مهلت ۲ ماهه مجلس به دولت برای تدوین آیین‌نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی ارزی
مجلس به دولت ۲ ماه فرصت داد آیین‌نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی را تدوین کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (پنج‌شنبه پارلمان)، در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، بند «د» تبصره 8 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس دولت موظف شد حداکثر 2ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم (دریافت تسهیلات و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این تبصره به عنوان بخشی از وثایق لازم در بانک های عامل را به تصویب برساند.
در هر صورت مسئولیت تمامی منابع مالی احداث و اجرای طرح‌ها به استثنای سهم کمک مالی دولت (از پیش تعیین شده) برعهده مشارکت (کنسرسیوم شرکت‌های مؤسسه شرکت پروژه موضوع این تبصره) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.
همچنین در بند «هـ» تبصره 8 مقرر شد هزینه‌های مطالعات قبل از انعقاد قرارداد و نظارت دستگاه‌های اجرایی بر اجرای طرح برعهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط است.
همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قرارداد مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی است و مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت می‌شود. پرداخت‌های قراردادهای نوع «د» صرفاً از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای قرارداد ذی‌ربط صورت می‌گیرد.
در بند «و» تبصره 8 نیز مقرر گردید ذی‌حساب دستگاه اجرایی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسید‌های معین شده در قرارداد موضوع این تبصره را برای ارائه به مؤسسات مالی اعتباری و بانک‌ها به عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع جز «د») برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر کند.
به موجب مصوبه مجلس، پس از احداث پروژه در صورت توافق طرف‌های قراردادهای موضوع این تبصره، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم آورده خود، امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای اخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده کند.
مجلس مقرر کرد پس از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرف‌های قرارداد بلامانع است و در طول دوره اجرا و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق پروژه و منافع پروژه به منظور تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرف‌های قرارداد و حفظ مسئولیت‌های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.
انتهای پیام/ک
11:06 - 17 بهمن 1392
3 بازنشر
13 بازدید
1 پاسخ