سازمان عمران دریا ۴ سال است بودجه نگرفته است/ غرق شدن سالی ۵۰۰نفر در دریا
یک نماینده مجلس گفت: سازمان عمران دریا که از سال 88 تشکیل شده هنوز بودجه دریافت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مقداد نجف‌نژاد نماینده بابلسر فریدون کنار در پیشنهادی مبنی بر اینکه 10 درصد از درآمد واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی به سازمان عمران دریا اختصاص یابد، گفت: این سازمان از سال 88 تشکیل شده ولی هنوز بودجه دریافت نکرده است.
وی افزود: متأسفانه دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها و بانکها و شرکتهای دولتی نه تنها ساحل را بلکه چند متر از دریا را هم سیم خاردار کشیده و از دسترسی عموم مردم خارج کرده‌اند، در حالی که ساحل دریا متعلق به کل مردم است.
نماینده بابلسر گفت: از اول قانون برنامه پنجم سازمان عمران دریا تشکیل شده، اما ابزاری در دست آن قرار ندادیم و بودجه‌ای به آن اختصاص نیافته است در حالی که سالی حدود 500 نفر در دریاهای کشور غرق می‌شوند.
وی افزود: چون ساحل دریا چون ساحل دریا برای امور شنا ساماندهی نشده، بنابراین سالی حدود 500 هموطن در دریاها غرق می‌شوند و از 450 کیلومتر ساحل دریای خزر تنها 10 تا 15 دریا آزادند و بخش اعظم ساحل با سیم خاردار توسط سازمانهای دولتی گرفته شده‌اند.
وی گفت: اگر 10 درصد منابع واگذاری شرکتها به بهسازی دریا اختصاص یابد از تعداد غرق شدگان دریا کاسته می‌شود.
جعفری نماینده بجنورد در مخالفت با این پیشنهاد گفت: فقط مناطق ساحل دریا نباید از این منابع استفاده کنند و مناطق محروم نیز باید از آن استفاده نمایند.
در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: با این پیشنهاد می‌توان جلوی پیشرفت آب دریا و کم شدن قلمرو کشور را گرفت همچنین سواحل اشغال شده دریا به نفع عموم مردم به دولت برمی‌گردد و از غرق شدن تعداد زیادی از جوانان کشور در دریا جلوگیری می‌شود.
نماینده دولت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در اینکه این پیشنهاد نیت خیرخواهانه دارد شکی نیست اما وقتی اموال و دارایی‌های و یا طرحهای نیمه تمام یک دستگاه به فروش می‌رسد نمی‌توان 10 درصد آن را به دستگاه دیگر مانند سازمان عمران و دریا بدهیم.
نماینده دولت افزود: از دید استانی هم اگر نگاه شود درآمد حاصل از واگذاری به خزانه معین کشور واگذار می‌شود و چگونه می‌توان آن را در محل دیگر مصرف کرد.
جعفر قادری نماینده کمیسیون تلفیق گفت: بابت فروش اموال مازاد دستگاه‌ها مبالغ در حساب معین استانی قرار می‌گیرد و در اختیار حسابهای ملی نیست که آن را به دریا بدهیم اگر در خود استان مازندران هم مثلاً آموزش و پرورش اموال مازاد فروخت اجازه نمی‌دهد به سازمان عمران دریایی داده شود.
به گزارش فارس، پیشنهاد نجف‌نژاد با وجود اینکه برای آزادسازی ساحل دریا مناسب به نظر می‌رسید اما به تصویب نرسید.
انتهای پیام/م
18:13 - 31 اردیبهشت 1392
2 بازنشر
3 بازدید
1 پاسخ