دسته چک به کمک سامانه املاک و اسکان میآید
با اتصال نظام بانکی به سامانه املاک و اسکان، فرآیند احراز هویت مکانی بهصورت لحظهای و بدون نیاز به روشهای سنتی انجام شده و صدور دسته چک و سایر خدمات بانکی به شکل سریعتر و دقیقتر ارائه میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران توانا، در سالهای اخیر، بازار مسکن ایران با چالشهای متعددی مواجه بوده است که یکی از مهمترین آنها، وجود تعداد قابل توجهی خانههای خالی در کنار افزایش تقاضا برای مسکن است.بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور شناسایی شده است. این در حالی است که درصد قابل توجهی از جمعیت، بهویژه در کلانشهرها، مستأجر هستند و با مشکلاتی نظیر افزایش اجارهبها دستوپنجه نرم میکنند. در این میان، سامانه ملی املاک و اسکان بهعنوان ابزاری کارآمد برای شناسایی خانههای خالی و ساماندهی بازار مسکن معرفی شده است. این سامانه با جمعآوری و تحلیل دادههای مربوط به املاک، زمینه را برای تصمیمگیریهای دقیق، توزیع عادلانه منابع و کاهش مشکلات بازار فراهم میکند. با توجه به اهمیت این موضوع، ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای مالکان و مستأجران الزامی شده است. این اقدام نهتنها به شفافیت اطلاعاتی در حوزه مسکن کمک میکند، بلکه با شناسایی واحدهای خالی و اعمال مالیات بر آنها، مالکان را تشویق به عرضه این واحدها به بازار مینماید که در نهایت میتواند به کاهش قیمتها و بهبود دسترسی به مسکن منجر شود. علاوه بر این، اتصال دستگاههای مرتبط به این سامانه و همکاری آنها در بهاشتراکگذاری اطلاعات، نقش بسزایی در کامل شدن دادهها و اجرای مؤثر قوانین دارد. بهعنوان مثال، اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان و منوط کردن صدور دسته چک به ثبت اطلاعات در این سامانه، گامی مهم در جهت افزایش شفافیت و کاهش تخلفات در حوزه بانکی است.
در مجموع، سامانه ملی املاک و اسکان با هدف ساماندهی بازار مسکن و شناسایی خانههای خالی راهاندازی شده است و همکاری تمامی دستگاهها و مردم در تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات آن، میتواند به بهبود وضعیت مسکن و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود. سجاد اعیانی، کارشناس سیاستگذاری و تحلیلگر حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران توانا میگوید: یکی از مهمترین مشکلاتی که در سالهای اخیر بازار مسکن ایران را دچار اختلال کرده است، تعداد بالای خانههای خالی و عرضه ناکافی آنها به بازار است. بر اساس آخرین آمار رسمی مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، بیش از دو میلیون خانه خالی در کشور شناسایی شده است. این در حالی است که طبق گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، ۳۱ درصد از مردم کشور مستأجر هستند و این رقم در کلانشهرها بهویژه تهران، به بیش از ۵۱ درصد افزایش مییابد. در چنین شرایطی که بیش از نیمی از جمعیت پایتخت مستأجر هستند و فشار ناشی از افزایش اجارهبها بر خانوادهها سنگینتر شده است، عدم عرضه خانههای خالی به بازار، یکی از دلایل اصلی تلاطم در بازار مسکن به شمار میرود.
وی ادامه میدهد: سامانه املاک و اسکان با هدف شناسایی و مالیاتگیری از خانههای خالی راهاندازی شده تا علاوه بر کاهش سوداگری و احتکار مسکن، بتواند با عرضه این واحدها به بازار، به کاهش قیمتها و افزایش تعادل در بازار کمک کند. در بسیاری از کشورها، وضع مالیات بر خانههای خالی و الزام به ثبت اطلاعات سکونتی از جمله سیاستهای مؤثر در جلوگیری از احتکار مسکن و بهبود دسترسی مردم به مسکن است.به گفته وی، یکی از مشکلات بزرگ بازار مسکن در ایران، نبود اطلاعات دقیق از وضعیت املاک و نحوه بهرهبرداری از آنها بوده که باعث شده بخشی از املاک، بدون استفاده باقی بمانند و در نتیجه بازار با کمبود عرضه مواجه شود. اجرای صحیح این سامانه میتواند به عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت در حوزه مسکن عمل کرده و دولت را در سیاستگذاری بهتر و مؤثرتر یاری کند.
مالیات بر خانههای خالی؛ ابزاری برای کنترل سوداگری
اعیانی خاطرنشان میکند: بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۶۹ مکرر، مالکان تمامی املاک مسکونی، تجاری و اداری موظف هستند اطلاعات مربوط به محل سکونت یا بهرهبرداری خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. این قانون به صراحت تأکید دارد که خانههایی که بیش از مدت معین خالی بمانند، مشمول مالیات بر خانههای خالی خواهند شد. هدف از این سیاست، تشویق مالکان به عرضه املاک به بازار و جلوگیری از احتکار خانهها با هدف افزایش قیمت است. علاوه بر این، بر اساس تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر، ارائه بسیاری از خدمات دولتی و بانکی منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه شده است. به عنوان مثال، افراد در صورت ثبت نکردن اطلاعات اقامتی خود، ممکن است از دریافت برخی خدمات نظیر صدور دسته چک، افتتاح حساب بانکی یا دریافت تسهیلات محروم شوند. وی ادامه میدهد: این رویکرد دو هدف اصلی را دنبال میکند؛ نخست، تکمیل پایگاه داده ملی املاک که به سیاستگذاران امکان میدهد تصویری دقیق از وضعیت مسکن در کشور داشته باشند و دوم، افزایش شفافیت اقتصادی که میتواند به کاهش فرار مالیاتی و جلوگیری از سوءاستفاده در حوزه مسکن منجر شود. نکته مهم این است که این سیاست تنها زمانی به طور کامل مؤثر خواهد بود که تمامی دستگاههای مرتبط از جمله بانکها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریها و سایر نهادهای مرتبط، اطلاعات خود را به این سامانه متصل کنند.
دسته چک به کمک سامانه املاک و اسکان آمد
کارشناس سیاستگذاری خاطرنشان میکند: یکی از مهمترین اقدامات دولت برای تشویق مردم به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، منوط کردن صدور دسته چک به ثبت محل سکونت در این سامانه است.بر اساس اعلام بانک مرکزی، از ۳۰ دیماه ۱۴۰۳ صدور دسته چک در سامانه صیاد تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که اطلاعات محل سکونت و کد پستی مشتریان با دادههای ثبتشده در سامانه املاک و اسکان تطابق داشته باشد. این اقدام در راستای اجرای تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم صورت میگیرد و هدف آن، تکمیل اطلاعات اقامتی مردم و افزایش شفافیت در حوزه بانکی است. وی ادامه میدهد: این طرح در دو فاز اجرا خواهد شد. در فاز نخست که به عنوان فاز آزمایشی در نظر گرفته شده، در صورت عدم ثبت اطلاعات اقامتی در سامانه املاک و اسکان، دسته چک برای مشتری صادر میشود، اما بانک موظف است به مشتری اطلاعرسانی کند که اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه ثبت کند. در فاز دوم که اجرای سختگیرانهتر خواهد داشت، اگر مشتری اطلاعات اقامتی خود را ثبت نکرده باشد، به طور کامل از دریافت دسته چک محروم خواهد شد. این اقدام میتواند گامی مؤثر در تکمیل سامانه املاک و اسکان و جلوگیری از تخلفات بانکی باشد.
همچنان برخی دستگاهها متصل نیستند
اعیانی خاطرنشان میکند: اگرچه سامانه املاک و اسکان توانسته است به موفقیتهای قابل توجهی دست یابد و تاکنون بیش از ۲۰ دستگاه مختلف به آن متصل شدهاند، اما برای دستیابی به اهداف کامل این طرح، همچنان نیاز به اتصال سایر دستگاههای کلیدی وجود دارد. به گفته کارشناسان، همکاری دستگاههایی نظیر سازمان ثبت اسناد، شهرداریها و سازمان امور مالیاتی در تکمیل این سامانه ضروری است. بدون اطلاعات کامل و بهروز از وضعیت املاک، سیاستگذاریهای دولت در حوزه مسکن و اجرای قوانین مالیاتی به طور مؤثر امکانپذیر نخواهد بود. وی ادامه میدهد: اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان، نمونهای از اقداماتی است که میتواند به افزایش سرعت اجرای قوانین و تشویق مردم به ثبت اطلاعات منجر شود. این اقدام نه تنها باعث میشود که بانکها از صحت اطلاعات هویتی و مکانی مشتریان اطمینان حاصل کنند، بلکه از سوءاستفادههای احتمالی در حوزه بانکی نیز جلوگیری خواهد کرد.
کارشناس سیاستگذاری در پایان افزود: سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای ملی کشور، میتواند نقشی کلیدی در شفافسازی بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و افزایش عدالت اجتماعی ایفا کند. از طرفی، اتصال این سامانه به نظام بانکی و منوط کردن خدماتی نظیر صدور دسته چک به ثبت اطلاعات اقامتی، گامی مؤثر در تکمیل دادههای ملی املاک و افزایش کارایی خدمات عمومی است. اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری همهجانبه مردم و دستگاههای اجرایی است. در صورتی که تمامی اطلاعات بهصورت دقیق و کامل در این سامانه ثبت شود، دولت میتواند با سیاستگذاریهای هوشمندانه و کارآمد، مشکلات حوزه مسکن را کاهش داده و به توسعه پایدار شهری کمک کند.#سامانه_املاک_و_اسکان#سامانه#سوداگری#مسکن
11:41 - 24 دی 1403
1 بازنشر
22k بازدید
1 پاسخ
تازه ترین اخبار
- مردانی که خانه را مدرسه کردند
- فیلم | نیروهای مسلح در میدان، مردم جزیره مرزی قشم در خیابان
- توزیع درسنامههای آموزشی برای دانشآموزان روستاهای فاقد اینترنت آذربایجانشرقی
- تشدید نظارت بر بازار و تداوم خدماترسانی
- بیعتنامه شاعران و نویسندگان تبریز با ولایت فقیه
- تکاپوی آمادهسازی شالیزارهای شمال
- نفت خام ۱۰۰ دلاری شد
- مجاهدتهای گمنامانهای که پس از شهادت آشکار شد
- پوستر| هوای فتح خیبر داریم ما
- برگزاری مراسم یادبود رهبر شهید در دفتر آیتالله سیستانی