مقامات اقتصادی کشور از میان روسا و مسئولین بانک ها انتخاب شده و می شوند و آنها هم حامی سرطان نظام بانکی ایران هستند. مادامی که این چرخه ادامه دارد، اقتصاد کشور راه نجاتی نخواهد داشت.
تورم سنگین نتیجه رها کردن سرطان بانکی در ایران
تورم در ایران اردییهشت امسال به سطح بالایی رسیده است، مشاور فعلی رئیس بانک مرکزی و وزیر فعلی اقتصاد البته در گزارشی در سال ۱۴۰۲ راهکاری برای مهار این تورم ارائه داده بودند.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ تورم نقطهبهنقطه اردیبهشتماه به ۸۳.۹ درصد رسید. روغنها نسبت به یکسال پیش ۲۶۶.۹ درصد گران شدهاند، گوشت قرمز ۱۴۰.۶ درصد و نان ۱۴۰.۶ درصد رشد قیمت ثبت کرده است.یک مصرفکننده معمولی امسال، برای خرید همان کالاهای سال قبل، نزدیک به دو برابر پول نیاز دارد.مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که مشاور فعلی همتی نویسنده آن و وزیر فعلی اقتصاد، مشاور پروژه بود، تورم ایران را نه یک «حادثه» بلکه «نتیجه انباشت ناترازی» تحلیل کرده است. گزارش که در اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شده، با بهرهگیری از دادههای ۱۱۵ کشور و چهار دهه آمار داخلی، تلاش میکند به دو پرسش بنیادین پاسخ دهد، چرا تورم ایران همواره بالاست؟ و چرا اینقدر جهنده؟نخستین یافته گزارش شگفتانگیز نیست اما محکم است، در بازه بلندمدت (۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰)، همبستگی بین رشد نقدینگی و رشد سطح عمومی قیمتها برای همه کشورهای جهان قطعی است. یعنی هر جا نقدینگی سریعتر از تولید رشد کند، تورم در بلندمدت اجتنابناپذیر است.اما نکته ظریف اینجاست، اگر همین رابطه را در بازههای کوتاهتر (مثلاً پنجساله) بررسی کنیم، ضریب همبستگی به نصف میشود. «رشد نقدینگی علت اصلی تورم بلندمدت است، اما نمیتواند نوسانات کوتاهمدت تورم را توضیح دهد.» به عبارت دیگر، مقصر اصلی همیشه نقدینگی است، اما شلیککننده لحظهای تورم، چیز دیگری است.
آن «چیز دیگر» در اقتصاد ایران، نرخ ارز غیررسمی است. گزارش تأکید میکند: نرخ ارز از آن جهت که لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است، نقش محوری در شکلدهی به نوسانات تورم کوتاهمدت دارد.یعنی مردم هر وقت ببینند دلار بالا رفته، پیش از آنکه کالایی گران شده باشد، سفارش خرید میدهند و خود این رفتار، تورم را محقق میکند.آیا نرخ ارز علت تورم است یا معلول؟ گزارش با دو داده کلیدی به این اختلاف نظر قدیمی پایان میدهد. شکل اول روند لگاریتمی نرخ ارز در ایران را در کنار نرخ ارز برابری قدرت خرید (PPP) و نرخ ارز مدل پولی نشان میدهد. شکل دوم همین مقایسه را برای ۲۰ کشور صادرکننده نفت انجام میدهد. نتیجه: الگوی ایران تفاوتی با سایر کشورهای نفتی ندارد.نرخ ارز را میتوان با مدلهای پولی (که در آنها نقدینگی نقش اصلی را بازی میکند) توضیح داد. بنابراین گزاره «نرخ ارز معلول تورم است» چندان قابل دفاع نیست؛ بلکه هر دو معلول یک عامل مشترکاند: رشد نقدینگی.
خود نقدینگی از کجا میآید؟ گزارش پاسخ سرراستی دارد از ناترازی درآمد-هزینه.در مقیاس اقتصاد کلان، هر جا مخارج بیش از درآمد باشد، آن نهاد برای ادامه حیات به اعتبار نیاز دارد و در ایران، اعتبار نهایی از خلق پول توسط بانک مرکزی تأمین میشود. بودجه عمومی دولت، شبکه بانکی، صندوقهای بازنشستگی، حتی شرکتهای خصوصی ناتراز. همه اینها تقاضای خرج کردن بیش از تولید دارند و این تقاضای مازاد، از طریق رشد نقدینگی بالفعل میشود.در بودجه ۱۴۰۲، تأمین یارانه نان تنها ۱۰۵ هزار میلیارد تومان دیده شده، اما نیاز واقعی حداقل ۱۲۶ هزار میلیارد تومان است. این ۲۱ هزار میلیارد تومان کسری هر ساله به شرکت بازرگانی دولتی تحمیل میشود و آن شرکت ناچار از بانکها و بانک مرکزی استقراض میکند. نتیجه: تبدیل مستقیم یک ناترازی بودجهای به پایه پولی.میانگین تورم از دهه ۶۰ تا ۹۰ روندی نسبتاً صعودی داشته (۱۴.۴، ۲۵.۳، ۱۷.۲، ۲۶.۲ درصد)، اما آنچه هشداردهنده است، جهش ضریب تغییرات (نوسانپذیری) در دهه ۹۰ است. یعنی تورم نه تنها بالا، بلکه غیرقابل پیشبینی شده. این نوسانپذیری خود یک عامل مستقل آسیبرسان است؛ چرا که سرمایهگذار را سردرگم میکند و تصمیمگیری برای تولید را غیرممکن میسازد.گزارش پنج پیامد منفی تورم را فهرست میکند، اما سه مورد بیشتر به چشم میآید: نخست، اختلال در قیمتهای نسبی که منجر به تخصیص نادرست منابع میشود. دوم، ایجاد نااطمینانی که سرمایهگذاری فیزیکی، انسانی و دانشی را کاهش میدهد. سوم، تغییر توزیع درآمد به نفع طبقات ثروتمند؛ چون فقیر نمیتواند سپر تورمی (خانه، زمین، طلا) بخرد و ثروتمند میتواند.
مطالعاتی در آرژانتین میگوید که زیان رفاهی ناشی از تغییر قیمتهای نسبی (که تورم ایجاد میکند) میتواند تا ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. یعنی جدای از خود عدد تورم، «اختلال در سیگنالهای قیمتی» هم هزینه سنگینی دارد.راهکارها را به دو دسته کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم کرده، اما تأکید میکند که هر دو باید فوری شروع شوند؛ فرقشان در افق اثرگذاری است.در کوتاهمدت، محور اول «پیشگیری از تکانه ارزی» است. حذف نرخ دستوری (مثل ۲۸۵۰۰ تومانی)، تعریف دامنه مجاز نوسان برای سال ۱۴۰۲، و معرفی ابزارهای مشتقه ارزی برای کاهش تقاضای احتیاطی واردکنندگان. محور دوم «بهبود حکمرانی ریال» با تکمیل سامانه شناسایی روابط اشخاص، تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری، و به اشتراکگذاری دادهها برای مقابله با سفتهبازی. محور سوم «تقویت سیاست پولی» بانک مرکزی: تأمین ذخایر بانکها فقط از طریق عملیات بازار باز، واکنش به تراکنشهای کلان مالی دولت، استفاده از سیاستهای ارتباطی و برگزاری نشستهای ویژه.در بلندمدت، مهمترین توصیه «کنترل کمی و کیفی نقدینگی» با هدف کاهش میانگین رشد آن به زیر ۲۰ درصد طی سه سال است. سپس «اصلاح نظام بانکی»: ارزیابی بانکها براساس کفایت سرمایه و اضافهبرداشت، فیصله بانکهای شدیداً ناسالم، اوراق بهادارسازی اموال مازاد. «اصلاح ساختار بودجه» از طریق افزایش سود بازرگانی، اصلاح نرخ تسعیر نفت و گاز، و تأمین یارانه نان با انتشار اوراق نه استقراض از بانک مرکزی.«عدم استفاده از قیمتگذاری» بهعنوان استراتژی مهار تورم – گزارش در این بخش صریح است: کنترل دستوری قیمت حتی اگر بتواند تورم را موقتاً عقب بیندازد، بهواسطه اختلال در قیمتهای نسبی، همان آسیبهای تورم را بازتولید میکند.
گزارش به طور غیرمستقیم به دو روایت متضاد اشاره میکند. روایت اول (که اغلب از سوی برخی تولیدکنندگان شنیده میشود): «اول نرخ ارز را تثبیت کنید، بعد به فکر کنترل نقدینگی باشید.» اما گزارش نشان میدهد که نرخ ارز در ایران تابعی از نقدینگی است، نه برعکس. تثبیت دستوری ارز بدون کنترل نقدینگی، فقط فشار را به آینده منتقل میکند.روایت دوم (که مشاوران علمی گزارش مانند تیمور رحمانی و کامران ندری بر آن تأکید دارند): «بدون اصلاح نظام بانکی و بودجه، هیچ مهار پایداری ممکن نیست.» گزارش با این روایت همسو است و حتی فراتر میرود: تغییر لنگر اسمی از ارز به یک هدف عملیاتی داخلی (مثل نرخ سود بینبانکی) را پیشنیاز ثبات بلندمدت میداند اما برای این کار، ابتدا باید بانکهای ناتراز ساماندهی شوند، وگرنه هدفگذاری نرخ سود بیمعنا خواهد بود.حرف آخر؛ اقتصاد بدون مسکن موقتی استنکتهای که گزارش چند بار به آن برمیگردد: مهار تورم و رشد تولید دو روی یک سکهاند، اما نه هر سیاستی که تولید را بالا میبرد قابل توصیه است (اگر تورمزا باشد) و نه هر سیاستی که تورم را مهار میکند قابل اجرا (اگر تولید را بکشد).راه سوم، اصلاح ناترازیهای ساختاری است؛ همان کاری که به قول مشاوران گزارش، «نه یک تزریق اورژانسی، بلکه یک جراحی برنامهریزیشده» میخواهد.#تورم#ریشه_تورم
08:00 - 14 خرداد 1405
34 پاسخ
@user170909999370884932914 خرداد 1405در پاسخ بهمهمترین چیز بانک های ناتراز و خالق نقدینگی رو نابود کنید اقتصاد درست میشهاونها بودند که این همه سال اقتصاد رو گروگان گرفتندبقیه موارد دولت و بانک مرکزی به مرور با اصلاح برنامه ها میتونند حل کنند اون که وضعمون رو اینطور نابود کرده بانکها و صاحبان فاسدشون هستند
@user170909997121342048414 خرداد 1405در پاسخ بهنرخ ارز خودش علت تورم است نه معلول دوم نقدینگی در ایران جزو کم ترین ها در دنیا است ۴۷ ساله دارید راه رو غلط می روید چه وقت باید برگشت معلوم نیست
@user170910007321039040814 خرداد 1405در پاسخ بهراه دور نمیخواد برید.ریشه تورم سالهای اخیر ایران شخص قالیباف هست ولاغیر. اصرارش بر گران سازی ها، رهاسازی ها و افزایش نرخ ارز نتیجه مستقیم و یک به یک بر تورم ایران داشته.
@NMNMN14 خرداد 1405در پاسخ بهاگه خواستید بانک ها رو از حالت تورم زایی خارج کنید چند پیشنهاد است: کارشناسی اعتباری بانک ها رو قدرت بدید تا از زیر زورگویی مدیر بالا دست خارج شوند و طبق ضوابط بدهند چون همین الان خرید دین های دروغی و اعتبار اسنادی های دروغی باعث شده پول جدید برای سرمایه درگردش بره در حالب که انبارها پر است.
@IRAN4002203014 خرداد 1405در پاسخ بهبنظر1-دخالت و آقایی دادن به دلار در اقتصاد مردم و اقتصاد کشور با دنیا،2-تلاش و تمایل سرمایه داری داخلی بعضاً وابسته به دولت به آغوش مدیریت و اقتصاد غربی در کشور هر دو مورد یعنی سیاسی کردن اقتصاد ایران برای خروج از اقتصاد اسلامی و اقتصاد ملی برای وابستگی کشور به مدیریت لیبرالیسم
@user17774963902114 خرداد 1405در پاسخ بهبابا خودتون جمع کنید ابرومون بردید شماها بجای وزارت اقتصاد و مدیرکلی بانک و استادی دانشگاه اقتصاد برید چپونی کنید مشنگا !
@user17781703872114 خرداد 1405در پاسخ به4برابر کشور بزرگ چین ،بانک داریم ! روزی بیش از 10 هزار میلیارد خلقپول میکنن ! فقط چند بانک بیش از 20 هزار هزار میلیارد مازاد اموال دارن ! از 11میلیون مسکن ساخته شده کمتر از 2میلیون به جمعیت خانه دار اضافه شده ! کجاست ؟ نزد بانک هاو لابی انها !
@user17781703872114 خرداد 1405در پاسخ بهاز نقدینگی کلانی که درست کردن ، بیش از 90 دزصدش نزد 2 درصد حسابهاست که این 2 درصد هم عموما بانک ها و لابی انها هستن !
@user17781703872114 خرداد 1405در پاسخ بهطبق قانون رفع موانع تولید خیلی وقت پیش باید بانک ها اضافی و موسسات حذف میشدن !
@user17781703872114 خرداد 1405در پاسخ بهاگر طبق قانون ،بانک ها خصوصی و موسسات مالی حذف بشن نرخ تسعیر کاهش شدید دهدوادار به عرضه اموال مازاد و ادغام و حذف زیر محموعه ها اضافی شوند نه تنها نرخ واقعی ارز و تورم زیر 8 میرسد که منابع کافی برای زیر ساخت فراهم میشه ولی متاسفانه برعکس شده
@user17781703872114 خرداد 1405در پاسخ بهبیش از 60 درصد منابع و اقتصاد در انحصار چند نهاد خاص است عموم این بانک ها خصولتی هم تامین مالی اشنباه اینها را دارن ! مدام مجلس نرخ تسعیر و افزایش میده و باعث جهش ارز و رشد نقدینگی و تورم میشه و همه بار تورمی بر دوش مردم افتاده !
@user17781703872114 خرداد 1405در پاسخ بهبجای ازادی اقتصاد ،فقط نرخ ها را رها و گرانسازی کردن تا بانک ها بنگاهدار بی تفاوت به خلق پول بی پشتوانه و ... ادامه دهند ! و بار تورمی اش بر دوش مردم !
@user17781703872114 خرداد 1405در پاسخ بهدر هیچ دولتی مانند دولت 14 شاهد جهش ارز و تورم نبودیم ! این مدل جز ناجوانمردانه ترین روش ها ست که میشه در حق مردم و اقتصادکرد
@user17781703872114 خرداد 1405در پاسخ بهمسله مهم اینه که این بانک ها وظیفه تامین مالی فساد نهادها خاص صاحب انحصار و قدرت و انجام میدن !!! والا ما قانون هم داریم برای حذف اینها ! اقتصاد بسته انحصاری رفاقتی عامل این وضع است
@user17781703872114 خرداد 1405در پاسخ بهاینکه بانک ها بخش بزرگی از تورم و رشدنقدینگی و عامل هستن درست اما مسله مهمتر اینه که علیرغم وجود قانون برای حذف اینها چرا مجلس و شبه دولت هیچ اقدامی نمیکنن !? چون ذی نفع هستن !