عدد شوم ۱۰۰ در اقتصاد آمریکا
بدهی ۳۴ تریلیون دلاری آمریکا به سقف ۱۰۰ درصد اقتصاد رسید. به گزارش نیویورک تایمز، پرداخت سود بدهی از بودجه دفاعی هم پیشی گرفته و کارشناسان هشدار میدهند نسلی که باید این بار را به دوش بکشد با بزرگترین بحران مالی بیسابقه روبهرو خواهد شد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ دیگر عبور بدهی ملی آمریکا از مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی، فقط یک عدد نمادین در واشنگتن نیست. این رخداد به هشداری فزاینده تبدیل شده که نشان میدهد یک بحران مالی بلندمدت در حال عمیقتر شدن است. در این بحران، هزینههای بهره سرسامآور، بودجه عظیم نظامی، تورم پایدار و جنگهای خارجی در هم تنیده شدهاند، بدون آنکه هیچ نشانه جدی برای کنترل کسری بودجه انفجاری دیده شود.با وجود هشدارهای نهادهای مالی و اقتصادی، واکنش سیاسی همچنان محدود بوده است. کنگره مشغول بررسی بستههای جدید هزینه است و دولت دونالد ترامپ از بزرگترین بودجه دفاعی تاریخ آمریکا دفاع میکند.«کمیسیون بودجه فدرال مسئول» رسیدن بدهی به بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی را «زنگ خطری بسیار بلند» نامیده و «بنیاد پیترسون» آن را «ایستگاه مالی نگرانکنندهای» خوانده است.
به گفته این گزارش، مشکل اصلی فقط خود عدد نیست، بلکه نبود هرگونه مسیر روشن برای توقف افزایش مداوم بدهی است. مایکل پیترسون، مدیرعامل بنیاد پیترسون، میگوید: «عدد ۹۹ بد است و ۱۰۱ از ۱۰۰ بدتر، اما ما بیش از همه نگران این عدد گرد هستیم.»نیویورک تایمز نوشته که بدهی آمریکا در نتیجه انباشت بحران مالی ۲۰۰۸، همهگیری کرونا، افزایش هزینههای مراقبت از سالمندان، کاهشهای مالیاتی مکرر بدون پوشش مالی و رشد هزینههای بهره، افزایش یافته است.آخرین باری که بدهی آمریکا از اقتصادش بزرگتر شد پس از جنگ جهانی دوم بود، اما بعداً تا حدود ۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۷۴ کاهش یافت. اما امروز دفتر بودجه کنگره پیشبینی میکند بدهی عمومی تا سال ۲۰۵۶ به حدود ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
فشار بهره؛ پرداخت سود بدهی از بودجه دفاعی هم پیشی گرفت
با افزایش بازده اوراق قرضه بلندمدت، فشارها بیشتر شده است. بازده اوراق خزانه ۳۰ ساله به ۵.۱۲ درصد رسیده (بالاترین سطح از ۲۰۰۷) در حالی که در ۲۰۲۰ حدود ۱ درصد بود. پرداخت خالص سود بدهی اکنون از کل بودجه دفاعی آمریکا بیشتر شده و دولت ناچار است برای پرداخت سود بدهیهای قبلی، بدهی جدید بگیرد.الن زنترن از مورگان استنلی میگوید: «مشتریان میپرسند آیا مسیر بدهی پایدار است؟ پاسخ من: ما در مسیر پایدار نیستیم.»مقایسه با ژاپن؛ تفاوت در مالکیت بدهیبدهی ژاپن حدود ۲۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی است، اما نیویورک تایمز تأکید کرده که بیشتر بدهی ژاپن در اختیار سرمایهگذاران داخلی است، در حالی که آمریکا بیشتر به تأمین مالی خارجی وابسته است. لارنس کاتلیکوف از دانشگاه بوستون هشدار میدهد وضعیت مالی آمریکا از انگلیس هم بدتر است و میگوید: «در واشنگتن هیچ فرد بالغی در اتاق نیست.»به نوشته نیویورک تایمز افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ، موج تورمی جدیدی ایجاد کرده است. با وجود نگرانی نیمی از آمریکاییها از هزینههای دولتی، عبور بدهی از مرز ۱۰۰ درصد، آن شوک سیاسی مورد انتظار را ایجاد نکرده است. جیسون فرمن از هاروارد میگوید: «بسیاری انتظار بحران داشتند اما هنوز رخ نداده، پس هیچ کاری نکردن از تصمیمات دردناک آسانتر است.
بزرگی بدهی آمریکا به چه معناست و چرا ۱۰۰٪ مهم است؟
برای درک بهتر این خبر، بد نیست بدانیم وقتی میگوییم «بدهی آمریکا از اقتصادش بیشتر شده» یعنی چه.تولید ناخالص داخلی آمریکا (مجموع ارزش تمام کالاها و خدمات تولید شده در یک سال) حدود ۲۷ تریلیون دلار است. در مقابل، بدهی عمومی این کشور حدود ۳۴ تریلیون دلار میباشد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اینجا حدود ۱۲۶٪ است، و عبور از مرز ۱۰۰٪ یعنی دولت بدون داشتن درآمد کافی، بیش از درآمد یک سال خود بدهی انباشته کرده است.این نسبت مهم است چون نشان میدهد: دولت برای پرداخت سود بدهیهایش، ناچار به استقراض بیشتر است.با بالارفتن نرخ بهره، هزینه سود بدهی سنگینتر میشود و از بودجههای ضروری مانند دفاع یا سلامت پیشی میگیرد.برخلاف ژاپن که بدهیاش دست مردم خودش است، آمریکا به سرمایهگذاران خارجی (چین، ژاپن، کشورهای نفتی) بدهکار است که در زمان بحران ممکن است اعتمادشان را از دست بدهند.در واقع، عبور از ۱۰۰٪ یک نقطه هشدار روانی و اقتصادی است که میگوید: اگر روند ادامه یابد، هزینه نگهداری بدهی آنقدر بزرگ میشود که اقتصاد را فلج میکند.#بدهی_آمریکا 09:59 - 17 مه 2026