بحران بدهی در مصر و برنامه دولت برای واگذاری شرکتهای بزرگ
حسین عیسی، معاون اقتصادی نخستوزیر مصر، در سخنانی بیپرده وضعیت بدهیهای عمومی این کشور را «تراژیک» توصیف کرد. وی فاش کرد که در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از کل درآمدهای عمومی دولت تنها صرف پرداخت بهره و خدمات بدهی میشود؛ آماری تکاندهنده که نشاندهنده بنبست مالی قاهره در سایه استقراض برای پروژههای بزرگ ملی طی سالهای گذشته است.
دولت مصر برای مقابله با این طوفان بدهی که به ۱۶۰ میلیارد دلار رسیده، استراتژی جدیدی را در پیش گرفته است. طبق گفتههای این مقام مسئول در اتاق بازرگانی آمریکا، قاهره قصد دارد تا پیش از پایان سال جاری میلادی، سهام ۱۰ شرکت بزرگ دولتی را واگذار کند. نکته قابل توجه در این فهرست، نام «بانک قاهره» و دو شرکت متعلق به نیروهای مسلح مصر است. این اقدام نشاندهنده جدیت دولت برای خروج تدریجی از بخشهایی است که پیش از این حضور پررنگی در آنها داشت.وابستگی خطرناک به سرمایههای فراراین طرح بخشی از بهروزرسانی «سند سیاست مالکیت دولتی» است که هدف آن باز کردن فضا برای بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاران خارجی است. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که ثبات فعلی بازار مصر به شدت به «پولهای داغ» (سرمایهگذاریهای کوتاهمدت) وابسته است. هرگونه تغییر در نرخ بهره جهانی یا تشدید تنشهای منطقهای میتواند به خروج سریع این سرمایهها و لرزش دوباره ارزش پوند مصر منجر شود.نیاز به اصلاحات ساختاریمعاون نخستوزیر مصر تأکید کرد که یکی از دلایل اصلی انباشت بدهیها، تأمین مالی پروژههای کلان ملی بوده است که اکنون نیازمند مدیریت بهتر و به حداکثر رساندن بازده اقتصادی هستند. در حالی که فروش شرکتهای دولتی میتواند نقدینگی فوری ایجاد کند، اما تحلیلگران معتقدند تا زمانی که هزینههای دولت و چرخه بدهیها مهار نشود، اقتصاد مصر همچنان در وضعیت «تدافعی» باقی خواهد ماند. در حال حاضر، بازار سرمایه و بورس مصر به شدت به تحرکات سرمایهگذاران خارجی چشم دوخته است؛ چرا که پایداری مالی کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری به جریان ورودی ارز و موفقیت برنامه واگذاری شرکتهای دولتی گره خورده است.
20:34 - 7 خرداد 1405
40٫8k بازدید
