درخواست اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در شبکه بانکی دولتی
دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به رئیس‌جمهور منتخب، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در شبکه بانکی دولتی را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ملت ایران خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در شبکه بانکی دولتی شد.
در این نامه آمده است: ضمن عرض تبریک به مناسبت انتخاب شایسته حضرت‌عالی به عنوان رئیس جمهور(منتخب) مهین عزیزمان و آروزی توفیق در پیشبرد اهداف عالیه نظام، با عنایت به مسئولیت اینجانب در پیگیری امور صنفی کارکنان بانکها، طرح موارد مشروحه ذیل را بر خود لازم می‌دانم:
همان گونه که استحضار دارند، یکی از مهم‌ترین اهداف قانونگذار در تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاه‌های اجرایی بوده و این در حالی است که تطویل فرایند تصویب آیین‌نامه مربوط به تطبیق وضعیت کارکنان بانک‌های دولتی و اجرای قانون مذکور در سایر دستگاه‌های مشمول، در عمل موجب ایجاد تفاوت قابل ملاحظه‌ای در حقوق و مزایای پرسنل سایر دستگاه‌ها در مقایسه با بانکها و استمرار این تفاوت از تاریخ 88.1.1 (تاریخ اجرای قانون) شده است و کارکنان خدوم بانکها بدون توجه به جایگاه حیاتی آنان در اقتصاد و درآمد ملی، ساعات کار طولانی‌تر نسبت به سایر سازمان‌ها و مشکلات متعددی که طی انجام وظایف خود با آنها مواجه هستند (پیچیدگی و حجم بالای وظایف و مسئولیت‌ها، سطوح گسترده فعالیت‌های، بانک، ریسک بالای عملیاتی به لحاظ سروکار داشتن با امور مالی و منابع پولی کشور، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با انواع کلاهبرداری‌ها، جعل اسناد و اوراق، سرقت و...)؛ از افزایش‌های حاصل از اجرای قانون مذکور محروم مانده‌اند.
مزید استحضار معروض می‌دارد، براساس بند 1 از فصل دوم بخشنامه شماره 200.14593 مورخ 88.2.21 و بند 5 از بخشنامه شماره 142537 مورخ 88.12.24 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، کمیته‌ای جهت تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به تطبیق وضعیت کارکنان بانکها با قانون مدیریت خدمات کشوری تشکیل و پس از قریب یک سال فعالیت و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، ضمن انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیربط و ذیصلاح، نسخه نهایی آیین‌نامه اجرایی فصل دهم قانون برای کارکنان بانکها تهیه و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تصویب و اخذ مجوزهای اجرایی به معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال شد. لیکن به رغم پیگیری‌های به عمل آمده، متأسفانه آیین‌نامه مذکور تاکنون به تصویب نرسیده است و این امر موجب شده تا کارکنان بانکها از یک سو از افزایش‌های مترتب بر اجرای قانون مزبور و از سوی دیگر از ظرفیت‌های آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی برای تعدیل و ترمیم حقوق و مزایا محروم بمانند.
با عنایت به مراتب فوق و افزایش‌های اخیر در شاخص بهای کالاها و خدمات، بدیهی است ادامه این روند ضمن ایجاد مشکلات جدی در امرار معاش کارکنان بانک‌های دولتی، موجب تشدید مخاطرات پیش روی بانک‌های مذکور (اعم از افزایش تخلفات اداری، خروج کارکنان حاذق و مجرب و...)خواهد شد. لذا با امعان نظر به اهداف متعالی آن مقام محترم مبنی بر برقراری امید و تدبیر در میهن عزیزمان، امید بانک‌های دولتی و کارکنان خدوم آنها به پیگیری موضوع «تصویب آیین‌نامه مربوط به تعلیق وضعیت کارکنان بانکها با قانون مدیریت خدمات کشوری» توسط آن مقام عالی می‌باشد. لذا مستدعی است در این زمینه دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.
ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکهاانتهای پیام/ب
00:02 - 14 تیر 1392
2 بازنشر
6 بازدید
1 پاسخ