پیشنهادهای عملی جلوگیری از مفاسد اقتصادی در ادارات
خبرگزاری فارس: یک کارشناس رسمی دادگستری پیشنهادهای عملی برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی در دستگاههای اجرایی مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد کشوریان مقدم کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی یادداشتی با عنوان مفاسد اقتصادی و نظارت برای انتشار در اختیار فارس قرار داد.
*نظارت سیستمی مانع مفاسد اقتصادی
با افزایش جمعیت و گسترش اقتصاد و پیچیده شدن روش‌های تخلف و تقلب، دیگر امکان ایمنسازی فضای کسب و کار و فضای اداری کشور با اعمال نظارت‌های سنتی که شالوده آنها بر مبنای اعلامیه‌ها و اخبار واصله مردمی یا نظارت‌های تصادفی است، وجود ندارد.
دستگاههای نظارتی کشور در صورتی که به دنبال افزایش کارایی و اثربخشی عملکرد خود باشند، چاره ای جز به کارگیری روش‌های نوین نظارتی (نظارت‌های سیستمی و دیجیتالی) ندارند.
تشکیل بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در صورتی که به درستی به کار گرفته شوند، می‌تواند نقش به سزایی در کاهش مفاسد اقتصادی داشته باشد.
این مهم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به شدت مورد تایید و به دفعات مورد تاکید قرار گرفته است.
در این قانون به لزوم ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی متعددی همچون پایگاه اطلاعات معاملات دولتی، پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، پایگاه اطلاعات رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی و تجار، پایگاه اطلاعات آراء صادره قضایی، پایگاه اطلاعات چک‌های بلامحل و سفته‌های واخواستی و موارد مشابه اشاره شده است.
آنچه در این قانون کمتر به آن اشاره شده است، لزوم برقراری ارتباط بین پایگاه‌های مختلف و بهره‌گیری از توان ترکیبی این پایگاه‌های اطلاعاتی است.
دستگاههای نظارتی با توجه به نیاز خود و تکلیفی که در این قانون برای دولت مبنی بر همکاری و تامین اعتبار اجرای مفاد این قانون پیش بینی شده است، می‌توانند این نقیصه را مرتفع نمایند.
شاید ضروری باشد دستگاههای نظارتی به صورت مستقل یا شورای دستگاههای نظارتی به صورت متمرکز طی فراخوان یا فراخوان‌هایی از ظرفیت کارشناسی خبرگان و صاحب نظران جامعه استفاده نموده و موارد با اهمیتی که اعمال نظارت سیستمی در آنها وجود دارد، را شمارش و گردآوری نمایند.
پس از مشخص شدن این موارد نسبت به اولویت بندی آنها و تنظیم جدول زمانی جهت پیاده سازی این نوع نظارت‌ها اقدام شود. در واقع با این فراخوان‌ها و تعیین اولویت، برنامه استراتژیک نظارت سیستمی دستگاههای نظارتی تدوین می‌شود.
این برنامه مبنای توسعه نظارت‌های دیجیتالی در دستگاههای مزبور در سال‌های آتی قرار خواهد گرفت.
با اجرایی شدن هر یک از موارد این برنامه، بخشی از نظارت سنتی کاهش یافته و نظارت‌های هوشمند، جایگزین نظارت‌های تصادفی خواهد شد.
قابل تصور است که نقش پیشگیرانه نظارت‌های دیجیتالی در کاهش سوءجریانات، چشمگیر خواهد بود.
آگاهی متخلفان احتمالی از وجود نظارت‌های سیستمی، جرات و جسارت آنان در ارتکاب تخلفات و جرایم را کاهش خواهد داد.
این موضوع به نوبه خود به سالم سازی فضای اداری و اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
برای نمونه دو راهکار پیشنهادی در خصوص کاربرد این گونه نظارت ها ارائه شده است. شمارش موارد مشابه با فراخوان‌های عمومی امکان پذیر خواهد شد.
پیشنهاد اول:
ایجاد پایگاه اطلاعات شناسایی مشمولان لایحه قانونی موسوم به منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و مشمولان قانون منع تصدی بیش از یک شغل
در حال حاضر شناسایی مشمولان قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی (مصوب 1337) و مشمولان قانون منع تصدی بیش از یک شغل (مصوب 1373) صرفاً به صورت تصادفی و یا با اطلاعات مردمی صورت می‌گیرد و سیستمی جهت شناسایی مشمولان این دو قانون وجود ندارد.
با تشکیل چند پایگاه اطلاعاتی از جمله پایگاه اطلاعات کارکنان دولت و شهرداری‌ها، پایگاه اطلاعات وکلا، پایگاه اطلاعات شرکت‌ها و پایگاه اطلاعات قراردادهای دستگاههای اجرایی می‌توان یک نظارت سیستمی را ایجاد و ضمن پیشگیری از نقض این دو قانون، موارد مشمول این قوانین را به سرعت شناسایی و با تحت پیگرد قرار دادن متخلفان، از گسترش آثار و عوارض نقض این قوانین پیشگیری نمود.
دولت (در مفهوم عام خود) با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد، می‌تواند اطلاعات کارکنان هر سه قوه و شهرداری‌های کشور را در پایگاه واحدی تجمیع نماید.
قوه قضائیه هم قادر است برای وکلای دادگستری کشور پایگاه مجزایی تشکیل دهد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به موجب بند «ب» ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موظف شده است، پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید که طبعاً در این پایگاه مشخصات تمامی موسسان، اعضای هیات مدیره، مدیر عامل، بازرسان قانونی و سهامداران (5) درصدی و بیشتر شرکت‌ها ثبت خواهد شد.
همچنین به موجب بند «ب» ماده (3) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مکلف شده است، پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.
در این پایگاه، مفاد قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر (موضوع قانون برگزاری مناقصات) وارد خواهد شد.
با ایجاد پایگاه‌های مزبور و برقراری ارتباط بین آنها به راحتی می‌توان تشخیص داد، چه تعداد از کارکنان دولت و شهرداری‌ها مشمول قانون منع تصدی بیش از یک شغل و چه تعداد مشمول قانون منع مداخله کارکنان شده‌اند. امری که در حال حاضر مجهول است.
جهت شناسایی مشمولین قانون منع تصدی بیش از یک شغل لازم است، ارتباطی بین پایگاه‌های اطلاعات کارکنان، شرکت ها و وکلاء برقراری شود. با برقراری ارتباط بین پایگاه اطلاعات کارکنان و پایگاه قراردادهای دستگاه های اجرایی نیز تا حد زیادی مشمولان قانون منع مداخله کارکنان شناسایی خواهند شد.
از این پایگاه‌ها می‌توان در زمینه پیشگیری از وقوع تخلف و جرم و یا تخفیف آثار تخلف و جرم نیز بهره گرفت.
در صورتی که دستگاههای اجرایی قبل از انعقاد هر قراردادی، ابتدا مشخصات اعضای هیات مدیره، مدیر عامل، بازرسان قانونی و سهامداران (5) درصدی و بیشتر شرکت یا طرف قرارداد را از پایگاه اطلاعات کارکنان استعلام نمایند، مشخص خواهد شد که آیا شخص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی می‌باشد یا خیر.
در صورت مثبت بودن پاسخ استعلام، از انعقاد قرارداد پرهیز شده و متخلفان به مراجع قضایی و اداری معرفی خواهند شد. البته در صورتی که انتخاب طرف قرارداد از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده بوده باشد، آنگاه طرف قرارداد مشمول جزء (6) تبصره (3) ماده (1) قانون منع مداخله کارکنان شده و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، در غیر این صورت (مثلاً در مواردی که طرف قرارداد از طریق ترک تشریفات مناقصه انتخاب شده باشد) صرفاً از انعقاد قرارداد با وی خودداری خواهد شد.
انجام چنین استعلام برخطی، مشابه استعلامی است که هم اکنون دستگاههای اجرایی قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکاران از سایت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص رتبه و ظرفیت خالی آنان به عمل می‌آورند.
ذکر این نکته ضروری است که با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مزبور، تمامی موارد مشمول قانون منع مداخله کارکنان و منع تصدی بیش از یک شغل شناسایی نخواهد شد، اما تا حد زیادی این شناسایی ممکن می‌شود.
پیشنهاد دوم:ایجاد بانک اطلاعات اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرایی کشور
طی سال‌های اخیر همواره در قانون بودجه کل کشور، سهمی برای پژوهش دستگاههای اجرایی در نظر گرفته شده است.
با این وجود نحوه هزینه کرد این اعتبارات، نحوه انتخاب مجریان طرح های پژوهشی، کیفیت پژوهش های انجام گرفته و تاثیر اقتصادی که نتایج این پژوهش ها بر کارکرد دستگاه های سفارشدهنده پژوهش داشته‌اند، نامشخص است.
با توجه به اینکه غالباً انتخاب مجریان و کیفیت اجرای طرح های پژوهشی، از شفافیت کافی برخوردار نیست، وقوع سوء جریاناتی در این حوزه، محتمل به نظر میرسد.
در صورتی که بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت هزینه کرد اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرایی کشور ایجاد شود، آنگاه می‌توان با گزارش‌گیری از این بانک، دریافت که طی سال‌های اخیر چه اشخاصی (اعم از حقیقی و حقوقی) بیشترین اعتبارات پژوهشی را به خود اختصاص داده‌اند و آیا اجرای طرح‌های واگذاری در حد توان و تخصص آنها بوده است یا خیر.
افشای نتایج پژوهشی موجب تاکید قانونگذار نیز بوده است به گونه‌ای که در ماده 19 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تصریح شده است، نسخه‌ای از پژوهشها و تحقیقات غیر محرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شده است، باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.
البته مناسب تر بود در این ماده قانونی به جای عبارت «از محل بودجه عمومی» عبارت «از محل بودجه کل کشور» قید می‌شد، تا دامنه شمول این قانون وسیع تر شود.
با توجه به اینکه تعداد کارشناسان و تخصص دستگاههای نظارتی در حدی نیست که قادر به ارزیابی کیفی تمامی پژوهش‌های انجام شده توسط دستگاههای اجرایی باشند، گریزی جز استقاده از توان نظارت همگانی نیست.
در پایگاه اطلاعات پیشنهادی، باید عناوین هر یک از طرح‌های پژوهشی واگذاری، مشخصات و سوابق پژوهشی مجریان طرح ها، مبلغ و مدت هر قرارداد پژوهشی، مدت و مبلغ نهایی هر قرارداد و از همه مهمتر فایل نتیجه پژوهش در یک پایگاه اینترنتی به صورت برخط در دسترس عموم قرار گیرد.
در این صورت کارشناسان هر حوزه با مراجعه به این بانک و مشاهده نتایج پژوهش‌های صورت گرفته قضاوت خواهند نمود، آیا مبلغ هزینه شده برای هر پژوهش با نتایج آن تناسب داشته است یا خیر.
در این پایگاه اطلاعاتی باید امکان وصول شکایت و اعلامیه اشخاص در رابطه با کیفیت پایین و یا موضوعات تکراری طرح‌های پژوهشی و به طور کلی سوءجریاناتی که در هزینه کرد اعتبارات پژوهشی رخ داده است، پیش بینی شود تا دستگاه های نظارتی متعاقب دریافت شکایت و اعلامیه های واصله به صورت هدفمند به بررسی نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی دستگاه ها ورود نمایند.
انتهای پیام/
11:50 - 26 مهر 1391
2 بازنشر
2 بازدید
1 پاسخ