حراج زمین‌های فلسطین در انگلیس

انگلیس که در سال ۱۹۱۷ با وعده بالفور پایه‌گذار فاجعه آوارگی فلسطینیان شد، امسال بار دیگر نقش مشابهی را ایفا کرده و میزبان حراج زمین‌های همان فلسطین شده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛‌ در حالی که موج محکومیت‌های بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی به اوج خود رسیده، روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، نمایشگاه و حراج بزرگی برای فروش زمین‌ها و املاکی که در اراضی اشغالی فلسطین واقع شده‌اند، در یک کنیسه یهودی در شمال لندن برگزار شد.این رویداد که «نمایشگاه بزرگ املاک اسرائیل» نام دارد، با وجود نقض آشکار قوانین بین‌المللی و محکومیت مقامات ارشد انگلیس، با حضور صدها خریدار احتمالی و تحت تدابیر شدید امنیتی پلیس متروپولیتن لندن برگزار شد.

واکنش سردرگم و دوپهلو دولت بریتانیا

وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که «کاملاً با فروش املاک در شهرک‌های غیرقانونی مخالف است». این وزارتخانه مدعی شد که تازه‌ترین دستورالعمل خود به شرکت‌های انگلیسی را در ۹ ژوئن منتشر کرده و آنها را از هرگونه فعالیت اقتصادی در این شهرک‌ها برحذر داشته است.با این حال شبکه الجزیره از منابع آگاه در این وزارتخانه مطلع شد که هیچ اقدام عملی برای جلوگیری از برگزاری این حراج صورت نگرفته و دولت تنها نظاره‌گر بوده است. به گزارش الجزیره، این تناقض آشکار، به خوبی چهره دوچهره سیاست انگلیس در قبال جنایات رژیم صهیونیستی را نمایان می‌کند.

تأیید عمده فروشی زمین فلسطینی توسط شهردار لندن

صادق خان، شهردار لندن نیز در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری، محکومیت خود را اعلام کرده است. او مدعی شد که موضوع را با پلیس در میان گذاشته تا هرگونه ادعای فروش غیرقانونی بررسی شود.اما جنجال زمانی بالا گرفت که یک سخنگوی پلیس لندن تأیید کرد: «ما در حال حاضر هیچ تحقیق جنایی یا ارزیابی رسمی از برگزارکنندگان یا شرکت‌های شرکت‌کننده در این رویداد، در خصوص نقض احتمالی قوانین بریتانیا انجام نمی‌دهیم.»به نوشته الجزیره این اعتراف صریح پلیس، عملاً چراغ سبز به رژیم صهیونیستی برای فروش زمین‌های غارت شده فلسطینی در خاک انگلیس بود. پلیس تنها تأکید کرد که مأمورانش برای «جلوگیری از برهم خوردن نظم» و محافظت از کنیسه در مقابل معترضان حاضر هستند.خشم نمایندگان پارلمان: خیانت عمیق و همدستی شرم‌آوراین وضعیت باعث خشم گسترده نمایندگان پارلمان انگلیس شد. بیش از ۱۰۰ نماینده از احزاب مختلف، از جمله حزب کارگر حاکم، در نامه‌ای به وزیر خارجه خواستار توقف فوری این رویداد شدند.«افضل خان»، نماینده حزب کارگر، در گفت‌وگو با فارس گفت: «فروش زمین‌های اشغالی به طور غیرقانونی، اقدامی اشتباه، نامشروع و شرم‌آور است. فلسطینی‌ها از هر سو مورد حمله قرار دارند و این نمایشگاه، شکل دیگری از کوچ اجباری است.»«ایوب خان»، نماینده مستقل پارلمان، نیز با لحنی تندتر آن را «خیانت عمیق و همدستی آشکار» دانست و خواستار تحریم همه دست‌اندرکاران این حراج جنایتکارانه شد.
مقاومت یهودیان ضدصهیونیسم در کنیسه لندنبا این حال در اقدامی بی‌سابقه، جنبش «یهودیان ضدصهیونیسم» با نفوذ به داخل کنیسه، مراسم حراج را مختل کردند. «تالیا وودین»، یکی از فعالان این جنبش گفت: «ما به عنوان یهودیانی که به فلسطین عشق می‌ورزیم، آلوده شدن کنیسه‌هایمان به جنایت‌کاران جنگی را تحمل نمی‌کنیم. پلیس لندن به جای برخورد با این جنایتکاران، معترضان یهودی را به طرز خشونت‌آمیزی دستگیر کرده است.»افشای تخلف مالی؛ فرار مالیاتی در حراج زمین‌های فلسطینیجنجالی‌ترین بخش این گزارش، افشاگری انحصاری فعالان ضدصهیونیسم است. آنها تأیید کردند که در پشت درهای بسته، برگزارکنندگان اسرائیلی به خریداران بالقوه وعده داده‌اند که در صورت خرید و مهاجرت به شهرک‌های صهیونیستی، تسهیلات ویژه برای فرار مالیاتی دریافت خواهند کرد.این افشاگری، ماهیت این حراج را از یک جرم جنگی بین‌المللی (توسعه شهرک‌ها) به یک پرونده فساد مالی و تسهیل فرار مالیاتی در خاک انگلیس نیز تبدیل می‌کند و دستگاه قضایی انگلیس را در موقعیت شکننده‌تری قرار می‌دهد.
اعتراضات گسترده مقابل کنیسه با شعار «جنایت‌کاران جنگی را از کنیسه‌هایمان بیرون کنید» و «نه به نام ما» به شدت توسط پلیس متفرق شد.با این حال برگزاری این رویداد در لندن، پیام روشنی دارد: دولت انگلیس که در سال ۱۹۱۷ با «وعده بالفور» پایه‌گذار فاجعه فلسطین بود، در سال ۲۰۲۶ نیز نقش سکانداری جنایت‌های جدید صهیونیست‌ها را بر عهده دارد.الجزیره افزود: این بی‌عملی در برابر فروش آشکار اراضی اشغالی، از یک سو نشانه نفوذ عمیق لابی صهیونیسم در لندن است و از سوی دیگر، نمونه‌ای دیگر از استانداردهای دوگانه غرب در قبال قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.#فروش_زمین‌فلسطین#انگلیس_شهرک‌سازی
10:13 - 25 خرداد 1405

2 إعادة النشر1 التفاعل
57٫2k من المشاهدات


1 الإجابة

@user175167230486منذ 23 ساعات
تعليقًا على و
‌بورس ایران‌ صورة الملف الشخصي
بورس ایران

@Burse99  •  15 اردیبهشت 1405

رسیدگی به وضعیت ،صندوق های بیمه. چرایی بالا رفتن سن بازنشستگی؟ و اصلاح و کاهش سن بازنشستگی و بازنشستگی با۲۰سال سابقه. برخورد با جریان نفوذ که صندوق ها را خالی کردند.
يطلب

ساماندهی و اصلاح قوانین بازنشستگی و رسیدگی به وضعیت صندوق‌ها

سن بازنشستگی در تامین اجتماعی برای کسانی که می‌خواهند با مزایای ۲۰ سال سابقه ، بازنشسته شوند ،قانونی و عملیاتی گردد. اینکه دائم سن بازنشستگی بالا و صندوق بیمه ها خالی تر و افزایش سن بازنشستگی ،بیشتر شود ، تنها این معنی را می‌دهد، که جریان نفوذ ،یک چرخه معیوب از استقراض و خالی شدن صندوق ها به سیستم کشور تحمیل کرده است ،که با تولید قوانین ،بسیار بد ،تنها بر این سیکل خطا و اشتباه سر پوش گذاشته می‌شود . اینکه ،راه حل نیست ،بلکه لاپوشانی ،استقراض و خطا و سوءمدیریت ،ایجاد سیکل خراب در مواجهه با بحران، خالی شدن صندوق هاست. سن بازنشستگی کاهش یابد و قوانینی وضع شود که کسانی که ۲۰ سال سابقه دارند ،بتوانند بازنشسته گردند. روند معیوب مدیریت صندوق ها و دستکاری آن ،در بالا بردن ،سن بازنشستگی را متوقف کنید. جریان نفوذ ، حالابعد از خالی کردن صندوق ها ، به خالی کردن آینده صندوق ها روی آورده اند؟ مثل اوراق بهره و چاپ پول بدون پشتوانه که تبعات آنرا در تورم افسارگسیخته میبینید ،که تنها به سیکل معیوب وقت بیشتری می‌دهد که ،خرابی بیشتری ایجاد کند ،این نحوه مدیریت صندوق های بیمه و دیگر صندوق ها نیز، تبعات مهلکی را بر اقتصاد و جامعه خواهد گذاشت. روند را درست و تعمیر و اصلاح کنید. نه اینکه به جای حل مشکل ،مشکلات بیشتری را به سیستم مالی اضافه کنیم و به چرخه معیوب برای ایجاد خسارت بیشتر ، وقت بیشتری دهیم. بدون شک اگر نگوییم که این حجم از اشتباه عجیب ،کار جریان نفوذ است ، اما بدون شک در راستا و در مسیر جریان نفوذ است و کسانی که این حجم از اشتباه را در سطح کلان انجام می‌دهند چه در سطح مشاور ،چه در سطح نامسئولان ،نتیجه کارشان نابودی اقتصاد و مردم است و باعث لبخند و شادی دشمن آمریکایی-صهیونی-عربی می‌شود. حذف و برخورد و محاکمه و برکناری عوامل خرابکار ،در دستور کار قرار بگیرد. ببینید چه کسانی با چه قوانین و دستورالعمل هایی ،باعث خالی شدن صندوق ها شده‌اند و حامیان و مشاوران آنها را پیدا کنید و پاسخگو باشند. انشالله

دادستانی کل کشور و قوه قضائیه و جناب آقای اژه ای، مجلس و شورای نگهبان، دولت و وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر اقتصاد، بانک مرکزی، آقای پزشکیان و آقای فرزین و آقای همتی، سازمان های اطلاعاتی و بازرسی کل کشور، سازمان های ضد جاسوسی و وزارت اطلاعات، خبرگزاری ها و سایت های خبری، فعالان حوزه ،بیمه و بازنشستگی، نهادهای مردمی و بازنشستگان و تامین اجتماعی

100
1000