معیشت شهروندان عربستانی چرا سخت شده است؟
فعالان سعودی می گویند با وجود اینکه دولت عربستان چشم انداز ۲۰۳۰ را از هشت سال پیش با هدف بهبود اقتصاد و معیشت در این کشور راه اندازی کرده اما سطح معیشت شهروندان به دلیل هزینههای بالا بدتر شده است.
گروه اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس؛ به گزارش رسانههای سعودی، در عربستان سعودی، نارضایتیها از حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران بالا گرفته است.نتایج یک مطالعه جدید نشان داده که ۶۲ درصد از کارمندان در عربستان سعودی از حقوق و دستمزدها در این کشور راضی نیستند و آن را مطابق با میزان تلاش آنها برای کارشان نمیدانند باوجوداینکه دولت عربستان وعده بهبود دستمزدها را داده است.این مطالعه با عنوان «توسعه شیوههای کیفیت زندگی کاری برای افزایش بهرهوری در سازمانهای سعودی» که دوشنبه هفته گذشته در مجمع اقتصادی ریاض موردبحث قرار گرفت، نشان داده که کارمندان «حس میکنند حقوق کافی برای کار خود دریافت نمیکنند» و ۴۵ درصد از آنها در محل کار احساس استرس دارند.به گزارش روزنامه سعودی سبق، احمد بن سلیمان الراجحی، وزیر منابع انسانی و توسعه اجتماعی، در اظهارنظر در مورد نتایج این مطالعه، تأکید کرد که «عربستان سعودی در بازار کار پیشرفت داشته است زیرا تمرکز از سمت صرفاً جستوجوی کار به سمت افزایش کیفیت زندگی کاری رسیده است.وزیر سعودی در این مجمع از صاحبان مشاغل خواست تا در سیاستهای دستمزدی تجدیدنظر کنند و ابراز امیدواری کرد که این وزارتخانه بهمنظور دستیابی به اهداف بهبود کیفیت زندگی کاری و افزایش بهرهوری در بازار کار، توصیههای ارائه شده در مجمع را مطالعه و اجرا کند.
درحالیکه این مقام سعودی از وجود فرصتها برای بهبود محیط کار و توسعه سیاستهای دستمزد در کشورش میگوید، تحلیلها حاکی از تأثیر نارضایتی کارکنان از حقوق آنها بر واقعیت اقتصاد عربستان و آینده چشمانداز ۲۰۳۰ و بهعنوان یک زنگ هشدار برای بدتر شدن معیشت شهروندان در این کشور است.به گزارش رسانههای سعودی؛ این موضوع نارضایتی از حقوق به عواملی نظیر شکاف میان افزایش هزینههای زندگی و سطح دستمزدها، خصوصاً در صنایع خاص، مرتبط است و بهرغم تلاشهای دولت برای بهبود شرایط اقتصادی از طریق پروژههای کلان مانند چشمانداز ۲۰۳۰ بسیاری از کارکنان از کاهش قدرت خرید و عدم هماهنگی حقوق با تورم گلایه دارند.
زنگ خطر بالا رفتن هزینههای زندگی
در همین راستا، طارق بن عبدالعزیز، فعال حقوق بشر سعودی میگوید که اعداد ارائه شده توسط این مطالعه زنگ خطری است که نشان میدهد باید بر مشکلی که سالهاست بدتر شده است، تمرکز شود زیرا مسئله فقط حقوق نیست بلکه در افزایش قابلتوجه هزینههای زندگی در عربستان سعودی است.این فعال سعودی مقیم آمریکایی در گفتوگو با وبگاه آمریکایی الحره کرد: عربستان سعودی شاهد افزایش قابلتوجه مالیات و افزایش قیمت بنزین و کالاهای اساسی بوده است که بار سنگینی را بر دوش شهروندان وارد کرده بدون اینکه در عوض آن از افزایش حقوق یا بهبود درآمد برخوردار باشند.وی ادامه داد: موضوع سختی معیشت فراتر از کارمندان بخش دولتی یا خصوصی است و شامل همه شهروندان در عربستان سعودی میشود. آنها کاملاً احساس میکنند که وضعیت زندگی آنها بهجای بهبود رو به وخامت است.به گفته این فعال حقوق بشر سعودی، وضعیت مالی شهروند عربستانی در مقایسه با همتایانش در کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس با شرایط مشابه بدتر شده است. بن عبدالعزیز توضیح داد:طرح چشمانداز ۲۰۳۰ باهدف ارتقای سطح زندگی و رفاه شهروندان راه افتاد که البته چیز قشنگی است، اما هشت سال پس از شروع کار بر روی آن، متوجه شدیم که واقعیت، خلاف آن را منعکس میکند.وی تأکید کرد: نه بهبود مشخصی در درآمد شهروندان عربستانی وجود دارد و نه از انعکاس مستقیمی از موفقیت پروژههای چشمانداز در زندگی روزمره آنها خبری است و بهجای اینکه شاهد رسیدگی دولت به این مسائل باشیم، شکاف فزایندهای بین آنچه که اعلام میشود با واقعیتی که شهروندان تجربه میکنند، شاهد هستیم.
مخارج سنگین بخش سرگرمی
چشمانداز ۲۰۳۰ طرح اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بلندپروازانهای است که توسط محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی رهبری میشود و هدف آن آمادهسازی این کشور حاشیه خلیجفارس برای دوران پس از نفت، از طریق تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه بخش های عمومی و جذب سرمایهگذاری های خارجی اعلام شده است.در راستای همین چشمانداز مقامات سعودی پیشبینی کردهاند که برای مثال، بخش سرگرمی عربستان سعودی تا سال ۲۰۳۰ تعداد ۴۵۰ هزار شغل ایجاد کند و ۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص دهد.طبق آخرین گزارش وزارت سرمایهگذاری، این بخش طی پنج سال گذشته به ارقام مهمی دستیافته است؛ از جمله درآمد کل بیش از یک میلیارد ریال سعودی و بیش از ۷۵ میلیون شرکتکننده در رویدادها. همچنین تعداد مجوزهای این بخش به ۲,۱۸۹ و تعداد پروانهها به ۱,۸۰۹ افزایشیافته است. در همین مدت، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کسبوکار جدید نیز به این بخش وارد شدهاند. طبق گزارش بانک مرکزی عربستان (SAMA)، هزینه در بخش فرهنگ و سرگرمی طی سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ روندی صعودی داشته است. این مخارج در سال ۲۰۲۳ به ۱۵ میلیارد ریال سعودی رسیده است که در مقایسه با ۱۱.۲ میلیارد ریال سعودی در سال ۲۰۱۹، ۳۳.۱ درصد افزایش داشته است.
لزوم شفافیت و افزایش تولید
مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت «تشکیل» و ارائهکننده این پژوهش، مشاری بن محمد الشلهوب میگوید که این تحقیق باهدف توسعه شیوههای کیفیت زندگی کاری در سازمانهای سعودی برای افزایش بهره وری و توسعه انجام شده است.این مطالعه که در یک جلسه گفتوگو از مجمع اقتصادی ریاض با حضور بیش از ۱۵۰۰ مقام، کارشناس و بازرگان عربستانی موردبحث و بررسی قرار گرفت، به ارزیابی سیاستهای جاری و مقایسه آنها با بهترین شیوههای جهانی پرداخت.نتایج مطالعه مذکور تأیید کرد که بهبود کیفیت زندگی کاری به ایجاد بازار کار رقابتیتر، ارتقای رتبه عربستان سعودی در شاخص توسعه انسانی و حمایت از تنوع اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی کمک میکند.در همین راستا، بن عبدالعزیز، فعال سعودی در آمریکا تأکید کرد نتایج این تازهترین آخرین مطالعه باید انگیزهای برای دستیابی به گامهای ملموس بهمنظور اصلاح محیط کار و افزایش حقوق متناسب با تغییرات اقتصادی» باشد.وی افزود: مقابله شفاف با واقعیت و تلاش برای بهبود آن راه واقعی برای دستیابی به آرمانها و اهداف شهروندان است.
پایین بودن دستمزدها بر چشم انداز بن سلمان سایه انداخته
از سوی دیگر، محمد البیشی، کارشناس اقتصادی، میگوید: موضوع نارضایتی شغلی همچنان یک موضوع عادی در عربستان سعودی است، بهگونهای که کارکنان باتوجهبه افزایش قیمتها و فشارهای تورمی اخیر منتظر افزایش حقوق خود هستند.البیشی در گفتوگو با الحره گفت: کمبودن دستمزدها مشکلی است که بالاترین سطوح دولتی در عربستان هم به آن اذعان دارند زیرا ولیعهد قبلاً در یک مصاحبه تلویزیونی اشاره کرد که کاهش بیکاری به کمتر از ۷ درصد اولین هدف و بهبود ۵۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در مراحل بعدی قرار دارد.البیشی افزود که نرخ بیکاری با افزایش قابلتوجه در نرخ مشارکت شهروندان زن و مرد در بازار کار، به ویژه در بخش خصوصی، شاهد بهبود محسوسی بوده است، زیرا از ۱۲.۷ درصد به حدود ۷ درصد کاهشیافته است.وی افزود: بازار کار عربستان به دستاوردهای مهمی در زمینه اشتغال و مشارکت اقتصادی دستیافته است. تعداد کارگران سعودی در بخش خصوصی از ۱.۷ میلیون به ۲.۳۴ میلیون افزایشیافته است که افزایش ۳۵ درصدی را نشان میدهد. بر اساس آمار ارائه شده توسط وزیر سعودی، درصد مشارکت زنان سعودی در بازار کار نیز به طرز چشمگیری افزایش یافته و از ۲۳.۲ درصد به ۳۵.۴ درصد رسیده است.این اقتصاددان تأکید کرد: علیرغم شاخصهای مثبت ثبت شده توسط بازار کار عربستان، چالش حقوق و میزان رضایت کارکنان از حقوقشان همچنان چالشی است که بر مسیر چشمانداز ۲۰۳۰ سایه افکنده است، بهویژه که در این مطالعه درباره واقعیت فعلی دستمزدها و چالشهای آن برای توانایی مؤسسات در حفظ استعداد و توانمندیهای خود هشدار داده شده است.
افزایش بدهی خارجی عربستان
در همین حال فعالان اقتصادی از جمله چالشهای اقتصادی دولت سعودی را افزایش بدهی خارجی آن میدانند که میتواند ناشی از چند عامل اقتصادی، سیاسی و راهبردی باشد.بر اساس آخرین دادههای بانک مرکزی عربستان، بدهی خارجی این کشور در سهماهه دوم ۲۰۲۴ با افزایش ۲۳.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۱.۲۷ هزار میلیارد ریال (بیش از ۳۴۰ میلیارد دلار) رسید.بیشترین بدهی خارجی دولت سعودی شامل اوراق قرضه کوتاهمدت به ارزش ۳۶۳.۴ میلیارد ریال، بدهی ارزی به بانکها به ارزش ۲۵۹.۴ میلیارد ریال، وامهای خارجی به ارزش ۲۰۹.۱ میلیارد ریال و اوراق قرضه بلندمدت به ارزش ۱۹۴.۱ میلیارد ریال است. در سالهای اخیر که دولت سعودی بهدلیل تنوعبخشی به اقتصاد خود و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، برنامههای بزرگی مانند چشمانداز ۲۰۳۰ را اجرا کرده است. این برنامه نیاز به سرمایهگذاریهای گسترده در زیرساختها، گردشگری، فناوری و سایر بخشهای غیرنفتی دارد، که بسیاری از این سرمایهگذاریها از طریق بدهی خارجی و انتشار اوراق قرضه تأمین مالی میشوند.
عوامل کلیدی افزایش بدهی خارجی۱. کاهش درآمدهای نفتی: نوسانات قیمت نفت و کاهش تقاضا در بازار جهانی باعث شده تا دولت سعودی به منابع مالی جایگزین برای تأمین بودجه روی آورد.۲. سرمایهگذاری در پروژههای کلان: پروژههایی مانند شهر نئوم، توسعه خطوط ریلی، و زیرساختهای شهری نیازمند منابع مالی عظیم هستند.۳. انتشار اوراق قرضه: عربستان سعودی در سالهای اخیر اوراق قرضه بینالمللی متعددی منتشر کرده تا از این طریق سرمایهگذاران خارجی را جذب کند.۴. تأثیرات جنگ یمن و هزینههای نظامی: مخارج سنگین نظامی و مشارکت در جنگ یمن فشار بیشتری بر بودجه دولتی وارد کرده است.۵. تقویت ذخایر ارزی و ثبات اقتصادی: دولت سعودی گاهی بدهی خارجی را بهعنوان ابزاری برای حفظ ذخایر ارزی و ایجاد اعتماد در بازارهای بینالمللی افزایش میدهد.پیامدها• اقتصادی: افزایش بدهی میتواند به فشار بر بودجه دولت منجر شود، اما اگر با رشد اقتصادی همراه باشد، قابل کنترل خواهد بود.• اعتبار مالی: تداوم افزایش بدهی ممکن است رتبه اعتباری کشور را تحت تأثیر قرار دهد.• سیاستهای مالی سختگیرانه: در این صورت دولت مجبور به کاهش هزینههای عمومی یا افزایش مالیاتها شود.
عربستان به دلارهای نفتی برای اقتصاد غیرنفتی نیاز دارد
فایننشال تایمز اخیرا در گزارشی با اشاره به اینکه بن سلمان برخی از پروژه های مربوط به چشم انداز ۲۰۳۰ را به دلیل کمبود بودجه به تعویق انداخته آورده به نقل از فاروق سوسه از بانک گلدمن ساکس آورده است، معضل سعودیها این است که جداکردن اقتصاد عربستان از نفت مستلزم هزینههای هنگفت از دلارهای نفتی است.سوسه گفته است: گذار به اقتصاد متنوعتر، بلندمدت، پرهزینه و بهشدت وابسته به درآمدهای نفتی خواهد بود. سعودیها هنوز راه درازی در این انتقال دارند و ترس این است که اگر سرمایهگذاریها را در این مرحله متوقف کنند، به اقتصادی دست خواهند یافت که تفاوت چندانی با ۲۰ سال پیش ندارد. با این حال آنها عجله دارند، اما رسیدن به آن مقصد بسیار دشوار است، و رسیدن به آنجا به بیش از یک سرمایهگذاری صرف نیاز دارد.#چشمانداز_2030#معیشت_شهروندان_عربستان#نارضایتی_حقوق_عربستان#بنسلمان 13:39 - 5 آذر 1403