آمادهسازی برای دوره چهارم؛ زمزمههای اصلاح قانون اساسی مصر به سود السیسی
همزمان با بازگشت آرامش نسبی به خاورمیانه و افزایش حمایتهای داخلی و خارجی از عبدالفتاح السیسی، بحث اصلاح قانون اساسی مصر برای تمدید حضور او در قدرت پس از سال ۲۰۳۰ بار دیگر در محافل سیاسی و رسانهای این کشور مطرح شده است؛ موضوعی که واکنشهای موافق و مخالف گستردهای را در پی داشته است.
پس از پایان انتخابات پارلمانی مصر در ژانویه گذشته، برخی چهرههای سیاسی نزدیک به حاکمیت خواستار بازنگری در قانون اساسی شدند. این موضوع نخستین بار در فوریه امسال توسط عدلی حسین، عضو مجلس سنا و استاندار پیشین قلیوبیه، مطرح شد. هرچند تحولات منطقهای و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل برای مدتی این بحث را به حاشیه برد، اما در روزهای اخیر بار دیگر به صدر مباحث سیاسی بازگشته است.یاسر قوره، عضو مجلس سنای مصر، در گفتوگویی رسانهای خواستار اصلاح قانون اساسی و تمدید حضور السیسی در قدرت شد. او با اشاره به شرایط حساس منطقه و چالشهای پیش روی مصر گفت که کشور برای حفظ ثبات سیاسی به تداوم رهبری کنونی نیاز دارد و قانون اساسی نباید مانعی برای این امر باشد. این پیشنهاد عملاً به معنای فراهم شدن امکان یک دوره ششساله دیگر برای السیسی و ادامه حکومت او تا بیش از دو دهه خواهد بود.حمایتهای داخلی و بینالمللیهمزمان با این اظهارات، حامیان رئیسجمهور مصر در شبکههای اجتماعی کارزارها و نظرسنجیهایی درباره اصلاح قانون اساسی و اعطای یک دوره جدید ریاستجمهوری به السیسی راهاندازی کردهاند. این تحرکات در شرایطی صورت میگیرد که رسانههای نزدیک به دولت از حضور اخیر السیسی در نشست گروه هفت و دیدارش با دونالد ترامپ بهعنوان نشانهای از جایگاه منطقهای و بینالمللی او یاد میکنند.ترامپ در دیدار اخیر خود با رئیسجمهور مصر، از او بهعنوان «دوستی قدیمی» نام برد و بر تداوم همکاریهای دو کشور تأکید کرد. برخی تحلیلگران معتقدند این حمایتها میتواند به تقویت موقعیت السیسی در پروندههایی مانند غزه، امنیت منطقه و مسائل اقتصادی مصر کمک کند و زمینه را برای طرح ایده تمدید حضور او در قدرت فراهم سازد.
انتقادها و نگرانیهادر مقابل، مخالفان این رویکرد آن را تلاشی برای تکرار تجربههای گذشته و دور زدن محدودیتهای قانونی میدانند. شماری از فعالان سیاسی و پژوهشگران مصری هشدار دادهاند که تغییر مکرر قانون اساسی به منظور تمدید دوره ریاستجمهوری، به تضعیف نهادهای سیاسی و اصول انتقال قدرت منجر خواهد شد.منتقدان همچنین یادآور میشوند که السیسی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۶ سال در قدرت خواهد بود و پرسش اصلی این است که چه برنامه یا دستاوردی میتواند در سالهای بعد ارائه کند که در این مدت محقق نشده است.سابقه اصلاحات قانون اساسیالسیسی پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۴، یک دوره چهار ساله و سپس دوره دوم ریاستجمهوری را آغاز کرد. در سال ۲۰۱۹ نیز با اصلاح قانون اساسی، مدت ریاستجمهوری از چهار به شش سال افزایش یافت و امکان نامزدی او برای یک دوره سوم فراهم شد. بر اساس این اصلاحات، دوره کنونی وی تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت.اکنون با مطرح شدن دوباره ایده اصلاح قانون اساسی، گمانهزنیها درباره فراهم شدن زمینه قانونی برای نامزدی مجدد السیسی افزایش یافته است؛ هرچند تاکنون هیچ طرح رسمی در این زمینه ارائه نشده است. با این حال، بسیاری از ناظران معتقدند بحثهای جاری میتواند مقدمهای برای آغاز روندی باشد که هدف نهایی آن تمدید حضور رئیسجمهور مصر در قدرت پس از سال ۲۰۳۰ است.
20:36 - 29 خرداد 1405
10٫5k بازدید
