مهمترین مشکل برنامههای توسعه عدم انعکاس در قانون بودجه سالانه است
خبرگزاری فارس: عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مهمترین مشکل قوانین برنامه توسعه و قانون برنامه پنجم عدم انعکاس آن در برش های یکساله قانون بودجه است.
حمیدرضا علومی یزدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که چرا گفته می شود، قوانین برنامه پنج ساله دارای احکام خوبی است، اما مهمترین مشکل این است که در قوانین بودجه اجرا نمی شود، گفت: برنامه ها را که از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون مطالعه کنید، ملاحظه می شود، احکام بسیار مفیدی دارد که اگر احکام این برنامه ها اجرا می شد، هیچ مشکلی از نظر اقتصادی در کشور وجود نداشت و همه مشکلات معیشتی و رفاهی مردم در آن دیده شده است. وی افزود: مفهوم برنامه نویسی مبتنی بر توسعه را نخستین بار مرحوم دکتر حسین عظیمی در ایران مطرح کرد و خودش یک تنه قبیله ای بود. علومی تاکید کرد: مشکل برنامه های توسعه از اول این گونه بود که برنامه ها به خوبی تدوین می شود، اما در مراحل تدوین از آرمان گرایی بالایی برخوردار بوده و با این دید تدوین می شود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: از استادان رشته مدیریت شنیدهام که می گویند، تبدیل برنامه پنجساله به برش های یک ساله یک تخصص است که شاید یکی از دلایلی که قوانین برنامه اجرا نمی شود، این است که چنین تخصصی در کشور وجود ندارد که متناسب با برش های یکساله بستههای اجرایی عملیاتی قانون برنامه تدوین و اجرا شود. وی تاکید کرد: بخش عمده وظیفه تدوین بسته های عملیاتی به معاونت برنامه ریزی و ستاد اجرای برنامه بر می گردد که باید در تهیه لایحه بودجه سالیانه اهداف قانون برنامه لحاظ شود.
علومی یزدی یادآور شد: قانون برنامه پنجم حسن تلاقی دارد، با اینکه همزمان با شروع برنامه ستاد اجرایی تدوین بسته های عملیاتی در معاونت برنامه ریزی تشکیل شد. این استاد دانشگاه یادآور شد: قوانین بودجه و برنامه توسعه براساس قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی وقت تدوین می شود و تعریفی که از برنامه ارائه شده، عبارت است از تبیین اهداف توسعه و چشم انداز توسعه کشور در زمان میان مدت ۴ تا ۵ ساله است.وی یادآور شد: قانون برنامه متضمن کلی گویی نیز است، اما برای اجرا لازم است این قانون به اقلام ریزتر حکم قانون بودجه سالانه شکسته شود و مهمترین هنر این است که برنامه به گام های اجرایی در قانون بودجه تبدیل شود.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: دو مشکل مهم در مورد احکام برنامه ها وجود دارد؛ یکی بلندپروازانه بودن اهداف عمرانی کشور و همچنین مسئله دیگر نهادسازی در برنامه جایی ندارد، در حالی که بسیاری از احکام برنامه متضمن نهادسازی است که جای آن در برنامه نیست. وی یادآور شد: خیلی از نهادهای حقوقی مانند ادغام ها و کنسرسیوم که باید در جایی دیگر با ارائه لایحه به مجلس، قانونگذاری شود، در قانون برنامه آمده است.
علومی یزدی در این باره گفت: دستگاه های اجرایی اگر مشکلاتی از نظر نهادسازی دارند، در زمان تدوین قانون برنامه می خواهند آن مجوزها را در قالب قانون برنامه از مجلس بگیرند، به عنوان مثال تشکیل گروه مشترک با منافع مشترک (کنسرسیوم) در لایحه تجارت باید آورده شود، اما یک دستگاه اجرایی آن را پیشنهاد کرده و در ماده ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون برنامه احکام مربوط به آن امده است، در حالی که این احکام ماهیت برنامه ای ندارند. علومی تاکید کرد: همچنین بسیاری از مجوزهایی که دستگاه های اجرایی از مجلس درخواست کرده اند، در قانون برنامه آمده است که این هم ماهیت برنامه ای ندارد؛ مثلا اجازه داده می شود در خلال برنامه کار مشخصی انجام شود، یا درآمد مشخصی وصول شود؛ این مجوزها جزء حکم برنامه نیست.وی ادامه داد: به عنوان مثال موضوع چالش برانگیز تعیین ترکیب شورای پول و اعتبار و نصب رییس کل بانک مرکزی جایگاهی در قانون برنامه ندارد، ولی احکام بنیادی که در برنامه آمده ماهیت برنامه ای ندارد و این احکام بر حکم های دیگر سایه می افکند، در حالی که احکام غیر برنامه ای هستند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: یکی از چالش های برنامه پنج ساله این است که متضمن احکامی است که جای آن در برنامه نیست و یکی از ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس در قانون برنامه همین مورد بود؛ مثلا اگر شورای پول و اعتبار احتیاج به تغییر ترکیب دارد باید در لایحه جداگانه این کار انجام شود.
این استاد دانشگاه یادآور شد: احکام قانون برنامه باید با پیش بینی منابع و امکانات ذکر شود وگرنه احکام بلندپروازانه ای خواهد بود که بدست نمی آید. یک ویژگی قانون برنامه پنجم این است که دولت در جریان تدوین برنامه به صورت فعالانه مداخله کرد و حجم کارهایی که مستند سازی شده در زمان تشکیل ستاد برنامه در دولت از زمان آقای برقعی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی شکل گرفت؛ تقریبا ۲ سال در دولت وقت گذاشته شد و بعد از آن حدود یک ونیم سال در مجلس وقت صرف شد و این مستندات هم اکنون جمع آوری شده و برای قانون برنامه ششم و برنامه های بعدی از آن استفاده می شود. وی تاکید کرد: در زمان تصویب لایحه برنامه پنجم به دلیل رابطه خوب دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق نمایندگان دولت سهم مهمی در اصلاح لایحه داشتند و برخی از موادی که در مجلس به لایحه اضافه شد، در واقع پیشنهاد خود دستگاه های اجرایی و نمایندگان دولت بوده است، هر چند به ظاهر برخی بندها در مجلس اضافه شد، ولی جای پای دولت در تکمیل لایحه در مجلس مشاهده می شود.علومی در پاسخ به این پرسش که حلقه نظارت بر اجرای قانون برنامه چگونه باید تشکیل شود و چه کسی بر اجرای آن باید نظارت کند، گفت: مجلس پیش بینی کرده کار نظارت بر اجرا از ابتدای قانون برنامه شروع شود و کلیت اجرای برنامه فقط به دولت واگذار نمی شود، بلکه در حین اجرا نیز نظارت می شود و این گونه نیست که بگذاریم برنامه تمام شود و بعد گزارش نظارتی ارائه شود که چه مقدار از اهداف قانون برنامه اجرا شده یا نشده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: نظارت بر اجرا قطعا باید در زمان اجرا باشد، تا موثر واقع شود وگرنه بعد از پایان برنامه گزارش نظارتی چه اثری بر روند اجرای برنامه دارد بنابراین نظارت باید گام به گام همراه اجرا اعمال شود. وی یادآور شد: تشکیل بخش معاونت نظارت در معاونت برنامه ریزی به خاطر این است که بر اهداف کمی و کیفی قانون برنامه نظارت شود و این گونه نیست که نظارت فقط برای پایان قانون برنامه باشد. علومی در مورد اهداف برنامه و پیش بینی بودجه های مربوط به آن گفت: خود قانون برنامه هم مقید کرده تحقق گام های برنامه در گرو پیش بینی اعتبار در بودجه سالیانه باشد، بنابراین باید نظام هزینه درآمد کشور که مشخص است براساس آن اهداف برنامه ریزی شود. وی یادآور شد: برخی از احکام به شرط تحقق درآمد است که مثلا اگر درآمد نفت خوب بود ۷۰ درصد هدف محقق می شود، اما اگر درآمد خوب نبود، ۳۰ درصد به هدف می رسد و این یک ایراد است که در راستای اهداف بلندپروازانه برنامه وارد می شود و به خاطر همین برخی از احکام در قوانین برنامه پنج ساله مرتب تکرار می شود. علومی یاداور شد: اگر حکم کلی در برنامه آمده باشد که دولت مکلف است نقاط حادثه خیز جاده های کشور را برطرف کند، این یک کلی گویی است که در برنامه ها تکرار می شود، اما هرگز صددرصد محقق نمی شود و من طرفدار دیدگاهی هستم که با دید حاشیه حداکثری از نظر امکانات درآمدی برای دولت تدوین شود. انتهای پیام/
11:12 - 13 دی 1390
21 بازدید
1 پاسخ