این ها شبیه داستان و مجله زرد ست اگر:در مورد برنامه راهبردی صحبت نکنیم...مشکل کجاست؟ چشم انداز را اشتباه نوشتید؟ ماموریت را ، اهداف کلان، خرد یا راهبرد را..؟نمی شود که هر بار با حرف های غیر علمی به اسم تحول کلی هزینه روی دست این مردم بگذاریم...بعد هم چند سال بعد همین حرف ها را تکرار کنیم.👉
پژوهشگر آموزش: ساختار فعلی آموزشوپرورش تحولناپذیر است
پژوهشگر تعلیموتربیت میگوید: آموزشوپرورش همچون خودروی معیوبی است که درِ کاپوتاش کاملاً جوش داده و زنجیر شده و یک دزدگیر قوی هم روی آن نصب شده تا مبادا تعمیرکاری به خودرو نزدیک شود!
محمد آذین پژوهشگر تعلیموتربیت در گفتوگو با خبرنگار آموزشوپرورش به تحلیلی از بنبست تحول آموزشوپرورش پرداخت:خروجی آموزشوپرورش همواره در معرض دید جامعه است. معلمان با جانودل تدریس میکنند، مدیران بیوقفه در جلسهاند، بودجهها(هرچند ناکافی) هزینه میشوند، صد و پنجاه میلیون جلد کتاب چاپ و دهها میلیون نفر-آزمون برگزار میشود. با این حال، همه بر سر یک نکته توافق داریم: خروجی، با وضعیت مطلوب فاصله دارد.به نظر میرسد حتی در حل چالشهای معمولی ایام بحران ناتوانیم. در بازگشایی مدارس یا سازماندهی معلمان داوطلب ناتوانیم؛ نه توان همافزا کردن ظرفیت تلویزیون و «شاد» برای جبران آسیب تعطیلیها را داریم و نه به والدین برای مدیریت فرزندانِ در خانهمانده یاری میرسانیم. در حالیکه این «نتوانستنها» توسط گروههای کوچک معلمی و مردمی، با کمترین بودجه و قدرت اجرایی، قابل انجام است.در چنین فضایی، نخستین واکنش، گرفتن انگشت اتهام به سمت وزرا و مدیران ارشد است. «مگر نمیبینند؟ مگر نمیخواهند؟» این پرسش، «داستان لباس جدید پادشاه» را به یاد میآورد. میبینیم پادشاه لباس ندارد و فکر میکنیم وزیر این را نمیبیند؛ اما واقعیت این نیست. مشکل از ناتوانی سازمان در متحول شدن از درون است.آموزشوپرورش همچون خودروی معیوبی است که درِ کاپوتاش کاملاً جوش داده و زنجیر شده و یک دزدگیر قوی هم روی آن نصب شده تا مبادا تعمیرکاری به خودرو نزدیک شود!یا مانند بیماری است که بیماریِ پیشرفتهای دارد، اما حاضر نیست به پزشک متخصص مراجعه کند و تا لحظه مرگ بر خوددرمانی پافشاری میکند!
۶ ریشه اصلی ناکارآمدی ساختاری
چرا سازمان در برابر تحول، «مقاوم» است؟ مشکل اصلی را باید در «ساختار» جست؛ نه لزوماً در «مجریان». ۶ ریشه اصلی این ناکارآمدی ساختاری عبارتاند از:۱- اداره امور جاری به جای تحقق اهداف تربیتیمعماری وزارت آموزشوپرورش برای «حفظ وضع موجود» طراحی شده است. وزارتخانه به جای یک نهاد پویای «مسئلهمحور»، یک ماشینِ اجرای «وظایف تکراری» است.۲- مسخِ دغدغهمندانصندلی مدیریت در این سازمان، جادویی عجیب دارد. منطقِ سنگین اداری، یک کنشگرِ تحولخواه را به یک کارمندِ عالیرتبه تبدیل میکند.۳- نظارتِ ناظر بر «انحراف» نه «هدف»گویا اتوبوسی را میرانیم که چراغها و ترمزهایش سالم است، اما در مسیری غلط به سمت «بیابان» میرود؛ راننده آییننامه را مو به مو رعایت کرده، اما به مقصد نرسیده است.۴- توزیعِ غیرمنطقی مسئولیتوقتی همه مسئول هستند، یعنی هیچکس مسئول نیست. در این فضا، اعضای شوراها و کارگروهها به جای حل مسئله، به «قیچی کردنِ طرحها» میپردازند تا مبادا بارِ اضافهای بر دوشِ واحدشان بیفتد.۵- فقدانِ نظامِ سنجش مستقلنظام تعلیموتربیت ما خروجیهای خود را نمیسنجد. بدون ارزیابی حرفهای، مثل رانندهای هستیم که با چشمان بسته حرکت میکند. ۶- خودبسندهپنداری وزیر و مدیران ارشد بهخوبی مشکلات را میبینند؛ اما حتی جسورترین و دلسوزترین مدیران هم در مواجهه با این «معماریِ ضدتحول»، محکوم به فرسایشاند.مواردی که بیان شد ابَرقفلهایی هستند که گشودن قفلهای اصلی در مسیر تحقق اهدافِ تعلیموتربیتی را بسیار دشوار میکنند.
راهکار چیست؟ «کمک بیرونی، استقرار درونی»اصلاح این ساختار از درون همین ساختار بسیار دشوار است. الگوی موفق، نه «تغییر مدیران»، بلکه «تغییر شیوه مدیریتِ تغییر» است. باید در پروژههای تحولی، اصطکاکهای ساختاری را دور زد. راهکار موفق در سطح جهانی، استقرار موقت «تیمِ بیرونیِ متخصص» در مجاورت و ذیل اقتدار شخص اول سازمان است؛ تیمی که مستقیماً به او متصل است، با ارتباط و تعامل با ارکان سازمان، وضعیت و مسئله را بهصورت واقعی تحلیل میکند، راهکار را با مشارکت ذینفعان و صاحبنظران طراحی میکند و پس از جراحیِ فرایندها و استقرار سازوکار جدید، کار را به بدنه تحویل میدهد.
باید فکری به حال تحولناپذیریِ ساختار فعلی کرد
باید بپذیریم تا «موشِ» ساختارِ فرسوده در انبار گندم است، تلاش برای جمعآوری گندمِ بیشتر بیفایده است؛ اول باید دفعِ شرِّ موش کرد و سپس در جمعِ گندم کوشید:گر نه موشِ دزد در انبار ماست / حاصلِ اعمال چِلساله کجاست؟آموزشوپرورش نیازمند تحول هم در سطح اهداف و ایدهها، هم در سطح ساختار و سازمان، هم در سطح فضاها و بسترهای رشد و هم در سطح مدیران، کنشگران و مربیان است. اما پیش از این تحولها، باید فکری به حال تحولناپذیریِ ساختار فعلی کرد.اگر قفل خراب شده، باید کلیدساز را صدا کنیم؛ نه اینکه وقت و انرژیمان را برای باز کردن قفل هدر دهیم.آیا میتوان این ساختارِ سنگین را از درون تکان داد یا راهی جز کمک گرفتن از جراحان بیرونی نداریم؟پایان پیام/#محمد_آذین#پژوهشگر_تعلیم_و_تربیت#تحول_آموزش_و_پرورش
09:25 - 6 خرداد 1405
4 پاسخ
@user17750472093143 دقیقه پیشدر پاسخ به💡پرسشی از جنس عدالت: وقتی حقوق یک گروه امسال دو برابر شده و تا ۲۰۰ میلیون تومان میرسد، سقف و مالیات پلکانی هم ندارد، و در همان حال سایرین با حقوق چند برابر کمتر سر میکنند، این تبعیض از منظر شرعی چه حکمی دارد؟ لطفاً بخوانید و حمایت کنید:https://farsnews.ir/user177504720931/1779448266954117743سوالآیا افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی با موازین دینی سازگار است؟
در سال جدید حقوق اعضای هیئت علمی حدود دو برابر افزایش داشته است و اکنون میانگین حقوقشان میلیون ها تومان افزایش یافته است، سقف حقوقی ندارند، از مالیات پلکانی معافاند و چند برابر سایر کارکنان حقوق میگیرند. در میان ابعاد مختلف این ماجرا، یک پرسش بنیادین از منظر شرع مقدس اسلام مطرح است: آیا این اقدام با موازین فقهی و اصول دینی سازگار است؟ برای پرداختن به این موضوع، باید به سه اصل بنیادین در فقه اسلامی رجوع کرد: عدالت، حفظ بیتالمال، و رعایت مصلحت عمومی. 📜 ۱. اصل عدالت؛ بنیادیترین واجب الهی در قرآن کریم، خداوند متعال میفرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» (سوره نحل، آیه ۹۰). عدالت، نه یک توصیه اخلاقی، که یک واجب شرعی و از ارکان تشیع است. امیرالمؤمنین علی (ع) در نهجالبلاغه میفرماید: «الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ فِی مَوَاضِعِهَا»؛ عدالت، کارها را در جایگاه شایسته خود قرار میدهد. حال پرسش اینجاست: آیا تخصیص افزایش ۱۰۰ درصدی به یک گروه خاص (اعضای هیئت علمی) و محروم کردن سایر کارکنان، معلمان و کارگران از این افزایش، «قرار دادن امور در مواضع خود» است؟ وقتی معلم یا کارمندی با مدرک دکتری و ۲۰ سال سابقه، یکسوم یک هیأت علمی حقوق میگیرد، آیا این تناسب شرعی دارد؟ در فقه اسلامی، تبعیض ناروا و بیدلیل میان مسلمانان، مصداق «ظلم» و حرام است. قاعده فقهی «حرمت ظلم» یکی از قواعد مسلّم در فقه شیعه است که هرگونه بیعدالتی در توزیع منابع عمومی را نفی میکند. 💰 ۲. بیتالمال؛ امانتی در دست حاکمان در اسلام، بیتالمال (اموال عمومی) امانتی است که حاکم شرع باید آن را در مسیر مصالح مسلمین هزینه کند. پیامبر اکرم (ص) میفرماید: «أَلَا کُلُّکُمْ رَاعٍ وَکُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ»؛ آگاه باشید که همه شما نگهبان هستید و همه شما نسبت به زیردستان خود بازخواست خواهید شد. در این پرونده، منبع تأمین مالی این افزایش، «صرفهجویی در خرید خدمات» اعلام شده است. این یعنی بودجهای که برای تغذیه دانشجویان، خوابگاهها، آزمایشگاهها و خدمات رفاهی تخصیص یافته، به ردیف حقوقی منتقل شده است. در فقه، این اقدام از دو جهت محل اشکال است: ۱. تخصیص بودجه در غیر محل مقرر: هر ریال از بیتالمال باید در همان مسیری هزینه شود که قانون و مصلحت عمومی تعیین کرده است. هزینه کردن بودجه خدمات دانشجویی برای افزایش حقوق یک گروه، بدون طی مسیر قانونی، مصداق «تصرف غیرمجاز در مال مسلمین» و شرعاً حرام است. ۲. انحصارطلبی در بیتالمال: قاعده فقهی «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (هر کس به اندازه مسئولیتش سهم میبرد) اقتضا میکند که منابع عمومی متناسب با نقش و زحمت افراد توزیع شود، نه بر اساس نفوذ و قدرت چانهزنی؛ و گفتنی است بسیاری از همین حاکمان و تصمیمگیران، خود عضو هیئت علمیاند. 🛡️ ۳. مصلحت عمومی؛ مقدم بر منافع گروهی در فقه اسلامی، مصلحت عمومی (مصلحت مسلمین) بر منافع شخصی یا گروهی مقدم است. امام خمینی (ره) در بحث ولایت فقیه تصریح میکنند که حاکم اسلامی میتواند بر اساس مصلحت مسلمین تصمیمگیری کند، اما هر تصمیمی که مصلحت عمومی را قربانی منافع یک گروه کند، از درجه اعتبار ساقط است. پرسش اساسی این است: در شرایطی که کشور درگیر جنگی تمامعیار است، تورم افسارگسیخته مردم را میفشارد، و معلمان و کارگران با حداقل حقوق سر میکنند، کدام مصلحت عمومی، افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق یک قشر خاص را توجیه میکند؟ اگر مصلحت عمومی «حفظ نخبگان» است، چرا این مصلحت، معلمان و کارکنان متخصص (بهویژه صنایع دفاعی) را شامل نمیشود؟ برابر دانستنِ «عضو هیئت علمی» با «نخبه» پنداری بیش نیست؛ نخبگی به عنوان و جایگاه اداری نیست، به خروجی، تأثیرگذاری و حل مسائل واقعی کشور گره خورده است و بسیاری از نخبگان واقعی این سرزمین اصلاً در این صنف جای نگرفتهاند. 📢 جمعبندی فقهی بر اساس مبانی فقهی و اصول دینی، اقدام مذکور به دلایل زیر دارای شبهه عمیق حرمت است: ▫️ مغایرت با اصل عدالت اسلامی و ایجاد تبعیض ناروا میان بندگان خدا ▫️ تصرف غیرمجاز در بیتالمال مسلمین با جابجایی بودجه از سرفصل خدمات دانشجویی به حقوق ▫️ نقض اصل مصلحت عمومی با تخصیص منابع به یک گروه در شرایط بحرانی کشور ▫️ پنهانکاری در تصمیمسازی که با سیره امیرالمؤمنین (ع) در شفافیت با مردم مغایرت دارد قاعده فقهی «وَجَبَ الْعَدْلُ وَ حَرُمَ الظُّلْمُ» (عدالت واجب و ظلم حرام است) و روایت نبوی «النَّاسُ شُرَکَاءُ فِی ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْکَلَإِ وَالنَّارِ» (مردم در سه چیز شریکاند: آب، چراگاه و آتش) که به منابع عمومی توسعه داده شده، همگی بر توزیع عادلانه بیتالمال تأکید دارند. والله اعلم.
مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، فقیهان و نخبگان حوزوی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها
0100گزارش از مطالبه
@user170910025398517590038 دقیقه پیشدر پاسخ بهسلاموقتی یک معلم یک ششم استاد دانشگاه هم حقوق نمیگیرد درحالیکه فشار کارش بیشتر هست و در شرایط خاص هم دولت حمایت نمیکند مثلا دراین مدت کلاس های انلاین اینترنت رایگان هم نمیدهد و... امکان تحول مضحک به نظر میرسد
@user17189515517834 دقیقه پیشدر پاسخ بهسلام تنها مشکل آموزش ما اینه که اسلامی نیست چرا از سیستمی که امامان معصوم استفاده میکردن استفاده نمیکنید چطور ممکنه یه نفر 14 هزار عالم و دانشمند تقدیم اجتماع کنه که تا دهها از کتابهای اونا برای آموزش استفاده میشده تنها راه رفتن به سمت جمهوری اسلامی اسلامیه