دولت با نظارت، اجرای طرحهای معدنی را به بخش خصوصی بسپارد
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: دولت باید اجرای طرحهای معدنی را به بخش خصوصی بسپارد و خود نظارت داشته باشد تا بتوان درآمدهای معدنی را جایگزین دلارهای نفتی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، فرزانه معصومی گفت: اگر بروکراسی اداری در بخش صنعت، معدن و تجارت کمتر شود، سرعت اشتغالزایی بیشتر خواهد شد، این در حالی است که در حوزه معدن، به دلیل اینکه تعداد زنان کمتر از مردان است، زنان بیشتر در پیچ و خم بروکراسی اداری قرار می گیرند و کمتر دیده می شوند.وی افزود: متأسفانه بر اساس اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی واقعی صورت نمیگیرد و در این حوزه، صرفاً به صورت شعاری عمل میشود و شاهد رشد شرکتهای خصوصی - دولتی (خصولتی) هستیم.وی تصریح کرد: در حوزه زنان، کارهای بنیادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت امور زنان ریاست جمهوری صورت گرفته است که توانسته گامهای موثری را در شناخت توانمندی های زنان به خصوص در حوزه صنعت و معدن داشته باشد.معصومی گفت: دولت باید لایه نظارتی را بر عهده باشد و اجرای کارها را به بخش خصوصی بسپارد، زیرا در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، بخش معدن نقش پررنگی در اقتصاد کشور خواهد داشت و جایگزین نفت می شود.وی افزود: متأسفانه زیرساختها برای توسعه بخش معدن در کشور فراهم نیست و دولت خواهان احداث واحدهای فرآوری مواد معدنی از جمله کنسانتره و گندله است در حالی که به عنوان یک بهره بردار معدن با مشکلات دست و پاگیر بسیاری در تولید مواجه هستیم.
عضو هیات مدیره کمیته بانوان معدنکار خانه معدن با اشاره به نقش نظارتی دولت، گفت: در حال حاضر شاهد کاهش تعداد کارشناسان ناظر معادن در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهای اصفهان و خراسان شمالی نسبت به سال های گذشته هستیم و این نشان می دهد که دولت علاقه چندانی به نظارت هم نداردوی با اشاره به سنگ اندازیهایی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، منابع طبیعی، محیط زیست، بخشداریها، استانداریها و اخیرا شهرداریها برای بهره برداران معادن صورت می دهند، گفت: بهره برداران معادن سنگان از این پس علاوه بر پرداخت حقوق دولتی و مالیات باید بابت حمل ماده معدنی خود تنی 2 هزار تومان به شهرداری سنگان پرداخت کنند.انتهای پیام/م.
16:15 - 20 سپتامبر 2015