سهم بخش خصوصی در ورزش به درستی تعریف نشده است
خبرگزاری فارس: دبیر کمیسیون اصل 44 وزارت ورزش و امور جوانان با بیان اینکه سهم بخش خصوصی در ورزش به درستی تعریف نشده است گفت:دولت با کم کردن اعتبارات هزینه‌ای می‌تواند در حوزه عمران و نظارت فعالیت بیشتری داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، بهمن نیک‌خو در جریان برگزاری همایش خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری در ورزش اظهار داشت: در حالی اعتبارات دولتی به دو بخش تملک و دارایی‌ها و جاری تقسیم می‌شود که دولت با کم کردن اعتبارات هزینه‌ای می‌تواند در حوزه عمران و نظارت فعالیت بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد: نیازی که در بحث خصوصی‌سازی ایجاد شد بر همین مبنا قرار گرفته و باید حجم هزینه‌های دولت کم شود تا در نهایت نظارت و حمایت دولت از ورزش و تصدی‌گری بخش خصوصی بهبود یابد.
وی گفت: در حالی چالش‌هایی برای خصوصی‌سازی در ورزش به وجود آمده که در تقسیم‌بندی‌های انجام شده برای تامین سرمایه فضای ورزشی کشور، سهم بخش خصوصی به درستی تعریف نشده بطوری که سازمان تربیت بدنی وقت 50 درصد و سایر دستگاه‌ها 35 درصد این بخش را در دست دارند تا سهم بخش خصوصی 15 درصد باشد.
این مقام مسئول با بیان اینکه چنین تقسیم‌بندی یک ایراد است و باید دانسته شود که بخش خصوصی کجاست و می‌خواهیم به چه نقطه‌ای برسد ادامه داد: از دیگر چالش‌های بخش خصوصی این است که این بخش علاوه بر ابزار و امکانات به زیرساخت‌ها نیاز دارد اما چنین اتفاقی رخ نداده و حتی فعالیت بخش خصوصی تضمین نشده است.
نیک‌خو اضافه کرد: در حالی قوانینی برای واگذاری و فروش پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی تصویب شده که در عمل حتی یک پروژه هم به فروش نرفت و یا واگذار نشد، بنابراین باید قبول کنیم که بخش‌های مختلف اجازه انجام چنین قوانینی را نداده‌اند.
وی ادامه داد: علاوه بر این خلع سیاست‌های تشویقی و حمایتی، مقاومت‌های به وجود آمده در جریان واگذاری‌ها و نبود ضمانت‌های اجرایی قانون از جمله موانع و محدودیت‌های بخش خصوصی در ورزش است.
وی در خاتمه گفت: در این میان در طرح جامع باشگاهداری می‌خواهیم تغییر و تحولی را ایجاد کنیم اما نگاه ما در آن درست نیست که بطور مثال اعلام شده که باشگاه‌ها باید در شرایط رقابتی واگذار شوند در حالی که اصل این است که باشگاه‌ها باید آزاد باشند.
انتهای پیام/
11:15 - 29 آذر 1391
2 بازنشر
8 بازدید
1 پاسخ