روایت تابلو ، هــــیــــس
تابلوها در میادین، گواهی بر انتقال پیام است.. مردم همواره در میدان، پای نظام و رهبری ایستادهاند، اما گویا مسئولان اقتصادی، این وفاداری را فرصتی برای خوابیدن دیدهاند! در حالی که ملت در تلاطم معیشت است، به نظر میرسد مدیریتِ اقتصاد، استراحتِ برخی مسئولان است، گواه این سخن نوسان صعودی شدید قیمت هاست.نمایش گزارش
چرا دلار و کالا با هم گران شد؟
افزایش همزمان نرخ ارز و قیمت کالاها از منظر دولتمردان امری غیر قابل قبول است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ از پاییز ۱۴۰۴ تاکنون دولت با دو حقیقت مواجه است، نخست اینکه رها کردن سمت تقاضا در بازار ارز، زمینه جهش نرخ دلار را فراهم میکند و حقیقت دوم نیاز کشور به واردات کالای اساسی و همچنین سایر کالاها از جمله خودرو که تکمیل نیاز بازار ارزبری سنگین به دنبال خواهد داشت.پاسخ همزمان به این دو حقیقت از سوی دولت به صورت ایدهآل به عقیده کارشناسان اقتصادی ممکن نیست.یعنی نمیشود همزمان هم مانع افزایش نرخ ارز شد و در همان لحظه با واردات سنگین بازار کالاهای اساسی و سایر کالاها را پر کرد، به نحویکه افزایش قیمت آنها متوقف شود.اما به همان اندازه که کنترل قیمت ارز و قیمت کالاها به صورت توامان دشوار است، افزایش قیمت هر دو بخش به صورت همزمان نیز قابل قبول نیست.آنچه از مصوبات دولت بر میآید، شامل آزادسازی بدون انتقال ارز واردات کالای اساسی از استانهای مرزی، مصوبات مکرر ترخیص ۹۰ درصدی که در آخرین مورد برای قطعات خودرو اعمال شد، کنترل نرخ ارز برای دولت در اهمیت دوم است و پاستورنشینان تلاش میکنند، با جلوگیری از وقوع کمبود در بازار کالا، از افزایش قیمت کالای اساسی جلوگیری کنند.حالا اگر سری به بازار بزنیم، متوجه میشویم از جهت وفور کالا دولت موفق عمل کرده اما خواسته رئیسجمهور مبنی بر کنترل قیمت کالا محقق نشده است.یعنی عملا در حالت افزایش قیمت توام ارز و کالای اساسی قرار داریم، همان حالتی که پیشتر اشاره شد، منطق نداشته و پذیرفتنی نیست.در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد میدهند، کنترل نرخ ارز به عنوان متغیر اثرگذار بر سایر قیمتها و تورم اهمیت دارد.
بر این مبنا کنترل تخصیص به واردات، تعیین سقف برای مصارف ارزی و همچنین اتکا به ارز نفتی میتواند، هم از جهش نرخ دلار جلوگیری کند، هم زمینه جلوگیری از تورم کالاهای اساسی را به دنبال داشته باشد.#تورم#ارز#افزایش_قیمت
09:32 - 18 اردیبهشت 1405
48 پاسخ
@HamidSadri3 ساعت پیشدر پاسخ به
@user1768056216623 ساعت پیشدر پاسخ بهبا تودهانی که آقای ترامپ قمارباز و سگهای دست آموزش در منطقه و علی الخصوص امارات به اصطلاح متحده،دیشب و امروز از شیربچه جمهوری اسلامی خوردن اگردمشون را لای کولشان نذارن و در نروند دیگر خیلی بی غیرتن😂😂 ترامپ مثل بچه پررو کتک میخوره و میگه اصلا هم درد نداشت😂😂 اجناس رو هم کمی ارزان کنید دیگر چه بهتر
@AbuFarvah1103 ساعت پیشدلار در واقع سرباز دشمن است که اجازه دارد آشکارا نفوذ کند و بلکه جولان دهد در حالیکه باید با آن به عنوان سرباز دشمن یا تانک و موشک دشمن برخورد می شد و مورد نفرت عمومی قرارمی گرفت و از بازار ایران حذف می شد. جنگ هنوز تمام نشده امادلار هنوز حضور جدی و قوی دارد و می تواند وضعیت بازاررابهم بریزد! عجباً!
@Doustdar_Velayat3 ساعت پیشدر پاسخ بهاحتکار بزرگ در شورآباد با چاشنی رباخواری
شورآباد، منطقهای در حاشیه جنوبی شهرری و در مجاورت کهریزک، سالیان طولانیست که محل نگهداری کیسهها و پالتهای مواد اولیه پلاستیک است.این انبارها که از واقعشدن درکنار جاده قدیم تهران-قم به موقعیتی ممتاز دست یافتهاند، محل نگهداری و انبارش بخش بزرگی از مواد پلیمری و پلاستیکی موردنیاز صنایع مختلف کشو…نمایش بیشترنمایش گزارش
@user1775047209313 ساعت پیشدر پاسخ به💢 در بحبوحه جنگ و فشار اقتصادی، حقوق اعضای هیئت علمی دو برابر شد و به میانگین ۱۰۰ میلیون تومان (و در برخی موارد ۲۰۰ میلیون) رسید. بخش بزرگی از مدیران ارشد دولتی و نمایندگان مجلس خود عضو هیئت علمی هستند. https://farsnews.ir/user177504720931/1777659341404999843مطالبهانتقاد به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی
در بحبوحه جنگ تمامعیار، بیکاری صدها هزار نفر و کوچکتر شدن سفره مردم، حقوق اعضای هیئت علمی حدوداً دو برابر شده و اکنون میانگین آن به ۱۰۰ میلیون تومان (در برخی موارد تا ۲۰۰ میلیون تومان) رسیده است. شورای حقوق و دستمزد در ۲۷ اسفند، مصوبهای را ابلاغ کرد که حقوق اعضای هیئت علمی را تقریباً ۷۵ درصد افزایش داد که با افزایش سال جدید مجموعاً به ۱۰۰ درصد رسیده است. این تبعیض، آن هم در شرایطی که معیشت مردم در خطر است، غیرقابل دفاع بوده و خواستار ابطال آن هستیم. ۱. شکاف حقوقی و کوچک شدن سفره مردم جنگ، صدها شغل را نابود کرده و کسب و کارهای خرد تحت فشار است. در چنین شرایطی، افزایش صددرصدی حقوق اعضای هیئت علمی و فاصله چند برابری آنها نسبت به سایر حقوقبگیران، یک شکاف طبقاتی عمیق ایجاد کرده است: · اعضای هیئت علمی: میانگین حقوق ۱۰۰ میلیون تومان (بدون سقف و معاف از مالیات پلکانی) · کارمندان دکتری و معلمان باسابقه: ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان · کارگران: حدود ۲۵ میلیون تومان · نیروهای مسلح: با وجود جانفشانی در خط مقدم، از این افزایشها بینصیب ماندهاند. · بازنشستگان: پس از عمری تلاش صادقانه، با حداقل حقوق این ارقام یعنی افزایش ۱۰۰ درصدی برای یک قشر، و در مقابل، فاصله چند برابری دستمزد نسبت به دیگران. ۲. نقض آشکار قوانین کشور این مصوبه چندین قانون را زیر پا میگذارد: · قانون اساسی: اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ در خصوص عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض · ماده ۸ قانون هماهنگ پرداخت (۱۳۷۰): حقوق کارمندان دکتری نباید از ۸۰ درصد اساتید کمتر باشد ← اکنون به ۲۵ درصد سقوط کرده است. · قانون رتبهبندی معلمان (۱۴۰۰): حقوق معلمان باید معادل ۷۵ درصد اساتید باشد ← اکنون کمتر از ۳۰ درصد است. فاصلهای که قانون حداکثر ۳۰ درصد تعیین کرده، اکنون به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است. 3. بهانه مهاجرت نخبگان؛ توجیهی بیپایه حامیان مصوبه، هدف را «جلوگیری از مهاجرت نخبگان» عنوان میکنند. اما واقعیت این است: · اوج فرار مغزها در مقاطع دکتری و پسادکتری رخ میدهد، نه پس از استخدام هیئت علمی. · حقوق صد میلیونی ایران در قیاس با کشورهای همسایه هم هنوز رقابتی نیست. · عوامل اصلی مهاجرت، کیفیت زندگی، ساختار علمی و تجهیزات پژوهشی است، نه فقط پول. · تعداد دانشگاههای کشور زیاد است و بخشی از اعضای هیئت علمی، گزینههای مطرح برای فرار مغزها به شمار نمیآیند. 4.. اصلاح نظام دانشگاهی؛ تزریق پول کافی نیست در کشورهای پیشرفته، حقوق اساتید به عملکرد و جذب منابع گره خورده، اما در کشور ما استاد بدون شرط عملکردی، حقوق ۱۲ ماهه میگیرد. افزایش حقوق بدون تغییر این مدل، مشکلی را حل نمیکند. راهکار پایدار، اصلاح ساختاری است: · پرداخت پروژهمحور و رقابتی به جای حقوق ثابت · ارتقای مبتنی بر حل مسائل واقعی، نه صرفاً تعداد مقالات · شفافسازی جذب هیئت علمی · الزام مدیران عضو هیئت علمی به پاسخگویی عملکرد واقعی - خواستههای فوری از تمامی مسئولان: ۱. ابطال مصوبه و بازگشت به چارچوب قانون. ۲. توزیع عادلانه ثروت و حمایت از مستضعفین در شرایط جنگی. ۳. افزایش حقوق عادلانه و متناسب با تخصص، شایستگی و سختی کار برای همه حقوقبگیران دولت. ۴. شفافسازی فرآیند تصویب و پاسخگویی عوامل تعارض منافع. ۵. شروع اصلاح ساختاری نظام دانشگاهی بر مبنای الگوهای رقابتی و پروژهمحور.
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17091005379052672712 ساعت پیشولله از سال 1397 تا الان هر سال همینهجوری نوشتید از پاییز 1404 انگار قبلن اوضاع گل بلبل بود
@user1777487739732 ساعت پیشدر پاسخ بهجایگزینی پک بسته بندی کالاهای اساسی به جای مبلغ کالابرگ
نمایش گزارش
@mehrmah2 ساعت پیشدر پاسخ بهباز هم دنبال زیربغل مار می گردید؟ تجربه آزادسازی ارز در زمان های آقایان هاشمی، احمدی نژاد،روحانی،رئیسی و .. برایتان کفایت نمی کند؟در اقتصادی که همه چیز مستقیم و غیر مستقیم به دلار وصل شده و فولاد و پتروشیمی خودمان به دلار فروخته می شود و از طرفی دلار هم رها و آزاد شده چه انتظار دیگری دارید؟
@Iranboys2 ساعت پیشدر پاسخ بهاین سوالیه که این مردم ۴۷ ساله از آقایون مسئول میپرسن ولی سوال اینه واقعا چرا؟شد تو این ممکلت قیمت یه چیز جای اینکه صعودی باشه بیاد پایین؟ همیشه کالا ها و اقلام با نرخ صعودی همراه بوده ، آدم کشور ژاپن با تورم نزدیک به صفر رو میبینه نمیدونه اونا مسئولشون به خدا ایمان داره یا مسئولین ما !
@Mahdi62692 ساعت پیشدر پاسخ بهسلام، اگر مزاحم خوندن متن و کامنت ها شدم ببخشید🙏اما اگر میشه لطف کنید این پایین دکمه حمایت رو بزنید ممنون میشم.لطف بزرگی میکنید:https://farsnews.ir/Mahdi6269/1777559389611963927درخواست اصلاح قانون کار در مناطق آزاد
مطالبهدرخواست اصلاح قانون کار در مناطق آزاد
شاید برایتان عجیب باشد، اما یک کارگر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، قوانین کاری متفاوتی با هموطن خود در سایر استانها دارد. این تفاوتها که ریشه در مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۳ هیأت وزیران دارد، زندگی شغلی صدها هزار نیروی کار را تحت تأثیر قرار داده است. برخی از این تفاوت ها شامل: - مرخصی کمتر: بر اساس ماده ۲۴ مقررات مذکور، مرخصی استحقاقی سالانه کارگران در این مناطق با احتساب روزهای جمعه، جمعاً بیست روز است (حدود ۱.۶ روز در ماه). این در حالی است که مطابق ماده ۶۴ قانون کار، این مرخصی برای سایر کارگران ایران، یک ماه (۳۰ روز با احتساب ۴ روز جمعه معادل ۲۶ روز کاری) یعنی حدود ۲.۵ روز در ماه تعیین شده است. نکته قابل تأمل این است که خودِ کارکنان اداری سازمانهای مناطق آزاد، مشمول قانون کار بوده و از همان ۳۰ روز مرخصی برخوردارند. - امنیت شغلی کمتر: قوانین مناطق آزاد، مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی (هیأتهای تشخیص و حل اختلاف) را که در قانون کار پیشبینی شده، در این مناطق به رسمیت نمیشناسند. همین خلأ قانونی موجب شده کارگران این مناطق در برابر اخراج، حمایت کمتری داشته باشند. - قوانین بیمه و بازنشستگی متفاوت: بر اساس ماده ۴۶ همین مقررات، سازمان منطقه آزاد موظف است "رأساً یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکتهای بیمه" نسبت به تأمین خدمات درمانی و بازنشستگی کارگران تحت پوشش خود اقدام کند. این در حالی است که در عمل، برخی از کارگران این مناطق با مشکلاتی در دریافت خدمات بیمهای و بازنشستگی روبرو هستند. باتوجه به ماهیت این مناطق، هزینههای زندگی در این مناطق معمولاً بالاتر از میانگین کشوری است، با این حال قوانین کار در آنها حمایت کمتری از نیروی کار به عمل میآورد. بازنگری در آییننامهای که بیش از سه دهه از تصویب آن میگذرد، خواسته کارگران زحمتکش این مناطق است. این پویش خواستار اجرای یکسان قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای تمام کارگران سراسر کشور، بدون استثنا است.
وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، مجلس شورای اسلامی ایران، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@ahmad_hajizadeh2 ساعت پیشدر پاسخ بههمه این مشکلات به دلیل آزاد سازی نرخ ارز (صادراتی و وارداتی) هستش. دولت باید کنترل نرخ ارز را بدست بگیره. در تمام دنیا کنترل ارزش پول ملی وظیفه دولت هست اما ما در ایران کنترل ارزش پول ملی را دادیم دست صادر کننده (فروشنده ارز صادراتی) و وارد کننده (متقاضی ارز واردات). تمام مشکلات از همین نقطه هست.
@user1777844907142 ساعت پیشدر پاسخ بهچرا.مگر گرانی در ایران چرا دارد.همیشه در حال گرانتر شدن است.دلار بالا برود گران می شود بالا نرود گران می شود.راستی قبض اب و برق و گاز هم به دلار بستگی دارد.قبوض ما با قیمت جهانی محاسبه می شود.نفوذو مقدمات معترض کردن مردم و سواستفاده اشوب گران کاملا مشخص است اماهمه خوابند.نفوذدردولت نا کارامد.
@user177530448102 ساعت پیشدر پاسخ بهدلار یه چیز الکیه ویه بهانه ست برا گران کردن محصولات توسط فروشنده ها باید قیمتها را پایین بیاوریم به زور و به دلار بی توجهی کنیم
@asadez2 ساعت پیشدر پاسخ بهما مردم عادی که بازار و واردات و صادرات و تولیدات و بودجه و ارز و بانکها و موسسات تجاری و صنعتی و کشاورزی و اقتصادی و همهی امور مملکت در اختیارمان هست!! از دولت مردان زحمتکش و فقیر که مجبورند به خاطر عملکرد ما، گرانی دلار و کالاها را تحمل کنند، عذرخواهی میکنیم و شرمنده هستیم!!
