شکاف عمیق میان پارلمان و مطالبات مردمی در مصر؛ جزیرهای دور از دردهای معیشتی
در حالی که شهروندان مصری زیر بار تورم بیسابقه، بدهی ۱۶۴ میلیارد دلاری و سقوط قدرت خرید دستوپا میزنند، پارلمان این کشور با تمرکز بر موضوعات حاشیهای و نقدهای نمایشی، به نهادی بیاثر بدل شده است که به جای نظارت بر عملکرد دولت، صرفاً به توجیه سیاستهای اقتصادی و سرگرم کردن افکار عمومی با پروژههای فرعی میپردازد.
اعتراضات اخیر برخی نمایندگان به افزایش قیمت اینترنت و خدمات موبایل بدون اطلاع مجلس، بیش از آنکه یک اقدام نظارتی جدی باشد، تلاشی برای بازسازی چهره تخریبشده پارلمان در افکار عمومی است. واقعیت آن است که این نهاد قانونگذاری سالهاست در برابر پروندههای حساس ملی از جمله واگذاری بنادر و بانکها به سرمایهگذاران خارجی (بهویژه امارات)، استقراضهای سنگین بینالمللی و حراج داراییهای استراتژیک سکوت کرده است.در حالی که کشور با بحران بازپرداخت ۵۰ میلیارد دلار بدهی تنها در سال جاری روبروست، پارلمان به جای استیضاح وزرا درباره شکست «برنامه اصلاحات اقتصادی» که منجر به نابودی طبقه متوسط شده، وقت خود را صرف بحث بر سر قوانین جنجالی خانواده یا تماشای ساخت ابرپروژههایی چون پایتخت اداری جدید میکند. پروژههایی که با وجود بحران ارزی، میلیاردها دلار از اموال عمومی را بلعیدهاند اما هرگز مورد تحقیق و تفحص جدی قرار نگرفتهاند.علاوه بر این، تناقضهای آشکار دولت در بخش انرژی—از جمله ادعای خودکفایی و همزمان امضای قراردادهای واردات گاز از اسرائیل تا سال ۲۰۴۰—با بیتفاوتی محض نمایندگان روبرو شده است. پارلمان مصر امروز در حالی بر موضوعات فرعی تمرکز کرده که میلیونها مصری به زیر خط فقر رانده شدهاند. این انقطاع راهبردی میان اولویتهای پارلمان و واقعیتهای خیابان، نشاندهنده آن است که نمایندگان نه در پی حل بحرانهای ساختاری، بلکه به دنبال ایفای نقش در نمایشی هستند که خروجی آن تنها فشار بیشتر بر سفره مردم و رهن کامل اقتصاد کشور در دست بستانکاران بینالمللی است.
16:37 - 18 اردیبهشت 1405
15٫9k بازدید
