بحران «ویزیت‌های نجومی» در مصر؛ وقتی سلامت به کالای لوکس تبدیل می‌شود

پیشنهاد جنجالی نظام پزشکی مصر برای افزایش تعرفه کلینیک‌های خصوصی به ۱۰۰۰ پوند، در حالی که نیمی از جمعیت این کشور زیر خط فقر هستند، موجی از خشم عمومی را برانگیخته و منتقدان آن را تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جان نظام سلامت و تبدیل درمان به کالایی لوکس برای ثروتمندان توصیف کرده‌اند.
پیشنهاد اخیر نظام پزشکی مصر برای تعیین تعرفه‌های ۱۰۰۰ پوندی (برای پزشک ارشد) و ۵۰۰ پوندی (برای متخصص) در کلینیک‌های خصوصی، طوفانی از خشم و جدل راه انداخته است. «خالد امین»، از مسئولان این صنف، با اشاره به افزایش هزینه‌های جاری و حق پزشک در تعیین دستمزد، بیماران را به بیمارستان‌های دولتی حواله می‌دهد؛ جایی که به ادعای او ویزیت تنها ۱۰ پوند است. اما منتقدان این اظهارات را تلاشی برای مشروعیت‌بخشی به گرانی و نادیده گرفتن فقر مطلق میلیون‌ها مصری می‌دانند.واقعیت تلخ بیمارستان‌های دولتیبرخلاف ادعای جایگزین ارزان‌قیمت، گزارش‌های میدانی تصویری از فروپاشی نظام سلامت دولتی را ترسیم می‌کنند. بیماران در مراکز دولتی با ساختمان‌های فرسوده، صف‌های بی‌پایان و نبودِ ساده‌ترین لوازم پزشکی حتی «سرنگ و دستکش» روبرو هستند. پزشکان دولتی نیز به دلیل کمبود بودجه، تنها مجاز به تجویز تعداد محدودی داروی مسکن هستند و بیماران ناچارند برای درمان واقعی، نسخه‌های گران‌قیمت را از داروخانه‌های خصوصی تهیه کنند. در واقع، ویزیت ارزان دولتی با ساعت‌ها تحقیر در صف و نبود دارو، عملاً بی‌اثر شده است.خصوصی‌سازی و شکاف طبقاتیاین بحران با تصویب قانون واگذاری مدیریت بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی در مه ۲۰۲۴ ابعاد تازه‌ای یافته است؛ قانونی که مخالفان آن را «روز سیاه» نظام سلامت نامیده‌اند. در حالی که بودجه سلامت تنها ۱.۷۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است (کمتر از نصف سهم تعیین شده در قانون اساسی)، دولت به سمت تجاری‌سازی درمان حرکت می‌کند. در کشوری که درآمد بسیاری از بازنشستگان و کارگران زیر ۷ هزار پوند است، پرداخت یک ویزیت ۱۰۰۰ پوندی (بدون هزینه دارو و آزمایش) به معنای محرومیت کامل از درمان است.
درمان؛ از حق انسانی تا کالای تجاریفعالان اجتماعی این وضعیت را «ذبح شهروندان» پیش از جراحی توصیف کرده‌اند. منتقدان معتقدند نظام پزشکی با نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و کاهش کیفیت خدمات عمومی، درمان را به کالایی تبدیل کرده که تنها طبقه ثروتمند قادر به خرید آن است. در حالی که ۶۵ درصد هزینه‌های سلامت در مصر مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود، افزایش بی‌ضابطه تعرفه‌ها، جان میلیون‌ها انسان را در میان محاسبات سودآوری کلینیک‌ها و خصوصی‌سازی‌های گسترده به حاشیه رانده است.
17:44 - 31 مه 2026

31٫2k بازدید