اصناف، سرمایه‌ای در تولید ملی
خبرگزاری فارس: ریشه دار ترین تشکل اجتماعی که توانسته است عمده قالب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را با توجه به مقتضیات زمانی از آن خود کرده و با فلسفه ایجاد نظم در نظام های موجود اجتماعی هویت یابد، اصناف هستند.
اصناف نهادهایی هستند که با قرار گرفتن در محورهای کلان جامعه می بایست نقش موثری در تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست های عمومی دولت از خود برجای گذارند.
نام گذاری امسال به نام«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نقش اصناف را در حوزه های اقتصادی پر رنگتر می سازد.
اینکه نظام اقتصادی ما نیازمند تحولات اساسی در ساختار سیستم و سطوح اداری خویش است واقعیتی غیر قابل انکار است؛ اما سوال اصلی اینست که این تحول با توجه به ضرورت حضور موثر و نقش آفرین اصناف در عرصه های اقتصادی می بایست چگونه صورت واقعیت به خود گیرد؟
نقش ثروت های باد آورده ی حاصل از فروش مواد خام، عامل تعیین کننده ای در انزوای نهاد های تولیدی و به حاشیه رانده شدن نقش اصناف در تولید ناخالص ملی، تا به امروز بود است.
نبود گستردگی در تنوع تولید ملی و عدم بهره برداری درست از مولفه های کار، سرمایه، انرژی، مواد، دانش و اطلاعات از عمده چالش هایی هستند که نظام اقتصادی ما را به چالش جدی می طلبند.
مجرای برون رفت کشور از تنگناهای اقتصادی و حرکت به سمت تولید ملی، حضور کمی و کیفی موثر نهاد اصناف در سیاست های کلان مالی، پولی و درآمدی است. تا بتوانند با تاثیر گذاری در نحوه مخارج دولت و نظام مالیاتی کشور، تغییرات عرضه پول و نرخ بهره را به سود تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالا و خدمات مدیریت کنند.
اصناف می بایست با تاثیر گذاری مستقیم بر روند دستمزدها و قیمت ها به تعدیل تورم و حرکت به سمت شفاف سازی در نظام اقتصادی کشور پیش بروند که این همه در گرو تعامل سودمند نهاد های اقتصادی با آنها است.
توانمند سازی اصناف برای شکل دهی به نظمی نوین در عرصه اقتصادی کشور با محوریت نام گذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری، نیازمند برتافتن چالشهای حضور این نهاد در جامعه است.
روز آمد سازی و نوآفرینی ساختار اصناف کشور با در نظر گرفتن چالش های موجود در قانون نظام صنفی در گام اول به همت و تلاش مجلس شورای اسلامی بستگی دارد تا بتوانیم حرکت اصناف را در مویرگی سازی تولید ملی و حذف واسطه های غیر ضروری توسعه ببخشیم.
امروزه بدلیل وجود چالش های حقوقی در قانون نظام صنفی، اصناف نتوانسته اند با نهادهای مرتبط با خویش ارتباط موثر و قوی داشته باشند بنحوی که بعضا عدم هماهنگی هایی صورت می گیرد که نهایت آن تضعیف و تحمیل شدن هزینه های غیر ضروری به این نهاد می باشد. بعنوان مثال میتوان به چالش هایی اشاره کرد که وزارت اقتصاد و دارایی با تحمیل مالیات های ناسنجیده، مدیریت شهری با اعطای مجوز ساخت به مجتمع ها و و احد های تجاری بدون هماهنگی با اتحادیه های صنفی و نیروی انتظامی با عدم برخورد مناسب با واحدهای قارچی، به این نهاد وارد می کنند. البته این تنها بخشی از چالش موجود نظام صنفی کشور است.
بخش عمده ای از چالش ها به خود ساختار این نهاد بر می گردد. نظام صنفی در کشور ما هنوز نتوانسته است گام های خود را در ایجاد ساختاری استحکام ببخشد که علاوه بر تازه و مجهز بودن به تکنولوژی های روز، برخوردار از قالبی باشد که توانایی حفظ استقلال سیاسی آن ها را محفوظ نگه دارد و این عمدتا بواسطه نبود اعتماد به نفس اعضا و اجزای این نهاد مهم در تکیه بر توانایی ها و پتانسیل های خود است.
انتظار می رود که با بهره گیری از دانش و تجربه متخصصان و کارشناسان اصناف را توانمدتر از گذشته با حضوری موثر و کارآمد در تمام عرصه ها بخصوص عرصه تولید که شعار اقتصادی امسال است، شاهد باشیم.
مرتضی طلاییانتهای پیام/ص
15:05 - 1 تیر 1391
2 بازنشر
11 بازدید
1 پاسخ