تسهیلات 1.5 میلیارد دلاری از مسیر تعاونی‌ها تزریق شود/ شغل پایدار را با 50 میلیون تومان ایجاد می‌کنیم
رئیس اتاق تعاون ایران، با حداکثر 30 تا 50 میلیون تومان می‌توان یک شغل پایدار مولد ایجاد کرد، این درحالی است که در سایر بخش‌ها با چند برابر این مبالغ هم شاید نتوان شغل پایدار ایجاد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه اختصاص مبلغ 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها در مجلس در حال نهایی شدن است. نگاه کلی به سایر بخش‌های اقتصادی مبین آن است که برای ایجاد یک شغل پایدار مولد برآورد هزینه‌ای زیادی صورت گرفته است، درحالی که این رقم در بخش تعاون بسیار پایین‌تر از سایر بخش‌هاست. در این باره، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه با حداکثر 30 تا 50 میلیون تومان می‌توان یک شغل پایدار مولد ایجاد کرد، اظهار داشت: این درحالی است که در سایر بخش‌ها با چند برابر این مبالغ هم شاید نتوان شغل پایدار ایجاد کرد.وی گفت: اگر بخشی از این رقم به بخش تعاون تخصیص یابد به نمایندگی از بخش تعاون، این تعهد را می‌دهیم که با کمتر از 50 میلیون تومان شغل پایدار مولد در مناطق محروم و روستاها ایجاد کنیم.* نحوه تخصیص منابع به طرح‌های اشتغال‌زایی، شرط موفقیت برنامه‌هاوی با تاکید بر اینکه تامین و تخصیص اعتبار شرط لازم هست اما کافی نیست، ادامه داد: مهم این است که این اعتبار در کجا و چگونه و در چه محورهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بتوان بهترین نتیجه را از آن گرفت.عبداللهی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی، افزود: ما اعتقاد داریم که محور ایجاد اشتغال می‌تواند، در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی باشد.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: یکی از این ظرفیت‌ها می‌تواند، بخش تعاون کشور باشد و می‌تواند در موضوع هزینه‌کرد این اعتبار تخصیص یافته، نقشی داشته باشد؛ چراکه قیمت تمام شده هر شغل پایدار در بخش تعاون بسیار پایین‌تر از سایر بخش هاست، ما انتظار داریم که بخشی از این اعتبار در اختیار تعاونگران قرار بگیرد تا آنها با بهره‌گیری از ظرفیت بخش تعاون بتوانند با هزینه‌های کمتری بتوانند، مشاغلی در سطح کشور ایجاد کنندبه گفته رئیس اتاق تعاون ایران، عموما زمانی که موضع اشتغال مطرح می‌شود، نگاه‌ها به صنعت معطوف می‌شود اما باید در نظر داشت که صنایع در حاشیه شهرهای بزرگ هستند و این نگاه موجب مغفول ماندن بخش‌های کوچک و کمتر توسعه یافته خواهد شد.وی با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه بخشی از این اعتبار به بخش تعاون اختصاص یابد، گفت: در حال پیگیری هستیم که بخشی از این منابع از طریق تعاونی‌های مناطق کمتر توسعه یافته مخصوصا شهرهای کوچک و روستاها در قالب تعاونی‌های تولیدی هزینه شود که منجر به اشتغال پایدار شود.* تعاون به کمک دولت می‌آید/ ایجاد اشتغال از مسیر تعاونی‌هاوی گفت: جلساتی با وزیر تعاون و سایر مسئولان دولتی برگزار شده است و در حال پیگیری این موضوع بوده که بتوانیم آن را به نتیجه برسانیم و بخش تعاون هم از این مبلغ تخصیص یافته شده، بهره‌مند شود.
* تسهیلات به خودروسازها مشکل صنعت را حل نمی‌کندوی همچنین تامین نقدینگی را از ضروریات توسعه اشتغال عنوان کرد و افزود: عامل مهم نوع نگاه به هزینه‌کرد این نقدینگی هست؛ در سال‌های اخیر، در بخش صنعتی نظیر خودروسازی نقدینگی‌های سنگینی هزینه شد که این هزینه، علاوه براینکه منجر به خروج رکود نشد، همچنین تولید شغل جدید را هم در پی نداشترئیس اتاق تعاون ایران، افزود: در سال 94 و 95 در صنعت خودروسازی پول‌های زیادی هزینه شد، ولی افزایش شغل، رشد و ایجاد تقاضا برای محصولات را در پی نداشت؛ توجه به این نکته ضروری است که محل هزینه‌کرد این مبلغ که از منابع ملی هم هست، حائز اهمیت بوده و باید در مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی و برای مشاغل کوچک و متوسط هزینه شود.عبداللهی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره آخرین مصوبات صندوق توسعه ملی نیز، گفت: اولین مصوبه هیات امنا در خصوص بودجه سال 96 صندوق و اصلاح بخشی از بودجه سال 95 بود و اصلاح بعضی مواد آئین نامه پرداخت تسهیلات صندوق مصوبه دوم این نشست بود که به طور مفصل به آن پرداخته شد اما از آنجایی که جلسه به جمع بندی نرسید، قرار شد در کمیسیون تخصصی هیات امنا به بحث گذاشته شود و مجددا در صحن جلسه هیات امنا مطرح شود.
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، گزارش عملکرد صندوق سومین موضوعی بود که در جلسه صندوق توسعه ملی ارائه شد؛ گزارش مبسوطی توسط رئیس صندوق از عملکرد صندوق در سال‌های گذشته داده شد و اعضا هم در خصوص مواردی اظهارنظر کردند که در نهایت این گزارش، مثبتی ارزیابی شد و مورد تصویب اعضا قرار گرفتانتهای پیام/آ.
11:26 - 30 خرداد 1396
2 بازنشر
6 بازدید
1 پاسخ