سالی ۹۵۵ هزار فرصت شغلی در برنامه ششم نیاز است/ سهم ۷۵ درصد منابع داخلی برای رشد اقتصاد/ رسیدن به نرخ تک رقمی بیکاری سخت است
معاون امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه پیش بینی شده در برنامه ششم سالانه 955 هزار فرصت شغلی نیاز است، گفت: سهم منابع داخلی برای رشد اقتصاد 75 درصد و مابقی از منابع خارجی باید محقق شود.
علاءالدین ازوجی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد اینکه چرا هدفگذاری نرخ بیکاری در ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه حذف شد، اظهار داشت: اواخر سال گذشته احکام مورد نیاز برنامه ششم در قالب 31 ماده به مجلس ارسال شد و نمایندگان با توجه به بحثها و شاخص مورد نیاز، تاکید داشتند، اهداف کمی برنامه به استناد قانون برنامه و بودجه باید ذکر شود.معاون امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اهداف کمی در 4 حکم با امضای رئیس جمهور در لایحه برنامه ششم آورده شد، گفت: این احکام مربوط به اهداف کمی اقتصاد کلان، شاخص بخشهای اقتصادی، منابع مالی مورد نیاز اقتصاد و مصارف و منابع بودجه عمومی دولت را شامل میشود.این مقام مسئول با اشاره به بررسیهای مورد نیاز برنامه ششم به موضوعات خاص اولویت دار پرداخت و بیان داشت: این موارد از بعد موانع و یا بسترسازی برای رشد اقتصادی و مواردی از جمله اشتغال است که در بند 4 ماده 3 لایحه پیشبینی شد و شامل موضوعات خاص کلان فرابخشی، محیط کسب و کار، اشتغال و تامین مالی برای اقتصاد و توانمندسازی محرومان و فقرا است.ازوجی با بیان اینکه مسئولان به دنبال تدوین برنامه عملیاتی برای برنامه ششم هستند، در مورد حذف نرخ بیکاری از برنامه ششم عنوان کرد: این هدف حذف نشده است و در جدول شماره 2 مربوط به تصویر متغیرهای اقتصادی بخشهای اقتصاد متوسط رشد سالانه اشتغال 3.9 درصد پیشبینی شد.
با فرض تعداد شاغلان کشور در سال پایه اگر بخواهیم این میزان رشد کند، نیازمند 955 هزار فرصت شغلی جدید در هر سال هستیم در شرایط کنونی اقتصاد، رسیدن به نرخ تک رقمی بیکاری خیلی سخت است و ارتباط و سازگاری مهمی بین رشد اقتصاد، سرمایهگذاری، اشتغال، بهرهوری و تورم وجود دارد و همه مدلهای اقتصاد کلان دنیا همین را میگوید، اگر رشد اقتصادی رخ ندهد، نرخ بیکاری هم محقق نمیشود.وی در پاسخ به این سوال که مدلهای اقتصادی کشورهای پیشرو بر مبنای اقتصاد باز و آزاد عمل میکند، اما در کشور ما در عمل ملغمهای از این نوع اقتصادها است و بعد از اقتصاد مقاومتی صحبت میشود، بیان داشت: شاخصهای کلان اقتصادی در برنامه ششم سازگار است. نمیتوانید رشد پایینی در نظر بگیرید، اما نرخ اشتغال بالا توقع داشته باشید. بحث اصلی این بود که بنا به خواست نمایندگان جداول کلان اقتصاد ارائه شد و طبیعتاً نرخ بیکاری تک رقمی را در بر میگیرد.وی در مورد اینکه پس چرا هدفگذاری نرخ بیکاری در برنامه برداشته شد، گفت: معمولاً باید مدلهای کلان اقتصاد باز باشد و به همین علت در برنامه پنجم هدفگذاری تورم وجود نداشت. اکنون فرصت شغلی پیشبینی شده و نرخ بیکاری در آن مستتر است. معمولاً رشد اقتصادی 4 تا 5 درصدی کشور با رشد اشتغال 2 تا 2.5 درصد همراه است.
معاون اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق پیشبینیها در طول برنامه ششم به طور متوسط سالانه 760 هزار نفر جدید عرضه و ورودی نیروی کار خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: اگر اقتصاد بتواند چنین فرصتی ایجاد کند، نرخ بیکاری حدود نرخ فعلی 10 تا 11 درصد میماند، بنابراین برای تک رقمی شدن این نرخ نیاز به ایجاد 955 هزار فرصت شغلی است و باید 195 هزار شغل مازاد بر پیشبینی عرضه نیروی کار وجود داشته باشداین مقام مسئول در مورد اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی 10 سال اخیر منفی و یا پایین بوده است؛ چگونه در برنامه ششم متوسط سالانه 15.4 درصد برای این شاخص رشد در نظر گرفته شده است، یادآور شد: رشد اقتصادی بالاتر نیازمند سرمایهگذاری بیشتر است و از بخشهای مختلف باید تامین شود. انتظار است که وضعیت از بعد درآمدهای نفتی و غیر نفتی بهتر شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا ارقام مندرج در لایحه برنامه ششم توسعه واقع بینانه است؟، عنوان کرد: زمانی میخواهیم راجع به بحث واقع بینانه صحبت کنیم که ببینیم برنامه رو به جلو داریم.ازوجی در مورد اینکه آیا نباید برنامه مبتنی بر واقعیتها باشد، تصریح کرد: بله باید واقعیتها را دید. تاکید بر این است که برنامه توسعهای شوک رو به جلو ایجاد کند و اصلاحات ساختاری انجام شود. اقتصاد ایران در سالهای مختلف رشد سرمایهگذاری متفاوت را تجربه کرده است، مثلا در برنامه سوم برای رشد 6 درصد اقتصادی، رشد سرمایهگذاری بالای 8 درصد بود که رابطه منطقی دارد.
ازوجی در مورد اینکه آیا شرایط موجود کشور مانند زمان برنامه سوم توسعه است، تصریح کرد: اقتصاد ایران در شرایط رکود است و شواهد نشان میدهد، اقتصاد به تدریج از رکود خارج میشود ظرفیتهای بلا استفاده شبیه برنامه اول توسعه وجود دارد که باید اصلاحات کوچک و توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی امکان استفاده از ظرفیتها خالی را فراهم کرد، بنابراین با منابع کمتر میشود رشد بیشتری به دست آورد.وی ادامه داد: برنامه ششم مستنداتی دارد که به شکل دقیق شاخصهای کمی را توضیح داده و رشد اقتصادی 8 درصدی برای اقتصاد الزامی است و در سیاستهای کلی پیشبینی شد که با الزاماتی همراه است.معاون امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه منابع خارجی پیشبینی شده مبتنی بر واقعیت است؟ در طول 20 سال گذشته چنین رقمی محقق نشده است، براساس چه مفروضاتی به این عدد دست خواهیم یافت، اظهارداشت: حداکثر منابع از طریق فضای داخلی و با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، منابع عمومی، صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، نهادهای عمومی خواهد بود که بالغ بر 75 درصد کل منابع اقتصادی کشور را تامین میکند و مابقی منابع خارجی است.وی در مورد اینکه بودجه عمومی و صندوق توسعه ملی بر مبنای درآمدهای نفتی است و در صورت تغییرات زیاد سهم آنها بالا و پایین میشود، اکنون به تنهایی حداقل بیش از 22 درصد منابع متکی به نفت و بقیه عوامل داخلی نیز متأثر از این موضوع است.
کجای این بحث با اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد؟ بیان داشت: در بخش نفت فروضی با حداقل قیمت، تولید و صادرات مشخص، لحاظ شده است که در سند پیوست برنامه وجود دارد اقتصاد ایران باید از منابع داخلی حداکثر استفاده را داشته باشد و از منابع خارجی نیز بهرهمند شود. برخی رسانهها گفتند این خلاف اقتصاد مقاومتی است. میتوان از منابع خارجی استفاده نکرد و اقتصاد مقاومتی هم نداشت.ازوجی در پاسخ به این سوال که منظور از منابع خارجی (سرمایهگذاری مستقیم، فاینانس و مشابه آن) نیز در برنامه مشخص نیست و کسی با سرمایهگذاری خارجی مشکلی ندارد، متاسفانه سند برنامه نیز در اختیار رسانهها قرار ندارد. در مورد سهم منابع بانکی برای تامین مالی برنامه گفت: بانک مرکزی و بانکها اکنون برای تزریق منابع به واحدهای تولیدی همکاری دارند و 16 هزار میلیارد ریال منابع برای 7500 طرح پیشبینی شده است. برآوردهای بانک مرکزی نشان میدهد، سهم 180 هزار میلیارد تومان بانکها برای تامین مالی در برنامه ششم با رویکرد حداقلی است.این مقام مسئول تاکید کرد: اگر اقتصاد ایران در برنامه ششم وابسته به درآمدهای نفتی باشد، خلاف رویکرد اقتصاد مقاومتی است و در برنامه چنین نگاهی وجود ندارد. زمانی که برنامه به سمت تامین مالی بازار سرمایه میرود، بدان معنا است که مردم در تامین مالی مشارکت خواهند داشت.انتهای پیام/ب.
00:02 - 20 سپتامبر 2016