كند. در چنين شرايطي، انسجام اجتماعي كه از پايه‌هاي جدي و مدرن امنيت ملي است مخدوش و آسيب‌پذير مي شود. گسيختگي انسجام اجتماعي، زمينه‌ساز رشد عواطف درون گروهي يا درون صنفي به جاي ادراك علايق بين گروهي و سيستمي مي‌شود. اين قبيل برداشت‌ها در دو يا سه دهه پيش كه دولت بازيگر بي‌رقيب امنيت بود و امنيت ملي نه در مشروعيت سياسي يا انسجام اجتماعي بلكه در اقتدار نظامي - سياسي خلاصه مي‌شد، چندان معنادار نبود.
درگيري و تنش هاي متعدد هويت پايه نشان از آن دارد كه پويش ناقص دولت - ملت مدرن، همچنان مساله ساز و دشواري‌زاست. اگر چهل سال پيش مادران فرزندان خود را سرباز نمي‌دادند و سرباز گرفته شده‌ها را با اشك و نفرين بدرقه مي‌كردند و حتي چندين كيلومتر در پي ماشين‌ها مي دويدند، امروز نيز درگيري‌ها بر سر شيوه‌ تقسيمات كشوري، انتقال آب رودخانه‌اي از يك گوشه به گوشه‌اي ديگر از كشور، راه‌اندازي دانشگاه و رشته‌هاي خاص در برخي شهرها و دانشگاه‌ها و موافقت‌ با تاسيس خط توليد يك محصول در منطقه‌اي خاص، از همان پويش ناقص حكايت دارد. اين منوال، از آن رو آسيب‌ساز شده كه شكاف‌ها و گسست‌ها هم صبغه امنيتي يافته‌اند. از سوي ديگر دولت ‌ها به سهولت سابق نمي‌توانند موضوع را بايكوت كنند. اين برداشت، به تحليل سياستگذارانه مربوط است. صور انديشگي و ارتباط هويت خاص با هستي مبحثي ديگر است كه درچارچوب اين مقاله نيست .(17)
امروزه علاقه به ويژگي‌هاي محلي به عنوان آنتي تز جهاني شدن، رونق چشمگيري يافته است. اقليت‌ها با استفاده از امكانات قهري جهاني‌ شدن، مجال آن يافته‌اند كه به ابراز خود بپردازند، هرچند همين امكانات در اختيار دولت مركزي نيز قرار گرفته كه با امكانات بيشتر سعي در پاسداري از انسجام اجتماعي و تقويت امنيت ملي دارد. اما نكته مهم، انحصار زور است كه ديگر عينيت ندارد. در چنين فضايي، امنيت اجتماعي و جامعه شناسي امنيت اعتباري مضاعف يافته و امنيت ملي به برآيند و متغير وابسته عوامل مختلف بويژه انسجام هويت‌هاي متمايز در قالب يك ملت تبديل شده است. تلاش دارندگان هويت‌هاي خاص و دولت براي معرفي و بسط نمادهاي خود به «معماي امنيتي» بدل مي‌شود. معما بدين دليل كه كوشش يك گروه براي حفظ امنيت خود، ناخواسته به آسيب‌پذيري آن منجر مي‌شود. به عنوان نمونه اگر اقليتي بكوشد نسبت به احياي نمادهاي ديني خود اقدام كند، اين امر ممكن است موجبات احساس تهديد واقعي يا خيالي اكثريت را فراهم ساخته و در نتيجه به تحليل بيشتر امنيت آن اقليت ديني منجر شود. اگر حركت يا اقدامي به ضد خود تبديل شود آن حركت معماگونه مي‌شود. اين امر درخصوص اكثريت هم صادق است، يعني در پرتو جهاني شدن امور، كوشش اكثريت براي تكريم ميراث، ناخواسته موجبات رنجش اقليت را فراهم شاخته و به ترويج سوظن در جامعه دامن مي‌زند.
موارد ديگري هم وجود دارد كه طي آنها، امنيت دارندگان هويت خاص نه به طور برنامه‌ريزي شده بلكه به واسطه اقتضاهاي زندگي مدرن پديدار مي‌شود. اعتراض ساكنان تبت به مهاجرت گسترده چيني‌ها به اين منطقه و تلاش استونيايي‌ها براي مقابله با استيلاي مهاجران روس بر سرزمين و فرهنگ خود، ناشي از عواقب مرگ هويت‌شان است. وجه ديگري از تنش و تعارض هويت‌ها، به تبعيض‌ها و احساساتي مربوط مي‌شود كه به صورت پيشيني و بدون اينكه اكثريت - اقليت بخواهند در جامعه رواج يافته است. اعمال و تداوم اشكال پيچيده و طولاني قدرت در عرصه‌هاي مختلف نمادين، گفتماني، بوروكراتيك و حتي ذهنيت‌ها و توليدات هنري، مضامين تبعيض‌آميزي را به همراه داشته است. عصر اطلاعات نيز به رغم همه محدوديت‌هايش، به كشف و تفسير اين قبيل باورهاي تاريخي و اظهارات زباني همت گماشته و انسجام ملي را در معرض پرسش‌هايي جدي قرار مي‌دهد. اگر براي اين قبيل شكاف‌ها و آشفتگي‌ها كه بخش اعظم آن در اذهان جاي گرفته، تدبير قانوني وجود داشت؛ نمي‌شد آن را در عداد مسايل مبتلا به امنيت ملي لحاظ نمود. اما اكنون كه به تعبير فمينيست‌ها، قانون را مردان نوشته‌اند و به تعبير اقليت‌ها آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل سلطه‌ اكثريت هستند، چگونه‌مي‌توان اين مسايل را جدي نگرفت و آنها را در رديف مسايل عادي قلمداد كرد؟
البته هر مطالبه هويتي را نمي‌توان امنيتي قلمداد كرد. شاخص‌هاي اساسي و قابل سنجش كه براي تخمين مطالبات صاحبان هويت‌هاي خاص وجود دارد، عبارتند از: جمعيت،‌ سرزمين، دسترسي به اطلاعات، فضاي مانور، سازمان، فنآوري، كد استراتژيك، منابع طبيعي و پيوستگي فرامرزي. با اين ترتيب اگر اقليتي از جمعيت چشمگير، سرزميني پهناور، اطلاعات راهبردي، منابع حياتي، سازماندهي قوي، فضاي مناسب و پيوستگي فراملي برخوردار باشد؛ مطالباتش در خصوص امنيت اجتماعي از جديت بيشتري برخوردار است تا اقليتي كه فقط بخشي از اين شاخص‌ها را داراست. به عنوان مثال مطالبات اقليت كرد در تركيه، نقش مهمي در محاسبات دولتمردان اين كشور ايفا مي‌كند. جمعيت 14 - 13 ميليون نفري ( مساوي با جمعيت پنج كشور حوزه جنوبي خليج فارس)، پراكندگي در حدود 90 هزار كيلومتر مربع، پيوستگي با قدرت‌هاي بزرگ اروپايي، برخورداري از پشتيباني فرايند مسلط بين‌المللي (حقوق بشر، آزادي بيان، منع شكنجه و تعقيب مخالفان‌)‌، جايگاه استراتژيك، سازماندهي نسبتا قوي و عواملي از اين دست سبب شده اند تا نتوان مطالبات آنها را عادي قلمداد نمود. چنين وضعيتي در مورد اقليت ارمني و حتي كليمي صادق نيست چرا كه وزن شاخص‌هاي تعيين ‌گر مطالبات اين اقليت‌ها چندان زياد نيست و هنجاريهاي مسلط و دولت مركزي به راحتي مي‌توانند تقابل آنها را كنترل نمايند. 2. امنيت انساني
امنيت انساني عبارتست از توانمندي شهروندان (بدون توجه به خاستگاه متمايز كننده آنها) براي تامين سلامت خود در مقابل مخاطرات ناشي از اعمال حاكميت دولت‌ها و سوانح طبيعي. تامين امنيت جامعه شهروندان در مقابل تهديدات دو وجه دارد؛ وجهي از آن به تهديدات عيني مانندگرسنگي و اعتياد مربوط مي‌شود كه سلامت، شخصيت، موفقيت و تعالي آنها را هدف گرفته است؛ اما وجه مهم‌تر تهديد امنيت انساني، سلطه‌اي است كه به صورت تاريخي، سرزميني و گفتماني مانع از بالندگي و خودابرازي شهروندان مي‌شود. رفع انواع و اشكال تبعيض‌هاي گفتاري، سمبليك و نشانه‌اي از جمله اين تهديدهاست. تعاريف متعارف از تهديد عليه امنيت انساني بدون توجه به وجه اخير در شش مورد خلاصه شده كه عبارتند از: رشد بي‌رويه و افسارگسيخته جميعت، آلودگي محيط زيست، تروريسم بين‌المللي، استفاده گسترده از مواد مخدر، تبعيض در توزيع فرصت‌هاي اقتصادي - فرهنگي، تنگناها و بحران‌هاي ناشي از مهاجرت. به نظر مي‌رسد ساكنان كشورهاي مختلف هر كدام از آسيب‌پذيري و ناامني خاصي رنج مي‌برند. ممكن است رشد بي‌رويه و افسار گسيخته جمعيت مساله اجتماعي همه كشورها نباشد و به جاي آن بيشتر توجه‌ها معطوف به تبعيض در برخورداري از فرصت برابر شود. به طور كلي براي سنجش جامع امنيت ملي تاكيد روي شاخص‌هاي زير - براي مطالعه موردي اين مقاله - راهگشا است: اول. ابعاد اقتصادي امنيت انساني ذيل بعد اقتصادي امنيت انساني شاخص هاي كليدي قابل طرح عبارتند از: يك. اشتغال يا بيكاري بلند مدت
دو. اشتغال مولد يعني دريافت ارزش افزوده قابل توجه سه.درآمد سرانه و ميزان تورم ساليانه چهار. سرانه مصرف و تعداد افراد زير خط فقر پنج. نوع و ميزان يارانه دولتي شش. امكان خوداشتغالي و ماهيت اشتغال دوم. بعد بهداشتي و تغذيه‌اي امنيت انساني دسترسي افراد جامعه به خدمات بهداشتي بهنگام، آسان، مطمئن و ارزان، هزينه بهداشتي شهروندان، تعداد گروه‌هاي آسيب‌پذير و ميزان آسيب‌پذيري آنها، دلايل مرگ و مير در كشور، كيفيت تغذيه و نوشيدني‌ها (مانند آب)، تعداد نوزادان كه به هنگام تولد بيش از 5/2 كيلووزن داشته‌اند، ميزان مرگ و مير، تعداد و نوع واكسن تزريقي به افراد جامعه، از جمله شاخص‌ها و مسايل كليدي هستند كه در سنجش بعد بهداشتي و تغذيه‌اي امنيت انساني مورد توجه قرار مي‌گيرند. از جمله مسايل كليدي براي شفاف كردن برخورداري عادلانه شهروندان از امنيت بهداشتي و تغذيه اين است كه توزيع جغرافيايي خدمات بهداشتي، مطالعه مقايسه اي سلامت مردان و زنان، شيوع بيماري‌هاي مسري، ميزان دسترسي زوج‌هاي جوان به مشاور امور خانواده، ميزان هزينه‌ بهداشتي خانواده‌ها، تعداد بيماران مراجعه كننده به بيمارستان‌ها و كلينيك‌هاي بهداشتي را مطالعه و بدين منوال ميزان اعتماد و اميد مردم به خدمات دولتي و تسهيلات بهداشتي را تحليل كنيم .اين قسم نيازها در عداد اولين و ضروري‌ترين احتياجات مردم جامعه محسوب مي‌شود كه در غياب آنها كنش‌هاي سياسي و تعالي جويي مفهومي ندارند.(22) سوم. بعد سياسي امنيت انساني
براي سنجش وجه سياسي امنيت انساني بايد در پي پاسخ به اين پرسش‌ها بود: آيا مردم دولت را نگهبان حقوق اساسي مي‌دانند و تا چه حد؟ آيا دولت در تسهيل و ارائه خدمات اجتماعي به شهروندان نقش چشمگيري دارد؟ آيا مردم كشور از تامين حقوق اساسي خود توسط دولت رضايت خاطر دارند؟ ميزان وقوف مردم نسبت به حقوق شهروندي خويش چقدر است؟ قابليت اجراي فرآيندهاي دمكراتيك در كشور چقدر است؟ بازيگران و عوامل اصلي عرصه‌ي سياست چه كساني هستند؟ ميزان و شيوه شركت مردم در انتخابات چقدر و چگونه است؟ آيا اشكال مختلف تبعيض و سركوب سياسي در جامعه وجود دارد؟ محققان براي سنجش ميزان امنيت سياسي روي عواملي چون تعداد تعقيب و تبعيد سياسي، ميزان مقتولين سياسي، تعداد و شدت درگيري‌هاي خياباني، ميزان رجوع به دادگاه صالحه براي حل و فصل دعاوي، آزادي گردش سرمايه و مهاجرت نيروهاي فكري و نخبگان تاكيد مي‌كنند كه مي‌توانند نماگر امنيت شهروندان در حوزه سياسي باشند. البته نبايد فراموش كرد كه تحليل كمي و يكايك اين نماگرها با دشواري‌هايي مواجه است. به عنوان نمونه نمي‌توان ميزان فساد سياسي، ارزيابي تحليلگران و مجله‌هاي حرفه‌اي از نقاط ضعف و قوت رژيم، اهتمام حكومت نسبت به رعايت حقوق سياسي اقليت ها و ميزان مشاركت شهروندان در انتخابات آزاد را مورد مطالعه تطبيقي قرار داد. فراموش نكنيم اغلب برآوردها بيشتر تخميني هستند تا تجربي و رياضي .(23) چهارم. بعد فردي و جمعي امنيت انساني
يكي از مهمترين وجوه تحليل جامعه شناسي امنيت ملي اين است كه برداشت فردي - گروهي شهروندان در باب شاخص هايي چون تعداد و ميزان جنايات سازمان يافته، تعداد و كيفيت جنايات گزارش نشده و پنهان، ميزان اعتماد مردم به پليس ، ميزان اعتماد مردم و گروه‌ها به همديگر، تنش‌هاي قومي- مذهبي، توزيع عادلانه عايدات در بين همه افراد جامعه، نقش خانواده، جامعه، سازمان‌هاي اجتماعي و دولت محلي در امنيت شهروندان ، اشكال تهديدهاي اعمالي از سوي دولت و گروه‌ها و افراد غير دولتي عليه آسايش و امنيت شهروندان ، ميزان كارآمدي دولت و نيز سلامتي رابطه جامعه - دولت برآورد شود. پنجم . ابعاد زيست محيطي امنيت انساني
رعايت حقوق زيست محيطي نسل حاضر و نسل‌هاي آتي از سوي صاحبان صنعت و دولت از جمله مولفه‌هاي كليدي توسعه پايدار است كه مي‌تواند رضايت، اعتماد و اميد مردم نسبت به سياست‌هاي متداول را تحت الشعاع قرار دهد. شاخص هاي سنجش ابعاد زيست محيطي امنيت انساني عبارتند از : جايگاه مواد خام در رشد اقتصادي و شيوه استفاده از مواد داخلي، شيوه آبياري زمين‌هاي كشاورزي، نسبت زمين‌هاي بياباني به زمين‌هاي زير كشت آبي و حاصلخيز ، اثرات آلودگي‌هاي شيميايي بر خاك و آب كشاورزي و شرب ، ميزان اهتمام دولت‌ها و سازمان‌ها به شناسايي و ترميم مناطق و بخش هاي آسيب پذير ، نسبت جمعيت شهري به روستايي، تعداد زلزله هاي به وقوع پيوسته طي 25 سال اخير، ميزان كربن مونواكسيد ، سولفور دي اكسيد، نيتروژن دي اكسيد ، قابليت نيروهاي امدادي در كمك به آسيب‌ديدگان از سوانح ، تدابير دولت براي صيانت از جنگل ها و مراتع و نيز بيابان‌زدايي و گسترش زمين‌هاي قابل كشت و درختكاري .(24) ششم . ابعاد آموزشي امنيت انساني
امروزه در كشورهاي غربي به واسطه رونق فرهنگ ديجيتالي ، ديگر شاخص نوسازي مانند ميزان سواد و امثال آن نماگر توسعه پايدار نيست. اما اين وضعيت نافي نقش شاخص‌هاي آموزشي در مطالعه نقش بنيان‌هاي اجتماعي- آموزشي امنيت ملي نمي‌باشد. ميزان سواد و توزيع باسوادان و اهل فن در جامعه، كارآمدي نظام آموزشي و تناسب آن با نيازهاي ملي - محلي ، ميزان سرمايه‌گذاري براي رفاه حال معلمان ، تسهيل آموزش دانش آموزان و گسترش شبكه مشاوران دانش آموزان، شيوه‌هاي يادگيري و تعليمات، رابطه آموزش بالا و ميزان برخورداري افراد، هزينه هر خانواده براي آموزش، تعداد مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان، نسبت دانش آموزان به معلم، تعداد و ميزان مدارس لازم به تعمير،‌ميزان رضايت دانش آموزان از كيفيت آموزش و نسبت دستمزد معلمان به ساير اقشار جامعه از مولفه‌هايي است كه مي‌توان براي سنجش وجه آموزشي امنيت انساني و در نتيجه جامعه شناسي امنيت به كار گرفت. 3. سرمايه اجتماعي سرمايه‌ي اجتماعي به مجموعه هنجارها، عادات اجتماعي و آن دسته از قواعد رفتاري اطلاق مي‌شود كه طي مدتي مديد بر مناسبات اجتماعي سيطره يافته و همواره در حال شدن است. ضعف، انهدام و سقوط سرمايه اجتماعي، خود به خود هزينه اجتماعي زندگي را افزايش داده و به طور غير مستقيم زمينه افزايش يا كاهش حمايت شهروندان را فراهم مي‌آورد. چهار ويژگي سرمايه اجتماعي عبارتند از:(25) يك . سرمايه اجتماعي در محيط جمعي و روابط بيناشخصي و بيناگروهي شكل مي‌گيرد.
دو. سرمايه اجتماعي در محيط نامطمئن اهميت دارد. سه. سرمايه اجتماعي بيشتر مبتني بر انتظار متقابل است تا اقدام يكطرفه. چهار. سرمايه اجتماعي في نفسه مطلوب است چون عوايد مثبت رواني ، اجتماعي و اقتصادي دارد. سرمايه اجتماعي با ترويج اعتماد و همبستگي متقابل شهروندان ، ارزش‌هاي دمكراتيك را پرورش داده و زمينه‌هاي بهره‌وري بيشتر سازمان‌ها را فراهم مي‌آورد. اگر جامعه‌اي فاقد سرمايه اجتماعي باشد مجبور به صرف هزينه‌هاي اجتماعي، رواني و اقتصادي بسيار سنگين است. در صورت فقدان يكي از مولفه‌هاي سرمايه اجتماعي مانند اعتماد، هزينه‌ها و استرس‌ها افزايش يافته، گروه‌ها و حتي حاكميت را به امنيتي ديدن رفتارها سوق مي دهد. در جهان مدرن، اعتماد يعني كليدي‌ترين عنصر سرمايه اجتماعي، به واسطه سودجويي مالي عده‌اي، عملكرد نامناسب رسانه‌هاي جمعي، ناكارآمدي دولت‌ها و خودداري شركت‌ها و سازمان‌ها از عمل به تعهدات خود مخدوش شده و به محاسبه استراتژيك تقليل يافته است. در محاسبه استراتژيك ،‌اعتماد متقابل بيشتر ابزاري است تا اخلاقي و وعده‌ها به واسطه نتايج‌شان ارزش دارند نه اينكه في نفسه ارزشمند باشند.(26) بخش اعظم آسيب‌پذيري داخلي كشورهاي جهان سوم، سطح اندك سرمايه اجتماعي است.
قليل بودن قواعد رفتاري اعتماد آفرين، موجب تشديد رقابت‌ بين حكمرانان و مردم مي‌شود. حكام در كشورهاي جهان سوم به دليل ماهيت ايدئولوژيك رژيم ، سطح بالاي عقب ماندگي جامعه و وعده‌هاي فرا واقعي رهبران، بسيار قدرتمندند و قدرت زياد بدبيني و بي‌اعتمادي به اطرافيان را در پي مي‌آورد؛ بنابراين حس بي‌اعتمادي و ترس از هرم حكومت به قاعده جامعه منتقل مي‌شود، به طوري كه آمريت- تابعيت همديگر را تقويت مي‌كنند و بي‌اعتمادي حكام موجبات بي‌اعتمادي شهروندان را فراهم مي‌آورند.(27) چنين مناسباتي ، روابط اداري- تجاري را از حالت سازماني به روابط بين شخصي تبديل مي‌كند. شخصي شدن روابط ، موجب ناكارآمدي سازمان و نظام بوروكراتيك شده و شخصي شدن بيشتر را دامن مي‌زند. يعني اگر افراد متصل به حاكميت در قالب روابط شخصي به مبادله اطلاعات ارزشمند مي‌پردازند، طرف مقابل آنها هم همين كار را تكرار مي‌كنند و اين دور بسته همديگر را باز توليد مي نمايند. به تعبير آلفرد شولتز، بي‌اعتمادي در كشورهاي جهان سوم سبب شده تا روابط من - تو جايگزين روابط ما - شما شود و افراد در وراي سيستم راحت‌تر باشند تا در درون آن.(28)
ظهور طبق حكومتي سرمايه‌داران جديد در دوران پهلوي دوم، نمونه‌اي از بي‌اعتمادي حكومت به مردم بود. حكومت پهلوي به خاطر تمركز اختيارات، امتيازات پرسود و ويژه را فقط به خاندان شاهي يا افراد متصل به آنها اعطا مي‌كرد.(29) حتي سرمايه‌داران غير حكومتي سعي داشتند يكي از سلطنتي‌ها را شريك معامله كرده و به اسم او از رانت‌هاي حكومتي برخوردار شوند، حكومت چون به مردم مخصوصا به طبق متوسط اعتماد نداشت، امتيازات را از آنها دريغ مي‌كرد. از سوي ديگر مردم نيز با ملاحظه ساختار متصلب و رويكرد تبعيض آميز دولت، اعتماد خود را به رژيم و طبقه مورد حمايت آن از دست داده و رو به انقلاب آوردند. انباشت قدرت سياسي و اقتصادي در نزد رژيم سبب شد تا رژيم فقط با طيفي خاص و محدود اعتماد كند. كاركرد طبقه معتمد اين بود كه سهم حكومت را پرداخته و بقيه را تصاحب كند. در واقع هر دو طرف به همديگر اعتماد استراتژيك و ابزاري پيدا كرده بودند. اين اعتماد ابزاري با خيزش مردم فرو ريخت و چون طبقه مورد حمايت رژيم دفاع از آن را به صرفه نديد، به فروپاشي آن رضايت داد. برخورداري نزديكان حكام از رانت‌هاي اطلاعاتي، علاوه بر بي اعتمادي مردم به دولت، معمولا بي‌اعتمادي طبقاتي را نيز افزايش داده و طبقات مختلف اجتماعي به دو دسته حكومتي‌ها و مخالفان حكومت تقسيم مي‌شوند. مهم‌ترين ملاك اين گسست، رانت ويژه اي است كه حكومت در اختيار طبقه‌اي خاص قرار داده و از اعطاي عادلانه آن آشكارا خودداري مي كند.
تبعات سقوط سرمايه اجتماعي كه در تحليل جامعه شناسي امنيت ملي حايز اهميتند عبارتند از : گسترش ناهنجاري‌هاي اجتماعي، احساس روان پريشي و افسردگي، افزايش ورشكستگي،‌بي‌اعتباري قوانين و مصوبات قانوني، تحميل هزينه‌هاي مضاعف به سيستم اقتصادي و تربيتي ، افزايش طلاق، خودكشي و بزهكاري و تهي شدن جامعه از رضايت باطن با شاخص‌ها اميد مندي، تواضع صادقانه و نشاط روحي. شهروندان جامعه اي كه از اميد و تواضع و نشاط برخوردارند مرارت‌ها و كاستي‌ها را به راحتي تحمل مي‌كنند، آينده را متفاوت از گذشته مي دانند و اعتقاد دارند كه رنج و محنت در نهايت عمر بسيار كوتاهي دارد. در شرايطي كه قانون، نيروي اجبار و قوه قهريه حتي درپيشرفته‌ترين كشورها، مانع از شيوع جرم نشده و در عوض بازگشت به اخلاق، اعتماد افزاييي و معنويت رونق گرفته است، مي‌توان براي جلب اعتماد مردم به فعاليت‌هاي بين گروهي ، دسته جمعي و بيناشخصي و احياي مايه‌هاي اخلاقي اهتمام ورزيد تا از ميزان ناامني‌هاي اجتماعي از قبيل فساد، ارتشاء،‌دروغ و ساير رذايل اخلاقي كاسته شود. در غياب سرمايه اجتماعي، ارزشمندترين مولفه توسعه و امنيت پايدار يعني نيروي انساني خسته مي‌شود .
جامعه پذيري و اجتماعي شدن افراد آنوميك در قالب خانواده، تشكل‌هاي مدني و انجمن‌هاي دواطلبانه ، ارتكاب جنايت و ساير ناامني‌ها را تقليل مي‌بخشد و سرمايه اجتماعي زمينه عضويت و مسئوليت فرد در جامعه را تسهيل مي كند. بنابراين مي‌توان رونق سرمايه اجتماعي را شرط بسيار قويم امنيت ملي پايدار قلمداد كرد. چرا كه در جامعه شناسي امنيت، امنيت و ناامني در پرتو فرايندها و تعاملات اجتماعي بين گروه ها تجلي مي يابد و درصورت وجود اعتماد عمومي (يكي از مولفه هاي كليدي سرمايه اجتماعي) است كه تعامل گروه ها از رقابت به تعامل و بالاخره به تفاهم تبديل مي شود. در آن دسته از كشورها كه بنيان هاي سه گانه فوق در آنها ضعيف است سرنوشت امنيت ملي بيشتر در پناه حوادث رقم مي خورد تا محاسبات استدلالي بر اين اساس بنيان هاي جامعه شناختي امنيت ملي در انگلستان قويتر از آلمان است و به عنوان مثال در جمهوري اسلامي ايران قويتر از پاكستان.
اولين مولفه جامعه شناختي به حوزه تنظيم سياسي مربوط مي شود كه در اين حوزه سيستم حكومت درايران به دليل برخورداري از توانايي هاي ويژه (قدرت نرم و خشن) موفق شده تا رقابتها تعاملات و تفاهم هاي درون و بين گروهي را به گونه اي هدايت، دستكاري و تحمل نمايد كه از قبل آنها حيات خود را تداوم و حتي تحكيم ببخشد. اين توانايي، بخش اعظم گروه هاي اجتماعي اعم از سياسي و غيرسياسي و اپوزيسيون و خودي را به اصلاح در درون ساختار و اجتناب از حركت هاي راديكال رهنمون شده است طي پنج سال اخير بيش از اينكه عناصر در نظام منسجم شوند عوامل بر نظام همديگر را تضعيف و تخريب كرده اند. دومين مولفه بسيار اساسي به ارتقاي انطباقي سيستم در حوزه ساختار مرتبط است كه البته سيستم مورد بررسي ما در مقطع مذكور در نيل به آن بسيار ناتوان بوده است. وحشت و اندوه ناشي از سال هاي طولاني استعمار سبب شده تا طيف غالب در حاكميت طي سال هاي اخير از بين الملل گرايي پرهيز و هر نيرو يا شخصي را كه ريشه و علقه خارجي داشته منزوي و سركوب نمايد. از مصاديق ناتواني در ارتقاي انطباق با پديده ها و فرايندهاي جديد مي توان به صورت گرايي در فرهنگ، كميت گرايي در مطالعات علوم انساني و ديني و به طور كلي روند انحطاط در زمينه كسب ترويج و ذخيره سازي مطالعات اجتماعي اشاره كرد.
با بررسي عوامل اخير كليدي ترين نتيجه اي كه مي توان گرفت اين است كه در كنار مرزهاي سياسي و معرفتي شاهد پديداري و توسعه مرزهاي هويتي نويني هستيم كه زبان منطق و الزامات ويژه اي را بر امنيت ملي تحميل مي نمايد. برقراري ارتباط كه نتيجه قهري مدرنيته بوده و متضمن كنترل مي باشد توجه به رضايت اساسي زير سيستم هايي را كه اكنون به ستون هاي سيستم تبديل شده اند بسيار ضروري كرده است. فراروي هويت هاي خاص از مرحله مبادله و تكوين هويت هايي كه به صورت مستقل و مستمر توليد قدرت مي كنند همبستگي ملي را بسيار آسيب پذير ساخته است. نكته كليدي دوم به ابعاد امنيت انساني جمعيتي مربوط است. بعد امنيت انساني از ان رو مهم است كه بيش از 63 درصد از جمعيت 5/67 ميليون نفري كشور زير 30 سال سن دارند و به تعبيري داراي ذهنيت و گرايش هاي غيرايدئولوژيك كاربرد محور، بين الملل گرا (به جاي استقلال گرايي) غيرسياسي، معتقد به دين اخلاقي (به جاي دين شريعت محور)، علايق ايران گرايانه، استقلال اقتصادي در خانواده، علايق زيباشناسانه در زندگي، خوي دموكراتيك و آماده يادگيري از ديگران هستند.(30). قابل توجه اين كه نيمي از همين جمعيت را زنان تشكيل مي دهند. آنان توجيهات سنتي در مورد حقوق مونثها در محيط اجتماعي وراثت، شهادت، قصاص، ديه و ساير الزامات شرعي و غيرشرعي را تبعيض آميز دانسته و خواهان رفع و منع هرگونه اشكال تبعيض هستند و يا حداقل به سهولت زنان سه دهه پيش انقياد پذير نيستند.(31)
اين علايق در كنار ساير مقتضيات جنسيت محور (مانند علاقه بيشتر زنان به سيستم امنيت جمعي و پليس شهري در مقايسه با مردان يا خوي دولت گريزي مردان در مقايسه با زنان)، جامعه شناسي امنيت ملي را به مبحثي جذاب پرمحتوا و بديع تبديل نموده است. محاسبه شاخص هاي ارائه شده در ذيل امنيت انساني، بسياري از وجوه جامعه شناختي امنيت ملي را آشكار مي سازد. در نهايت بايد به موضوع پراهميت و حياتي سرمايه اجتماعي اشاره داشت كه پيوستگي عميق و غيرقابل انكاري با قشربندي اجتماعي و خاستگاه هاي گروهي دارد. در اين كه سرمايه اجتماعي را سنت ها تربيت اخلاقي و قوانين اجتماعي پاس مي دارند ، طبقه متوسط حامل سرمايه اجتماعي به شمار مي رود و سرمايه اجتماعي ارزش هاي دموكراتيك را پرورش مي دهد ترديد اندكي وجود دارد. با اين توضيح براي ارائه استدلال قوي و بحث بهتر دوباره مي توان به سخن نخست مقاله بازگشت كه امنيت ملي همواره در مسير شدن و تحول است و اساسي ترين عوامل اين تحول نه دولت پرهيمنه كه نيروهاي اجتماعي پرقدرت هستند. نتيجه گيري جامعه شناسي امنيت به رغم اهميتي كه دارد رشته جواني است. موضوع اين رشته مطالعه آن دسته از صورت بندي هاي اجتماعي است كه موجبات تحكيم يا تضعيف امنيت ملي را فراهم مي آورد. به عبارت ديگر اگر پويش و تحول اجتماعي منجر به وقوع يا رونق حركتي شود كه شيوه مقابله با آن حركت در قوانين متداول كشور پيش بيني نشده در اين صورت با مسئله اي امنيتي كه صبغه جامعه شناختي آن غالب است سر و كار داريم.
به عنوان مثال در جامعه شناسي امنيت ملي اين پرسش مورد بحث واقع مي شود كه كدامين عوامل فرايندها و صورت بندي هاي اجتماعي موجب افزايش يا كاهش آسيب پذيري داخلي يا تهديدات خارجي مي شوند؟ عاملي مانند تبعيض، فرايندي مانند دموكراتيزاسيون و صورت بندي هاي اجتماعي مانند شكاف نسلي يا بي اعتمادي عمومي، مي توانند ضريب امنيت ملي را تحت تأثير قرار دهند. مادر اين مقاله از سه مفهوم عمده به عنوان اركان جامعه شناسي امنيت ياد كرديم كه عبارت بودند از: امنيت هويت، امنيت انساني و سرمايه اجتماعي، اين سه مفهوم به ظاهر متمايز، سه ركن عمده جامعه شناسي امنيت را تشكيل مي دهند. بر اين اساس اگر در جامعه اي هويت هاي متمايز هستي خود را در خطر نبينند شاخص هاي مهم امنيت انساني قابل قبول باشند و سرمايه اجتماعي در معرض سقوط نباشد مي توان از بنيان هاي محكم و اجماعي امنيت سخن گفت. در غير اين صورت جامعه به جاي همبستگي جانب گسيختگي را خواهد گرفت و منافع صنفي را بر منافع ملي مقدم خواهد داشت. بر اين اساس طي مقاله حاضر بدين نكته پرداختيم كه سياستگذاري هاي امنيتي و راهبردي ايران طي سال هاي اخير به گونه اي بوده كه همبستگي را تقويت نكرده است. بخشي از اين معضل به بحران مرجعيت در مركز بوده است و بخش مهم ديگر آن به توانمندشدن حاشيه. روند رو به رشد طيف مسائل امنيتي و حساس شدن امور عادي را مي توان نتيجه تضعيف سه ركن اصلي جامعه شناسي امنيت يعني امنيت هويت امنيت انساني و سرمايه اجتماعي قلمداد كرد.
منابع در دفتر خبرگزاري موجود مي باشد. ................................................................................................................. منبع:فصلنامه مطالعات راهبردي ، شماره 28
16:34 - 1 آبان 1384

4 بازدید




1 پاسخ