۱۰ سال بعد از سیاستهای اصل ۴۴ سهم بخش خصوصی زیر ۲۰ درصد است
در حالی که ۱۰ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد، اما هنوز سؤال مهمی پیش روست که آیا مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد می‌خواهد افزایش یابد یا نه.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که براساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه صنایع بزرگ، پالایشگاه‌ها، کشتیرانی، بانک‌ها، بیمه‌ها، راه‌آهن، هواپیمایی، صنایع بزرگ و همه مالکیت‌های بزرگ دراختیار دولت قرار داشت که به مقتضای فضای اول انقلاب اسلامی در آن زمان لازم بود، اما بعد از پایان جنگ تحمیلی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مأمور تدوین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تقدیم آن به مقام معظم رهبری شد که بعد از کار فراوان، بالاخره این سیاستها در اول خردادماه 1384 از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ شد.ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 در خرداد 84 از سوی مقام معظم رهبری.............ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 در خرداد 84 از سوی مقام معظم رهبری............ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 در خرداد 84 از سوی مقام معظم رهبری............ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 در خرداد 84 از سوی مقام معظم رهبری............ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 در خرداد 84 از سوی مقام معظم رهبری..............
ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 در خرداد 84 از سوی مقام معظم رهبریدر این سیاستها عنوان شده است به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت، افزایش اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها این سیاستها ابلاغ می‌شوددر بند الف سیاستهای اصل 44، دولت از حق هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 منع شده و موظف است، فعالیت‌هایی شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم در سال 1390 واگذار کند.اما 10 سال از ابلاغ این سیاستها می‌گذرد. دولت اعلام کرده تاکنون بیش از 110 هزار میلیارد تومان تصدی‌های اقتصادی را واگذار کرده است، اما مشارکت واقعی مردم در اقتصاد چشمگیر نیست و به گفته اجماع کارشناسان، اکثر این تصدی‌ها به بخش‌های عمومی و شبه دولتی واگذار شده و عملاً انحصار از دولت به بنگاه‌های شبه‌دولتی و عمومی واگذار شده است.
به گزارش فارس، براساس بند «الف» سیاستهای اصل 44، باید بخش خصوصی و تعاونی آنقدر تقویت شود که بتواند در صنایع بزرگ سرمایه‌گذاری کند و به عنوان مثال، دولت لازم نیست پالایشگاه یا نیروگاه احداث کند، بلکه بخش خصوصی باید بتواند سرمایه‌گذاری کلان برای احداث پالایشگاه، نیروگاه و یا جاده انجام دهد و دولت از آنها در قالب‌های مختلف پیمانکاری، خرید خدمت انجام دهد، اما سوال این است کدام بخش خصوصی این توان را پیدا کرده است؟همچنین طبق سیاستهای اصل 44 که قبلاً نظام بانکداری و بیمه، صددرصد دولتی شده بود، با مشارکت دادن بخش خصوصی و تعاونی، این انحصار شکست، اما انتظار کارشناسان این بود که بانک‌های خصوصی و بیمه‌های غیدولتی بتوانند خدمات بهتر، متنوع‌تر و با نرخ ارزانتر به مردم ارائه کنند
بانک‌های موجود کشور از 9 بانک کلاً دولتی هم‌اکنون به بیش از 31 بانک رسیده که فقط بانک ملی، سپه، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی دولتی مانده و بقیه بانک‌ها واگذار شده و برخی از بانک ها نیز به شکل از ابتدا خصوصی تشکیل شده‌اند، اما سؤال بزرگ این است آیا مردم در دسترسی به تسهیلات بانک، راحت‌تر شده‌اند؟ و آیا نرخ سود بانکی کاهش یافته؟ و یا اینکه بانک‌ها برای افزایش نرخ سود، مسابقه گذاشته‌اند؟قرار بود با مشارکت بانک‌های خصوصی در شبکه بانکی، وام ارزانتر و بهتر به مردم، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان کالا و خدمت پرداخت شود و مردم در اقتصاد، بیشتر مشارکت کنند، اما به قول برخی از استادان اقتصاد اسلامی؛ برخی بانک‌های خصوصی به شبه‌دکه‌هایی برای رباخواری تبدیل شده‌اندبانک‌ها به جای اینکه کار بانکداری انجام دهند و به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران وام دهند و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تأمین کنند، اقدام به شرکت‌های رنگارنگ، دست اول تا دست دهم در زیرمجموعه بانک خصوصی می‌کنند و به جای اینکه پول مردم را به سرمایه‌گذاران وام دهند، به شرکت‌های زیرمجموعه خود که اغلب اعضای هیأت مدیره خود بانک در این شرکت‌ها عضو هیأت مدیره هستند، وام می‌دهند و چرخه پول و ثروت در بین خودشان می‌گردد.
در حالی که قرآن از این حالت منع کرده است «لکی لا یکون دوله بین الاغنیا منکم» یعنی جریان ثروت جامعه نباید منحصرا دست ثروتمندان معدود بچرخد، بلکه دست عموم مردم باشدهمچنین اخیراً برخی از بانک‌های خصوصی شگرد جدیدی پیدا کرده و مثلاً دو بانک الف و ب با هم تبانی کرده و بانک الف به شرکت‌های زیرمجموعه بانک ب و برعکس بانک ب به شرکت‌های زیرمجموعه بانک الف وام می‌دهند حال سؤال این است؛ نقش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های خصوصی کجا رفته است؟از دیگر سیاستهای کلی اصل 44، فراهم کردن زمینه مناسب کسب و کار و مقررات‌زدایی از ایجاد کسب و کار برای بخش خصوصی و تعاونی بود. قرار بود شرکت‌های تعاونی با تجمیع سرمایه‌های کوچک و با سیاستگذاری دولت بتوانند مشارکت مردمی در اقتصاد را افزایش دهند، اما اجازه رشد به بخش خصوصی داده نشد و امروز ملاحظه می‌کنیم شرکت‌های خصوصی و تعاونی در وضعیت ضعیف مانده و کوچک باقی مانده‌اند و اگر شرکتی رونق دارد، یا به یک نهاد عمومی، یا یک بنیاد و یا یک بانک خصوصی وابسته است و عامه مردم، مشارکتی در تولید و اقتصاد ندارند. از دیگر سیاستهای کلی اصل 44 این بود که بودجه مالی و حجم دولت کوچک شود و در طول این 10 سال برخی از شرکت‌های زیرمجموعه دولت واگذار شده‌اند، اما اندازه دولت بزرگتر شده و بودجه جرای دولت هر سال افزایش پیدا کرده است.
براساس ماده 234 قانون برنامه پنجم قرار بود بودجه جاری دولت هر سال رشد کمتری داشته و وابستگی بودجه جاری به نفت سالی 20 درصد باید کاهش پیدا می‌کرد و تا پایان برنامه بودجه جاری از نفت جدا شود، اما هنوز 50 درصد بودجه جاری دولت از نفت تأمین می‌شود به عبارت روشن‌تر، نفت به عنوان یک سرمایه خدادادی و متعلق به همه نسل‌های ایرانی، صرف پرداخت حقوق به کارمندانی می‌شود که در کارایی آنها در ادارات عریض و طویل دولتی بسیار حرف و حدیث است و سؤال این است که؛ حکمرانی خوب که از سیاستهای کلی ابلاغ شده است، در کجای ادارات کشور پیدا می‌شودحتی مفاهیم بسیار زیبا و عالی مانند حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی به وسیله برخی مدیران ناکارآمد به بدترین شکل نمایش داده شده و ای کاش این مفاهیم توسط برخی افراد اجرا نمی‌شد، تا یک مفهوم دینی به مسلخ کشیده نمی‌شد، به عنوان مثال؛ در یکی از نهادهای مهم، کارمندان از یک منطقه آن نهاد به منطقه‌ای دیگر در قالب اردوی دور همی انتقال داده شدند و در گزارش آن مجموعه، به عنوان اردوی جهادی ذکر شد.قرار بود با سهام عدالت مردم شریک اقتصاد شوند، اما خبری از مشارکت نشد. الان در بهترین حالت 8 میلیون سهامدار هستند که بیش از یک میلیون سهامدار حقوقی و بقیه حقیقی هستند.
اگر سیاست اصل کلی 44 اجرا می‌شد، آیا هنوز شاهد بیکاری حدود 3 میلیون جوان دانش آموخته دانشگاهی بودیم، آیا اختلاف طبقاتی این همه بود؟ آیا زیبنده است در شرایط اقتصاد مقاومتی سال گذشته 51 میلیارد دلار کالا به شکل رسمی و حدود 30 میلیارد دلار به شکل قاچاق وارد کشور شد، در حالی که صنایع داخلی با 30 تا 40 درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کنندحال سؤال اصلی این است که سیاست کلی اصل 44 بعد از 10 سال چقدر اجرا شده است؟ آیا ناظری بر اجرای این سیاستها وجود دارد؟بهبود سعیدی کیاانتهای پیام/ب.
11:46 - 20 خرداد 1394
2 بازنشر
2 بازدید
1 پاسخ