بلاتکلیفی و تعلل در انتخاب معاونین وزارت صنعت/ حماسه اقتصادی را کلید بزنید
در شرایطی که به زعم مهدی غضنفری بیش از ۴۰درصد از اقتصاد در وزارت صنعت متمرکز شده است اما کلید محمدرضا نعمت‌زاده در تعیین معاونین و مدیران هنوز کارگشا نبوده و این تعلل به بلاتکلیفی در حوزه صنعت، معدن و تجارت دامن زده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روزی که حسن روحانی در مراسم تحلیف خود سخنرانی کرد و پس از آن علیرغم اینکه دو هفته فرصت برای معرفی وزرا داشت لیست وزرای پیشنهادی را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد. این اقدام او عملکرد مثبتی بود که از سوی همه کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت و حتی مقام معظم رهبری نیز از این اقدام رئیس‌جمهور تقدیر کردند.
رأی اعتماد بالای مجلس به وزرای دولت یازدهم و اعتماد به کابینه اقتصادی 8 نفره دولت روحانی این پیام را از سوی مجلس به همراه داشت که نمایندگان مردم در پارلمان به دنبال آن هستند تا مشکلات اقتصادی در سریع‌ترین زمان ممکن حل شود و انتظار می‌رفت تا سرعتی که رئیس‌جمهور در انتخاب وزرا داشت وزرای او در انتخاب معاونین داشته باشند تا هر چه سریعتر امور مربوط به کشور رتق و فتق شود.
با گذشت بیش از 20 روز از انتخاب وزرا هنوز تعداد زیادی از معاونین وزیر حداقل در وزارتخانه‌های اقتصادی انتخاب و منصوب نشده‌اند هر چند که بازار شایعات و همچنین گمانه‌زنی‌ها در این زمینه بسیار داغ است.
برخی کارشناسان معتقدند انتخاب معاونین وزیر باید بر اساس شایستگی‌ها باشد و هرگونه سیاست‌زدگی و یا توجه به وابستگی‌های سیاسی باید در انتخاب مدیران اقتصادی کشور کنار گذاشته شود؛ چرا که حسن روحانی در شعارهای تبلیغاتی خود و حتی پس از آن در مراسم تنفیذ و تحلیف نیز بارها به این موضوع اشاره کرد که وابستگی به هیچ حزب و گروهی ندارد و از همه پتانسیل‌های کشور به درستی استفاده می‌کند اما به نظر می‌رسد با تعللی که در انتخاب معاونین وزرای اقتصادی صورت گرفته است در پشت پرده اتفاقاتی می‌افتد که شاید به نفع اقتصاد کشور در شرایط بحرانی فعلی نباشد تا جایی که صبح امروز یحیی آلاسحاق در سی و سومین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز تلویحا به این موضوع اشاره کرد که باید در انتخاب مدیران اقتصادی دقت زیادی شود و از انتخاب مدیران تمرکزگرا که علاقه‌ای به واگذاری امور به بخش خصوصی ندارند باید جلوگیری شود.
آلاسحاق حتی به صراحت این موضوع را اعلام کرد که اگر قرار است قوانین و مقررات و انضباط‌ها همانی باشد که در گذشته وجود داشته است و یا بخشنامه‌های جدید دولت در راستای آن باشد که دست و پای فعالان بخش خصوصی را ببندد و یا نظام بانکی همچنان به صورت بسته عمل کند و ابهامات قبلی ادامه داشته باشد دیگر معنایی ندارد که از «تدبیر و امید» صحبت کنیم. او حتی این هشدار را هم داد که برخی معتقدند اتفاقاتی که امروز می‌افتد با وعده‌هایی که پیش از این داده شده بود مغایرت دارد.
بنابراین گزارش اگر نگاهی به معاونت‌های وزارت صنعت و حساسیت آنها انداخته شود می‌توان به این نتیجه رسید که هر چه سریعتر محمدرضا نعمت‌زاده باید به دور از هرگونه سیاسی‌بازی و تعلل و تعلیق بیش از حد در انتخاب معاونین خود سکان امور را به دست افرادی لایق بسپارد.
پیش از این نعمت‌زاده و حسن روحانی اولویت شماره یک کشور را به تأمین کالاهای اساسی و توجه به معیشت مردم اعلام کرده بودند اما در تعیین معاون مربوط به این بخش یعنی معاونت بازرگانی داخلی تاکنون به اندازه کافی وقت‌کشی شده است. در حالی که سابقه مدیران مختلف اقتصادی کشور در این بخش حکایت از آن دارد که اگر نعمت‌زاده به دور از سیاسی‌کاری بخواهد معاونی برای خود برگزیند مطمئنا کمتر از 20 روز گذشته زمان می‌برد. البته به نظر می‌رسد گروهی خارج از وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین معاونین وزرا و مدیران مهم و استراتژیک دخالت می‌کنند.
یکی دیگر از معاونت‌های حساس این وزارتخانه، معاونت توسعه تجارت خارجی و ریاست بر سازمان توسعه تجارت است که در واقع وظیفه تسهیل‌کنندگی حوزه صادرات و واردات کشور بر عهده این معاونت است و بسیاری از گیر و گرفت‌هایی که در حال حاضر در خصوص ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی وجود دارد و عدم ترخیص یا ترخیص برخی کالاهای استراتژیک و مواد اولیه مورد نیاز تولید با ارز مرجع یا با ارز‌هایی با قیمت‌های دیگر از پیچیدگی‌هایی است که در حال حاضر در حوزه تجارت خارجی وجود دارد و به نظر می‌رسد که در این حوزه نیز باید بلاتکلیفی به پایان رسیده و مدیر و یا معاون مربوطه هر چه زودتر معرفی شود چرا که بسیاری از فعالان این حوزه دست نگه داشته و منتظرند تا ببینند محمدرضا نعمت‌زاده چه تصمیمی می‌گیرد و چه کسی را بر سکان تجارت کشور سوار می‌کند.
به عقیده برخی کارشناسان اگر قرار است در ابتدای کار از همان مدیران سابق استفاده شود و همان رویه قبلی ادامه داشته باشد چگونه می‌توان ادعای دمیدن امید در بدنه اقتصادی کشور را دنبال کرد و یا اگر این تعلل‌ها و تأخیرها در راستای آن است تا گروه سیاسی خاصی از انتخاب مدیر یا معاون خاصی بهره‌مند شده و یا سناریوهای جدیدی راه‌اندازی شود مغایرت با شعارهایی دارد که پیش از حماسه 24 خرداد ماه حسن روحانی از آنها صحبت می‌کرد البته عدم انتخاب معاونین وزرا در سایر وزارتخانه‌های اقتصادی و صنعتی نیز روشن و واضح است.
به نظر می‌رسد در انتخاب معاونین وزرا به دور از هرگونه توجه به تمایلات سیاسی افراد باید به حساسیت این معاونت‌ها دقت شود و افرادی انتخاب شوند که در بدنه اقتصادی دولت از هماهنگی لازم برخوردار باشند.
یکی از نقاط ضعف دولت‌های گذشته این بوده است که معاونین و یا مدیران وزارتخانه‌ها که امور در راستای یکدیگر را دنبال می‌کنند معمولا از هماهنگی لازم برخوردار نبوده و آن انسجامی که از بدنه اقتصادی دولت انتظار می‌رود برآورده نمی‌شود به نحوی که معمولا معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت که وظیفه تنظیم بازار را به عهده دارد تداخل زیادی با برخی سیاست‌های بخش کشاورزی پیدا می‌کند چرا که ممکن است در برخی مواقع سیاست تنظیم بازار با سیاست حمایت از تولید داخل و یا حتی کشاورزی مغایرت‌هایی داشته باشد لذا انتظار می‌رود در انتخاب معاونت‌ها به ارتباط‌های مستقیم و غیرمستقیمی که می‌تواند وجود داشته باشد دقت شود.
پر واضح است هر گونه تعلل در انتخاب معاونین وزیر باعث گسترش شایعه و همچنین گمانه زنی های فراوان در این زمینه می شود لذا همانطور که نمایندگان مردم در پارلمان به وزرای اقتصادی اطمینان کرده اند وزرای اقتصادی نیز در این زمینه باید پاسخ درستی به اعتماد مردم بدهند چرا که با گسترش فضای شایعه دیگر اطلاعیه های روابط عمومی وزرات صنعت هم دیگر کارساز نخواهد بود و کار به جایی خواهد رسید که این وزراتخانه هر روز اطلاعیه ای در خصوص تایید یا تکذیب خبر یا شایعه ای منتشر کند.
در شرایطی که نیمی از فرصت خلق حماسه اقتصادی گذشته است 8 وزیر اقتصادی حسن روحانی باید قدر زمان را بیشتر دانسته و به جای وقت کشی تیم خود را سریعتر مستقر کرده و حماسه اقتصادی را کلید بزنند.
در پایان می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که باید تعلیق در انتخاب معاونین وزیر هر چه زودتر به پایان برسد و انتخاب‌ها به دور از هرگونه تمایلات و گرایش‌های سیاسی با توجه به اهداف کلان اقتصادی و سیاست‌هایی که رئیس دولت یازدهم پیش از انتخابات از آنها صحبت کرده بود چیده شود تا در پایان شاهد بروز امید در کشور به واسطه تدبیر مدیران باشیم.
رضا کیمیاییانتهای پیام/ر
13:06 - 3 سپتامبر 2013
2 بازنشر
6 بازدید
1 پاسخ