احسنت!خاک بر سر کسانی که به دکتر قالیباف و عراقچی توهین میکنند و میگویند تنگه را دادید رفت و همه چی برگشت به سابق!کاش این گزارش ها کمی ذهنیت حقیرشان را تغییر دهد اما فکر نکنم!نرود میخ آهنی بر سنگ!خداوند ملت و زیرساخت هایش را از دست این قماش محفوظ دارد!ممنون از فارس بابت این گزارشات
سازمان ملل: تنگه هرمز در اقتصاد جهان ریشه دوانده
گزارش جدید سازمان ملل نشان میدهد که با وجود بازگشایی تنگه هرمز و کاهش چشمگیر قیمت نفت، هزینههای حملونقل دریایی و زنجیرههای تأمین جهانی هنوز به سطح قبل از بحران بازنگشته است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ سازمان ملل متحد در تازهترین گزارش خود که روز سهشنبه منتشر شد، نسبت به تداوم آثار اقتصادی ناشی از اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز هشدار داد. بر اساس این گزارش که توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) تهیه شده است، اگرچه بازگشایی این آبراه استراتژیک گام مهمی برای احیای جریان تجارت و انرژی جهانی محسوب میشود، اما این به معنای پایان بحران برای اقتصادهای دنیا نخواهد بود.آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در این گزارش با اشاره به ازسرگیری تردد دریایی تأکید کرده که این اقدام، نخستین گام برای بهبود تدریجی بازارهای انرژی و تجارت بینالمللی به شمار میرود. با این حال، وی هشدار داده که شوکهای ناشی از اختلال در حملونقل دریایی از طریق این تنگه، هماکنون وارد ساختار اقتصاد جهانی شده و آثار آن برای ماههای آینده ماندگار خواهد بود. گوترش از همه طرفها خواسته است که به آتشبس پایبند بوده و برای تداوم آن تلاش مضاعف کنند.بر اساس دادههای منتشرشده توسط سازمان ملل، پیش از آغاز بحران، روزانه به طور میانگین ۱۲۵ فروند کشتی از تنگه هرمز تردد داشتند که این رقم در دوره اوج اختلالات به حدود ۲۰ تا ۲۵ فروند در روز کاهش یافته بود. با اعلام بازگشایی مجدد، این آمار رو به افزایش گذاشته و نشانههای اولیه بهبود در بازار نفت نیز مشاهده شده است، بهگونهای که قیمت نفت که در دوره تنش به محدوده ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسیده بود، با سرعت قابلتوجهی کاهش یافته است.
با وجود این کاهش قیمت، سازمان ملل نسبت به تداوم فشار بر زنجیرههای تأمین جهانی هشدار داده و اعلام کرده که هزینههای حملونقل دریایی با همان سرعت قیمت نفت کاهش نیافته و شاخصهای مربوط به حمل غلات و دانههای روغنی همچنان در سطوح بالا باقی مانده است. این موضوع نشان میدهد که فشارهای ناشی از اختلالات، هنوز بهطور کامل از نظام حملونقل جهانی خارج نشده است.۶۱ اقتصاد در معرض تهدید؛ وابستگی دوگانه به نفت و غذابر اساس گزارش آنکتاد، ۶۱ اقتصاد ضعیف جهان به دلیل وابستگی همزمان به واردات نفت و غلات، با افزایش شدید قیمتهای انرژی و مواد غذایی مواجه هستند. این گروه شامل ۳۵ کشور از کمتوسعهیافتهترین کشورهای جهان و ۲۶ کشور جزیرهای کوچک در حال توسعه است و تنها یک اقتصاد در جهان با سطح آسیبپذیری محدود در این حوزه شناسایی شده است.کارشناسان سازمان ملل تأکید دارند که این وابستگی دوگانه، فاکتورهای وارداتی این کشورها را به شدت افزایش داده و تورم را در این مناطق شتاب میبخشد، در حالی که این دولتها با محدودیت شدید منابع مالی و ظرفیت پایین برای جذب شوکهای خارجی دستوپنجه نرم میکنند.در صدر این کشورها، یمن با سهم ۱۰.۸ درصدی واردات غلات نسبت به تولید ناخالص داخلی در دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ قرار دارد و پس از آن به ترتیب کیریباتی با ۶.۱ درصد، لسوتو با ۵.۸ درصد، بنین با ۴.۸ درصد و سومالی با ۴.۷ درصد در جایگاههای بعدی ایستادهاند.این آمار نشان میدهد که هرگونه افزایش در هزینههای حملونقل یا قیمتهای جهانی مواد غذایی، به سرعت به تورم در بازارهای داخلی این کشورها منتقل شده و فشار معیشتی مضاعفی به خانوارهای کمدرآمد وارد میکند.
گزارش سازمان ملل تأکید کرده است که برخلاف گذشته، شوکهای قیمتی انرژی و مواد غذایی در دوران پساکرونا دیگر ماهیت موقتی ندارند و تأثیرات آن بر تورم، پایدارتر از قبل شده است. بررسیها نشان میدهد که حتی پس از کاهش قیمت نفت و غلات در بازارهای جهانی، قیمت مواد غذایی با تأخیر قابلتوجهی کاهش مییابد و این فاصله زمانی، آثار جبرانناپذیری بر معیشت مردم میگذارد.یکی از هشداردهندهترین بخشهای این گزارش، به پیامدهای افزایش قیمت مواد غذایی در نتیجه جنگ منطقه بر سلامت کودکان اختصاص دارد. بر اساس یافتههای این گزارش، افزایش ۵ درصدی قیمت واقعی مواد غذایی، خطر ابتلا به سوءتغذیه حاد در کودکان زیر پنج سال را ۹ درصد، در کودکان زیر یک سال را ۱۱ درصد و در کودکان فقیر را ۱۵ درصد افزایش میدهد.این رقم در میان کودکان خانوادههای روستایی فقیر و بیزمین، به سطح هشداردهنده ۲۶ درصد میرسد که ابعاد انسانی این بحران را بهوضوح نشان میدهد.سازمان ملل همچنین نسبت به کاهش ظرفیت کشورهای در حال توسعه برای مقابله با این شوکها هشدار داده و به افزایش بار بدهیهای خارجی، نوسانات نرخ ارز، کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، افت کمکهای توسعهای و کاهش وجوه ارسالی مهاجران به عنوان عواملی اشاره کرده که توان این کشورها را برای مدیریت بحران به شدت کاهش داده است.
راهکارهای پیشنهادی سازمان ملل
در این گزارش، سازمان ملل بر لزوم تنوعبخشی به منابع تجارت و انرژی، تقویت تولید داخلی، افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای مقاوم زنجیره تأمین و ارائه حمایت مالی بینالمللی از آسیبپذیرترین کشورها تأکید کرده است. #سازمانملل_تنگههرمز
22:55 - 9 تیر 1405