اجرای فاز دوم هدفمندی در سایه محدودیت‌های ارزی/ تدبیر دولتی‌ها برای شوک ارزی؟
اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی کلید خورده است که محدودیت‌های ارزی کشور پا برجاست و این سوال مطرح است که تضمین عدم بروز شوک ارزی در کشور، آنگونه که دستاوردهای اجرای گام اول طرح را به یکباره بر باد داد، چیست؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به گفته مسئولان دولتی از اردیبهشت ماه، فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی می‌شود.
بررسی تجربیات اجرای فاز اول، چند نکته را به ذهن می‌رساند که یکی از آنها اهمیت نرخ ارز بر روند اجرای این سیاست و به نتیجه رسیدن هدف‌گذاری‌های آن است.
قطعا یکی از اصلی‌ترین اهداف اجرای این قانون اصلاح قیمت‌های نسبی است. اصلاح قیمت‌های نسبی در واقع متعادل کردن نرخ کالاها و خدمات متناسب با نرخ سایر کالاها در داخل و خارج از کشور است. در همین زمینه بارها مثال قیمت یک بطری آب معدنی و یک لیتر بنزین مطرح شده است.
همچنین در تحلیل‌های مربوط به ضرورت هدفمندی یارانه‌ها، به تفاوت نرخ حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور اشاره و به همین دلیل یکی از علل اجرای این قانون متناسب کردن قیمت داخلی و خارجی اشاره می شود و یا بیان این موضوع که قیمت بنزین در ترکیه 2 دلار است و یا قیمت بنزین فوب خلیج فارس یک دلار است.
در اینجا نرخ محاسباتی برای قیمت‌های داخلی و خارجی اهمیت پیدا می‌کند. اینکه با چه رقمی برای ارز، بین قیمت داخلی و خاجی حامل‌های انرژی باید تناسب ایجاد کرد.
در آذر ماه سال 89 که فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد، قیمت دلار در بازار حدود 1150 تومان و ارز رسمی هم 1050 تومان بود. اما یک سال پس از اجرای این سیاست، به دلیل بروز تحریم‌ها و سایر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی، نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت.
این روند تا جایی ادامه داشت که قیمت دلار تا 4000 تومان در بازار آزاد معامله شد هر چند این قیمت موقتی بود و به تدریج در سطح 3000 تا 3100 تومان به ثبات رسید.
با بروز این اتفاق، در واقع ارزش پول ملی و به تناسب آن نرخ محاسباتی قیمت انرژی بر مبنای فوب خلیج فارس به 3 برابر افزایش یافت.
از طرف دیگر رشد سه برابری نرخ ارز زمینه بروز تورم‌های 30 درصد در سال 91 و حدود 35 درصد در پایان سال گذشته را فراهم کرد. با این اتفاق قیمت‌ها نسبی مجددا مختل و اثرگذاری اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به بسیار کمرنگ شد، به طوری که به اذعان بسیاری از مسئولان و مجریان هدفمندی یارانه‌ها به نقطه صفر اجرای خود بازگشت و تمامی دستاوردهای طرح نیز به باد رفت.
همانطور که اشاره شد، در زمان اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، نرخ ارز حدود 1050 تومان به نرخ رسمی و 1150 تومان در بازار آزاد بود. علت اصلی پایین ماندن نرخ ارز در آن دوران، وجود منابع ارزی فراوان و درآمد مناسب حاصل از فروش نفت بود.
این در حالی است که امروز چنین شرایطی وجود نداشته و با وجود توافقات و نشست‌های متعدد مسئولان سیاست خارجی، همچنان محدودیت‌های تحریم، وجود دارد،بنابراین منابع ارزی همانند سال 89 وجود ندارد. پول نفت ایران کما فی السابق در بانک‌های خارجی بلوکه شده و همچنان ارزی وارد کشور نمی‌شود.
بر اساس این گزارش هشدار به دولت جدید نسبت به تکرار نتیجه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ضروری است. اینکه تضمین عدم تکرار بحران ارزی چیست و دولت برای ورود به گام دوم چه تمهیداتی اندیشیده و چقدر آسیب‌شناسی کرده است؟ نتیجه‌ای که در یک سال اول اغلب کارشناسان آن را مثبت ارزیابی می‌کردند اما با گذشت زمان و بروز پدیده‌های جدید در اقتصاد، بسیاری از دستاوردها مخدوش شد.
هم‌اکنون که به اجرای فاز دوم قانون چند روز باقی بیشتر باقی نمانده است، به نظر می‌رسد، مهمترین متغیری که تیم اقتصادی دولت باید به آن توجه ویژه داشته باشند، نرخ ارز است، زیرا در صورت افزایش نرخ ارز، نه تنها اثرات مثبت اصلاح قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها از بین می‌رود، بلکه اثر تخریبی بیشتری نسبت به قبل از اجرای قانون بر اقتصاد خواهد داشت.
در این میان، مسئولان دولتی بر اجرای ملایم اجرای فاز دوم و حفظ روند کاهشی نرخ تورم تاکید دارند. مهمترین و سخت‌ترین مولفه مهار تورم در دوران اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قطعا نرخ ارز است زیرا سایر عوامل بروز تورم همانند رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار داشته و روز گذشته هم رئیس جمهور اعلام کرد افزایش پاپه پولی برای دولت همانند میوه ممنوعه است، اما نرخ ارز تحت تاثیر عوامل بیرونی و داخلی بوده که در بسیاری مواقع از اختیار دولت و بانک مرکزی خارج است.
برنامه‌ریزی جامع برای تامین تقاضای موثر و مهار التهابات احتمالی بازار ارز در ماه‌های آینده، قطعا می‌تواند یکی از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی باشد.
*مرتضی ماکنالیانتهای پیام/
12:37 - 19 فروردین 1393
2 بازنشر
13 بازدید
1 پاسخ