السيسي در نشست با دولت، بودجه ۲۰۲۶-۲۰۲۷ مصر را بررسی کرد
رئیسجمهور مصر در آستانه ارائه لایحه بودجه سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به پارلمان، با نخستوزیر و وزیر دارایی این کشور درباره محورهای اصلی بودجه جدید، از جمله انضباط مالی، کاهش بدهی عمومی، حمایت اجتماعی و افزایش هزینههای سلامت و آموزش گفتوگو کرد. این نشست در شرایطی برگزار شد که اقتصاد مصر زیر فشار پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تبعات آن بر بازارهای جهانی قرار دارد.
عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، روز چهارشنبه در نشستی با نخستوزیر و وزیر دارایی این کشور، چارچوبهای اصلی پیشنویس بودجه سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ را بررسی کرد؛ بودجهای که قرار است هفته آینده به پارلمان ارائه شود.به گفته ریاستجمهوری مصر، این نشست بر اهداف سیاست مالی، از جمله دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، کاهش بدهی عمومی و حفظ انضباط مالی در برابر چالشهای اقتصادی جهانی متمرکز بوده است.السیسی در این جلسه بر ادامه اجرای برنامههای اصلاح اقتصادی و صرفهجویی در هزینههای عمومی تأکید کرد و خواستار تقویت تولید داخلی و افزایش صادرات شد تا توان اقتصاد مصر برای مقابله با شوکهای بیرونی افزایش یابد.در این نشست همچنین پیشنهادهایی برای افزایش حقوق کارکنان دستگاه اداری دولت مطرح شد؛ افزایشی که قرار است با نرخ تورم و عملکرد شغلی مرتبط باشد. بنا بر اعلام دولت، در این طرح به بهبود وضعیت کارکنان بخشهای حیاتی مانند آموزش و بهداشت نیز توجه ویژه شده است.احمد کجوک، وزیر دارایی مصر، نیز بر تعهد دولت به حفظ برنامههای حمایتی از گروههای کمدرآمد تأکید کرد و گفت اجرای اصلاحات اقتصادی نباید فشار بیشتری بر اقشار ضعیف وارد کند. او افزود که بودجه جدید شامل افزایش اعتبارات برنامههای حمایت اجتماعی، از جمله حمایتهای نقدی و غیرنقدی خواهد بود.رئیسجمهور مصر نیز بر ضرورت افزایش هزینهکرد در بخشهای سلامت و آموزش برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی تأکید کرده و ادامه حمایت از اقشار نیازمند را از اولویتهای دولت دانسته است.
در این نشست، موضوع جذب سرمایهگذاری نیز بررسی شد؛ از جمله ارائه تسهیلات مالیاتی و گمرکی و تقویت نقش بخش خصوصی بهعنوان موتور اصلی رشد اقتصادی. دولت مصر در شرایطی بودجه جدید را تدوین میکند که نوسانات بازارهای جهانی و افزایش هزینههای تأمین مالی، فشار بر اقتصاد این کشور را تشدید کرده است.بر اساس جهتگیریهای اعلامشده، بودجه ۲۰۲۶-۲۰۲۷ مصر قرار است ضمن کاهش بدهی عمومی و دستیابی به مازاد اولیه، رشد اقتصادی معتدل را نیز از مسیر سرمایهگذاری و گسترش فعالیت بخش خصوصی دنبال کند.
19:29 - 16 فروردین 1405